بهمنی خبر داد : پیشنهاد جدید افزایش سرمایه بانک‌ها از ۴ منبع به مجلس
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک چهار محل را برای افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس پیشنهاد داده، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس که از برنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرسید، وی از پیشنهاد 4 محل جدید برای تامین منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مجلس خبر داد و گفت: لایحه افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی مجدد پیشنهاد و به مجلس شورای اسلامی تاکید شده است.
رئیس کل بانک مرکزی از مجلس خواست در این خصوص به بانک‌ها کمک کند تا از این طریق شبکه بانکی بتواند به بخش‌های تولید و صنعت در شرایط خاص کنونی کمک کند.
وی ادامه داد: امید می‌رود در برنامه پنجم که در حال بررسی است لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها گنجانده شود.
خبرنگار فارس پرسید: با توجه به عدم رای آوردن این لایحه در کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی تصمیم دارد از چه محل‌هایی افزایش سرمایه بانک‌ها را انجام دهد؟
بهمنی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی چهار محل را برای افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس پیشنهاد داده است، پاسخ داد: افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی، از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده و یا هر منابعی که می‌تواند تامین کننده سرمایه بانک‌ها باشد، صورت گیرد.
* ماجرای سه ساله لایحه طلسم شده
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ماجرای افزایش سرمایه بانک‌ها و به دنبال آن تقویت قدرت وام دهی بانک‌ها داستانی است که ریشه آن به سه سال گذشته برمی‌گردد.
در آن سال‌ها بانک مرکزی و دولت به دنبال راهی برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها بودند که سرانجام تصمیم گرفتند تا با ارائه لایحه‌ای به مجلس مصوبه‌ای را دریافت کنند که بتوانند از محل حساب ذخیره ارزی معادل 15 هزار میلیارد تومان برداشت نمایند تا با افزایش سرمایه بانک‌ها توان وام‌دهی آنها را نیز بالا ببرند.
این لایحه از جمله مهمترین لوایحی به حساب می‌آید که از سه سال گذشته بین مجلس و بانک مرکزی در حال بحث و بررسی بوده است؛ اما تنها نتیجه‌ای که تاکنون داشته مخالفت مجلسی‌ها و اصرار سیاستگذران پولی و بانکی بوده است.
این اختلاف نظر تا جایی پیش رفته بود که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هر بار به بهانه‌ای در محافل خبری به اهمیت تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره و تاکید می‌کرد: حتی اگر 50 بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود بازهم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارائه می‌کند تا زمانی که موفق به تصویب آن شود .
رئیس کل بانک مرکزی چندین بار خطاب به خانه ملتی‌ها، گفته است: چگونه انتظار دارند که بخش صنعت از سوی بانک‌ها حمایت شود در حالی که یک لایحه باید سه سال در مجلس بماند؛ بانک‌ها توان مالی برای پوشش تمام خواسته‌های تولیدکنندگان را ندارند.
گزارش فارس حاکی‌است اغلب سیاستگذران بانک مرکزی از جمله محمود بهمنی و حسین قضاوی معتقدند: تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی تنها راه تقویت قدرت وام دهی آنهاست و نباید تصویب این لایحه را به عنوان یک تقاضای جدید از حساب ذخیره ارزی قلمداد کرد.
قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نگرانی تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد تورم زا بودن این لایحه گفته بود: نمایندگان مجلس معتقدند منابعی که در لایحه به عنوان افزایش سرمایه یا تسویه بدهی دولت به بانک‌ها ذکر شده از محل حساب ذخیره ارزی است که بانک مرکزی نیز درصدد توضیحاتی در خصوص رفع این نگرانی است.
قضاوی افزوده بود: هر مطالبه‌ای که بانک‌ها از این محل وصول کنند در زمره همان 15 هزار میلیارد تومان تلقی خواهد شد و اینگونه نیست که منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد؛ بنابراین نگرانی تورمی نیز رفع می‌شود.
قضاوی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها که بخش دیگری از نگرانی‌های نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داده است، گفته بود: ارزی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد در کوتاه مدت صرف تامین نیازهای ارزی می شود؛ اما بانک‌ها به تدریج طی 3 سال می‌توانند آنها را به ریال تبدیل کرده و از آن محل تسهیلات خود را ارائه کنند.
البته این اظهارات تنها مورد توجه مسئولان بانک مرکزی قرار نگرفته بود بلکه کارشناسانی نیز با تحلیل‌های سیاستگذاران پولی و بانکی کشور هم‌عقیده بودند.
این کارشناسان معتقدند: چنانچه لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تمام یا بخشی از کاهش در منابع بانک‌ها از محل افزایش سرمایه آنها قابل جبران است.
هم‌اکنون پس از گذشت سه سال از ارائه این لایحه به مجلس، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و شاید به همین دلیل بود که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در برنامه پنجم بگنجانند تا بدین ترتیب خانه ملتی‌ها با دیدی متفاوت از گذشته رای مثبت به تصویب لایحه بدهند.
اما آنچه تاکنون از بررسی این لایحه در برنامه پنجم بدست آمده چیزی نیست جز مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی.
در جلسات کمیسیون تلفیق بازهم بانک مرکزی ناکام ماند و ابهام در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها ادامه دار شد.