یک بازی قدیمی با قواعدی جدید

صنعت پرداخت و بانکداری در ایران چالش های بسیاری را پشت سر گذاشت، ادغام بانک ها در آغاز انقلاب اسلامی، تغییر ساختار های مدیریتی، ایجاد نظام های جدید و بخصوص اصلاح نظام بانکداری به

 نظام بانکداری بدون ربا و اسلامی از یک طرف و تنگناهای اقتصادی که به واسطه جنگ و تحریم های اقتصادی به وجود آمده بود و کشور را با مشکلاتی از قبیل نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی در دوره های مختلف روبرو نمود از سوی دیگر شرایطی را ایجاد کرد که بانک ها در آن به عنوان بنگاه های سود دهی به سرعت رشد کردند و نقش مهم و انکار ناپذیری را در اقتصاد کشور بعهده گرفتند.
 

منابع درآمدی بانک ها در این دوران بیشتر  از آنکه از ارائه خدمات بانکی (وپرداخت) ایجاد گردد از منابعی مانند خرید دارایی ها، بنگاهداری و سود تسهیلات بخصوص تسهیلات با مبالغ متوسط و بالا که در مقابل دریافت تضامین ارائه می گردید تامین گردد. همین رقابت بانک ها در خرید دارایی های غیر منقول در دوره هایی منجر به افزایش سریع قیمت مسکن و رقابت بانک ها در جذب منابع منجر به افزایش نرخ سود سپرده ها و قیمت تمام شده پول گردید.
    خوشبختانه در مقاطع مختلف به این موضوع و مشکلاتی که به واسطه آن در این صنعت و اقتصاد کشور ممکن بود به وجود بیاید، توجه گردید و راهکارهایی برای حل مشکل پیشنهاد و اجرا گردید، هرچند اکثر این راهکار ها تنها منجر به تدوین قوانین محدود کننده مثل منع بنگاه داری بانک ها و یا الزام فروش املاک مازاد از نیاز بانک ها گردید و تاثیر گذاری نسبتا کمی داشت، در مواردی نیز تلاش شد قواعد بازی به شکل متعارف و تجربه شده در سایر اقتصاد های موفق اصلاح گردد. ایده ایجاد استقلال صنعت پرداخت از صنعت بانکداری با توجه به آفتی که دچار گردیده بود، یکی از این موارد بوده است. تصور ارائه خدمات بدون دریافت کارمزد بسیار دشوار است با این حال  با توجه به توضیحات بالا در عمل این اتفاق افتاده است. علت اتفاق افتادن آن هم نبود برخی قوانین پایه و ابزارهای کنترلی بوده است. در عمل بانک ها به دنبال منابع ارزان قیمت تر بودند و در غیاب مکانیسم های تنظیم کننده خود کار بازار از طریق کاهش قیمت (کارمزد) تا صفر به رقابت بپردازند. در این میان بانک های بزرگ تر موفق تر بودند. در حقیقت علت پیدایش این پدیده ادامه شیوه بانکداری سنتی در فضای فناوری های نوین بود و اشتباهاتی است که در هدایت بازار رخ داده است.
 متاسفانه اشتباه دوم (و شاید بزرگ تر) زمانی اتفاق خواهد افتاد که برای بازگرداندن بازار به تعادل و دریافت کارمزد برای خدمات، به جای فراهم کردن شرایط مناسب تصمیم می گیریم، همه چیز را به صورت یکسان برای همه تعیین نماییم. ایده مبلغ کارمزد ثابت برای همه پذیرندگان و برای همه شرکت ها حتی اگر در کوتاه مدت جواب دهد در نبود قوانین پایه کارآمد و شرایط بازار رقابتی نمی تواند کارساز باشد.
برای یافتن راهکار مناسب می بایست دید جامعی نسبت به کل بازار خدمات بانکی و پرداخت داشت به عبارتی در کل این بازار و برای کلیه خدمات پولی و بانکی بایستی این شرایط، یعنی شرایطی که متناسب با خدمات ارائه شده، کارمزد دریافت گردد حکمفرما گردد بدیهی است این کارمزدها الزاما برای همه ارائه دهندگان یکسان نخواهد بود. به عبارت ساده تر بایستی یک بازار رقابتی ایجاد گردد،هر بازیگر در بازار رقابتی -بازاری که اطلاعات کامل در آن وجود دارد- باید بتواند مستقلا و بر اساس مدل کسب و کاری خود قیمت خدمات و کارمزدهای خود را مشخص نماید. در شرایط ایده آل و پس از رسیدن به تعادل این مبلغ برابر قیمت تمام شده خدمات خواهد بود و تلاش ارائه دهندگان خدمات رسیدن به سطح کیفیت مناسب خواهد بود. در بازار رقابتی افزایش رفاه اجتماع به حداکثر میزان خود خواهد رسید.
لازم به توضیح است که در بازار رقابتی ورود و خروج به بازار آزاد است. این نکته نه تنها در مورد ارائه دهندگان خدمات پرداخت، بلکه در مورد ارائه دهندگان زیر ساخت ها در این بخش نیز صادق می باشد، در چنین شرایطی قاعدتا اخذ کارمزدهای غیر متعارف از طرف شبکه نیز منتفی خواهد شد و نگرانی بازیگران این بازار از این بابت نیز بر طرف می گردد.
نتیجه  اینکه صنعت پرداخت کشور نیاز به یک تغییر اساسی دارد. مهمترین رکن آن حذف انحصار های به وجود آمده خواهد بودو ایجاد یک بازار رقابتی کامل. از طرف دیگر باید پارادایم های شکل گرفته در صنعت به شکل مناسبی تصحیح گردد، در این حالت رفتار عقلایی بنگاه های اقتصادی خصوصی در جهت افزایش سود بنگاه به سرعت مهمترین کلید اقتصادی که همانا قیمت (کارمزد) است را به بازار باز می گرداند.

*از مدیران سابق شاپرک
 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  17  =  27