کشورها برای بازگشت اعتماد بورس به تکاپو افتادند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی نتایج نشست 20 کشور مهم دنیا در خصوص بحران مالی جهانی مشخص نشده که بررسی اقدامات انجام شده توسط کشورهای درگیر بحران مالی حاکی از آن است که این کشورها با پیگیری اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی (که عمدتا شامل تزریق منابع مالی، خریداری سهام موسسات مالی آسیب دیده، تضمین سپرده‌های بانکی و طرح‌های محرک اقتصاد است) تلاش کرده‌اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران، سطح آسیب‌های وارده به اقتصاد و بازار سرمایه خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.براساس این گزارش ، بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بحران از طریق تأثیرگذاری بر بخش واقعی، کسب و کار و به تبع آن کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و متضرر شدن سهامداران در بورس اوراق بهادار، در نهایت به کندی توسعه بازار سرمایه می‌انجامدکه این روند طی هفته های گذشته در بازارهای سهام دنیا از جمله ایران کاملا مشهود بود.به گزارش فارس، دلایل ظهور بحران و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه در شرایطی مورد بررسی گروه های مختلفی واقع شده و فارس نیز در هفته گذشته گزارش هایی در این زمینه منتشر کرد که هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی قابل‌توجه نبود اما اثرات غیر مستقیم و پیامدهای بعدی بحران در بخش واقعی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد.پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار کشور و همچنین تغییر حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شده، بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران را متأثر کرده و می‌تواند به جذابیت اوراق بهادار برای سهامداران، توسعه بازار سرمایه و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اثر بگذارد.این در حالی است که با بررسی اقدامات کشورهای درگیر بحران می توان ضمن استفاده از تجارب به دست آمده و بومی کردن آنها نسبت به برنامه ریزی های لازم و اجب برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور (که در هفته های اخیر با کاهش روزانه شاخص ها مواجه شده ) اقدام کرد.بر همین اساس ، بررسی اقدامات انجام شده توسط کشورهای درگیر بحران مانند آمریکا، کانادا، انگلستان ، آلمان ، اتحادیه اروپا و… نشان می دهد که این کشورها با پیگیری اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی اقدمات جالب توجه ایی را انجام داده اند که در این رابطه معاونت مطالعات اقتصادی شرکت بورس به برخی از این اقدمات اشاره کرده است.*اقدمات گسترده آمریکابه گزارش فارس ، با توجه به شروع بحران از آمریکا و سرایت آن به سایر کشورها، این کشور اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با آن انجام داده است.در اواسط سپتامبر، بانک مرکزی آمریکا در اقدامی هماهنگ با پنج بانک بزرگ جهان (بانک‌‌های‌ مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و سوئیس) ۳۶۰ میلیارد دلار را به بازارهای مالی تزریق کرد که در دوره کوتاهی اوضاع بازارها را بهبود بخشید، اما نتوانست مانع تشدید بحران شود و از آن زمان بانک مرکزی آمریکا ناچار شده مبالغ بیش‌تری (در مجموع بیش از 630 میلیارد دلار) به این بازارها تزریق کند.از سوی دیگر بانک مرکزی امریکا در اقدامی هماهنگ با بانک‌های مرکزی انگلیس، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی در روز 8 اکتبر، نرخ بهره بانکی را به میزان نیم‌درصد کاهش دادند. این اقدام زمانی اتخاذ شده که تصویب طرح 700 میلیارد دلاری در کنگره نتوانست آرامش را به بازارهای این کشور بازگرداند. بدین ترتیب نرخ بهره در این کشور به 5/1 درصد کاهش یافت و سپس در 30 اکتبر، بانک مرکزی آمریکا برای نجات اقتصاد بحران زده این کشور برای نهمین بار به کاهش نرخ بهره‌ی بانکی به سطح 1 درصد اقدام کرد.با گسترش سریع بحران و به‌منظور جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق جهانی، دولت آمریکا طرحی را تحت عنوان طرح نجات مالی ارائه کرد که در سوم اکتبر 2008 تحت عنوان قانون تثبیت اقتصادی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، بخش قابل توجهی از وام‌های غیرقابل وصول یا پرخطر مؤسسات مالی این کشور به دولت منتقل می‌شود، با این امید که بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه از سرگیری فعالیت عادی آن‌ها کمک کند.در این طرح مبلغ 700 میلیارد دلار برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده که برای مواردی چون خرید سرمایه مؤسسات مالی ، تضمین برخی از تعهدات مؤسسات مالی ، خرید اوراق تجاری مصرف خواهد شد و علاوه بر موارد فوق بر اساس قانون مزبور باید اقدام هماهنگ و یکپارچه‌ای صورت گیرد، بدین معنا که برای حل بحران در بازارهای مالی، آمریکا با استفاده از همه ابزارهای لازم به حمایت از بازارها و مؤسسات مالی ادامه ‌دهد و با در نظر گرفتن رابطه متقابل بازارهای سرمایه دنیا، با مقامات ناظر کشورهای دیگر همکاری کند.این قانون در حالی با توجه به مفاد آن شامل بخش هایی چون مدیریت ، تأمین وجوه ، منافع سهامداری دولت آمریکا در شرکت‌ها ، جلوگیری از فک وام‌های مسکونی و حمایت از مالکان واحدهای مسکونی، محدودیت پرداخت به مدیران ارشد اجرایی، شفافیت، تضمین شرکت بیمه سپرده‌ فدرال و نظارت است که ساز و کارهای متعددی برای نظارت در قانون در نظر گرفته شده که مبتنبی بر هیأت نظارت بر ثبات مالی، هیأت نظارت کنگره، رئیس دایره ذی‌حسابی دولت و دایره نظارت ویژه است.*اقدامات 10 گانه و مهم کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکااز سوی دیگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز اقداماتی را به منظور رویارویی با مشکلات بورس‌ها به واسطه بحران‌های اعتباری ایجاد شده به اجرا در آورده که از جمله می توان به گسترش دامنه بازرسی‌ها برای مقابله با دستکاری‌های احتمالی در اوراق بهادار نهاد‌های مالی خاص، به‌کارگیری مجموعه‌ای از ابزارها به‌منظور افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابله با فروش استقراضی، شامل قوانین الزام فروش 3T+ ( الزام به فروش سهام بعد از سه روزکاری) ، بازارسازی قراردادهای اختیار معامله با هدف برخورد با تقلب در معاملات فروش استقراضی، اقدامات اضطراری به‌منظور جلوگیری از فروش استقراضی اوراق بهادار با هماهنگی مقامات ناظر سراسر دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه‌ استانداردهای حسابداری، الزام نهادهای مالی به افشای بیش‌تر اقلام خارج از ترازنامه و ارزش‌گذاری عادلانه ابزارهای مالی، ارائه‌ رهنمودهایی به بانک‌ها درباره چگونگی حمایت اعتباری از صندوق‌های بازار پول، تدوین قواعدی به‌منظور تقویت مقررات شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار، انجام اقداماتی برای مقابله با معامله‌گرانی که به شایعه پراکنی غیر واقعی به‌منظور کاهش قیمت سهام می‌پردازند، اجرای آزمون‌های اثربخشی کنترل‌های کارگزار– معامله‌گران به‌منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرواقعی و امضای تفاهم‌نامه با بانک مرکزی به‌منظور کسب اطمینان از این‌که مقامات ناظر ملی، اطلاعات را تسهیم و فعالیت‌های نظارتی در حوزه‌های مهم را با یکدیگر هماهنگ می‌کنند.*شباهت های اثرات بحران مالی در بورس ایران و کانادابراساس این گزارش ، با وجود بحران جهانی مؤسسات مالی کانادایی در وضعیت بسیار بهتری نسبت به مؤسسات آمریکایی و اروپایی قراردارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی کانادا، میانگین نسبت دارایی به سرمایه در اکثر بانک‌های این کشور 18 است. نسبت دارایی به سرمایه در میان شرکت‌های تأمین سرمایه آمریکایی 25 و در اروپا تقربیا 30 است. این نسبت در بانک‌های بزرگ بین المللی 40 است.از سوی دیگر ریسک مالی کانادایی در اوراق بدهی پر ریسک آمریکایی بسیار اندک است. زیرا این مؤسسات در تابستان سال 2007 ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی آمریکایی را شناسایی و در دفاتر خود ثبت نمودند و پس از آن نیز در این دارایی‌ها کم‌تر سرمایه‌گذاری کردند. هم‌چنین قیمت‌ها در بازار مستغلات کانادا همانند آمریکا کاهش نیافته است و در اکثر شهرهای بزرگ کانادا قیمت مسکن رشد ملایمی را تجربه می‌کند.همچنین به گزارش صندوق جهانی پول بخش عمده افزایش قیمت مسکن در کانادا توسط متغیرهای بنیادی قابل توضیح است.از طرف دیگر ساختار اوراق با پشتوانه بدهی در کانادا بسیار محتاطانه طراحی شده به گونه‌ای که هر وامی که بیش از 80 درصد ارزش خانه را تشکیل دهد باید بیمه شود و دو سوم تمامی وام‌های کانادا توسط شرکت شبه دولتی وام و مسکن کانادا بیمه شده است. بانک‌ها نیز جهت وام‌دهی از استانداردهای سختگیرانه‌ای استفاده کرده و بررسی دقیق‌تری از وضعیت مالی شخص متقاضی وام انجام می‌گیرد.با توجه به موارد فوق می‌توان گفت کانادا مستقیما از بحران مالی جهانی آسیب چندانی نمی‌بیند، ولی این بحران به‌صورت غیرمستقیم بر اقتصاد کانادا تأثیرگذار است.به ترتیب که کم شدن عرضه پول جهانی باعث می‌شود مؤسسات کانادایی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه شوند. این موضوع منجر به کاهش اعتباردهی و در نتیجه کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌گردد. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش رشد اقتصادی در کانادا خواهد شد. علاوه براین مشکلات مالی و اقتصادی آمریکا میزان صادرات کانادا به همسایه جنوبی خود را کاهش خواهد داد. صادرات به آمریکا تقریبا 80 درصد کل صادرات کانادا را تشکیل می‌دهد. کاهش رشد اقتصادی آمریکا تنها مشکل صادراتی کانادا نیست، چشم انداز رکود جهانی و کاهش رشد اقتصادی جهان نیز کانادا را که صادر کننده مواد اولیه است با مشکل مواجه خواهد کردو تمامی این موارد منجر به کاهش ارزش صادرات این کشور خواهد شد.بحران مالی جهانی و همچنین کاهش قیمت مواد اولیه منجر به کاهش شاخص بورس کانادا شده است. میزان کاهش شاخص S&P/TSX از ابتدای سال 2008 به میزان 9/26 درصد بوده که از لحاظ میزان کاهش شاخص و سرعت کاهش منحصر به فرد است.با این شرایط می‌توان گفت تأثیرات بحران جهانی بر اقتصاد کانادا شباهت زیادی بر تأثیر این بحران در ایران دارد چراکه بانک‌های ایران نیز همانند کانادا از بحران اعتباری جهانی آسیب چندانی ندیدند. اما ایران نیز همچون کانادا تأمین کننده مواد خام ( به‌خصوص نفت، محصولات پتروشیمی و فلزات) در عرصه‌ جهانی بوده و احتمال رکود اقتصاد جهانی و به‌دنبال آن، کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواد اولیه اقتصاد ایران را دچار مشکل خواهد کرد.*دو دسته اقدامات دولت کانادا برای مقابله با بحران جهانیبه گزارش فارس ، اقدامات دولت کانادا برای مقابله با بحران جهانی را می‌توان به دو دسته کلی اقدامات انجام شده برای کمک به بخش مالی و اقدامات انجام شده برای کمک به بخش واقعی تقسیم کرد.*اقدامات انجام شده برای کمک به بخش مالیدولت کانادا اعلام کرده 25 میلیارد دلار از وام‌های ضمانت شده را تحت قانون ملی مسکن و از طریق شرکت وام و مسکن کانادا خریداری خواهد کرد. این اقدام دولت کانادا به‌منظور کمک به بانک‌ها برای اعطای وام‌های بلندمدت بوده است. دولت کانادا تأکید کرده که هزینه این کمک مالی بر عهده مردم نیست و دولت کانادا از این طریق نرخ بازده‌ای بالاتر از هزینه‌ای که برای تأمین سرمایه پرداخت می‌کند به‌دست خواهد آورد.از سوی دیگر از آن‌جا که دولت تنها در اوراق قرضه‌ای که قبلا توسط وی بیمه شده است سرمایه‌گذاری می‌کند ریسک اعتباری متوجه این سرمایه‌گذاری نیست. اولین مرحله خرید اوراق قرضه تا 5 میلیارد دلار در 16 اکتبر و توسط شرکت وام و مسکن کانادا از طریق حراج انجام گرفت. این در حالی است که بانک مرکزی کانادا 20 میلیارد دلار نقدینگی اضافی در اختیار بانک‌های این کشور قرارداده و علاوه بر آن انواع وثایق مورد قبول از بانک‌ها را گسترش داده و از سوی دیگر نرخ بهره شبانه را نیم درصد کاهش داده و همچنین با هدف تأمین نقدینگی مؤسسات مالی، دولت کانادا به‌میزان 10 میلیارد دلار توافق‌نامه‌های خرید و باز فروش 27 روزه منتشر کرده است. علاوه بر آن دولت کانادا تدابیری را با هدف تقسیم عادلانه و دسترسی تمام مؤسسات مالی به این کمک مالی اتخاذ کرده است.بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که با هدف نگهداری نرخ بهره شبانه و تأمین نقدینگی شبانه بانک‌ها، حاضر است توافقنامه‌های خاص خرید و باز فروش شبانه را به میزان مورد نیاز بانک‌ها فراهم آورد. این بانک اعلام کرده در صورت نیاز می‌تواند تسهیلات معاوضه 30 میلیارد دلاری (دلار آمریکا) خود با فدرال رزرو آمریکا را فعال کند.* اقدامات انجام شده برای کمک به بخش واقعیبا توجه به پیش‌بینی کاهش میزان صادرات کانادا به آمریکا، این کشور در جستجوی بازارهای جدیدی برای خود است. در تازه‌ترین اقدام، دولت کانادا برای یافتن بازار جدید در اکتبر 2008 اعلام کرد که قصد دارد توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا امضا کند.دولت کانادا در سال جاری میلادی با ایجاد برخی معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها 21 میلیارد دلار(برابر 4/1 درصد تولید ناخالص داخلی) کمک کرده و وزیر دارایی کانادا اعلام کرده که علی‌رغم بحران مالی این کشور به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ادامه خواهد داد.* انگلستانبراساس این گزارش علاوه بر دو کشور فوق ، در این میان دولت انگلستان در صدد ارائه‌ یک بسته‌ی مالی برای کمک به بانک‌های آن کشور برآمده است. ارائه یک وام ۲۵۰ میلیارد یورویی به مؤسسات مالی که در معرض بی‌ثباتی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند و نیز دولتی‌‌کردن موقت بخشی‌هایی از ۸ بانک بزرگ انگلستان از تصمیمات دیگر دولت این کشور هستند. علاوه بر این، بزرگ ترین بانک کشور اجازه خواهد داشت به یک صندوق مالی کمکی، دسترسی داشته باشد تا بتواند تعهدات و معاملات جاری خود را ایفا کند. همچنین دولت این کشور قصد دارد در چارچوب طرحی به نام طرح ویژه نقدینگی برای مقابله با بحران مالی 50 میلیارد پوند به نظام بانکی این کشور تزریق کند. علاوه بر این مبلغ 250 میلیارد پوند از مطالبات مالی بانک‌ها توسط دولت تضمین شده است.بر اساس این برنامه، مبلغ 60 میلیارد دلار از منابع دولت برای خرید 60 درصد از سهام رویال بنک اسکاتلند و کسب مالکیت تا 40 درصد از سهام بانک لویدز تی اس بی و بانک مسکن اچ بی او اس اختصاص خواهد یافت.در مقابل، این دو بانک موافقت کرده‌اند حقوق و مزایای مدیران خود را محدود سازند و میزان وام‌های اعطایی به متقاضیان وام مسکن و مؤسسات کوچک تجاری را به سطح سال گذشته افزایش دهند.قوانین جدید و ساختار مالی جدید یکی از نیازهای اصلی برای تضمین موفقیت بانکها و مؤسسات مالی در آینده است.در انگلستان بعضی از مؤسسات اعطا کننده وام های مسکن به سرعت نرخ بهره جدید را به وام گیرندگان خود منتقل کرده‌اند. نهاد تولیدکنندگان انگلیس از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی جسورانه و قاطع خواند و ابراز امیدواری کرد که این کار باعث آرام کردن بحرآن‌های جاری و ایجاد حس اعتماد شود. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که عمق بحران اقتصادی که انگلستان با آن مواجه است کاهش نرخ بهره‌ها را توجیه می کند.*5 اقدام دولت آلمانبه گزارش فارس ، دولت آلمان نیز برای مقابله با بحران مالی جهانی اقداماتی را چون فراهم کردن مجموعه جدیدی از قوانین و دستورالعمل‌های مالی با هدف افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و افزایش کنترل بر عملکرد مقام‌های مالی، حمایت از برنامه اصلاح قوانین مالی صندوق بین‌المللی پول ، تضمین حساب‌های افراد تا سطح 50 هزار یورو و طرح نجات 500 میلیارد یورویی را در پیش گرفته است.این طرح با هدف تثبیت بازار مالی و جلوگیری از گسترش بحران به اقتصاد واقعی آلمان طراحی شده است و از طریق ایجاد صندوق تثبیت بازار مالی عملیاتی خواهد شد. مسئولیت تامین مالی 400 میلیارد یورو از صندوق با ایالت‌ها بوده و 100 میلیارد دیگر از طریق فروش اوراق بدهی تامین می‌شود. مدیریت صندوق نیز با بانک مرکزی آلمان با هماهنگی وزارت دارایی خواهد بود.از مبلغ فوق حداکثر 400 میلیارد یورو به موسسات مالی جهت تضمین بدهی‌های آنان پرداخت خواهد شد. دولت اعلام کرده است که در قبال پرداخت این کمک، کارمزد مناسب دریافت خواهد کرد.همچنین صندوق تثبیت بازار مالی تا سقف 80 میلیارد یورو برای کمک به بازسازی ساختار مالی شرکتها اختصاص داده است. این کمک می‌تواند از طرق مختلف از جمله خرید سهام ممتاز بدون حق رای و یا گواهی مشارکت انجام پذیرد. علاوه بر شرکت‌های آلمانی شعب شرکت‌های خارجی مستقر در آلمان نیز درصورت احراز توانایی بازپرداخت مشمول این کمک مالی خواهند شد.* تصمیم‌های اتحادیه‌ اروپااما اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته به معنای واقعی در مورد طرح مشترک گسترده تری برای حل این بحران، به توافق برسد. البته این مساله نشان‌گر دشواری هایی در تنظیم اقدامات بین‌المللی هماهنگ است. در این میان بانک‌های مرکزی از نزدیک با یکدیگر مشورت و همکاری کرده اند تا برای بازارهای مالی، پول تأمین کنند. کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا با پنج بانک مرکزی دیگر، هماهنگ شده و از جانب مقامات پولی چند کشور دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.به گزارش فارس ، همزمان با اقدامات کشورهای فوق ، وزرای دارایی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند که با مجموعه اقداماتی مانع از آن شوند که بحران مالی جاری به ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشورها بیانجامد.بر همین اساس ، بنا به توافق وزرای یادشده، سپرده‌های شخصی شهروندان به‌میزان حداقل ۵۰ هزار یورو برای مدت حداقل یک سال بیمه می‌شوند. (این سقف بیمه تاکنون ۲۰ هزار یورو بوده است) و برخی از کشورهای عضو اتحادیه، مانند اسپانیا اعلام آمادگی کرده‌اند که از مبلغ توافق شده نیز فراتر روند و سپرده‌های افراد در بانک‌ها را تا میزان ۱۰۰ هزار یورو بیمه کنند.رئیس کل بانک مرکزی اروپا نیز تلاش کرده است آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. به گفته‌ وی، نهاد تحت مسؤولیتش درصورت لزوم مجدداً نقدینگی به سیستم مالی تزریق خواهد کرد تا مانع بی‌ثباتی بیش‌تر این سیستم شود. نظام بانکی ایسلند نیز در آستانه‌ ورشکستگی کامل قرار گرفته است و دولت به‌دنبال ادغام و ملی کردن بانک‌هاست.از سوی دیگر بانک‌های مرکزی اروپا، آمریکا، سوییس، کانادا، انگلستان و سوئد در اقدامی هماهنگ برای مبارزه با تأثیر منفی فزاینده‌ی بحران مالی کنونی، بهره‌ی مبنای خود را کاهش دادند.دولت های اروپایی نیز برای کاهش نگرانی‌ها در میان مدت اوراق قرضه سه ساله برخی از بانک‌ها را تضمین کرده اند. علاوه بر تخصیص میلیاردها یورو در آلمان ، فرانسه و انگلستان برای تضمین بدهی‌های بانک‌ها سیاست‌های دیگری مانند خرید دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها، تغییر مقررات حسابداری (تغییر طبقه بندی دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها به سرمایه‌های بلند مدت در حساب موازنه ‌دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها) و خرید بدهی‌های کوتاه مدت تجاری (هرچند با اعمال هزینه‌های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.اسپانیا، بلژیک و هلند به‌طور چشمگیری رقم ضمانت سپرده‌های بانکی را افزایش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز آمادگی خود را برای کمک به کشورهای گرفتار در بحران اعتباری و مالی اعلام نموده‌ ودر این راستا 250‌میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده‌اند، در نظر گرفته است.تاکنون اعطای حدود 20 میلیارد دلار به اوکراین اعلام شده است. اوکراین به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات ‌تراز پرداخت‌ها شده است. اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد وام 5/6 میلیارد یورویی به مجارستان اختصاص دهد تا این کشور از نقدینگی لازم برای مواجهه با بحران اقتصادی برخوردار باشد. این مبلغ به همراه 12.5 میلیارد یورو وام صندوق بین‌المللی پول و یک میلیارد یورو وام بانک جهانی، (در مجموع 20 میلیارد یورو) در اختیار مجارستان است تا به اقتصاد رو به نزول، تأمین کسری بودجه، تزریق نقدینگی به بورس و گردش پولی این کشور کمک شود.رهبران15 کشور عضو حوزه یورو نیز تصمیم گرفته‌اند بدهی های جدید نظام بانکی را تا پایان سال 2009 تضمین کنند. این دولت‌ها انتظار دارند تضمین فوق باعث از سرگیری فعالیت نظام بانکی پس از رکود شود و عدم دسترسی به منابع مالی به رکود اقتصادی منجر نگردد. برخی کشورها نیز مانند انگلستان هم چنین اعلام داشتند که به دولت‌های خود اجازه می‌دهند سهام ممتاز بانک‌های خصوصی را خریداری کنند و هم چنین، در مالکیت بانک‌هایی که با مشکل مواجه شده‌اند، شریک شوند.به این ترتیب، امکان آن فراهم آمده تا بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند، از طریق واگذاری سهام به دولت، کمبود منابع خود را جبران کنند و مالکیت بانک‌هایی که به‌دلیل بدهی‌های غیرقابل وصول با خطر ورشکستگی و از میان رفتن سپرده‌های مشتریان روبرو بوده‌اند، نیز در اختیار دولت قرار گیرد. براساس گزارش‌ها، دولت‌های حوزه یورو به سرعت مشغول تدوین لوایح لازم برای عملی کردن این تصمیم‌ها هستند.تسهیل قوانین مربوط به حسابداری، برقراری مقررات مالی سخت‌تر و کاستن از قدرت قوانین رقابت و بودجه‌ای مهم‌ترین راهکارهایی است که سران اروپایی برای مقابله با بحران موجود بر سر آن توافق کردند. آن‌ها هم چنین از کمیسیون اروپا خواستند قوانینی را در زمینه بیمه سپرده‌های بانکی تهیه کند. منبع:فارس