انتقادات خودرویی غضنفری از شورای رقابت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت تله قیمت گذاری می کشاند، گفت: در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت گذاری کالایی خاص گرفته شود به تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت گذاری صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مهر، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه ای با مدیران حوزه صنعت کشور در پاسخ به پرسشی در باره اینکه آیا در یک اقتصاد می توان تنها یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها می انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی انتهایی از قیمت و کنترل می کند که در نهایت منجر به گیر افتادن در تله قیمت گذاری می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هم اکنون شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد ، مس، آلومینیم ، سنگ آهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز باید در فرایند قیمت گذاری خود قرار دهد.

از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت رویه ای که در آن نهاد و یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می شود چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست، چنین دستگاهی  تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می شود، در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه شورای رقابت می تواند موضوع انحصار شکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضد انحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مسئله است.

از نظر وی با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانونگذاری را ندارد، می تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت و یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضد انحصار وضع کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده ایم.

وی تاکید کرد: باید با وضع یک سری قواعد که با قانون شدن آن بتدریج پس از چند سال منجر به انحصار شکنی می شود، سهم حوزه های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می توان به انحصار شکنی پایان داد ؟ گفت : نهاد ضد انحصار می تواند با وضع قوانین خاص برای تولید کنندگان و وارد کندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولید کنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم تولید کنندگان خود را از بازار را زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند با از بین رفتن تولید کننده خرد انحصار شکل گیرد.

غضنفری سپس وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می توان در قاعده یک برای آن گروه از تولید کنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می کنند ، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچکترتقسیم و یا منتزع شوند، وضع چنین قاعده ای نیز از سویی به تولید کنندگان خرد برای تبدیل به تولید کننده بزرگتر کمک می کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می گیرد.

وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می شود باید برای وارد کنندگان سهمی را تعیین کنیم ، به عنوان مثال برخی وارد کنندگان سهمی بیش از 20 تا 40 درصد را از آن خود کرده اند و می توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند می تواند با وضع قواعد مشخص دراین حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.

وی سپس گفت: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می کند که کسب سهم بالاتر برای تولید کنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می دارد یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه  می دهد سریع تررشد کنندو سهم بیشتری را کسب کنند و در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام دولت شرایطی را فراهم می آورد که تولید کندگان کوچک تر مورد حمایت قرار گرفته ، ادغام و یکپارچه شده و قادرشوند سهم بالاتری را از بازار کسب کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می توان کارهای مشابهی انجام داد به عنوان مثال می توان با وضع قوانین و مراقبت های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و یا به ادغام و یکپارچه سازی آنها کمک نمود به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی  به وارد کنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع وارد کنندگان شکل گیرد.

به گفته وی ، نهاد ضد انحصار می تواند نوعی مشوق و محدودیت  را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی گردد ، طبیعی است باید مشوق هایی هم برای ادغام وارد کنندگان کوچکتر وضع نمود که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کوچک نیازمند مشوق هایی چهت یکپارچه سازی، ادغام و برای تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ نیز به اعمال محددودیتی برای انتزاع ، کوچک سازی ویا کنترل نیاز داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که از نظر وی فضای رقابتی چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ داد : شناخت ریشه ای انحصار ، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت ، وضع قواعد انحصار شکنی ، تنظیم لوایح و طرح ها برای تدبیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیرکردن فضای کسب و کار (بسیاری از قواعد کسب و کار باید اصلاح شود ) از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می کند.

غضنفری با یادآوری اینکه قیمت گذاری امری ناپایدار بوده و درعین حال به طور کامل موثر نیست، گفت : وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می شود تا نهاد ضد انحصار درگیر روزمرگی و کارهای اداری گسترده برای قیمت گذاری و کنترل شود و در نهایت پیله ای را به دور خود بتند که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.

وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از تعداد بسیار قواعدی است که باید در فضای کسب و کار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال 3 تا 5 سال منجر به رفع انحصار در فضای کسب وکار گردد. طبیعی است دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری تجارت به شکستن انحصارات کمک بسیاری خواهد کرد.

درنتیجه مهمترین کار برای شکست انحصارات موجود طراحی و اجرای قواعدی است که منجر به بهبود فضای کسب و کار و اشتیاق و علاقه همه سرمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد کشورشان است و اگر قیمت گذاری را یکی از عوامل موثر در فضای کسب و کار بدانیم مطمئنا مهمترین عامل و اثر گذارترین آنها نیست.


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی