بانک جهانی: ایران سخت‌ترین نظام پرداخت مالیات را در جنوب غرب آسیا دارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس با ترجمه و تلخیص گزارشی ، چگونگی پرداخت مالیات را بر اساس گزارش جهانی انجام کسب و کار بررسی کرد.

گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این مطلب که این گزارش به نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال 2013 می پردازد، افزود: پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجرای آنها پرداخته و بر این اساس 185 کشور دنیا مورد مقایسه قرار می گیرند.
نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می شوند.
طبق گزارش سال 2013 ، امارات متحده عربی آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سخت ترین نظام پرداخت مالیات را دارد. ایران در رتبه 129 جهان و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.
گزارش های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم های الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است.
پروژه «انجام کسب و کار » که توسط موسسه مالی بین المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می شود با تاکید بر بنیادهای حقوقی موثر بر فعالیت های اقتصادی ، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آنها بر عملکرد فعالان اقتصادی است. گزارش مزبور به اندازه گیری میزان هزینه، زمان و تعداد مراحل مورد نیاز برای انجام هریک از مراحل یک کسب و کار پرداخته و کشورها را بر اساس سهولت راه اندازی و انجام کسب و کار رتبه بندی می کند.

شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی دارای 10 نماگر (مولفه) است که عبارتند از : شروع کسب و کار، کسب مجوزهای ساخت و ساز ، دسترسی به انرژی الکتریکی ، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران ، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی.
شالوده اصلی گزارش «انجام کسب و کار» بر این موضوع استوار است که انجام فعالیت های اقتصادی نیازمند قوانین خوب است. قوانینی که حقوق مرتبط با دارایی افراد را ایجاد و تبیین می کنند و هزینه های حل و فصل اختلافات را کاهش می دهند. قوانینی که پیش بینی پذیری تعاملات اقتصادی را افزایش داده و ضمن ایجاد اطمینان برای ورود به مشارکت های قراردادی، از سوء استفاده ها جلوگیری به عمل می آورند.

به این ترتیب هدف، طراحی قوانینی است که کارآ بوده و در دسترس همه باشند و همچنین اجرای آنها ساده تر باشد. هدف گزارش این است که یک مبنای واقعی برای اطلاع رسانی به تصمیم سازان فراهم شود و در عین حال داده هایی درباره اثر نهادها و مقررات مربوط به کسب و کار بر نتایج فعالیت های اقتصادی مانند بهره وری ، سرمایه گذاری ، بخش غیررسمی، فساد اداری، بیکاری و فقر برای انجام تحقیقات در اختیار می گذارد.
در گزارش انجام کسب و کار سال 2013 ، رتبه ایران از بین 185 کشور 145 شده است که نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011 ، 5 رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز از بین 25 کشور ، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش 2013 ، بیست و دوم است که نشان می دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز برخوردار نیست.

گرجستان (رتبه 9 جهانی) ، عربستان (رتبه 22 جهانی) ، امارات (رتبه 26 جهانی ) وقطر (رتبه 40 جهانی) به ترتیب رتبه های اول تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم (بهترین رتبه نسبت به سایرنماگرها) است. همچنین متوسط رتبه کشورهای حوزه سند چشم انداز در شاخص سهولت انجام کسب و کار ، 80 است که ایران 65 رتبه با میانگین فاصله دارد.