اکران یک فیلم توقیفی در آستانه انتخابات ۹۲
فیلم فجر بود که پس از یکسال بیخبری تهیهکنندهاش خبر از اکران آن در نوبت دوم نوروز 92 داده است.
به گزارش بانکداری الکترونیک به نقل از مهر مرد سختکوشی از طبقه آسیبپذیر جامعه را تصور کنید که با کلی دشواری پولی جمع میکند تا یک خط تلفن همراه برای خود و خانواده تهیه کند. وقتی به بازار میرود کلاهبرداری سر راهش سبز میزند و خطی را زیر قیمت به او میفروشد؛ خط تلفنی که آرامآرام مرد سختکوش را در موقعیتی خاص قرار میدهد؛ جایگاه فردی که باید پاسخگوی انتظارات مردم از رئیس جمهور باشد!
این تصویر نسبتاً کاملی از داستان فیلمی است که علی عطشانی به تهیهکنندگی محسن علیاکبری آن را مقابل دوربین برد و در جشنواره سیام فیلم فجر رونمایی شد. "تلفن همراه رئیس جمهور" با اتکا بر همین ایده جذاب و پرکشش توانست بهرغم واکنش نهچندان مثبت منتقدان، علاقمندانی را در میان مخاطبان جشنواره برای خود دست و پا کند.
توقیف در آستانه اکران عمومی
عوامل فیلم روی همین اقبال حساب ویژه بازکردند. از همان روزهای جشنواره سیام هم زمزمه شانس بالای این فیلم برای فروش میلیاردی در گیشه شنیده میشد. در این میان اما زمزمه دیگری هم به گوش میرسید؛ حساسیت احتمالی دولتمردان بهویژه محمود احمدینژاد که فیلم صراحت کمسابقهای در ارجاع مستقیم به ادبیات و عملکرد او دارد.
در چنین فضای دوگانهای فیلم آماده اکران عمومی شد. فیلم حتی جزو گزینههای احتمالی اکران نوروز 91 هم بود اما این اتفاق نیفتاد تا اردیبهشت ماه که خبر قطعی اکران عمومی فیلم، هم از سوی تهیهکننده و هم از طرف پخشکننده در رسانهها منتشر شد. قطعیت اکران اینبار بهحدی بود که حتی تبلیغات محیطی و رسانهای فیلم هم آغاز شد و عابران شهر با تماشای بیلبردهای تبلیغاتی "تلفن همراه رئیس جمهور" در میادین و گذرگاههای اصلی کنجکاو تماشای آن بر پرده سینماها شده بودند.
در دقیقه 90 اما به ناگاه ورق برگشت؛ درست صبح روزی که قرار بود شاهد اکران عمومی فیلم باشیم خبر رسید "فیلم توقیف شدهاست". اولین خبر با این مضمون منتشر شد: "شنیدهها حاکی است روز گذشته پس از نمایش فیلم برای یکی از مقامات عالیرتبه دولتی، مجوز اکران عمومی آن در تاریخ مقرر لغو و تصمیمگیری برای اکران یا عدم اکران آن به آینده موکول شدهاست."