ادامه روند کاهشی قیمت نفت در سال آینده

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک داوود دانش جعفری امروز در همایش بحران مالیجهان؛ چالشها و فرصتها در تهران با تاکید بر اینکه در چارچوب ارزی موتور اصلی تجارت ما متکی به ارز است، تصریح کرد: درآمدهای صادراتی کشور و هزینه هایی که باید صرف کنیم مرتبط با بحث تواناییهای ارزی ماست.وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع نفت به عنوان یک عنصر مهم تاثیر پذیر از بحران جهانی، ‌گفت: طی سالیان اخیر در برخی از بخشها شاهد افزایش سرمایه گذاری بوده ایم، این در حالی است که این بخشها قبلا از سرمایه گذاری مناسبی برخوردار نبوده اند.وی با تاکید بر اینکه شواهد اقتصاد جهانی نشان می دهد که با افزایش تقاضای کل برای نفت در آینده مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: تمام کشورهایی که با نفت در ارتباط هستند و نفت بر اقتصاد آنها تاثیر گذار است، همه رشد تولید ناخالص داخلی خود را برای سال آینده پایین در نظر گرفته اند.دانش جعفری با اشاره به کاهش تولید نفت و تصمیم اوپک در این خصوص پیش بینی کرد که قیمت جهانی نفت در سال آینده نیز روند کاهشی خود را داشته باشد.وی اولین اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را کاهش درآمدهای نفتی عنوان و تصریح کرد: کاهش درآمد نفت نیز باعث کاهش قدرت واردات کشور می شود.وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی صادرات غیر نفتی در سال گذشته را ۱۵.۶ میلیارد دلار و واردات را ۵۶.۵ میلیارد دلار ذکر کرد و اظهارداشت: ما متناسب با افزایش درآمد نفتی، قدرت واردات خود را افزایش داده ایم.وی افزود: صنعت ما ارتباطی۶۵ تا ۷۰ درصدی با واردات کالاهای سرمایه ای دارد که در ظرفیت اقتصاد ما تاثیرگذار است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تراز تجاری ایران تلفیقی از تراز کالایی و خدمات است که باید برای مثبت بودن تراز آن هوشیار باشیم تا از این محل، کشور دچار آسیب نشود.وی همچنین به حساب سرمایه اشاره کرد و گفت: از طریق این حساب پول کالاهای خدماتی وارداتی را یا نقدا و یا به صورت نسیه می پردازیم؛ بنابراین با داشتن این حساب دیگر نگرانی از ایجاد مشکل در این خصوص نخواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه تراز بدهی کشور در سال ۷۸ حدود ۵.۸ میلیارد دلار منفی بوده است، افزود: این رقم در سال ۸۳ دارای بهترین حالت یعنی ۷.۳ میلیارد دلار مثبت بوده است. دانش جعفری با بیان اینکه این تراز در سال گذشته ۱۲.۳ میلیارد دلار منفی بوده است، افزود: مجموع بدهی های کشور در این سال ۲۸.۶ میلیارد دلار و مجموع بدهی های بلند مدت و میان مدت نیز ۱۷.۸ میلیارد دلار است.وی با بیان اینکه در سالهای اخیر کمتر از اعتبارات خارجی استفاده کرده ایم، اظهارداشت: در حوزه های کالا و خدمات حساب سرمایه که متکی به پرداخت بدهی هایی است که به خارج از کشور داریم باید پشتوانه ارزی کشور به نحو مناسبی تنظیم شود.وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بورس کشور از کانال مالی جهان تاثیر نمی پذیرد، زیرا ارتباطی با آنها ندارد، بیان کرد: اما از منظر تامین کالا و واردات آن باید نگران باشیم، زیرا از اقتصاد جهان تاثیر می پذیریم.وی با تاکید بر استفاده از فرصتهای موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: برای تحلیل بحران نیز باید به ابعاد مختلف موضوع و پایداری بحران توجه کرد و پیامدهای بحران می تواند در مورد بنگاه های تولیدی ما که ارتباط با خارج دارند، تاثیر بپذیرمد.