بانکداری اسلامی باید در ترازنامه دیده شود نه در سخنان مدیرعامل بانک/لزوم بازنگری در بانکداری اسلامی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پارسی بانک ، فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تأسیس بانکداری بدون ربا که قانون آن سال 62 به تصویب رسیده بود، گفت: قانون بانکداری بدون ربا راهکاری بود که 5 سال در کشور اجرا و ضعف های آن ارزیابی شود و پس از آن یک نهاد ماندگار در کشور تأسیس شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی از یک راهکار موقت به عنوان راهکاری بلند مدت استفاده شد، افزود: 29 سال از زمان این تأسیس گذشته است اما ما به این مسأله اشاره نمی کنیم چرا بازنگری لازم در خصوص قانون بانکداری اسلامی پس از گذشت 23 سال صورت نگرفته است؟

وی ادامه داد: ما تاکنون سه دهه را پشت سر گذاشتیم و در آن دو جریان موازی را پیش بردیم و الان وقت آن است که بررسی کنیم که ما در این حوزه ها چه کاری انجام داده ایم.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به جریان های اقتصادی مختلف اظهار کرد:جریان اول مربوط به اقتصاد متعارف است که در آن یک متغیر کلیدی به نام نرخ بهره را حذف کرده ایم. در حقیقت نرخ بهره یک متغیر اطلاعاتی است و به عبارتی یک نوع اطلاع را در آن حذف کرده ایم. در حال حاضر ما نمی دانیم حجم پول کم یا زیاد است و چه زمان میزان آن بیشتر و چه زمان افزایش می یابد و سرمایه گذاری در چه قسمتی باید انجام شود؛ این تنها یک متغیر اطلاعاتی است که ما آن را از بین برده ایم.

نیلی بیان کرد: دومین موضوع این است که متغیری که به نوعی ابزار مبادله بوده است را تعطیل کرده و انتظار داریم که این اقتصاد متعارف عمل کند و ما می دانیم این چنین نخواهد شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تقدیر از زحمات آقای کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: ایشان تلاش های بسیاری انجام دادند که ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی را جانشین عملیات بازار باز کنند. بنابراین ما تجربه به کارگیری اوراق مشارکت و چگونگی عملکرد آن را داریم که همیشه نرخ آن فراتر از متغیرهای بازار تعیین می شد و نتوانست نقدینگی را جمع کند و هنوز سوال ما مربوط به 30 سال پیش است که چرا پایه پولی ما طی 5 ماه رشد کرده است و چرا نتوانستیم از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم؟

وی با اشاره به مسائل دیگر در حوزه بانکداری اسلامی افزود: ما نهادی که در واقع بانک بوده است در این میان با عقود بانکی جدید تعریف کردیم و از نظر فقها ما نظام بانکداری بدون ربا را تطهیر کردیم و این اقدام خوبی است اما آیا ما فراتر از این دیدگاه و رویکرد فقهی حرکت کردیم یا خیر؟

این اندیشمند اقتصادی ادامه داد: طی چند سال اخیر با تأسیس شورای فقهی بانک مرکزی رویکردی فقهی مکملی به وجود آمده است که ابزارسازی کنیم؛یعنی فراتر از رویکردهای سلبی بانکداری بدون ربا به جنبه های ایجابی آن نیز توجه کنیم.

 فرهاد نیلی با بیان اینکه جنبه های ایجابی بانکداری بدون ربا تأسیسی است گفت: ما باید نهاد و ابزار به وجود آوریم و در خصوص میزان تأثیرپذیری آن نیز بررسی کنیم. خوشبختانه اخیرا سه عقد جدید مرابحه،خرید دین و استصناع به عقود بانکی افزوده شده است اما خیلی دیر به این مسأله پرداختیم.

 وی با اشاره به اینکه ما هنوز از ابعاد دیگر غافل هستیم،اظهارکرد: اگر بانکی غیراسلامی یا اسلامی عمل کند باید این موضوع در ترازنامه بانک مشخص باشد و نه در سخنان مدیرعامل آن بانک. ما باید بررسی کنیم که بانک در ترازنامه چگونه رابطه خود را با سپرده گذار و تسهیلات گیرنده تنظیم کرده است و ما باید بتوانیم استانداردهای حسابداری و حسابرسی را در بانکداری بدون ربا تعریف کرده و اعمال کنیم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانکداری بدون ربا یک نوع کسب و کار است که باید در آن سود مشروع حاصل شود و به همان اندازه که مشروع بودن اهمیت دارد،سود آوربودن نیز مهم است. ایران زودتر از تمام کشورها بانکداری بدون ربا را آغاز کرد اما به پیشرفت کافی نرسیده است. در اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی در حال حاضر بانکداری بدون ربا یک نوع کسب و کار موفق است که در آن تمام نشانه های حرکت اقتصادی گنجانده شده است.

فرهاد نیلی خاطرنشان کرد: ما باید سعی کنیم فراتر از مرزهای کشورمان حرکت کرده و بررسی کنیم آن چیزی که به عنوان بانکداری بدون ربا در کشور ما در حال اجراست با مؤلفه های بانکداری بدون ربا در سایر کشورها تا چه حد فاصله دارد و تا چه اندازه مدیران بانکی ایران می توانند با مدیران بانکی دیگر کشورها در مورد ترازنامه،ابزارمالی،مشروعیت خود صحبت کنند.

 وی در پایان گفت: ما در حال حاضر دو نهاد  سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی‌ AAOIFI و هیات خدمات مالی اسلامی IFSB  داریم که‌ اولی، مسئول تدوین استانداردهای بین المللی در حوزه‌ حسابداری،حسابرسی و نحوه مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی‌ اسلامی و دومی، مسوول صدور استانداردهای نظارتی و قانونی‌ برای موسسات مالی اسلامی است و متأسفانه ارتباط ایران با این دو نهاد و بانکداری اسلامی بین المللی ضعیف است