آسیب شناسی مبارزه با پولشویی در ایران

بنابه این گزارش،در عملیات پول شویی به عنوان یک فرآیند مجرمانه مالی، درآمدهایی که مولد فعالیت های غیر قانونی است با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی مخلوط می شود که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد.

موارد پولشویی از نظر قانون

الف) تبدیل یا انتقال اموال برای پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است
ب) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف ، جابجایی یا مالکیت اموال
ج) تملک، تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است که این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.

اهداف پول شویی

پول شویی به مجرمان کمک می کند تا از طریق آن کارهای زیر را انجام دهند:
1) خود را از فعالیتهای جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند گان اصلی جنایت و فعالیتهای تبهکارانه دشوار است.
2) منافع را از فعالیت جنایتی دور می کند تا اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
3) از منافع و مزایای این سودها بهرمند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب کنند.
4) عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی، و باقی را در فعالیتهای اقتصادی مشروع مجدّداً سرمایه گذاری نمایند.
 

 فرآیند پول شویی

پول شویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت، و گروهی است که بطور معمولی در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود، بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. بطور کلی مراحل عملیاتی فرآیند پول شویی به صورت ذیل است:

الف) ایجاد پول غیر قانونی
ب) سند سازی مالی

ج) جایگذاری یا مکان یابی

 د) لایه چینی یا لایه گذاری

ه) درهم آمیزی یا یکپارچه سازی

قانون مبارزه با پولشویی در ایران

قانون مبارزه با پولشویی در ایران مشتمل بر 12 ماده و هفت تبصره در بهمن ماه سال 1386 تصویب شد. براساس ماده 2 قانون فوق پولشویی جرم است. به موجب ماده 4 قانون مذکور برای هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در جمع آوری،پردازش و تحلیل اخبار،اسناد و مدارک،اطلاعات و گزارش های واصله،تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند،شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با پولشویی،شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی،اطلاعات،کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود.
بر اساس ماده ٩ این قانون ، مرتکبان جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند.  یین نامه اجرایی این قانون نیزشامل هشت فصل 36 و چهل و نه ماده در ١٤ آذرماه ١٣٨٨ ابلاغ شد.

بر اساس ماده ٢٨ آیین نامه فوق، خرید و فروش و نقل انتقال ارز نیز تابع مقررات خاصی است. براین اساس خرید و فروش ارز به صورت پرداخت ریالی درداخل و دریافت ارز در خارج و یا برعکس، فقط از طریق نظام بانکی و صرافی ها ی

دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز شناخته شده است.

بر اساس ماده ٣٨ آیین نامه فوق ، واحد اطلاعات مال ی که در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود، مسوول انجام وظایفی است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک؛

ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک؛

درج و طبق هبندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه؛

اعلام مشخصات اشخاص دارا ی سابقه پول شویی یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مسوول (به منظورمراقبت بیشتر یا قطع همکار ی)، در صورت درخواست مراجع ذی ربط؛

نقش ایران در پولشویی

ایران با امضاء کنواسیون 1988 ملزم به وضع قانون ضد پول شویی در قوانین خود شده است،اما آنچه که در بحث پول شویی در ایران مطرح است ، بدیع بودن موضوع و عدم اطلاع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پول شویی در جامعه می باشد، این پدیده هنوز به عنوان یک عمل بد شناخته نمی شود و با وضعیت کنونی اقتصاد ایران امکان مبارزه با پدیده پول شویی در ایران وجود ندارد

. در این عدم توانایی عوامل گوناگون از جمله حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی، عدم استفاده از کارتهای اعتباری و سپرده گذاری این وجوه نقد در صندوق های قرض الحسنه خیریه و صندوق های اعتباری غیر مجاز و صرّافی ها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند موثر است.
تجربه قانون گذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که اجرای نادرست قانون مبارزه با پول شویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.

 آثار ناشی از پول شویی در ایران مانند بیشتر کشورهای دنیا موجب ایجاد ثروت های باد آورده ، بی انگیزه ساختن دانش پژوهان و تولید گران ، و ایجاد انواع فساد های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در ایران همه ویژگیهایی که می تواند زمینه ساز بستر پول شویی شود وجود دارد.
این ویژگیها شامل موارد ذیل می باشد.
الف) وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی
ب) عدم کنترل لازم نهادهای دولتی در امور اقتصادی
ج) وجود نظام اداری نا کارا کمبود منابع مالی و سرمایه

راه حل خروج از بحران در پولشویی ایران

روشن کردن آثار و تبعات این پدیده برای مردم و آگاه کردن آنها جهت همکاری با دستگاه های اجرایی کشور کمک شایانی در امر مبارزه با این پدیده می کند، تنها صرف صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها کافی نیست. نظارت و کنترل و پیگیری مستمر و داشتن ضمانت اجرایی این دستورالعمل ها می بایست در رأّس قرار گیرد.

طبق گزارش سازمان همکاری و اقتصادی توسعه(OECD) ایران از بین صد کشور جهان در ردیف پائین مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد. در ذیل پیشنهاداتی جهت تعدیل امر پول شویی و مبارزه هر چه بیشتر با این پدیده شوم اقتصادی ارائه می گردد.

1) تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی
2) اصلاح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی
3) ایجاد قوانین و واکنش های کیفری مناسب در خصوص پولشویان
4) شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی
5) ایجاد زیر ساختهای لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد سیستمی که مشخصات کامل فرد فرستنده حواله در آن ثبت گردد.
6) پیگیری حواله های مشکوک در سیستم بانکی و گزارش آن به مراجع ذیصلاح
7) عدم فروش ارز، اوراق بهادار، چکهای مسافرتی و غیره به مشتریانی که برای بانک شناخته شده نیستند
8) بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی کشور و صرّافی ها
9) افتتاح حساب و احراز هویت کامل فرد فرستنده حواله در سیستم بانکی که بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می کند.
10) جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مالی می کنند.