اوراق قبوض انبار گمرک توسط بانک دی بهادار می شود

طی تفاهم نامه ای

تفاهم نامه بهادار کردن اوراق قبوض انبار میان بانک دی و شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی با حضور وزیر صنعت و معدن به امضای معاون برنامه ریزی وزارت صنعت و معدن ، مدیر عامل بانک دی و مدیر عامل شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در جلسه ای که با حضور دکتر جمالی، مدیر عامل بانک دی،  محبوبی، مدیر عامل شرکت انبار ها و خدمات گمرکی ایران و نیز فاطمی امین، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، تفاهم نامه مذکور به امضا رسید.

هدف از امضای این تفاهم نامه، ارائه خدمات بانکی در قالب عقود اسلامی به دارندگان کالاهای ساخته شده، نیمه تمام و مواد اولیه که در انبار های تحت پوشش شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران نگهداری می شوند، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند های اجرایی بانک دی و شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران، است.

در مراسم امضای این تفاهم نامه، دکتر جمالی، مدیر عامل محترم بانک دی با اشاره به این مطلب که بنگاه های اقتصادی همواره در جستجوی فرصت های مناسب در استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه، ارزش آفرین و افزایش بهره وری می باشند که در این میان با مطالعه روش های گوناگون در ارائه خدمات به مشتریان، ابزار مشترکی فی مابین بانک دی و شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسایی گردید که موضوع تفاهم نامه امضاشده قرار گرفت.

 دکتر جمالی افزودند: شعب مختلف بانک، آماده دریافت قبوض صادر شده برای کالاهای موجود در انبار به عنوان اوراق وثیقه برای اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان اوراق می باشند و صادر کنندگانی که به صادرات کالا مبادرت نمایند، می توانند در قبال فعالیت های صادراتی خود تسهیلاتی را دریافت نمایند. طبعاً این امر رابطه ای برد-برد برای هر دو طرف در پی خواهد داشت. صادر کنندگان کالا از تسهیلاتی بهره مند می شوند که به تسهیل روند صادراتی آن ها کمک خواهد کرد و نیز با ارائه این تسهیلات نرخ گردش سرمایه بانک دی نیز افزایش خواهد یافت.

از جمله موارد دیگری که  دکتر جمالی در جلسه امضای تفاهم نامه ابراز داشتند، اعلام این مهم بود که این قبوض، قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را نیز دارا می باشند.

این تفاهم نامه مشتمل بر 5 ماده و 10 بند می باشد که تعهدات بانک دی، شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران و نیز وزرات صنعت، معدن و تجارت و نیز موارد مربوط به رفع اختلافات احتمالی و شیوه نامه اجرایی را به طور واضح بیان می دارد؛ تا در همکاری های آتی میان ذینفعان تفاهم نامه، مشکلی از جهت مشخص بودن وظایف و موارد قانونی آن ایجاد نشود.  

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×  1  =