مثلث ادراک اقتصادی شهروندان

نقش دولت ها در ارتقا درک اقتصادی شهروندان

ایجاد پایداری اقتصادی، ارائه داده های شفاف، دقیق و قابل اعتماد و همچنین تصحیح وضعیت اقتصادی به تناسب شرایط سه ضلع مثلثی است که می تواند منجر به بهبود درک اقتصادی نزد شهروندان شود و به تبع سود آن به فرد و اقتصاد می رسد. نقش دولت ها در شکل دهی و قوام سه ضلع مثلث مذکور بسیار کلیدی است.

رفتار هیجانی در هر اقتصادی می تواند باعث فروپاشی اقتصاد و به تبع شهروندان شود. رفتار اقتصادی هر شهروند ناشی از درک اقتصادی او بوده و مهمترین عوامل تشکیل دهنده درک اقتصادی عبارتند از "برداشت از شاخص اقتصادی"، "جایگاه فردی و اجتماعی"، "تجربیات و احساسات فرد"، "نتایج مقایسه ای" و "اطمینان از شاخص¬ها". در این مطلب اجمالاً به این عوامل پرداخته شده است و برای برخی از آنها شاهد های آماری مانند کاهش ارزش پایه حقوق اداره کار ج.ا.ا و جایگاه ایران از نظر تورم در جهان، آورده شده است. هیجان ثبت نام خودرو در ماه اخیر که قطعا به افزایش قیمت، افزایش قدرت طلبی خودروساز، ایجاد رانت های ارتباطی و … می شود، یکی از نمونه های این رفتار هیجانی می باشد که پایداری را متزلزل تر می-نماید. فلذا بایستی با تصحیح درک اقتصادی و بهبود پایه های اقتصادی از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری نمود.

همواره انسان ها در هر سطحی از دانش، درک های مختلف و متفاوتی از اشیا، اتفاقات و مفاهیم پیرامونی خود نسبت به یکدیگر دارند و یک درک یکسان بین انسان ها، امری بعید و کمیاب می باشد. هر چه پدیده مورد بحث  بیشتر ملموس، فیزیکی، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشد، احتمال درک مشابه افزایش می یابد ولی یا اینحال درک یکسان، ایجاد نخواهد شد. به طور مثال اگر گفته شود اولین نظر در خصوص یک گوی آهنی 100 کیلوگرمی را تشریح کنید، قطعا تفاوت های زیادی درک خواهد شد. زمانی که گوی مذکور در دیدگاه باشد، تشریحات نزدیک تر می شود و زمانی اجازه لمس آن داده شود، قطعا درک مشابهی ایجاد خواهد شود ولی باز هم تفاوت هایی وجود خواهد داشت. با آنکه گوی آهنی یک شی ملموس، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری می باشد.

ملغمه باورها

این تفاوت برداشت ها و درک ها به عوامل بسیاری مرتبط است که عموما از درونیات فرد نشات می گیرد. باورها، ارزش ها، تعاریف ذهنی، تجربیات، دانش علمی، اطمینان و … از جمله مواردی است که در فهم یک پدیده موثر است. به طور مثال فهم یک مهندس مکانیک، متولد روستای الف در شهر چابهار، دارای تجربه کارگرِ تراشکاری و فردی تجربه گرا (منتقد جوامع آکادمیک)، از گوی فوق الذکر بسیار متفاوت است از یک دکترا ادبیات، متولد شهر تهران، خانواده مرفه و خوشبین. حال وقتی پدیده مورد برسی، انتزاعی و شخصی تر شود، این تفاوت ها گسترده می شود. انتزاعی بودن یک پدیده، صرفا براساس تعاریف آکادمیک ممکن نخواهد بود و رفتارهای شهروندان در جوامع مختلف تعیین کننده انتزاعی بودن یک پدیده است. در حوزه اقتصاد و شاخص های اقتصادی نیز این امر صادق است. با آنکه سعی شده است که تمام شاخص های اقتصادی به صورت کاملا" کمّی دیده شود که بتوان به صورت یکسان اندازه گیری نمود، ولیکن عملا فهم شهروندان متفاوت است و در جوامع مختلف رفتار های متفاوتی دیده می شود. به طور مثال فهم شهروندان کشور سوییس از مفهوم تورم سالانه به شدت با فهم مردم افغانستان متفاوت می باشد. با آنکه ساختارهای آکادمیک و اقتصادی در تمام دنیا تعریف نسبتا یکسانی از تورم و روش های محاسبه آن دارند. یا به طور مثال در کشور فرانسه نرخ بیکاری 15% منجر به اعتراضات خیابانی و درگیری می شود ولیکن در کشور ونزوئلا این نرخ به 30% هم افزایش می یابد و عملا رفتار اعتراضی خیابانی دیده نمی شود. بنابراین یکی از عوامل موثر بر درک اقتصادی شرایط اجتماعی و زندگی فرد می باشد.

تفاوت در حس و تجربه

نکته بعدی تفاوت در حس و تجربه (منظور آن چیزی است که فرد شخصا با آن درگیر می شود و احساس می نماید) از مفهوم مذکور است. یعنی زمانی که بانک مرکزی تورم سالانه را 18% اعلام می نماید، از نظر حسی و تجربی، این عدد برای آقای الف با سرمایه 100 میلیارد ريالی و مالک یک کارخانه تولیدی با اشتغال 30 نفر بسیار متفاوت است با آقای ج که نگهبان همان کارخانه با درآمد ماهانه 10 میلیون ريال، بدون مسکن و خودرو می باشد. در واقع شئونی که این تورم در زندگی افراد تاثیر گذار است نیز متفاوت است. یعنی مثلا این تورم برای آقای الف برروی کسب و کار و حفظ جایگاه کارخانه تاثیر دارد ولی برای آقای ج در سطح زندگی و خریدهای روزمره موثر است. به طور مثال هواشناسی، دمای هوای تهران را در 45 درجه سانتی گراد اعلام می نماید ولیکن حس گرمای کارگر نانوایی با یک راننده تاکسی و یا با یک کارشناس کامپیوتر متفاوت است.

امکان های مقایسه

بحث بعدی برای درک اقتصادی، انجام مقایسه فرد است که در سه سطح مقایسه فردی، مقایسه اجتماعی و مقایسه خارجی انجام می شود. در مقایسه فردی، شهروند خودش را در دوره های مختلف گذشته، خودش را با خودش مقایسه می نماید. یعنی بررسی می کند سطح کیفیت زندگی اش طی دوره زمانی (مثلا 10 سال گذشته) به نسبت زحمت و تلاشی که کرده است، چقدر بهتر/بدتر شده است. مواردی مانند توان خرید، دسترسی، امکان گسترش زندگی و مواردی از این دست بررسی می نماید.
با آنکه در دو سال اخیر، درصد رشد حقوق پایه اداره کار نسبتا رشد بالایی داشته است، با این حال توان خرید فرد نسبت به 10 سال گذشته تقریبا نصف شده است. یعنی یک فرد در سال 90 می توانست 274 دلار با حقوق  یک ماه خود خرید نماید ولی اکنون 107 دلار می تواند تهیه نماید که کمتر از 50% می باشد. یا به بیان دیگر فرد در سال 1390 عملا 274 دلار حقوق دریافت می کرده و اکنون 107 دلار دریافت می نماید. در واقع برخلاف افزایش حقوق ظاهری، نمودار توان خرید فرد، نزولی خواهد بود. در نمودار زیر تعداد بر اساس 100 دلاری می باشد و قیمت مسکن براساس متوسط خرید و فروش کل املاک مسکونی شهر تهران در سال مذکور می باشد.

دومین مدل (مقایسه داخلی) این است که فرد براساس فاکتورهای مختلف (مانند سطح تحصیلات، دانش، توانمندی ها، خانواده، اجتماعی، تلاش ها و …) برای خود ارزشگذاری می نماید و جایگاهی در اجتماع خود برای خود ایجاد می نماید. یعنی مثلا 60% جامعه ارزش کمتری از فرد دارند، 10% ارزش بیشتری دارند و 30% ارزش برابری دارند (هر چند ممکن است از نظر واقعی این ارزش گذاری صحیح نباشد). بنابراین انتظار دارد از نظر اقتصادی هم جایگاهی مشابه 30% مشابه خود داشته باشد. به صورت برعکس، فرد اگر براساس شاخص های اقتصادی خود، در دهک ششم قرار بگیرد، انتظار دارد که از نظر ساختاری (تحصیل، سن، خانواده و …) هم افراد این دهک مشابه او باشند.

آمارهای جدول فوق توسط سازمان آمار ج.ا.ا در سال 1397 ارائه شده است که اعداد به تورم 27% به سال 98 انتقال داده شده است. ولیکن نکته حائز اهمیت این داده ها، آن است که با واقعیت های جامعه چندان همخوانی ندارد و یا حداقل استثناها در آن دیده نشده است. همچنین دهک دهم که بالاترین سطح اقتصادی کشور است، با واقعیت همخوانی ندارد. یعنی فردی که ماهانه 110 میلیون ريال درآمد دارد، نمی توان او را مرفه و بدون مشکل اقتصادی دانست. نکته بعدی این اعداد عدم لحاظ ثبات در بازه زمانی می باشد. به بیان دیگر فرد ممکن است در یک سال 800 میلیون ريال ولی در سال بعد آن 300 میلیون ريال درآمد داشته باشد که این بی ثباتی بر ساختار زندگی او موثر است. از سوی دیگر یک جوان 35 ساله  فرض شود که دکترا کامپیوتر دارد و با دانش کافی، در یک شرکت فناوری اطلاعات با رنج حقوق 70 میلیون ريال ماهانه استخدام خواهد شد (براساس وضعیت فعلی و اینکه عملا 28 سالگی مشغول تحصیل بوده و پس از خدمت سربازی، تنها 25 سال سابقه کاری دارد). براساس جدول فوق او جزو دهک نهم می باشد ولیکن با توجه به عدم مالکیت ملک مسکونی و خودرو، عملا ثبات نداشته و نمی توان او را جزو اقشار اقتصادی قوی و بی نیاز کشور محسوب کرد.

مقایسه با دیگر کشورها

در مقایسه خارجی نیز ارزشگذاری خود را با مشابه خود در دیگر کشورها (بهترین کشور تا کشورهای مورد انتظار) مقایسه می نماید و عموما جایگاه خود با کشورهای ضعیفتر (ضعیف و قوی در ذهن فرد شکل گرفته است) مقایسه نمی نماید. شاید مقایسه نقطه ای در این حالت را نتوان رسما انجام داد و عموما مقایسه ها براساس شنیده ها و دوستان است. مثلا هم دانشگاهی فرد به کشور الف مهاجرت نموده است و سطح زندگی او باخود فرد مقایسه می شود. ولی از نظر شاخص های اقتصادی می توان مقایسه ساده ای به شرح جدول زیر انجام داد.  مبالغ (GDP و GNI و کل ذخایر) به میلیون دلار می باشند. منظور از کل ذخایر، Total reserves می باشد.

در هر قاره سعی شده است کشور پایین و بالا انتخاب شود و نشان داده شود. داده های جدول فوق از طریق داده های بانک جهانی (data.worldbank.org) گرفته شده است. عمده داده ها برای سال های 2017 و 2018 می باشند ولیکن برای برخی کشورها (بخصوص سوریه، سودان و ونزوئلا) بروزرسانی ها بسیار قدیمی می باشد و به سال های 2007 نیز بر می گردد. همچنین اعداد براساس روش اسمی می باشد و روش برابری قدرت خرید در نظر گرفته نشده است. به بیان دیگر تولید ناخالص داخلی ایران حدود 454 میلیارد دلار عنوان شده است که در مدل روش برابری قدرت خرید حدود 1.8 میلیارد دلار می باشد. مثلا فرد جایگاه خود را در کشور ایتالیا می داند و انتظار دارد که شاخص های اقتصادی ایران با ایتالیا برابر باشد و عدم توازن را در درک های اقتصادی خود درگیر می نماید. یا مثلا عراق را کشوری بسیار عقب افتاده تر و ضعیف تر از ایران می داند ولی شاخص های اقتصادی عراق این را نشان نمی دهد و فرد مقابله ذهنی و حس اقتصادی را در خود شکل می دهد.

ذهنیت مبتنی بر واقعیت های  اقتصادی

مجموعه این مقایسه ها، ذهنیتی از مفاهیم اقتصادی برای او ایجاد می نماید. تا اینجا موضوع ورود به بحث، بیشتر از جایگاه روانشناسی و جامعه شناسی قابل رد گیری و بررسی بوده است و عملا اقتصاد و شاخص های اقتصادی یک عامل بیرونی می باشند که به صورت ورودی به تابع یک شهروند، داده می شوند. ولی یکی دیگر از مسائل تاثیر گذار در درک اقتصادی، اطمینان به شاخص های اعلامی، می باشد. در واقع تعدد مزاکر اعلام شاخص، باعث ایجاد اطمینان/عدم اطمینان شده و براساس گرایش های فرد، درک متفاوتی برای او ایجاد خواهد شد. به بیان دیگر عدم اطمینان به مراکز و شاخص ها، تغییر پیچیده ای در درک اقتصادی ایجاد می نماید که باعث تصمیم گیری های مختلف می شود. بسیاری از داده های جدول فوق به صورت رسمی و به روز در داده های سازمان های بانک مرکزی و آمار ایران یافت نمی شود و دسترسی به آنها با پیچیدگی های بالای برخوردار است. فقط به عنوان نمونه نرخ تورم در 2019 توسط بانک جهانی 39.9% براساس قیمت خرید (شکل زیر) و برای سال 2017 در حدود 8% اعلام شده است و در حالی که آخرین آمار رسمی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا برای سال 1396 در حدود 9.6% اعلام شده است و پس از آن آمار رسمی اعلام نگردیده است.

نقش دولت ها در ارائه داده های شفاف، دقیق و قابل اعتماد

براساس موارد بالا، درک اقتصادی یک نفر که از عوامل فوق متاثر است، باعث رفتار های اقتصادی شهروندان می شود و شاید بتوان رفتارهای هیجانی برخی از شهروندان ایرانی را در شرایط مختلف توجیه نمود. هر چند این رفتار هیجانی منطقی و صحیح نیست ولیکن زمانی که بتوان درک اقتصادی را مشخص نمود، می توان درک کرد که چرا در موج های بازار، آتش توسط یک کبریت کوچک افروخته می شود و هیزم اصلی آن توسط شهروندان تامین می شود و چنین آتش های وحشتناکی (در تورم های مختلف کشور مانند دلار، بورس و …) ایجاد شده و حباب های بازگشت ناپذیری ایجاد می شود. حباب هایی که سالیان درازی ادامه دار می شوند و عملا قیمت را آنها تعیین می نمایند. در واقع گروهی کوچک یک جرقه یا شایعه یا بازی را ایجاد می نماید که شهروندان فریب این جرقه را خورده و با انجام رفتار هیجانی و هجوم به سمت بازار مذکور، باعث شعله ور شدن چند صد برابری آن جرقه شده و نهایتا آتش آن همه را فرا می گیرد و وارد سیکل تقویتی می شود. یعنی هرچه رفتار هیجانی بیشتر شود، هجوم به بازار بیشتر شده، آتش بیشتر شده و منجر به رفتار هیجانی بیشتر می شود.
بنابراین ایجاد پایداری اقتصادی، ارائه داده های شفاف، دقیق و قابل اعتماد و همچنین تصحیح وضعیت اقتصادی می تواند منجر به بهبود درک اقتصادی شود و به تبع سود آن به طرفین می رسد. در حالی که رفتارهای هیجانی و ناصحیح برای اقتصاد کشور و اقتصاد فردی، مضر بوده و در دراز مدت تمام افراد متضرر می شوند.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  7  =  49