هشت ضلعی آینده
در درک مدل حاکمیت سیاسی در ایران طبعاً حلقه‌ها و مکانیزم‌هایی که بتوانند بر ساختار قدرت نظارت کنند باعث شده است تا از یک سو ضریب تمرکز در قدرت بالا برود و از سوی دیگر صاحبان مناصب سیاسی و افراد مرتبط با این مناصب در تمامی عرصه‌های اقتصادی نفوذ غالب داشته باشند؛ همچنین این مدل با زاویه منفرجه‌ای امکان پذیرش و استیلای نظامی‌گری را در خود و متعاقباً بر اقتصاد دارد.
ارزیابی وضع موجود اقتصاد ایران در تعامل و تقابل با بازارهای بین‌المللی و تأثیر و تأثری که بازارهای داخلی بر هم داشته و دارند نیازمند استفاده از سه ابزار کلیدی است:
– مدل‌های پیچیده آینده‌پژوهی
– زیرساخت‌ها و سامانه‌های قوی نرم‌افزاری
– دادههای واقعی درباره واقعیت‌ها و ریسک‌های موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و الزاماً نظامی موجود ایران و سپس فضای بین‌المللی
شناخت، ایجاد و طراحی و به دست آوردن هر یک از ابزارها و مواد بالا دست کم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. علت اصلی عدم دسترس‌پذیری برخی از این ابزارها به ویژه دادههای مکفی برای تحلیل وضع موجود و آینده است. به ناچار باید از دادههای موجود که چندان از کیفیت و کمیت مطلوب برخوردار نیستند به گمانه‌زنی‌هایی پرداخت.
در نوشتار پیش رو نیز به استناد همین نگاه به طرح و تحلیل بر اساس کلیات موجود پرداخته شده است؛ بنابراین از نظر کلی علل اصلی و ریشه‌های بروز وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران چندان ناپیدا نیستند؛
1. وجود یک دولت بسیار حجیم و پر هزینه که به همان نسبت بخش غیر دولتی فاقد اقتدار است.
2. اقتصاد به نفت خام عادت کرده است که به همان نسبت تولیدات غیر نفتی و نظامات مالیاتی دارای ضعف بنیادین هستند.
3. ناکارآمدی قوانین و ساز و کارهای اجرایی و نظارتی که به همان نسبت بر دامنه و تشدید فساد سازمان‌یافته دامن می‌زند.
4. نظام دستمزدی ضعیف و کم تأثیر در معادلات اقتصادی که به همان نسبت از اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد می‌کاهد.
5. گسست بین بازارهای مالی بورس، بانک و بیمه و فقدان ابزارهای نوین مالی با هدف جذب و توزیع مازاد درآمدها و پس‌اندازها
6. تحریم حداکثری که به همان نسبت استفاده از حداقل ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند.
7. مشکلات زیست محیطی و اقلیمی از جمله کمبود آب و تحلیل سفره‌های زیرزمینی که به همان نسبت عطش به مهاجرت را تشدید کرده است و عدم تعادل بین جامعه مصرف‌گرای شهری و تولیدگر روستایی را دامن زده است.
8. و عامل مضاعف ویروس کرونا که باعث شده است بسیاری از کسب و کارها در محاق فرو بروند و همان اندک گردش اقتصادی نیز با رکود مواجه شود.
موارد بالا هشت ضلعی‌ای را شکل داده‌اند که در حالتی برهمزایی اقتصاد ایران را در خود محاط کرده و در چمبره خود گرفته و وضعیت موجود را باعث شده‌اند.
نکته آن است که به دلیل برهمزایی، ضعف‌های سیستمی مداوماً تعمیق یافته و طبعاً سه عامل را تشدید می‌کنند:
– آثار تورمی
– انشقاق بازارها
– پوکی دارایی‌ها
تعمیق سیستمی ضعف‌ها
قبل از بررسی سه عاملِ «آثار تورمی، انشقاق بازارها و پوکی دارایی‌ها» مقوله تعمیق سیستمی ضعف‌ها را به اختصار مرور می‌کنم؛
هشت ضلعی مورد اشاره معلول دو مدل حاکمیت در سطح سیاسی و دیگری در سطح اقتصادی است. دو مدلی که در عین تأثر و تأثیر بر هم، به نوعی از شاکله واحد در قالب حاکمیت کلان کشوری برخوردارند.
در درک مدل حاکمیت سیاسی در ایران طبعاً حلقه‌ها و مکانیزم‌هایی که بتوانند بر ساختار قدرت نظارت کنند باعث شده است تا از یک سو ضریب تمرکز در قدرت بالا برود و از سوی دیگر نفوذ صاحبان مناصب سیاسی و افراد مرتبط با این مناصب در تمامی عرصه‌های اقتصادی نفوذ غالب داشته باشند؛ همچنین این مدل با زاویه منفرجه‌ای امکان پذیرش و استیلای نظامی‌گری را در خود و متعاقباً بر اقتصاد دارد.
به تعبیر مدل حاکمیت سیاسی، ایران با سه چالش اساسی مواجه است؛
– امکان طراحی، ایجاد و توسعه ساز و کارهای کنترل‌کننده و ناظر بر قدرت مانند احزاب مستقل، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد را مسدود کرده است.
– امکان ورود نظامی‌گری در آن را به شدت بالا برده است.
– مدل موجود تضمین و تأمین‌کننده توازن و استقلال هر یک از قوای سه‌گانه نیست و اغلب شاهد نوعی بر هم‌گسیختگی (تلفیقی از درهم‌آمیختگی و از هم‌گسیختگی توأمان) در آنها هستیم.
در مدل حاکمیت اقتصادی در ایران نیز دو چالش اساسی دیده می‌شود:
از یک سو به شدت تمرکزگراست. با وجود اصلاح اصل 44 قانون اساسی اما تمرکز و ساختار مدیریت دولتی بر اقتصاد، همچنان بالای ۹۰ درصد است.
از سوی دیگر شدیداً و عملاً تحت سلطه مدل حاکمیت سیاسی است.
وجه مشترک اصلی دو مدل حاکمیت سیاسی با حاکمیت اقتصاد آن است که هر دو مدل سبب ایجاد و تقویت تمرکز بالای قدرت و تصمیم‌گیری در یک نقطه می‌شوند.
در نهایت اینکه چالش‌های هر دو مدل حاکمیت سیاسی و حاکمیت اقتصادی، ریسک‌های زیادی را بر اقتصاد مترتب می‌شوند و شناخت دقیق این ریسک‌ها نیز تنها از طریق سه ضلعی:
1- سامانه‌های قوی نرم‌افزاری
2- تیم‌های مجرب انسانی
3- دادههای حجیم زیست‌بوم اقتصادی که زائیدة یک محیط شفاف است ممکن خواهد بود؛ وقتی صحبت از زیست‌بوم می‌شود کلیه ذی‌نفعان در یک تعامل مداوم اجزاء آن را تشکیل می‌دهند.
در غیاب این سه ضلعی که می‌تواند تمام پارامترهای کیفی را کمی‌سازی و دادههای لازم را جمع‌آوری و تحلیل کند به ناگزیر باید به تحلیل‌های انسانی مبتنی بر تجربه و درک فردی و اطلاعات نه چندان کیفی موجود و مدل‌های نرم‌افزاری نه چندان قوی و بعضاً نیمه دستی بسنده کرد. در این سامانه‌ها مسئله اصلی، سامانه نیست؛ بلکه دادههای بی‌کیفیت، ناکافی و غیر شفاف است.
با همه این احوال برخی نهاد‌ها مثل بانک مرکزی تلاش کرده‌اند با استفاده از همین داده‌ها و طراحی سامانه‌هایی به بهبود وضعیت، کمک کنند. اینکه چقدر موفق بوده‌اند چندان نمی‌توان امیدوارکننده قضاوت کرد؛ چرا که نمودارهای وضعیت، نشانگر تزلزل شدید شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است.
فرصت‌های موجود
از دستاوردهای تحریم‌های حداکثری و شیوع بیماری کرونا آن شد که حاکمیت سیاسی و اقتصادی در ایران دریابند که راهی نیست جز اینکه اقتصاد را بدون نفت تقویت کنند تا دست کم بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند. این اراده در نهایت به تشکیل شورای سران قوا منتهی شد و این شورا وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی را به بانک مرکزی سپرد.
بر همین اساس شاید در 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است که بانک مرکزی تا این حد استقلال عمل داشته باشد.
مجموعه پارامترهای موجود باعث شد تا بانک مرکزی در شصتمین سال تأسیس خود شاهد دورانی باشد که به نسبت شش دهه گذشته از استقلال و اختیارات بسیار بیشتری برخوردار است.
استقلال بانک مرکزی، استقلال رأی رئیس کل جدید و نگرش‌های واقعی وی به اقتصاد و همچنین مسئولیت محوله از سوی سران قوای سه‌گانه به وی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند از استقلال خود برای بهبود شرایط اقتصادی به نحو مطلوب‌تری استفاده ببرد.
مهم‌ترین نقطه قوت حرکت‌ها و تصمیمات بانک مرکزی را باید در دو پارامتر جست‌وجو کرد؛
1. بازار باید روال طبیعی خود را طی کند و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت در آن باید به حداقل برسد.
2. اولویت‌گذاری روی یک اصل محوری: کنترل ورودی و خروجی دلار و ارز برای مدیریت بازار داخلی را با رعایت اصل اول (حرکت طبیعی بازار) مدیریت کند.
3. دامنه‌گذاری برای نرخ تورم است.
بانک مرکزی همه تصمیمات خود را بر اساس سه اصل بنا نهاد. کلیه طراحی ابزارهای نوین و اقدامات در بورس و دیگر بازارها در این سه اصل محاط شده‌اند.
نکته‌ای که شاید در اینجا بانک مرکزی باید بیشتر درباره آن طرح و ایده‌پردازی کند ظرفیت‌سازی روی بازارهایی است که خلق ارزش کنند؛ یعنی تعداد سیب‌های سبد اقتصاد افزایش یابند تا نقدینگی توزیع عرضی شود تا اینکه انباشتگی نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت در سبدی با تعداد سیب محدود داشته باشیم؛ اگر در سبد اقتصاد تعداد سیب‌ها به صورت واقعی افزایش نیابند سه فاکتور: افزایش تورم، انشقاق بازارها و پوکی دارایی‌های مولد به سرعت افزایش خواهد یافت.
استفاده از فرایندهای دیجیتالیزیشن
طبیعی است زمان متوقف نخواهد شد بر همین اساس باید از فرصت‌های موجود برای کاهش میزان حداکثری تمرکز استفاده برد. کاهش تمرکز به صورت مستقیم بر بهبود وضع موجود اثر خواهد داشت. یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی و حاکمیت اقتصادی می‌توانند استفاده ببرند بهره‌بندی از ظرفیت‌های تحول دیجیتال است.
زیست‌بومی که تحول دیجیتال ایجاد می‌کند یک زیست‌بوم زنده است که اجزاء آن در حالت تعاملی مداوم برخوردارند و لاجرم به تبادل اطلاعات در قالب‌های مختلف محتوا مشغول‌اند.
جمع‌آوری و پالایش و بکارگیری همین محتواهای تعاملی و سپس نظام‌مند کردن آنان می‌توانند استفاده ببرند.
فرایند دیجیتالی کردن، حکمرانی دیجیتال و توجه به تحول دیجیتال از منظر زیست‌بوم، فرصت‌های عظیمی را برای جامعه بانکی و اقتصادی فراهم می‌کند که می‌توانند با هزینه و زمان بسیار کمتر به اهداف خود دست یابد.