تعیین دستمزد سال ۹۹ به بعد از بحران کرونا موکول شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.

وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می‌دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می‌داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی‌توانستیم آن را پیاده‌سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم‌ گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.

آهنی‌ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می‌گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی‌تر می‌شود و با این شرایط اگر تصمیم‌گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، ‌مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده‌اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.

وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می‌توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.

وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.

ایرنا