عملیات باز در بازار ناباز/ بازی از نو
گفت‌وگو با حسين بازمحمدي، صاحبنظر اقتصادي و بانکی
بانکداری باز به عنوان اصلی ترین و محوری ترین پارادایم فکری و کسب و کاری صنعت بانکداری در جهان مطرح است.کلان روندی که فراتر از فناوری رفته و ذهن و رفتار مدیران و مشتریان بانکی را به صورت توامان به تسخیر خود درآورده است؛ اما در ایران مساله همچنان پیچیده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، ابزارهای غیر مستقیم سیاستگذاری پولی، خود به دو زیرگونه عملیات بازار باز و تسهیلات آماده قابل تفکیک هستند که اولی به ابتکار عمل سیاست‌گذار پولی و دومی به ابتکار عمل بانک‌های عامل، انجام می‌شود.بانک مرکزی اخیرا استفاده از ابزار سیاستگذاری عملیات بازار باز را در دستو کار قرار داده است.
به اعتقاد بازمحمدي، پژوهشگر و مشاور در حوزه عملیات بازار باز ،ميزان موفقيت این الگوي توسط بانک مرکزي به ميزان پايبندي نهاد ناظر و ساير بازيگران اصلي، شامل دولت و شبکۀ بانکي کشور به قواعد سياست‌گذاري، رعايت انضباط مالي و اصلاحات ترازنامه‌اي بازيگراني که دچار تنگناهاي شديد و ساختاري نقدينگي هستند، بستگی دارد.گفت‌وگو با حسين بازمحمدي، صاحبنظر اقتصادي و بانکي، در مورد چارچوب این سياست‌گذاري که به تازگي با عنوان عمليات بازار باز به اجرا درآمده است.را با هم می خوانیم
* قبل از پرداختن به اولین محور گفت‌وگو، لطفاً به اختصار توضیحاتی در مورد عملیات بازار باز، تعریف و جایگاه آن در سیاستگذاری پولی جدید ارائه کنید.
از اوایل دهۀ ۱۹۸۰ با ارتقای جایگاه سیاستگذاری پولی و افزایش نقش‌آفرینی آن در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، همچون رشد اقتصادی و کنترل تورم، گرایش بانک‌های مرکزی به سمت سیاستگذاری قاعده‌مند و پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های سیاستی صلاح‌دیدی، تقویت شد. هدف اولویت‌دار بانک‌های مرکزی، دستیابی به ثبات قیمت‌ها تعریف شد؛ چرا که مطالعات نظری و تجربی حاکی از آن بود که در چنین محیط کلان اقتصادی، دستیابی به اهداف رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتر میسر خواهد شد یا لااقل موانع رشد تولید، کمتر خواهد بود؛ بنابراین، به تدریج در بیش از سه دهه منتهی به بحران مالی سال ۲۰۰۸، هدف ثبات قیمت‌ها در قوانین بانک‌های مرکزی وارد شد و همزمان استقلال عملياتي بيشتري به مقام‌هاي پولي کشورها داده شد. یادآوری می‌کنم که تعریف عملیاتی ثبات قیمت‌ها، حفظ نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم در محدودهای ۲ تا ۳ درصد در سال و دستیابی به آن است که عموماً توسط مجالس قانون‌گذاري کشورها تعيين می‌شود. از ابتداي دهۀ 1990 ميلادي، رويکرد هدف‌گذاري تورم به عنوان ساز و کاري قاعده‌مند و شفاف، مورد توجه بانک‌هاي مرکزي براي دستيابي به هدف تورمي از پيش تعيين شده قرار گرفته است. در اين رويکرد، هدف عملياتي بانک‌هاي مرکزي عموماً نرخ بهره (سود) کوتاه‌مدت (شبانه) بازار بين‌بانکي است که با استفاده از انواع ابزارهاي سياست‌گذاري پولي براي دستيابي به آن تلاش مي‌کنند.
به طور کلی، ابزارهای سیاستگذاری بانک‌های مرکزی به دو دسته ابزارهای مستقیم (غیر بازاری) و غیر مستقیم (بازاری) قابل تفکیک هستند. ابزارهای مستقیم، مانند تعیین نرخ ذخیرۀ قانونی، سقف تسهیلات، سهمیه‌بندی تسهیلات و تعیین نرخ‌های بهره (سود) سپرده‌پذیری و تسهیلات (وام) را شامل می‌شود. این ابزارها به دلیل جایگاه حاکمیتی بانک‌های مرکزی در اختیار ایشان است و بانک‌های عامل ناگزیر از تبعیت از دستوراتی هستند که بانک‌های مرکزی بر این اساس می‌دهند؛ بنابراین، چنین ابزارهایی مبتنی بر ساز و کارهای بازار نیستند. در مقابل، ابزارهای غیر مستقیم سیاستگذاری پولی شامل خرید و فروش اوراق بهادار، ارز، وجوه قابل استقراض و انواع ديگر دارایی‌ها توسط بانک‌های مرکزی از راه بازارهای رقابتی است. ابزارهای غیر مستقیم سیاستگذاری پولی، خود به دو زیرگونه عملیات بازار باز و تسهیلات آماده قابل تفکیک هستند که اولی به ابتکار عمل سیاست‌گذار پولی و دومی به ابتکار عمل بانک‌های عامل، انجام می‌شود.
* نام‌گذاری عملیات بازار باز هم بر این ویژگی اتکای بر بازارهای رقابتی تأکید دارد؟
دقیقاً همین‌طور است. در تکميل مطالب قبلي، عرض مي‌کنم که در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی نیز اگرچه مباحثی در مورد لزوم توجه بیشتر بانک‌های مرکزی به اهدافی به جز ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، مانند توجه به ثبات بازارهای مالی و نوسانات قیمت دارایی‌ها پیش آمده است، لیکن همزمان این نگرانی نيز مطرح می‌شود که در صورت گسترش حوزه‌های مداخلۀ بانک‌های مرکزی در اقتصاد، استقلال سیاستگذاری پولی تضعیف خواهد شد؛ بنابراین همچنان ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اولویت‌دار بانک‌های مرکزی مورد تأکید است.
* دربارۀ ابزار تسهیلات آماده نیز توضیح دهید که چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟
گاهی از ابزار تسهیلات آماده با عنوان تسهیلات قاعده‌مند بانک‌های مرکزی برای بانک‌های عامل نیز یاد می‌شود. این ابزار، به عنوان جعبه ابزار مکمل عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی است. منظور از تسهیلات آماده، آمادگی بانک‌های مرکزی در هر زمان برای اعطای وام (اعتبار) به بانک‌های عامل و پذیرش سپرده یا دریافت وام از ایشان با نرخ‌های سقف و کف از قبل تعیین شده است. اين نکته را نيز به بحث قبلي اضافه کنم که از آنجا که ابزارهای غیر مستقیم سیاستگذاری پولی بر مبنای ساز و کارهای بازار به اجرا گذاشته می‌شوند، معمولاً از کارایی بیشتری نسبت به ابزارهای مستقیم سیاستگذاری پولی برخوردارند و اختلال کمتری در نظم بازار و مدیریت بانک‌های عامل ایجاد می‌کنند و به این لحاظ بر ابزارهای مستقیم سیاستگذاری پولی برتری دارند؛ البته متناسب با شرایط کلی اقتصاد، هر دو گونۀ این ابزارها در دسترس و قابل استفادۀ بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف این بانک‌ها هستند؛ اما در حال حاضر، شهرت عملیات بازار باز بیشتر از ابزار تسهیلات آماده است. اين نکته را هم اضافه کنم که به لحاظ تاریخی، تسهیلات آماده از قدمت بیشتری نزد بانک‌های مرکزی برخوردار هستند؛ زیرا، اولین بانک‌های مرکزی نیز از ابتدای تأسیس، وظایفی به عنوان بانک داشتند و بر این اساس مازاد یا کمبود منابع مالی بانک‌ها را نزد خود می‌پذیرفتند یا برای بانک‌ها تأمین می‌کردند. در حال حاضر عملیات بازار باز و تسهیلات آماده از متداول‌ترین ابزارهایی هستند که به طور روزانه توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و عموماً هرگاه صحبت از عملیات بازار باز می‌شود، مجموعۀ این دو گونه ابزار، مورد نظر است.
* آیندۀ اجرای ابزار عملیات بازار باز در ایران را از منظر ذی‌نفعان و توان ایفای نقش هر یک چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفاً یک دسته‌بندی از ذی‌نفعان نیز ارائه کنید.
در واقع ذی‌نفع اصلی سیاست‌گذاری‌های پولی که از راه اجرای عملیات بازار باز و تسهیلات آماده پیگیری می‌شوند، عموم جامعه هستند. بانک مرکزی از عملیات بازار باز و تسهیلات آماده برای دستیابی به اهداف قانونی خود که حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد اقتصادی کشور است، استفاده می‌کند. توفیق این بانک در دستیابی به اهداف قانونی خود، باعث افزایش رفاه جامعه می‌شود؛ اما از بازیگران اصلی بازارهای مالی نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفعان خاص عملیات بازار باز نام برد. با تعمیق بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی ابزارهای موجود در این بازار، فرصت تازه‌ای پیش روی دولت برای تأمین مالي کسری بودجه و مدیریت بهتر بدهی‌های خود فراهم می‌شود. با جایگزینی بدهی‌های انباشتۀ دولت به بانک‌ها با اوراق بدهی بازاری دولت، نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابد و مدیریت دارایی‌هاي آنها به گونه‌ای محسوس بهبود می‌یابد و سر انجام، جعبه ابزاری مؤثر و کارآمد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ بنابراين، علاوه بر عموم جامعه، بازيگران اصلي بازارهاي مالي نيز از اجراي درست عمليات بازار باز و تسهيلات آماده منتفع مي‌شوند.
* تا به امروز روی کاغذ عملیات بازار باز مزیت‌هاي خیلی زیادی را در خود دارد؛ اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها چه پیش‌شرط‌هایی لازم است؟
چنانچه عملیات بازار باز و تسهیلات آماده را جعبه ابزار بانک‌هاي مرکزي امروزي بدانيم، استفادۀ کارآمد و مؤثر از این جعبه ابزار، مستلزم فراهم‌سازی محیط نهادی مورد نیاز است. این محیط نهادی که می‌توان از آن به عنوان بستر مورد نیاز برای اجرای درست سیاست‌های پولی با استفاده از ابزارهای مبتنی بر ساز و کارهای بازار باز يا رقابتي نام برد، داراي مختصات زير است:
اول، وجود ابزارهای مالی مناسب با تنوع کافی در بازارهای مالی، شامل بازار بین‌بانکی
دوم، بازار مالی شفاف و با عمق کافی، برای افزایش احتمال اثربخشی سیاست‌ها. این شفافیت شامل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی هم می‌شود.
سوم، علاوه بر بانک مرکزی، وجود بازیگران سالم و توانمند در بازار لازم است.
چهارم، انضباط رفتاری همۀ بازیگران مهم بازار مالی، از جمله دولت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، ضروری است.
پنجم، وجود نهادهای حقوقی که تأمین‌کننده و ضامن رفتارهای منضبط بازیگران اصلی در بازار مالی کشور هستند، ضرورتی اساسی دارد.
* این شرایط پنج‌گانه که فرمودید، چه تضمینی است که همه اولاً به صورت حداقلی فراهم باشند و ثانیاً فرایند‌های متوازن و هماهنگ با هم باشند؟
در ابتدا مروری اجمالی بر شرایط پنج‌گانۀ بالا در کشور کنیم. اول آنکه ابزارهاي مالی مناسب برای استفادۀ بانک مرکزی در عملیات بازار باز و تسهیلات آماده، از گونه ابزارهای بدهی است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، در حال حاضر تعداد چنین ابزارهایی در بازار مالی ما محدود است. بنده این توفیق را داشتم که در ۱۰ سال گذشته با طراحی و معرفی اسناد خزانۀ اسلامی، نقشی در ایجاد بستر مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز و تسهیلات آماده ایفا کنم. اسناد خزانۀ اسلامی، در سال ۱۳۹2 به تصویب نهایی مجلس شوراي اسلامي رسید و از سال بعد از آن به طور مرتب در قوانین بودجۀ سنواتی برای تهاتر بدهی‌های واقعي دولت به طلب‌کاران مورد استفاده قرار گرفت. اکنون مانده سررسید نشده اسناد خزانۀ اسلامی در بازار اوراق بدهی کشور به ۴4۰ هزار میلیارد ریال بالغ می‌شود که ظرفیت خوبی برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. علاوه بر این، انتشار مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانۀ اسلامی در بند م تبصرۀ ۵ قانون بودجۀ سال جاری برای اجرای عملیات بازار باز پیش‌بینی شده است که عمق بازار ابزارهاي بدهي را افزایش می‌دهد. اين حجم از اسناد خزانۀ اسلامي، معادل با حدود 25 درصد پايۀ پولي موجود است.
در مورد ساير پيش‌زمينه‌هاي مورد نياز نيز توجه داشته باشيم که در حال حاضر، از نظر بازیگران اصلی و انضباط رفتاری آنها، تنگناهای جدی در بازارهای مالی کشور وجود دارد. این مسئله یک مانع جدی برای اجرای درست سیاست‌های پولی مبتنی بر بازار بانک مرکزی محسوب می‌شوند. این تنگناها باید با اتخاذ تدابیر مناسب و نهادسازی‌های مورد نیاز، به تدریج برطرف شوند. در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنم:
1- افزایش استقلال عملیاتی بانک مرکزی در قانون و در عمل
2- بازنگری در نحوۀ اجرای عملیات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا
3- افزایش انضباط مالی دولت از راه اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه که مستلزم واگذاری بسیاری از تصدی‌ها، کوچک‌سازی دولت و بازسازی نظام اداری است.
4- کاهش مشکلات ترازنامه‌ایِ عموم بانک‌ها از راه پاک‌سازي دارایی‌های بد، افزايش سرمایۀ نظارتی و کاهش تنگنای شدید نقدینگیِ برخی بانک‌های موجود در بازار بین بانکی
5- رفع محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معاملات در بازار بدهی و بازار بین بانکی
6- رفع محدودیت‌های قانونی و مقرراتی برای مواجهه با بانک‌های ناتوان مالی
اينها از مهم‌ترین کاستی‌های نظام مالي کشور براي پیاده‌سازی درست سیاست‌های پولی با استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تسهیلات آماده هستند که رفع تدريجي آنها در ميان‌مدت، می‌تواند به افزایش ثبات اقتصادی و کاهش تورم و تقویت بازارهای رقابتی در کشور منجر شود و بستر مناسب برای استفادۀ مؤثر از ابزارهای عملیات بازار باز و تسهیلات آماده فراهم شود.
* تحقق اين شرايط چندان هم ساده نیست؛ مثلاً بازنگری در رویکرد قانون عملیات بانکداری بدون ربا، دست کم در کوتاه‌مدت مقدور نیست. نظرتان چیست؟
در موضوع نیاز به بازنگری در رویکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوۀ اجرای عملیات بانکی، به ارائۀ این توضیح مختصر اکتفا می‌کنم که در رويکرد فعلي، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک‌ها بر مبناي قرارداد وکالت بين بانک و مشتري پذيرفته مي‌شوند. نرخ‌های سود اين سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي در قالب قراردادهاي غير مبادله‌اي نيز به صورت علی‌الحساب است. اين رويکرد، اولاً مانع از تصریح نرخ‌هاي سقف و کف دالان نرخ سود (بهرۀ بانکی) که توسط بانک مرکزي تشکيل مي‌شود و از ارکان اصلی چارچوب عملیات بازار باز و تسهیلات آماده است، مي‌شود و از سوي ديگر محدوديت‌هايي براي استفاده از منابع سپرده‌هاي مذکور در بازار بين بانکي فراهم مي‌آورد. این کاستی، در پی خود کاهش شفافیت و ضعف رفتار مبتنی بر قاعدۀ بانک مرکزی که از اجزای اصلی چارچوب سیاستگذاری جدید هستند به دنبال می‌آورد و مجدداً از راه کاهش اعتبار سیاستگذاری، کاهش احتمال موفق بانک مرکزی در دستیابی به اهداف قانونی خود را در پی دارد؛ البته در چند ماه اخیر، شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح رویکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه‌حل‌های خوبی برای انتشار اوراق بهادار بر مبنای قرارداد ودیعه با نرخ سود معین و نیز سپرده‌پذیری بر این اساس را مورد تأیید قرار داده است که تا حدودی می‌تواند از محدودیت‌های قانون مذکور بکاهد.
* آيا پهناي دالان نرخ سود نیز اهمیت دارد؟
در ادبيات نظري و تجربۀ کشورها دو ملاحظۀ مهم در مورد تعيين پهنای دالان نرخ سود، مطرح مي‌شود. اول، توجه به لزوم گسترش و تعمیق بازار بین‌بانکی از راه افزایش انگیزه‌های معاملاتی بين بانک‌های عامل در اين بازار است. به گونه‌ای که عمده تکانه‌هاي نقدينگي غير ساختاري و کوتاه‌مدت (شبانه) بانک‌ها و به عبارت ديگر، ناترازی‌های موقتي و بين روز منابع و مصارف بانک‌های دارای کسری يا مازاد منابع، از طریق معاملات در بازار بين بانکي برطرف شود. این ملاحظه با توجه به هزينه‌هاي معاملاتي و ريسک‌هاي متفاوت اعضاي بازار، متضمن پذیرش دامنه‌ای از نوسانات مجاز نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. دوم، لزوم کاهش نوسانات نرخ بهره (سود) در بازار بین بانکی و ريسک‌هاي ناشي از آن براي اين بازار و ديگر بخش‌هاي اقتصاد است. اين ملاحظه به معنای کاهش پهنای دالان نرخ سود است که با افزایش مداخلات بانک مرکزی در بازار بین بانکی و افزايش واسطه‌گری مالی این بانک، همراه خواهد شد؛ بنابراين بانک‌هاي مرکزي در معرض بده‌بستان بين افزايش حجم معاملات در بازار بين بانکي و ريسک افزايش نوسانات نرخ بهره قرار مي‌گيرند و ناگزير از انتخاب ترکيب بهينه‌اي از اين دو با توجه به شرايط کلي اقتصاد خواهند بود؛ همچنین، تقارن یا عدم تقارن دالان نرخ سود در پیرامون نرخ سود هدف سیاستگذاری به موقعیت اقتصاد از نظر دوره‌های رکود و رونق و سیاستگذاری پولی بستگی دارد. این مباحث، مجال بیشتری برای کنکاش در ادبيات نظري و مرور تجربیات دیگر کشورها می‌طلبد.
* آيا دربارۀ عمق کم بازارهای پول و سرمایۀ کشور هم دغدغه وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترين مباحثي که در بالا به آن پرداختیم، محدودیت‌های بازارهای مالی کشور، شامل بازار پول و بازار سرمایه، به لحاظ عمق کم این بازارها از حيث تنوع ابزارهاي مناسب، مانده‌هاي سررسيدنشدۀ اين ابزارها در مقیاسي که براي اثرگذاري بر متغیرهای کلان اقتصادی و کل‌های پولی مورد نياز است، محدودیت‌های کمی و کیفی بازیگران توانا به لحاظ نیروی انسانی و مالی، ضعف رقابت در بازارهای مذکور و کمبود قوانين و مقررات مرتبط در اقتصاد ایران است. این کاستی‌ها که ساختار غیر آزاد و کمتر رقابتی بازارهای مالی رسمی کشور را تشکیل می‌دهند در کنار ساير محدوديت‌ها مانند بي‌انضباطي مالي دولت، براي موفقيت چارچوب سیاستگذاری جدیدی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، بسیار جدی است و در صورتي که مورد توجه قرار نگيرند بر عمکرد آن تأثیر منفی خواهد داشت؛ البته واضح است که زدودن این کاستی‌ها و کاستن از تأثيرات منفي آنها، نیازمند اجرای برنامه‌های وسیع و پر هزینۀ اصلاحات ساختاری بانک‌ها و بازار مالي کشور است که در هيچ يک از اقتصادهاي توسعه‌يافته نيز در کوتاه‌مدت اتفاق نيفتاده است و مطمئناً انتظار و هدف بانک مرکزی از معرفی و به اجرا گذاردن چارچوب سیاستگذاری جدید، اجرای نمونه‌ای کامل و آزموده‌شده از این الگو در کشورهای پیشرو نیست؛ بلکه ایجاد تدریجی زمینه‌های مورد نیاز برای آن است.
* پيش از اين هم به لزوم افزایش انضباط مالی دولت اشاره کردید. بی‌انضباطی بودجه‌ای و رفتارهای ناهماهنگ دولت برای تأمین منابع مالي مورد نياز خود، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی استفاده از ابزار عملیات بازار باز است، نظرتان در این مورد چیست؟
انضباط مالی دولت در چارچوب سیاستگذاری پولی جدید یک الزام کلیدی است. انضباط مالی دولت که بر پایداری منابع بودجه و سیاست‌های مالی سنجیده و هماهنگ با روندهای کلی متغیرهای کلان اقتصاد تمرکز دارد با توجه به اندازۀ دولت در اقتصاد کشور، از عوامل اصلی ایجاد ثبات یا بی‌ثباتی در بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد کشور است. مجموعۀ قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران باید از تحمیل اهداف کوتاه‌مدت سیاست مالی (بودجه‌ای) بر سیاستگذاری پولی که موجب کاهش استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نقض هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم می‌شود، خودداری کنند.
* سؤال اساسی این است که انضباط مالی دولت با توجه به شرایط حاکم چقدر قابل تحقق است؟ چون کسی بر ضرورت آن شکی ندارد؛ اما امکان تحقق انضباط در عمل، ثابت شده است که وجود ندارد.
به نکتۀ خوبی اشاره کردید. چارچوب سیاستگذاری عملیات بازار باز و تسهیلات آماده در کنار مزایای بسیاری که دارد، این خطر را نیز ایجاد می‌کند که در صورت عدم رعایت انضباط مالی توسط دولت، مثلاً از راه انتشار بی‌محابای اوراق بدهی برای تأمین مالی کسری‌های بودجه، نرخ وجوه در بازار مالی افزایش یابد و بانک مرکزی را ناگزیر از انبساط برنامه‌ریزی‌نشده و نامتناسب پایۀ پولی یا پول پر قدرت در اقتصاد، از راه خريد و انباشت اوراق بهادار دولت در ترازنامۀ خود کند. این وضعیت منجر به تشدید نوسانات قیمت و افزایش تمایل به سوداگری در بازار دارایی‌های حقیقی و مالی خواهد شد که با توجه به سابقۀ طولانی تورم در اقتصاد کشور و انتظارات تورمی موجود، خیلی دور از انتظار نیست؛ بنابراین از الزامات جدی موفقیت بانک مرکزی در اجرای الگوی سیاستگذاری جدید، انضباط مالی دولت و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای دستیابی به هدف کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست.
* اگر بانک مرکزی و دولت در مسیر کنترل تورم و رعایت انضباط مالی موفق نشدند راهکار چیست؟ می‌خواهم به پلن b هم اشاره کنید.
به نظرم در حال حاضر اجماع خوبي در مورد نياز به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي در سطح قانون‌گذاران و دولت وجود دارد. با آنکه مسئلۀ کاهش ارزش پول ملي و پيامدهاي ناخوشايند اقتصادي و اجتماعي آن، بارها مورد توجه مقامات عالي کشور قرار گرفته است و بر لزوم مقابله با آن تأکيد کرده‌اند. در ضمن، همان‌گونه که در مقدمۀ گفت‌وگو بيان کردم، چارچوب سياست‌گذاري جديد بانک مرکزي با هدف اصلي دستيابي به ثبات قيمت‌ها، يعني سطوح پايين و پايدار تورم طراحي شده و با پشتوانه‌هاي قانوني توسط بانک مرکزي به اجرا گذارده مي‌شود.
* ابزارهای مکمل عملیات بازار باز چه هستند و چقدر در ایران امکان استفاده دارند؟
در مقدمه و مباحث پس از آن، به یک مکمل اصلی عملیات بازار باز اشاره و تعریف اجمالی آن را ارائه کردم. تسهیلات آماده یا قاعده‌مند، ابزار مکمل عملیات بازار باز است. ابتکار عمل در مورد عملیات بازار باز بر عهدۀ بانک مرکزی و در مورد تسهیلات آماده بر عهدۀ بانک‌های عامل است. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، بانک مرکزی با استفادۀ فعال از مجموعه ابزارهای عملیات بازار باز و تسهیلات آماده که هر دو مبتنی بر ساز و کارهای بازار رقابتی هستند، تلاش می‌کند نرخ سود در بازار بین بانکی را در محدودۀ دالان نرخ بهرۀ سیاستی خود که آن را در تناسب با روندهای کلی متغیرهای کلان اقتصادی تشخیص می‌دهد و متضمن ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم خواهد بود، حفظ کند. در این راه، بانک‌های مرکزی، ابزارهای مکمل دیگری را نیز مورد استفاده قرار می‌دهند؛ از جمله تعیین نرخ ذخیرۀ قانونی و دوره‌های محاسبۀ آن و سیاست ارتباطی مؤثر با جامعه که برای تعدیل و جهت‌دهی به انتظارات تورمی فعالان اقتصادی است.
* در انتها مایلم به این سؤالِ اساسی پاسخ دهید؛ رقابتی بودن بازار، رکن اصلی اجراست. در عین حال می‌پذیرم که رقابت هم حالت صفر و یک ندارد. در کشور ما آیا حداقلی از بازار رقابتی و ساز و کارهای آن برای تداوم حرکت عملیات بازار باز فراهم است یا خیر؟ احتمال موفقیت این حرکت را چقدر می‌دانید؟
در دنياي واقعي، بازارهاي با مشخصات رقابتي کامل، کمتر فرصت شکل‌گيري و فعاليت پيدا مي‌کنند. اينکه آزادي ورود و خروج از بازار وجود داشته باشد، تعداد عرضه‌کنندگان و متقاضيان نامحدود باشد، کالايي کاملاً همگن در بازار داد و ستد شود، قيمت‌ها متأثر از رفتار بازيگران منفرد نباشد، اطلاعات کامل به صورت متقارن در بازار جريان داشته باشد و مقررات ناظر بازار، مانع از شکل‌گيري تباني در هر يک از دو سوي بازار شود، مشخصات يک بازار رقابتي ايده‌آل است که در متون نظري مطرح مي‌شود. در کشور ما بازار بين بانکي از سال 1388 تشکيل شد و اکنون با 34 عضو و متوسط حجم معاملات روزانه بيش از 700 هزار ميليارد ريال، نقش با اهميتي در تأمين وجوه مورد نياز شبکۀ بانکي در قالب سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري ايفا مي‌کند؛ همچنين بازار بدهي از سال 1393 با معرفي و انتشار اولين اسناد خزانۀ اسلامي در فرابورس تشکيل شد.
ارزش اين بازار در پايان آذر ماه سال جاري بيشتر از 770 هزار ميليارد ريال بود و به جز اسناد خزانۀ اسلامي به ارزشي بالغ بر 440 هزار ميليارد ريال، ابزارهاي بدهي ديگري نظير اوراق مرابحه، اوراق رهني، اوراق اجاره و اوراق منفعت در آن پذيرش و داد و ستد شده‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد؛ ضعف اصلي بازار بدهي‌هاي کشور کمتر ناشي از تنوع و حجم ابزارهاي مناسب، بلکه بيشتر به دليل مشکلات ترازنامه‌اي بازيگران اصلي، مقررات ناظر بر شفافيت اين بازارها، کمبود برخي نهادهاي مؤثر مانند شرکت‌هاي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي و محدوديت سامانه‌هاي معاملات است. در جمع‌بندي نهايي به جز نکاتي که در مورد لزوم تغيير رويکرد به نحوۀ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا بيان شد، مي‌توان ميزان موفقيت الگوي سياست‌گذاري جديد بانک مرکزي را به ميزان پايبندي اين بانک و ساير بازيگران اصلي، شامل دولت و شبکۀ بانکي کشور به قواعد سياست‌گذاري، رعايت انضباط مالي و اصلاحات ترازنامه‌اي بازيگراني که دچار تنگناهاي شديد و ساختاري نقدينگي هستند، مرتبط دانست.
در پايان از جنابعالي و همکاران محترم‌تان در ماهنامۀ «بانکداري آينده» که زمينۀ انجام اين گفت‌وگو را فراهم کردید، تشکر مي‌کنم.