مقررات FATF چه تاثیری بر ارزهای دیجیتال و کاربران ایرانی دارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) بود که دستورالعمل‌های نهایی FATF برای ارزهای دیجیتال اعلام شد. طبق این دستورالعمل‌ها، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی ‌های ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات مشتریان خود را جمع‌آوری و با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

طبق مقررات اعلام‌شده، کشورهای عضو FATF، موظفند از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

«اطلاعات دقیق و ضروری شروع‌کننده‌ی عملیات (ارسال‌کننده) و اطلاعات ضروری ذی‌نفع (گیرنده) را دریافت و نگهداری کرده و در صورت وجود نهاد ذی‌نفع، این اطلاعات را به آن ارائه کنند. همچنین، باید از وجود و نگهداری اطلاعاتِ ضروری فرستنده و اطلاعات ضروری و دقیق گیرنده، اطمینان حاصل کنند. اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال وجه عبارتند از:

    نام شروع‌کننده‌ عملیات (فرستنده)
    شماره‌‌ حساب شروع‌کننده‌ عملیات که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است. (آدرس کیف پول)
    آدرس فیزیکی (جغرافیایی)، یا شماره شناسایی ملی و یا شماره شناسایی مشتری (نه شماره تراکنش)، و یا تاریخ و محل تولد که منحصراً هویت شروع‌کننده‌ تراکنش را برای نهاد ذی‌نفع مشخص می‌کند.
    نام گیرنده
    شماره‌‌ حساب گیرنده که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است.

کشورهای عضو تا ۱۲ ماه (ژوئن ۲۰۲۰) فرصت دارند که این مقررات را اجرا کنند. در غیر این‌صورت، ابتدا وارد لیست خاکستری و سپس لیست سیاه این سازمان می‌شوند؛ اتفاقی که چند روز پیش برای ایران رخ داد و به دلیل عدم پذیرش لوایح ضد پولشویی FATF، وارد لیست سیاه این سازمان شد.

مقررات ضد پولشویی فقط محدود به FATF نمی‌شود. پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا تحت عنوان «5AMLD» به صورت رسمی از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد که طبق آن تمام کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال ملزم به دریافت اطلاعات هویتی مشتریان خود شدند.

اجبار احراز هویت در صرافی ‌ها

از این مقررات این‌گونه برداشت می‌شود که صرافی ‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌هایی که به صورت امانی (custodial) دارایی‌های دیجیتال کاربران را ذخیره می‌کنند، باید سیاست «شناخت مشتری» (KYC) را اجرا کنند که به معنای احراز هویت با مدارک شناسایی یا پاسپورت است.

پلتفرم‌های امانی آن‌هایی هستند که به کاربران کلید خصوصی دارایی‌هایشان را نمی‌دهند و به نوعی از آن‌ها امانت‌داری می‌کنند. کیف پول‌های موجود در صرافی ‌های متمرکز از این نوع هستند.

لازم به ذکر است که این مقررات شامل حال کیف پول‌های غیرامانی که به کاربران کلید خصوصی یا عبارات بازیابی (بک‌آپ) ارائه می‌دهند، نمی‌شود. بنابراین کیف پول‌هایی مانند بلاک چین داتکام، کوینومی، لجر، ترزور، اتمیک، تراست و هر کیف پولی که کلید خصوصی یا کلمات بازیابی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، شامل استانداردهای FATF نیستند.

در حال حاضر در بیشتر صرافی ‌های بزرگ ارز دیجیتال از جمله بایننس، کاربران اجباری در احراز هویت ندارند، مگر در شرایط خاصی که نیاز به برداشت یا معامله مقدار زیادی پول (به عنوان مثال بیش از ۲ بیت کوین در روز) باشد. اما طبق مقررات جدید، برای ۱,۰۰۰ دلار به بالا باید احراز هویت انجام شود.

نگرانی‌های آمریکا در مورد ایران

ایالات متحده آمریکا طی یک ماه اخیر در حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال بسیار پرکار بوده است. در لایحه بودجه پیشنهادی ۴.۸ میلیارد دلار ی آمریکا که ۹ فوریه از سوی دولت ترامپ منتشر شد، به وضوح از کلمه «Cryptocurrency» نام برده شده و عنوان شده است که علاوه بر وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرویس سری ایالات‌متحده، زیر مجموعه وزارت امنیت میهن این کشور، وظیفه نظارت بر ارزهای دیجیتال را خواهد داشت.

در لایحه بودجه آمریکا در خصوص اهداف این اقدام می‌خوانیم:

    اخلال در امر تامین بودجه تروریست‌ها، امکان مقابله با کشورهای سرکش و آن‌هایی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و همچنین شناسایی جرایم مالی.

وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در دفاع از این لایحه بودجه اعلام کرد که این کشور نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال را به شدت گسترش می‌دهد. همچنین در همین ماه، مخفی کردن تراکنش‌های بیت کوین از سوی وزارت دادگستری آمریکا جرم شناخته شد.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش دو هفته پیش خود نوشت که دولت ترامپ نسبت به احتمال استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال برای «دور زدن تحریم‌های آمریکا بر علیه کشورهایی مانند ایران» به صورت فزاینده‌ای نگران است.

با توجه به مواردی که ذکر شد، به احتمال زیاد باید شاهد توجه جدی قانون‌گذاران به صنعت ارزهای دیجیتال و به‌خصوص فعالیت‌های ایران در این حوزه باشیم.

آیا معامله‌گران ایرانی باید نگران باشند؟

هنوز مشخص نیست که آیا صرافی ‌های بزرگ مقررات FATF يا همان احراز هویت اجباری را پیاده می‌کنند یا خیر.

برای پذیرش دستورالعمل‌ها توسط صرافی ‌ ابتدا باید دولت کشوری که صرافی در آن فعالیت می‌کند آن‌ها را اجرا کند. به عنوان نمونه، مشخص نیست که بایننس تحت قوانین کدام کشور فعالیت می‌کند. البته این شرکت برای گسترش فعالیت‌های خود مجبور است که دستورالعمل‌های FATF را بپذیرد. این صرافی چندی پیش با شرکت «Coinfirm» برای استفاده از پلتفرم ضد پولشویی این شرکت قرارداد همکاری امضا کرد.

همانطور که گفتیم، کشورها تا ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد یا تیر ۹۹) فرصت دارند که مقررات ارزهای دیجیتال را پیاده‌سازی کنند.

اما برای ایران از همین حالا وضعیت تقریبا مشخص است. این کشور از یک طرف تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد و از طرف دیگر در لیست سیاه FATF وارد شده است و بنابراین هیچ شرکتی حق ارائه خدمات مالی به ایران را ندارد. همچنین اغلب صرافی ‌های بین‌المللی هم در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده‌اند که به ساکنین کشورهای تحت تحریم خدمات ارائه نخواهند داد.

اغلب معامله‌گران ارز دیجیتال در ایران با تغییر آی‌پی و به عنوان یک فرد خارجی در صرافی ‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند. طبق مشاهدات و تجربیات قبلی، اگر با آی‌پی ایران در صرافی ‌های بین‌المللی ارز دیجیتال فعالیت کنید یا به هر نحوی مشخص شود که از کشور ایران ثبت نام کرده‌اید، خطر مسدود شدن حساب یا حتی بلوکه شدن دارایی‌ها تا حد زیادی وجود دارد.

باید به این نکته توجه داشت که با توجه به سخت‌تر شدن قوانین، احتمالاً صرافی ‌ها روش‌های جدیدتری را برای شناسایی محل فعالیت کاربران به کار بگیرند.

در حال حاضر برای کاربرانی که با آی‌پی کشورهای دیگر در صرافی ‌های خارجی فعالیت می‌کنند، به احتمال فراوان قبل از اجرا شدن احراز هویت اجباری، فرصت داده خواهد شد و از قبل اعلام می‌شود. بنابراین در صورت اعلام رسمی صرافی می‌توانید برای برداشت دارایی‌های خود اقدام کنید. توجه داشته باشید که این موضوع قطعی نیست و ممکن است قوانین بدون اطلاع قبلی اجرا شوند.

به طور کلی، پیشنهاد می‌شود که تا حد امکان دارایی‌های خود را روی کیف پول‌های معتبری که به شما کلید خصوصی یا عبارات بازیابی می‌دهند، ذخیره کنید.

منبع: arzdigital