روند بانکداری 2020/ توصیه های دیلویت به بانک ها

در دنیای دیجیتال، دیگر جایی برای پردازش و سیستم‌های سنتی وجود ندارد. بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری باید بر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر فناوری متمرکز شوند؛ بنابراین مؤسسات مالی ملزم هستند فرهنگ نوآوری را ترویج دهند که در آن فناوری‌های نو حداکثر بهره‌وری را به ارمغان می‌آورند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، صنعت بانکداری اکنون نسبت به دوران بحران مالی سال 2008 در شرایط بسیار سالم‌تری قرار دارد. طبق جدول رتبه‌بندی بانک‌های برتر جهان، میزان کل دارایی‌های جهان در سال 2018 به 124 تریلیون دلار صعود کرد.

بانک‌های بزرگی مانند جی‌پی مورگان چیز، بانک آمریکا، ولز فارگو و بسیاری دیگر با پول زیادی که برای مدیریت در دست دارند، سعی می‌کنند مشتریان جدیدی را جذب و مشتریان قبلی خود را نیز حفظ کنند. مهم‌تر از آن، استارتاپ ‌ها و بانک‌های جدید با فناوری‌هایی که در اختیار دارند در حال ورود به عرصه هستند و بانک‌های سنتی هم در تلاش‌اند تا با آنها رقابت کنند یا از طریق ادغام با آنها خدمات خود را بهبود دهند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت سال 2019، یک دهه پس از بحران بانکداری جهانی، سالی پر نوسان در راستای تکامل این صنعت بود. با این حال، نمی‌توان به سادگی آیندۀ بانکداری جهان را پیش‌بینی کرد؛ چرا که این صنعت کاملاً یک‌دست و جهانی نیست. برخی بازارها کندتر پیشرفت می‌کنند و برخی دیگر با سرعت زیاد در سراشیبی ترقی قرار گرفته‌اند.

مقررات بانکداری باز از اروپا تا هنگ‌کنگ، استرالیا، سنگاپور و به زودی، کانادا در حال جهت‌دهی به دارایی‌ و بدهی خرد در بیشتر بازارهای جهانی هستند. بانکداری باز که به رابط‌های مشترک میان بانک‌ها و طرف‌های سوم برای تسهیل رقابت بیشتر اشاره می‌کند، فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد می‌کند. بانک‌ها تا چندین دهه «عمودی» فعالیت می‌کردند و خدمات از بالا به پایین ارائه می‌شد؛ اما اکنون بسیاری از بازیگران جدید سعی دارند با تخصص‌های پرسود به طور «همتراز» فعالیت کنند. آنها به دنبال گزینه‌های جدیدی همچون جمع‌آوری حساب (مانند یولت در بریتانیا) یا فعال‌سازی دفتر مرکزی (مانند کراس‌ریور در آمریکا و کلیِر بانک در بریتانیا) هستند.

برخی به دنبال ویژگی‌های بسیار تخصصی هستند، همان‌طور که نارو بانک نرخ سپردۀ فدرال رزرو آمریکا را برای سپرده‌گذاران شرکتی همزمان خرید و فروش می‌کند؛ اما بریتانیا در واکنش به روند بانکداری باز ، در حال حاضر 62 شرکت ارائه‌دهندۀ طرف سوم را ثبت کرده است که همۀ آنها قصد دارند از تقسیم زنجیرۀ ارزش استفاده کنند. سیستم تخصصی پرداخت هوشمند استرایپ، با همکاری هم‌سطح و همتراز با دویچ بانک ارزیابی‌هایی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب، فضای بانکداری برای این‌گونه فعالیت‌ها باز است و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی دیگر قدرت رقابتی زیادی در بازار در حال تحول کنونی ندارند، این‌گونه نوآوری‌ها سمت و سوی آیندۀ صنعت بانکداری را تعریف می‌کند؛ به همین دلیل، آگاهی، نسبت به روندهای اخیر و چشم‌انداز آینده از اهمیت به سزایی برخوردار است.
 
چشم‌انداز قانون‌گذاری بانکی

شرایط قانون‌گذاری پس از یک دهه اصلاحات نظارتی در جهان پس از بحران و تقلب مالی، به شدت تغییر کرده است. اجماع بین‌المللی در راستای اصلاح مقررات در حال رونمایی است. تمایل سیاسی به جهانی‌شدن در حال کاهش و تنش‌های تجاری در حال افزایش است. تحولات فناوری و نگرانی‌های اجتماعی، از جمله موضوع پایداری محیط زیست، جای خود را در برنامه‌های مربوط به قانون‌گذاری بانکی باز کرده است. شرکت‌های خدمات مالی نیز باید برای واکنش درست به این روندها آمادگی لازم را داشته باشند.

بر اساس پیش‌بینی دیلویت، با توجه به پیش‌زمینۀ در حال تغییر اقتصاد، تمرکز بیشتری بر انعطاف‌پذیری مالی و عملیاتی شرکت‌ها، چگونگی انطباق آنها با تحولات فناوری و نوآوری و چگونگی پاسخگویی آنها به فشارهای سیاسی و اجتماعی در زمینه‌هایی مانند پایداری و شمول مالی شکل خواهد گرفت.
پیش‌بینی می‌شود که سال 2020 با خود تغییراتی را در مقررات مربوط به راندمان بازار و همچنین پیشبرد عملیاتی نوآوری فین‌تک‌ها را به همراه داشته باشد؛ مثلاً دستورالعمل جدید حقوق سهامداران (SRD II) در اتحادیۀ اروپا به منظور تقویت جایگاه سهامداران و کاهش برنامه‌های کوتاه‌مدت و ریسک برای شرکت‌ها، به طور گسترده تا سال‌ها به عنوان بزرگ‌ترین تغییر در استانداردها و فرآیندهای حاکمیت شرکت‌های اروپایی در نظر گرفته شده است. واسطه‌ها مانند بانک‌ها، کارگزاران و مدیران سرمایه تا سپتامبر 2020 باید سریعاً اطلاعاتی را به ویژه در زمینۀ اطلاع‌رسانی جلسات و رأی‌گیری پروکسی ، دقیق و شفاف به اشتراک بگذارند و جزئیات سهامداران را در صورت درخواست در دسترس قرار دهند. خبر خوب این است که راه‌حل‌های پیشرفته و آمادۀ بازار، از جمله هاب سهام مبتنی بر بلاک‌چین، برای روند کنترل‌شدۀ انتقال آماده هستند.

همچنین، سال 2020 تاریخ اجرای آئین‌نامۀ سپرده‌گذاری اوراق بهادار مرکزی (CSDR) حقوق برداشت مخصوص  (SDR) و مرحلۀ نخست مقررات تراکنش تأمین مالی اوراق بهادار، به عنوان آخرین بخش اصلاحات نظارتی پس از بحران مالی بیش از یک دهۀ گذشته، فرا خواهد رسید؛ بنابراین، شرکت‌ها سعی خواهند کرد تا خود را آماده کنند و با تمرکز بر چالش‌های مربوط به مدیریت داده از عملکرد استراتژی فناوری خود در زمینۀ بازدهی و کارایی مورد نیاز، اطمینان حاصل می‌کنند.

همچنین، تلاش‌هایی از قبیل ساده‌سازی گزارش‌ها برای صلاحیت‌سنجی بانک‌های اجتماعی، ساده‌سازی نیاز سرمایه برای صلاحیت‌سنجی بانک‌های اجتماعی، طولانی‌سازی چرخۀ ارزیابی بانک‌ها، شعب و آژانس‌های کوچک‌تر و افزایش آستانۀ دارایی‌ها برای کاهش الزامات شرکت‌های کوچک بانکی، راه را برای تغییرات در قانون‌گذاری هموار خواهد کرد.

آیندۀ کُربنکینگ

این امر قابل انتظار بود که سیستم‌های قدیمی کُربنکینگ در اکثر بانک‌های بزرگ با خدمات دیجیتالی جایگزین شوند که سرعت و ظرافت بیشتری را فراهم می‌کنند. در این میان، چالش‌هایی مانند هزینه، شخصی‌سازی و زیست‌بوم‌ها پیش روی بسیاری از بانک‌ها قرار دارد که ابزارهایی به این منظور، مانند مامبو، تات مشین، لوریس و فین‌اگزکت طراحی شده است. در سال 2019، شاهد فعالیت‌های زیادی در سیستم‌های جدید بودیم و هستۀ معماری فنی بانک‌ها در سراسر جهان دیجیتالی شدند؛ البته تا کنون، هدف این‌گونه سیستم‌ها مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند. به این ترتیب، هزینه‌های فناوری اطلاعات کاهش یافته، بیشترین استفاده از زمان در بازار صورت می‌گیرد، طرح‌های جدید مشتری و داده‌محور هستند و امکان همکاری و نوآوری‌های بیشتری فراهم می‌شود.

اما بانک‌ها امروز تنها در صورتی به طور جدی این اقدام را دنبال می‌کنند که پلت‌فرم‌های کُربنکینگ منسوخ‌ شده‌اند یا اینکه ضرورت‌های نظارتی آنها را وادار به تغییر می‌کند. با این حال بانک‌ها معتقدند که نسل بعدی پلت‌فرم‌ها هنوز خود را ثابت نکرده‌اند و بر زیرمجموعۀ مشخصی از محصولات و ویژگی‌ها متمرکز نیستند.

از نظر بودجه، بسیاری از بانک‌ها حدود 10 میلیون دلار و برای سال آینده مبلغ بیشتری را به این امر اختصاص داده‌اند و حدوداً 20 درصد از بانک‌ها قصد دارند 20 تا 40 میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.
از طرفی، بسیاری بانک‌ها ترجیح می‌دهند با استراتژی «مدرن‌سازی تدریجی» پیش روند. بر این اساس، آنها با حفظ پلت‌فرم‌های سنتی، قدم به قدم معماری مدرن را در اطراف خود شکل می‌دهند. اغلب روش گزینه‌ای امن محسوب می‌شود و شاید برای پنج یا ده سال آینده کاربرد مناسبی داشته باشد. بسیاری از بانک‌های پیشرفته با ارائۀ تجربیات جدید برای مشتریان، آغاز به تغییر و عملکردهای متداول را به عنوان خدمات خرد فراهم می‌کنند. با وجود اینکه، این روش از ریسک کمتری برخوردار است؛ اما زمان انتقال بیش از حد مورد نظر طول می‌کشد و بانک، کارایی مناسب را در بازار نخواهد داشت.

حاکمیت شرکتی

حاکميت شرکتي دربرگيرندۀ همۀ فرآيندها و ساختارهايي است که مؤسسات مالي را در امر هدايت و راهبری امور، با هدف اطمينان از امنيت و سلامتِ عملکرد آنها ياری می‌کند. حاکميت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) به معنای توزيع اختيارات و به کارگيری مکانيزم‌های مناسب توسط هيئت مديره، هيئت عامل و سهامداران به منظور پاسخگويی به ديگر ذی‌نفعان بانک، مانند سپرده‌گذاران، مشتريان، کارکنان و به طور کلی آحاد جامعه است و در اين راستا ساختاری را به منظور توسعۀ اهداف سازمان و اجراي آنها فراهم و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکان‌پذير می‌کند.

اکنون، حاکمیت شرکتی چارچوبی است که در آن به منافع مختلف ذی‌نفعان تعادل بخشیده می‌شود یا روابط بین مدیریت، هیئت مدیره و دیگران نظارت می‌شود؛ اما فقدان حاکمیت شرکتی مناسب در بانک‌ها به ریسک‌پذیری بیش از حد و وام‌های غیر مسئولانه منجر می‌شود که غالباً این وام‌ها غیر قابل اجرا هستند و صندوق‌ سهامداران، فرسوده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که تقریباً 60 درصد از بانک‌های ناموفق اعضای هیئت مدیره‌ای داشتند که یا فاقد دانش بانکی بودند یا نسبت به نظارت بر امور بانکی خود بی‌اطلاع و منفعل بودند. به عبارت دیگر، مدیر عامل قدرتمند بانک و هیئت مدیرۀ ضعیف به شکل خودکار حاکمیت ضعیف شرکتی را به همراه دارد. حاکمیت ضعیف شرکت‌ها قبل و بعد از بحران مالی جهانی بین سال‌های 2007 و 2009 به یک نگرانی بزرگ جهانی تبدیل شد؛ اما تا به امروز بانک‌هایی که از اصول اساسی حاکمیت شرکتی استقبال کردند، به سودآوری رسیدند و تقویت شدند. نیجریه یکی از کشورهایی است که پس از سونامی مالی جهانی به انزوا کشیده شد؛ سپس به دلیل برتری بانکی مبتنی بر قدرت اخلاق حاکمیت شرکتی به خود می‌بالد.

امروز مدیریت شرکتی، موضوعی است که در سراسر جهان به بحث گذاشته می‌شود. حاکمیت شرکتی در بانکداری، ابزاری مفید در حفظ مسئولیت‌پذیری، شفافیت، اخلاق و نوآوری است. به نظر می‌رسد مدیریت مدرن بانکداری و حاکمیت شرکتی به نوعی مترادف یا مکمل هم هستند؛ زیرا میان اهداف اقتصادی، اجتماعی و تجاری تعادل برقرار می‌شود.

فین‌تک‌ها

سال 2020 فرصت‌های گسترده‌ای برای بانکداری و فین‌تک‌ها به ارمغان خواهد آورد. استفاده از تکنولوژی برای ارائۀ خدمات مالی و محصولات به مصرف‌کنندگان در صنعت بانکی با وجود اینکه با ریسک‌هایی همراه است؛ اما می‌تواند در زمینه‌های بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و همۀ شاخه‌های امور مالی مؤثر واقع شود.

اما فضای خاکستری مقررات، همچنان آیندۀ فین‌تک را در صنعت بانکداری مبهم نگاه داشته است تا کنون، نوآوری‌های بسیاری ارائه شده است؛ اما مقررات به حد کافی توسعه نیافته‌اند و این امر عملیات شرکت‌ها را محدود می‌کند. با وجود اینکه مرجع راهبرد امور مالی انگلستان یک جعبۀ شنی جهانی معرفی کرد؛ اما این موضوع همچنان نمی‌تواند مسئلۀ نوآوری سریع در برابر روند قانون‌گذاری‌های کندتر را حل کند و سؤال اصلی این است که قانون‌گذاران چگونه باید با رژیم‌های نظارتی خود در کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته مانند مالاوی و پاکستان همسو شوند، به طوری که طبق استاندارد جهانی قابل قبول باشد؛ بنابراین، انتظار می‌رود که کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر سعی کنند مقررات را اجرا و همکاری فین‌تک‌ها با بانک‌ها و دولت‌ها را از طریق برنامه‌های از پیش تعریف‌شده تعریف کنند.

وب‌سایت تحلیلی «فین‌اکسترا» در مقاله‌ای، شش روند اصلی را در سال 2020 در این حوزه معرفی کرد؛

•    مدل عملیاتی به‌روزشدۀ فناوری اطلاعات برای بانک‌ها
•    کاهش هزینه‌ها با فراتر رفتن از بانکداری سنتی و انتقال به سیستم نرم‌افزار به عنوان سرویس، بلاک‌چین، هوش مصنوعی و بک‌اند موبایل به عنوان سرویس
•    استفاده از داده‌ها به روشی هوشمندانه برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ مشتری و ایجاد بانک هوشمند
•    اتصال به شبکه در هر زمان و هر جا ـ معماری بانکداری باز
•    امنیت سایبری
•    اهمیت مشتری

نتیجه‌گیری

اگرچه قوانین اعمال‌شده در مؤسسات تسهیل شده است؛ اما به نظر می‌رسد شدت بررسی‌ها و سطح انتظارات تنها در حد متوسط باقی مانده و تنها در برخی از شرکت‌ها در برخی زمینه‌ها افزایش یافته باشد. بعید به نظر می‌رسد بررسی‌های مربوط به مسدودسازی و مدیریت ریسک و قابلیت‌های مربوطه صرف نظر از اینکه شرکت در کدام زمینه فعالیت دارد، در آینده‌ای نزدیک روشن شود.

بسیاری معتقدند؛ چالشی که فین‌تک‌ها پیش روی برخی از سودآورترین بخش‌های خدمات مالی قرار داده‌اند نیاز به توجه زیادی دارد. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که استارتاپ ‌ها درآمد سالانۀ 4.7 تریلیون دلار ی را برای بانک‌هایی به همراه دارند که خدمات مالی سنتی را پشت سر بگذارند. این امر بسیاری از مؤسسات مالی را وادار می‌کند تا به دنبال مشارکت‌های جدید یا فرصت‌های کسب و کار باشند. گلدمن ساکس، اخیراً طی عناوینی بر سرمایه‌گذاری جدی در زمینۀ فین‌تک تأکید ویژه‌ای داشته است. بانک‌های سنتی و اتحادیه‌های اعتباری برای حفظ مزیت رقابتی باید از فین‌تک‌ها بیاموزند تا در ارائۀ تجربۀ مشتری موفق شوند.

به هر روی، فناوری در فرهنگ بانکداری، ریشه‌دار شده است و سعی دارد این صنعت را گسترش دهد. در دنیای دیجیتال، دیگر جایی برای پردازش و سیستم‌های سنتی وجود ندارد. بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری باید بر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر فناوری متمرکز شوند؛ بنابراین مؤسسات مالی ملزم هستند فرهنگ نوآوری را ترویج دهند که در آن فناوری‌های نو حداکثر بهره‌وری را به ارمغان می‌آورند.

 

ماهنامه بانکداری آینده

مترجم؛ فرزانه اسکندریان

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی