حلقه مفقوده ضمانت/ رفتار دولت در مورد ضمانت صادرات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، صندوق ضمانت صادرات با چه اهداف و آرمانهایی ایجاد شد و حالا پس از چند دهه در کدام نقطه قرار دارد؟ اصلی ترین آسیب هایی که تا کنون  بر صندوق وارد شده ریشه در چه عواملی داشته است؟ آیا صندوق ضمانت صادرات می توانست به مراتب موفقتر نشان دهد اگر دولت در حمایت از صادرات غیر نفتی ثابت قدم بود؟ در عمل چرا اینگونه اتفاق نیفتاده است؟ مسولان آیا صندوق تلاش کرده اند بیشترین اثرگذاری را بر روند امنیت صادرات داشته باشند. مطالعه میزگرد روبرو این درس را برای ذی نفعان صندوق بخصوص دولت دارد که چاره ای جز زمینه سازی برای ثبات رویه و کاهش ریسک صادرات غیر نفتی نیست.

احمد شفیعی هنجنی اولین مدیرعامل صندوق، پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان و سید آرش شهرآیینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات میهمان میزگرد «  با اهداف صندوق از ابتدا تاکنون » هستند که به بررسی سوالات مطروحه پرداخته اند.
در میزگرد پیشرو به اهداف اولیه صندوق می‌پردازیم و میزان انطباق اهداف و موفقیت ها را مرور می‌کنیم. تلاش شده به نقاط روشن تأکید داشته باشیم تا صادرکنندگان بیشتر از ظرفیت های صندوق استفاده ببرند. متن میزگرد را با هم می خوانیم

* آقای شفیعی لطفاً درباره حضورتان در بیمۀ آسیا بگویید و اشاره کنید که در آن سال‌ها چه اقداماتی انجام دادید.

شفیعی: من در 27 آبان‌ماه 1360 مدیر عامل بیمه آسیا شدم. در آن زمان 13 شرکت بیمه داشتیم که همه در هم ادغام و به چهار شرکت تبدیل شدند که بیمۀ آسیا هم یکی از آنها بود. ساختمان بیمه ملی هم که در خیابان طالقانی قرار دارد 20 میلیون تومان برای بیمه آسیا خریداری کردیم.
من مشاور آقای آل اسحاق بودم که مسئول راه‌اندازی مجدد صندوق ضمانت صادرات شدم. من آن زمان با مسائل صندوق ضمانت آشنایی نداشتم فقط شنیده بودم؛ البته تحصیلات من بیمه است و بیمه با ضمانت تفاوت بسیاری دارد. یک شرکت بیمه با اصول و قواعد بیمه‌ای اداره می‌شود؛ اما صندوق ضمانت را نمی‌توان با اصول و قواعد بیمه‌ای اداره کرد؛ چون ربطی به بیمه ندارد.
هدف از تأسیس صندوق ضمانت صادرات در همۀ کشورها توسعۀ صادرات غیرنفتی است. صندوق ضمانت صادرات ، همکاری خوبی را با وزارت خارجه طلب می‌کند؛ اگر صندوق‌های ضمانت صادرات می‌خواهند در کار خود موفق باشند باید چنین همکاری داشته باشند. به یاد دارم که صندوق ضمانت صادرات هند و پاکستان و کشورهای اروپایی از حمایت وزارت خارجه‌شان برخوردار بودند.
در دورانی که مسئول صندوق ضمانت صادرات ایران بودم کشورهای دیگر طالب محصولات طبیعی ایران بودند؛ چون میوه‌های ایران ارگانیک بود و هنوز پروسه کشاورزی در ایران شیمیایی نشده بود. بنابراین ایران به یکی از صادرکننده‌های بسیار بزرگ میوة ارگانیک تبدیل شد و اگر حمایت صورت می‌گرفت و این سیاست به همین شکل ادامه می‌یافت سود زیادی عاید کشور می‌شد.
اگر سیاست‌ها مرتب تغییر کنند و صادرکننده مطمئن نباشد که سیاست‌ها سال آینده هم ادامه دارند صادرات رونق نمی‌گیرد. من چندین بار با این مسئله مواجه شدم.

شهرآیینی: کارکرد اصلی صندوق ضمانت در حالت پیش‌فرض، پوشش ریسک‌های کشورِ خریدار است؛ اما فرض را بر این می‌گیرند که ما جزیرة ثبات هستیم و مشکلی نداریم؛ ولی بخش زیادی از ریسک‌ها در تقدیر مداوم یا در سیاست‌های صادراتی ماست و این ریسک‌ها می‌توانند به قصور منجر شوند؛ یعنی قرارداد را فسخ کنند یا اتفاقی بیفتد. نکتة دیگر اینکه وظیفه اصلی صندوق ضمانت صادرات تا به امروز پوشش ریسک‌های کشور خریدار بود؛ اما آیا می‌تواند ریسک دولت ایران و تعهداتی را که دارد، بپذیرد؟

شفیعی: این هم ریسکی برای صادرکننده است؛ شاید مصلحت دولت ایجاب کند که اقدامی انجام دهد؛ ولی اگر مصلحت ایجاب نکند باید هزینة آن را بپردازد؛ یکی از هزینه‌های آن این است که صادرکننده آسیب نبیند؛ چون اگر آسیب ببیند کسی وارد این ماجرا نمی‌شود و یکی از لطمات بزرگ صادرات، همین ماجراست.

* لطفا به نمونه‌هایی اشاره کنید.

شهرآیینی: صادرکننده قرارداد بلندمدت برای صادرات یک محصول می‌بندد؛ ولی پس از مدتی لیستی از سوی دولت منتشر می‌شود که صادرات این محصولات ممنوع است؛ به این ترتیب صادرکننده نمی‌تواند به تعهدات خود پاسخ دهد و دچار خسارت می‌شود؛ اما تنها مشکل صادرکنندگان ممنوعیت صادرات محصولات نیست؛ بلکه تغییر سیاست‌های دیگر نیز صادرکننده را دچار مشکل می‌کنند.

شفیعی: در آن دوران همه صادرکننده‌ها ضمانت‌نامه نمی‌خریدند. یکی از صادرکننده‌ها هندوانه صادر می‌کرد و کسب و کار ش رونق داشت و صادرکننده بزرگی محسوب می‌شد؛ به یاد دارم دولت پس از مدتی صادرات هندوانه را ممنوع اعلام کرد و واردکنندة آلمانی که تجربة چنین اقداماتی از سوی دولت ایران را داشت و مشکوک بود در قرارداد خود با این صادرکننده پیش‌بینی کرده بود که اگر آنچه من می‌خواهم به من ندهید باید جریمه شوید و هزینه آن را بپردازید و آن صادرکننده نزد من آمد و گریه کرد و گفت باید این کار را رها کنم.
دولت اعلام کرد که ما هندوانه نداریم چرا باید آن را صادر کنیم؟ این حرف بسیار ناشیانه‌ای است و کاملاً مشخص است که نمی‌داند چه می‌گوید؛ البته اشکالی ندارد مصلحت یک کشور چنین ایجاب می‌کند؛ اما باید هزینة صادرکننده را بپردازد. این ریسکی است که دولت ایران برای صادرکننده خودش ایجاد می‌کند.

* آقای مولوی، لطفاً به مقوله صادرات در دنیا و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها بپردازید.

مولوی: صحبت‌های آقای شفیعی نشان می‌دهد که 40 سال است همان دیدگاه قبل را داریم. سال 97 وزارت سمت اعلام کرد که پیاز صادر نکنید، صادرکنندگان بسیاری پیاز صادر می‌کردند و دچار خسارت شدند.
سیاست‌گذار راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و می‌گوید؛ وقتی خودمان نداریم صادر نمی‌کنیم. سیاست‌گذار صادرات را به عنوان یک مکانیزم دریافت درآمد ارزی برای کشور به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی در ظاهر و حرف به رسمیت می‌شناسد.
بارها در حوزه صنایع معدنی اعلام کردند که مثلاً روی مواد خام معدنی 25 درصد تعرفه می‌گذاریم و اجازة صادرات بعضی از مواد را هم ندارید. سیاست‌گذار در این مواقع باید از صادرکننده حمایت و میزان خسارت آنها را پرداخت کند؛ اما آیا بنیه اقتصادی صندوق‌های ضمانت اصلاً پتانسیل چنین ریسکی را دارد؟

* تصور کنید دولت ریسک را پوشش دهد؛ اما از دست دادن بازار را چه می‌کند؟

مولوی: دو بحث وجود دارد؛ یکی از دست دادن بازار و برند است که جایگزین شدن آن پروسه بسیار دش واری دارد. بحث دوم پوشش است، ما هیچ کدام از آنها را انجام نمی‌دهیم.

شهرآیینی: در ادامه صحبت‌های آقای مولوی باید به دو نکته اشاره کنم و آن اینکه آیا طبق پتانسیل قانون موجود، ریسک‌ها توسط صندوق ضمانت قابل پوشش هستند یا خیر؟ و بحث دوم اینکه اگر قانون اجازه دهد و شما محصول جدیدی طراحی کنید آیا توانایی و پتانسیل اجرای آن را دارید یا خیر؟
من به شخصه وقتی قانون ماده 5 صندوق را می‌خوانم احساس می‌کنم که قانون چنین اجازه‌ای به من می‌دهد. متن این بند را می‌خوانم؛ اگر با من هم‌نظر هستید، اعلام کنید؛
«ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین می‌شود شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف) مطالبات صادرکنندگان کالا یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد.»

نکته مهم در این بند این است که اگر صادرکننده کار خود را درست انجام ندهد و قصور اتفاق بیفتد مشمول ریسک نمی‌شود و ریسک‌ها را می‌شمارد. این بند به کشور خریدار اشاره نکرده است.
در ادامه آمده است؛ «اعمال سیاست‌های اقتصادی (نگفته کشور خریدار که شاید هم عامدانه بوده است شاید عامدانه اسم خریدار ندارد که در ریسک‌های داخلی ایران بگنجد) که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.» اگر معتقد باشیم که این تعبیر معتبر نیست در بند دیگری آمده است؛ «سایر مواردی که به تشخیص هیئت وزیران در امر توسعۀ صادرات لازم و مفید باشد.»

من نام این ریسک را ریسک تولید می‌گذارم؛ چون عمده ریسک‌های ما در صندوق ضمانت صادرات بعد از حمل اتفاق می‌افتند؛ به تعبیر دیگر صندوق ضمانت، مطالبات صادرکننده را بیمه می‌کند. مطالبات یعنی محصول حمل شده است و می‌خواهد در سررسید به پول تبدیل شود؛ ولی عمده‌ترین ریسک قبل از سررسید این است که طرف یک قرارداد می‌بندد و کالای سفارشی تولید می‌کند؛ ولی خریدار فسخ یا دولت مانعی برای صادرات ایجاد می‌کند در هر دو ریسک، محصول تولید و برای تولید آن هزینه‌هایی صرف شده است؛ اما در نهایت صادرکننده نتوانسته محصول خود را صادر کند. به نظرم صندوق ضمانت صادرات می‌تواند در هر دو ریسک ورود کند.
درباره بخش دوم که آیا صندوق ضمانت صادرات با وضعیت موجود پتانسیل پوشش آن ریسک‌ها را دارد؟ باید بگویم که قطعاً با شرایط موجود، پوشش ریسک‌های کلاسیک، فراتر از توان‌مان است؛ به تعبیر دیگر تصمیم درست از دید حکمرانی شرکتی این است که عملیات‌‌مان را متوقف کنیم. امروز 100 میلیون دلار تقریباً معادل 100 میلیون دلار سرمایه و حدود 5/2 میلیارد دلار تعهد، یعنی بیشتر از توان‌مان و حدود 20 برابر ریسک برداشته‌ایم در شرایطی که نُرم آن هفت تا 10 برابر است.

شفیعی: قانون برای چه زمانی است؟

مولوی: این قانون در سال 75 تصویب شد و تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.

شفیعی: اما ما در سال 72 آغاز به کار کردیم.

شهرآیینی: شما زودتر شروع کردید؛ ولی تا اساسنامه به صورت قانون تصویب شود چند سال طول کشید. صندوق ضمانت صادرات قبل از انقلاب هم سابقه فعالیت داشت به این ترتیب چون بستر آن فراهم بود زودتر آغاز به کار کرد.
صندوق ضمانت صادرات پس از پیروزی انقلاب و در پی ادغام برخی نهادها با یکدیگر، در دل مرکز توسعۀ صادرات قرار گرفت و عملکردی هم نداشت. طبق بررسی‌هایی که با توجه به اسناد موجود در سازمان برنامه و کتابخانه ملی انجام دادیم متوجه شدیم بر اساس اطلاعات رسمی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، صادرات غیر نفتی ایران در قبل از انقلاب حدود 500 میلیون دلار و عمده‌ترین آنها کالاهای سنتی بود؛ ولی از همین صادرات، حدود 80 میلیون دلار حدود 12 درصد صادرات غیر نفتی بیمه صندوق ضمانت را داشتند.
صندوق ضمانت صادرات در قبل از انقلاب به این دلیل شکل گرفت؛ چون گروهی از صادرکنندگان ایرانی که محصولات خود را به اروپا می‌فرستادند، نتوانستند پول خود را دریافت کنند.

* آقای شفیعی، طبق ماده‌ای که آقای شهرآیینی ‌خواندند آن زمان قرار بود دولت ریسک تصمیمات خود را بپذیرد؟

شفیعی: این قانون تغییری نکرده است. صندوق ضمانت صادرات صددرصد دولتی است و راهی غیر از این ندارد. تجربه‌ای که در این مدت کسب کردم؛ می‌دانم طلب از دولت به معنای دریافت پول نیست؛ بنابراین نباید طلب از دولت را به عنوان دریافت پول تلقی کرد.
اگر به صادرات غیر نفتی اهمیت می‌دهیم و رونق تولید را به آن مرتبط می‌دانیم باید خیلی بیشتر از اینها به صندوق ضمانت صادرات و کار آن اهمیت دهیم. معتقدم؛ یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند بر رونق تولید و صادرات غیر نفتی تأثیرگذار باشد صندوق ضمانت صادرات است؛ اما فقط نمی‌توان در مورد آن حرف زد؛ بلکه باید از آن حمایت کرد؛ مثلاً نرخ را پایین آورد تا همه صادرکنندگان از خدمات صندوق ضمانت استفاده کنند؛ به نظرم اگر نرخ پایین باشد همه صادرکنندگان استفاده می‌کنند و بسیار مؤثر خواهد بود؛ در صورتی که صندوق ضمانت نیز به قول خود عمل کند.

شهرآیینی: اگر مانع اصلیِ عدم استقبال از بیمه‌های صندوق ضمانت را نرخ بدانیم، در مقاطعی بعضی از کشورها همچون ژاپن که کشوری پیشرفته محسوب می‌شود از این الگو استفاده کردند؛ یکی اجباری کردن این بیمه‌ها بود و دیگری اینکه قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که بتوان آن را نادیده گرفت؛ یعنی سود صادرکننده عددی نباشد و بتواند به راحتی از بیمه‌ها استفاده کند. هر دو سیاست در کشور ما قابل اجراست؛ ولی در همه جای دنیا با این نوع بیمه‌ها به صورت سوبسیدی برخورد می‌کنند؛ حتی شرکت بیمة سایناشور چین اطلاعات شفافی ارائه نمی‌کند؛ چون آنقدر ناچیز صادرکنندگانش را شارژ می‌کند و عدد پوشش‌های‌شان حدود 500 میلیارد دلار در سال است که اگر به 2 هزار میلیارد دلار صادرات چین تقسیم کنیم متوجه می‌شویم که صندوق ضمانت صادرات چین بیش از 25 درصد بیمه می‌کند و نرخ‌بندی آنها بسیار جذاب و قابل چشم‌پوششی از دید صادرکنندگان است.

شفیعی: در آن دوران که مسئولیت صندوق ضمانت صادرات را بر عهده داشتم بیان کردم که می‌توان بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به سرمایة صندوق ضمانت صادرات اختصاص داد.

شهرآیینی: در تبصره یک مادة هفت قانون صندوق ضمانت صادرات که به منبع درآمدی صندوق اشاره می‌کند آمده است که یک درصد منبع درآمدی صندوق ضمانت صادرات از درآمدهای Cif (واردات بخش خصوصی) است؛ به تعبیر دیگر یک درصد از واردات بخش خصوصی به صورت سالانه به عنوان عوارض دریافت و به عنوان افزایش سرمایة صندوق تعیین شود؛ اگر این قانون که متعلق به قبل از انقلاب است از آن سال تاکنون اجرا می‌شد سرمایة صندوق به بیش از سه الی چهار میلیارد دلار می‌رسید و دیگر نیازی به این نبود که امروز در مورد اینکه صندوق پتانسیل دارد یا ندارد، صحبت کنیم؛ حتماً این صندوق پتانسیل داشت که بیشتر از اینها از صادرات ایران حمایت کند، متأسفانه بعد از قانون تجمیع عوارض، این قانون اجرا نشد و قرار شد در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان برنامه به صندوق تزریق شود که این هم اجرا نشد. پیشنهادی که آقای شفیعی در مورد استفاده از درآمدهای نفتی داشتند می‌توانست با اجرا شدن این قانون از درآمدهای Cif که همان واردات بخش خصوصی است به صندوق تزریق شود.

* آیا هیچ‌گاه این تصمیم را نگرفتند که از حساب ذخیرة ارزی که الان به صندوق توسعة ملی تبدیل شده است مبلغی به صندوق ضمانت صادرات تزریق شود؟

شهرآیینی: این اتفاق افتاده است. در دو مقطع از محل حساب ذخیرة ارزی مبالغی به عنوان افزایش سرمایه به این صندوق اختصاص یافت؛ ولی خلاء قانونی‌ای که اینجا وجود دارد و ما نتوانستیم آن را سامان دهیم اینکه تزریق سرمایه به نهادهای دولتی از جمله صندوق ضمانت به ریال انجام می‌شود؛ مثلاً در مقطعی معادل ریالی 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات تزریق شد که ارزش ریالی آن حدود 600 میلیارد تومان بود؛ اما در حال حاضر ارزش 600 میلیارد تومان معادل 200 میلیون دلار نیست و بسیار کمتر است.

* یعنی به شما دلار تحویل ندادند؟

شهرآیینی: بله . در مقاطعی از صندوق حمایت شده است و افزایش سرمایه‌های قابل توجهی دادند؛ ولی عدد ریالی‌ای که دادند شاید 600 میلیارد تومان بود که با پول امروز رقم بسیار کمی است.

* آیا همان زمان به دلار تبدیل نکردید؟

شهرآیینی: اصلاً امکان‌پذیر نیست. پولی که به صندوق ضمانت صادرات تخصیص می‌دهند پول نفت و متعلق به دولت است. دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال دریافت می‌کند و ریال را به بخش‌های مختلف تخصیص می‌دهد.
قبل از اینکه منابع صادراتی به ریال تبدیل شوند تقسیم‌بندی می‌شود؛ مثلاً 20 درصد به صندوق توسعة ملی اختصاص می‌یابد که تبدیل به ریال نمی‌شود، 5/14 درصد نیز سهم شرکت ملی نفت است؛ اگر صندوق را در این نقطه بگنجانند تخصیص ارز اتفاق می‌افتد؛ ولی اگر وارد سایر بندهای بودجه شود به ریال تبدیل می‌شود؛ به تعبیر دیگر دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را دریافت می‌کند و ریال را در قالب مصارف بودجه‌ای که یکی از آنها افزایش سرمایه است تخصیص می‌دهد.
برای سال 99 هم صد میلیون یورو به صندوق ضمانت صادرات اختصاص داده‌اند. یکی از تبصره‌های بودجه می‌گوید که دولت از صندوق توسعة ملی تسهیلات ارزی بگیرد و صرف موارد مصارفی کند که 15 مورد مصرفی وجود دارد که یکی از آنها افزایش سرمایة صندوق ضمانت صادرات است که صد میلیون یورو گنجانده شده است و امیدواریم در مجلس دچار حذف نشود و در قانون درج شود.

* آقای مولوی، شما از منظر کسی که از خارج از صندوق ضمانت صادرات به بحث صادرات می‌نگرد به نکاتی اشاره کنید.

مولوی: چند نکته وجود دارد؛ نکتة اول اینکه باید تکلیف‌مان را با صادرکننده و صادرات روشن کنیم؛ اگر می‌خواهیم صادرات رونق یابد باید ابزارهای آن را تقویت کنیم. در تمام دنیا و در اقتصادهای مختلف از جمله لیبرالی و کپیتالیستی که کامل و بازار آزاد هستند تا کشورهایی همچون چین که سرمایه‌گذاری دولتی دارند و دولت نقش سرمایه‌گذار اصلی را دارد و کشورهایی همچون اسکاندیناوی، ترکیه، برزیل و روسیه ابزارهای توسعۀ صادرات، ساز و کاری دارند و ما نیز از آن الگوبرداری کرده‌ایم.
با مطالعه تاریخ متوجه می‌شوید که «جیم بلک» رئیس بانک جهانی به آقای ابتهاج پیشنهاد داد به این دلیل که اقتصاد ایران بی‌پول است یک صندوق و بانک توسعه‌ای ایجاد کند. همة ابزارها از جمله صندوق ضمانت صادرات که بعدها اضافه شدند جزو همان زنجیره‌ای بودند که باید ایجاد می‌شدند. بانک توسعۀ صادرات و بانک توسعة صنعت و معدن نیز از همان زمان باقی مانده‌اند.

حال سؤال این است که ما چه اقداماتی انجام داده‌ایم و دنیا چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ اولاً در ایران فقط صندوق ضمانت صادرات داریم در حالی که واردات نیز به ضمانت نیاز دارد و همه جای دنیا صندوق ضمانت صادرات و واردات وجود دارد؛ بنابراین تفکیک واردات از صادرات خلق‌الساعه است؛ مثلاً‌ من می‌خواهم محصولی را صادر کنم؛ اما بخشی از مواد اولیة محصول من وارداتی است؛ اگر دچار مشکل شد چه کسی می‌خواهد آن را ضمانت کند؟ بنابراین این گفتار از همان ابتدا به اشتباه رایج شد و آن هم به دلیل عدم درک این سیکل است؛ چون بسیاری از محصولاتی که صادر می‌کنیم قسمتی‌اش مواد معدنی یا وارداتی است که نیاز به حمایت و ضمانت دارد.

نکته دیگر اینکه اقتصاد چین از سال 2016، 350 میلیارد دلار و امسال 500 میلیارد دلار در قالب حمایت از صادرکنندگان تخصیص داده است تا بازارهای جدید کشف شوند.
Exim bank آمریکا و Exim bank اتحادیة اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که چین با این ابزارها کاملاً در بازار دخالت می‌کند. حال ما می‌خواهیم تازه صادرات‌مان را گسترش دهیم و دنبال ساز و کاری برای شرایط امروز فارغ از تحریم‌ها نیستیم.
نکتة اول اینکه معتقدم؛ صندوق ضمانت صادرات احتیاج دارد که جایگاه خود را پیدا کند؟ حال چگونه می‌تواند جایگاه خود را پیدا کند؟ همة صادرکنندگان و واردکنندگان به اجبار ولی از جیب ایجادکنندة ریسک یعنی دولت و حاکمیت بتوانند استفاده کنند؛ حداقل برای یک دوره تا فرهنگ‌سازی شود.
دوم اینکه بدون افزایش سرمایه تا یک الی دو میلیارد دلار نمی‌توان آن جایگاه را داشت؛ چون تمام رقبای منطقه‌ای ما سرمایه‌ای بیش از یک میلیارد دلار دارند در حالی که دولت زحمت می‌کشد و 200 میلیون یورو تخصیص می‌دهد؛ ولی در واقع این رقم نسبت به کشورهایی همچون آذربایجان، ترکیه، امارات و عربستان که همسایة ما هستند رقمی زیادی محسوب نمی‌شود.

سوم اینکه باید ریسک‌های دیگری هم ایجاد شوند که آن هم ناشی از ایجاد ابزارهای جدید است. باید ناخودآگاه این ابزارهای جدید ایجاد شوند با توجه به شرایطی که فعلاً در مملکت وجود دارد.
اجازه دهید به چرخة صادرات یک محصول در ایران اشاره کنم؛ مثلاً می‌خواهید محصولی را به کشور روسیه صادر کنید؛ اولین مشکلی که وجود دارد این است که کسی که می‌خواهد محصول را دریافت کند چگونه باید آن را دریافت کند؟ امروز آقای استراماچونی دچار مشکل شد و همة وزرا و معاونان وزرا و بسیاری دیگر به این قضیه ورود کردند؛ اما صادرکنندگان ایران 10 سال است که درگیر این مشکلات هستند؛ ولی کسی پای کار نمی‌آید. اولین مشکل در صادرات، دریافت پول است که جزو ریسک‌هایی‌ست که دولت یا به واسطة دولت ایجاد شده است. آیا می‌توان آن را پوشش داد؟ آیا می‌توان 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را پوشش داد؟ چقدر سرمایه نیاز است؟
مشکل دوم قوانین خلق‌الساعه و یک شبة داخلی است که یک ریسک محسوب می‌شود و باید پوشش داده شود؟
مشکل سوم اینکه کشورهای دیگر به واسطة تحریم محصول من را دریافت نمی‌کنند.
مشکل چهارم اینکه من می‌خواهم کالایی را صادر کنم؛ اما مواد اولیة آن را مثلاً کشوری مثل آلمان به من نمی‌دهد و این ریسک دیگری است؛ اما آیا تحت پوشش قرار می‌گیرد؟
برای همه این مشکلات در اقتصاد کشورهای دیگر مثل روسیه و … ساز و کار وجود دارد.
اگر از غرب الگوبرداری نمی‌کنیم حداقل از چین و روسیه الگوبرداری کنیم؛ همة این کشورها نسبت به این مشکلات واکنش نشان داده‌اند. اقتصاد آمریکا اقتصاد انرژی روسیه را در حوزه‌هایی تحریم کرد؛ اما حوزه‌های ضمانتی و پوشش ریسکی به آنها کمک کردند.
ما چنین چیزهای نداریم و به نظر می‌رسد که دنبال آن هم نیستیم؛ اما در حرف همه از صادرات حمایت می‌کنند این مشکل در طول چهل سال وجود داشت و جلو آمد؛ چون کسانی که در تصویب قوانین این حوزه فعالیت می‌کنند تا به امروز یک کالا هم صادر نکرده‌اند؛ وقتی کالایی صادر کنند صحبت کردن درباره آن سخت است.

* البته باید درک آن وجود داشته باشد و نیازی به این نیست که حتماً کالایی صادر کرده باشند.

شهرآیینی: نکته‌ای که باید در اینجا بیان کنم اینکه تفاوتی میان ایرانی‌ها با خارجی‌ها وجود دارد و آن اینکه خارجی‌ها اشتباه نمی‌کنند و اگر اشتباه کردند دیگر آن اشتباه را تکرار نمی‌کنند و از آن درس می‌گیرند؛ اما ایرانی‌ها زیاد اشتباه می‌کنند، اشتباه خود را تکرار می‌کنند و هیچ وقت از آن درس نمی‌گیرند.

* آقای شفیعی دو مسئله مطرح است؛ اول اینکه دولت به عنوان بیمه‌گر بزرگ که می‌خواهد صادرات را بیمه و ضمانت کند؛ وقتی این حس را داشته باشد تلاش می‌کند ریسک‌هایش را به حداقل برساند تا خسارت کمتری بپردازد؛ اما نکتة دیگر اینکه در مجلس، قانونِ مادری مصوب شود که دولت تحت هیچ شرایطی نتواند مقرره‌ای وضع کند که صادرکننده را به مخاطره بیندازد. به نظرتان این دو راهکار چقدر می‌توانند عملیاتی شوند؟

شفیعی: دولت چنین وظیفه‌ای دارد.

* اما نگرش خیلی مهم است.

شفیعی: این نگرش باید در اساسنامه دیده شود.

* صندوق ضمانت صادرات مجری است و این دولت است که بیمه‌گر بزرگ محسوب می‌شود.

مولوی: صندوق می‌تواند پیشنهاد و استراتژی ارائه دهد. همه از بخش خصوصی حمایت می‌کنند؛ بنابراین می‌تواند از تمام ابزارهای اجتماعی استفاده کند و فشار بیاورد که این استراتژی اجرا شود.

شفیعی: دولت نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد؛ بلکه باید سازمانی ایجاد شود تا این کار را انجام دهد. آن سازمان وقتی وارد عمل شد در عمل نقاط قوت و ضعف معلوم می‌شوند؛ اما مطلب اینجاست که وقتی نقاط قوت و ضعف انعکاس می‌یابد باید گوش شنوایی وجود داشته باشد؛ اگر می‌خواهد رشد کند و موفق شود باید گوش شنوایی برای این مسائل باشد. مشکل ما این است که در هیچ زمینه‌ای گوش شنوایی نداریم.
من چندین بار به مجلس رفتم و در مورد نقاط قوت و ضعف صحبت کردم. من مشاور مهندس ابوالفضل غرضی بودم. او مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد، به او پیشنهادی دادم که روی قبض آب و برق و گاز مبلغ ناچیزی بگیرید و صندوقی ایجاد کنید و کل ملت ایران را بیمه کنید تأمین آن هم خیلی راحت است.

* اتفاقاً چنین چیزی وجود دارد و عددی هم برای آن مشخص شده است و از مردم کسر می‌شود؛ ولی علنی نمی‌شود.

شفیعی: یکی از موانع اصلی تولید، تأمین اجتماعی است. ما هزار نفر را طی لیستی به شرکت بیمة پاسارگاد ارسال می‌کنیم؛ اما هر از چند گاهی بازرس می‌فرستند. این کار به هیچ فرد متخصصی نیاز ندارد. این کار به نفع ملت و تولید ایران است.

شهرآیینی: در مورد نکاتی که اشاره کردید به نکاتی اشاره کنم؛ یک روش برای ادارة نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات این است که به صورت شرکتی اداره شوند و به آن سرمایه بدهیم؛ چون ما ماهیت بیمه‌ای داریم و در صورتی که ریسک اتفاق بیفتد به پرداخت خسارت و منابع مالی نیاز پیدا می‌کند.
روش دیگر تجربة آلمان است و آن اینکه هرمس با یولر ادغام و خصوصی شد؛ ولی وظیفة حمایت از صادرات دولت آلمان را در چارچوبی به کنسرسیومی از یولر هرمس و PWC دادند که کاملاً تحت پوشش دولت آلمان است و به فعالیت خصوصی این کشور مربوط نیست دولت سرمایه‌ای برای هرمس تعیین نکرده است؛ اما در پارلمان آلمان (یعنی حتی از دولت هم فراتر به صورت یک قانون) مصوب شده است که سالانه برای بخش صادرات 180 میلیارد یورو بیمه در نظر گرفته شود و اگر با خسارت مواجه شد دولت آلمان موظف است آن را پوشش دهد. لزوماً سرمایه‌ای هم اختصاص نداده است؛ ولی دولت ری‌اینشورر آن بخش می‌شود و نهاد بیمه‌گر را برای صادراتی که صادرات ملی است اتکایی می‌کند؛ اگر دولت آلمان قول و تعهدی را به نهادی بدهد اجرا می‌کند؛ اما آیا دولت ایران توانایی و تمایل رجوع به آن الگو را دارد؟ راه دیگری نمی‌ماند جز اینکه بخواهیم به صورت شرکتی آن را اداره کند و مسئولیتش را بپذیرد.

* در مورد نکته دوم و تصویب قانون مادر چیست؟

شهرآیینی: قانون مادر فکر خوبی است. نهادهای متولی همچون سازمان توسعة تجارت باید این قانون را دنبال کنند تا قانون مادری ایجاد شود. همان‌طور که دکتر مولوی بیان کردند ما همیشه حرف می‌زنیم که استراتژی توسعة اقتصادی‌مان صادرات‌محور است؛ اما در عمل این‌طور نیست.

* احتمالاً به دلیل اینکه صادرات نفت محدود شده است شاید جالب باشد.

شهرآیینی: همه حرف است. استراتژی توسعۀ صادرات یعنی در محورهای سیاست‌های اقتصادی، تجاری، ارزی، تنظیمی‌ و … محور اول صادرات باشد؛ به تعبیر دیگر سیاست‌ها را بر اساس آنچه به نفع صادرات است تنظیم کنید؛ اما امروز این‌طور نیست و اتفاقاً اولین جایی که برای تنظیم داخل دست می‌گذارند، صادرات است. این لفظ با عمل بسیار متفاوت است؛ اگر واقعاً توسعۀ صادرات، محور اصلی باشد قانون مادر هم می‌تواند کمک کند.

* به نظرم باید به راهکارها اشاره کنیم.

شهرآیینی: بانک مرکزی برای پنج هدف تأسیس شد؛ یکی از اهداف آن حفظ ارزش پول ملی است. در دوره‌ای به صندوق ضمانت صادرات فشار می‌آوردند که باید نوسان نرخ ارز را بیمه کنید؛ یعنی این نهاد به عنوان یک نهاد دولتی باید وظیفة بانک مرکزی را بیمه می‌کرد؛ در حالی که سطح و اندازه و توان این صندوق با بانک مرکزی قابل قیاس نیست. معتقدم؛ وظایف حاکمیتی، قابلیت بیمه شدن را ندارند و دولت باید تدابیری به خرج و وظایفش را به درستی انجام دهد.

مولوی: به نکته‌ای اشاره کنم؛ مفهوم ریسک در ایران با سایر نقاط جهان متفاوت است. هفتة دفاع مقدس بود که رادیو گوش می‌دادم؛ همه تماس می‌گرفتند و به خاطرات‌شان از زمان جنگ اشاره می‌کردند. خانمی‌ تماس گرفت و گفت؛ یکی از خاطراتم از زمان جنگ این است که هنگام بمباران روی پشت بام می‌رفتیم و بمباران را تماشا می‌کردیم. این رویکردی به ریسک است که در خیلی از ما نهادینه شده است.
دوستی از دوستان ما پروژه‌ای به مبلغ حدود یک میلیارد دلار در ونزوئلا برنده شد. رتبة ریسک ونزوئلا در 10 سال اخیر B است، یعنی وضعیت بسیار نامناسبی دارند. این دوست می‌گفت که سِسِ اسپانیا ما را گارانتی کرده است آنها بسیار خوشحال بودند که پروژة 500 میلیون دلار ی را یک میلیارد دلار گرفته‌اند، آقای چاوز فوت کرد و آقای مادرون جای او آمد و آنها کلی هزینه کردند تا پول‌های‌شان را بگیرند و الان شرکت در اسپانیا ورشکست شده است؛ چون قسمتی از آن صادرات بوده که حمایت می‌کرده ولی بقیة آن سرمایه‌گذاری‌هایی بوده که انجام شده است.
مفهوم ریسک در ایران شناخته شده نیست، ما هنوز قبول نداریم کشور پر ریسکی در دنیا هستیم، دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه ما یک کشور پر ریسک در دنیا هستیم و رتبة اعتباری‌مان در بهترین حالت B است و گرید 6 از 7 است؛ بنابراین وقتی دربارة طی کردن ریسک صحبت می‌کنیم باید قبول داشته باشیم که چنین ریسک‌هایی وجود دارند. ما که دور این میز نشسته‌ایم ریسک را قبول داریم؛ ولی خیلی‌ها این ریسک‌ها را قبول ندارند و به آن فکر نمی‌کنند.

* چه مکانیزمی می‌توان طراحی کرد که آنها بفهمند؟

مولوی: یکی از مکانیزم‌ها گفتن واقعیت است نه سرپوش گذاشتن روی واقعیت، اگر صادرکننده‌ای محصول خود را نمی‌تواند صادر کند و دچار خلاء شده است باید اعلام و گفته شود و دیدگاه جمعی ایجاد شود که سیاست‌گذار بداند چه ریسک‌هایی را تحمل می‌کند. بدون گفتن آن، این جریان اتفاق نمی‌افتد.

* بخش خصوصی در سطح حاکمیت نماینده کم ندارد؛ هم در شورای پول و اعتبار نماینده دارد هم به مجلس کم و بیش رفت و آمد دارند. دو اتاق بزرگ یکی اتاق تهران و دیگری اتاق ایران متعلق به این بخش است؛ اما چطور نمی‌توانند این مسائل را اعلام کنند؟ بسیاری از کسانی که در اتاق تهران و ایران حضور دارند دولتی بوده‌اند و کاملاً با فضا آشنا هستند.

مولوی: همان‌طور که بیان کردم دو بحث در این مورد وجود دارد؛ یکی گفتنِ شفاف است و دیگری گفتنِ در لفافه است. بحثی که امروز داریم گفتنِ شفاف است؛ وقتی اعلام می‌کنیم تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به مانند سرماخوردگی برای بدنی سرطانی‌ست این گفتمان در حالت لفافه است. تحریم‌ها در طول چهار دهة گذشته بیش از سه هزار میلیارد ریال به صورت مستقیم بر اقتصاد ایران ضرر وارد کرده‌اند.

* اصل بدن آنقدر مشکل دارد که تحریم با این شدت همچون سرماخوردگی است.

مولوی: شما یک رهیافت دارید و افراد دیگر رهیافت دیگری دارند. بدون لکنت صحبت کردن به حل مشکل کمک می‌کند. بسیاری از دوستان هستند که وقتی با آنها صحبت می‌کنیم، می‌گویند؛ مشکل اقتصاد ایران، ساختارهای اقتصادی است؛ وقتی سؤال می‌کنید چه ساختاری از اقتصاد؟ به صورت کلی پاسخ می‌دهند.
اولین بحث این است که ریسک‌ها در اقتصاد ایران شناسایی شوند، صندوق قادر است یک سری از ریسک‌ها را پوشش دهد؛ اما ریسک‌های بسیاری هستند که صندوق توانایی پوشش‌دهی به آنها را ندارد.

شهرآیینی: ریسک یک واقعة احتمالی است؛ به تعبیر دیگر شاید وقوع یابد و شاید وقوع نیابد. بسیاری از ریسک‌هایی که در مورد آنها صحبت کردیم دیگر ریسک نیستند؛ چون ریسکی که اتفاق افتاده است نه می‌شود بیمه و نه کار دیگری کرد. گاهی صادرکننده را به سمت عراق سوق می‌دهند که ریسک‌های سیاسی و ناآرامی‌هایی دارد و امروز موج عدم خرید کالای ایرانی در آنجا ایجاد شده است. بازارهای ما دیگر از ریسک گذشته‌اند یک واقعه وقتی تغییر می‌کند دیگر ریسک نیست؛ بلکه ریسک معوقه است.

مولوی: این همان درک ریسک است. مثلاً‌ اتفاقی در کشوری رخ می‌دهد و وزارت امور خارجة آلمان از شهروندان آلمانی می‌خواهد که به آن کشور سفر نکنند؛ اما ما در ایران به تولیدکننده می‌گوییم بروید خیال‌تان راحت باشد. این تلقی ما از ریسک است؛ بنابراین ما یک مشکل عمده در سطح کلان داریم. موتورسواری که با سرعت 100 حرکت می‌کند و کلاه ایمنی ندارد؛ یعنی اهمیتی به ریسک و اتفاقات بعدی نمی‌دهد یا کسی که کمربند ایمنی نمی‌بندد به ریسک اهمیت نمی‌دهد؛ بنابراین ما مفهومی تحت عنوان ریسک داریم که به نظرم اصلاً‌ به آن دقت نمی‌کنیم؛ چون بحث آن کلان است به همین دلیل دیده نمی‌شود.

پله اول در مدیریت ریسک، مشخص کردن ریسک است که در آن مشکل داریم.
پله دوم در مدیریت ریسک، ارزش‌گذاری به ریسک‌هاست که دچار مشکلاتی است.
پله سوم در مدیریت ریسک اینکه صندوق یکی از ابزارهای درمان پوشش است که درست تعریف نمی‌شود.
پله آخر نیز که بررسی مداوم است نیز اتفاق نمی‌افتد، این یک چرخة مدیریت ریسک استاندارد است که آن را اعمال نمی‌کنیم.
دپارتمان‌های مدیریت ریسکِ بانک‌های ایران از چه زمانی اجرایی شده‌اند؟ ما در سیستم بانکداری‌مان که پیش‌قراول مدیریت ریسک است اصلاً دپارتمان مدیریت ریسک نداریم. خیلی از کارها نباید اتفاق بیفتند که اتفاق می‌افتند. مدیریت ریسک در ایران به کل درک نشده است.

شهرآیینی: در صندوق ضمانت صادرات از اوایل دهۀ 80 دپارتمان مدیریت ریسک را ایجاد کردیم؛ اما در بانک‌ها اواسط دهۀ 80 مدیریت ریسک ایجاد شد.

* بانک‌ها مدیریت ریسک دارند؛ ولی جدی نمی‌گیرند. معدود بانک‌هایی مثل خاورمیانه و بانک ملت قوی هستند؛ ولی اغلب بانک‌ها این موضوع را شوخی می‌گیرند.

آقای شفیعی، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید. چه راهکاری برای اینکه دولت ریسک را درک کند، دارید؟

شفیعی: معتقدم؛ اگر بخشی از اقدامات واجب را اجباری کنیم مقداری از ریسک‌ها کاهش می‌یابند؛ مثلاً هر صادرکننده‌ای که می‌خواهد محصولی صادر کند مقدار مشخصی حق بیمه بپردازد؛ مثل تأمین اجتماعی یا مثل شخص ثالث که اجباری هستند. چنین روندی در بلندمدت پاسخ می‌دهد؛ اگر غیر از این باشد لازم است کارشناسان مرتب کارشناسی کنند که تجربه به من ثابت کرده است که این کار انجام نمی‌شود یا اگر انجام شود با توجه به ارتباطات و … به درستی پیش نمی‌رود.

شهرآیینی: قبل از جمع‌بندی باید به نکتة مهمی اشاره کنم و آن اینکه وقتی دربارة صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنیم دربارة چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ ترکیب صادراتی ایران غیر از اقلام سنتی مثل فرش، پست ه و … شامل اقلامی می‌شود که اخیراً به سبد صادرات افزوده شده است و متأسفانه به دلیل تحمیل سیاست‌های خارجی به اقتصاد و مسائل دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در 10 سال اخیر نداشتیم که انتظار داشته باشیم که ما را به عددهای بالاتری برساند؛ بنابراین نکتة مهم این است که باید یک هشدار جدی به سیاست‌گذاران داده شود که ما چیزی برای صادرات نخواهیم داشت؛ چون پست ه در بهترین شرایط فصلی از یک میلیارد به دو میلیارد می‌رسد فرش هم به همین منوال.
تولیدات صنعتی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند که طی 10 سال اخیر به دلیل تحریم‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی صفر بود. بخش پتروشیمی 15 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و آن هم فقط به دلیل سرمایه‌گذاری 30 الی 40 میلیارد دلار ی عسلویه در اواخر دهة 70 و اوایل دهة 80 که آن هم تماماً متوقف شده است؛ اگر این روند اصلاح نشود چیزی برای عرضه نخواهیم داشت امروز 10 سال عقب هستیم و باید حجم عظیم سرمایه‌گذاری بیاید و حلقه‌های بعدی را تکمیل کند.
اگر صادرات نباشد صندوق ضمانت صادرات هم وجود نخواهد داشت. امروز اقلام محدود صادرات غیر نفتی بین 30 الی 40 میلیارد دلار ی است که این رقم، پتانسیلی نیست که برایش برنامه‌ریزی کنیم.
معتقدم؛ بی‌انصافی است نهادی که خود، ریسک‌ها را تحمیل می‌کند صادرکننده را وسط راه تنها بگذارد. مرتب صادرکنندگان را برای رفتن به عراق، سوریه و افغانستان تشویق می‌کنیم؛ اگر این هدایت کردن و سوق دادن معنایش این است که صادرکننده را با موقعیتی روبه‌رو کنیم که همة دارایی‌اش را از دست بدهد و تنهایش بگذارید، درست نیست. امروز انتخابی برای بازارهای‌مان نداریم و بازار‌های‌مان محدود شده‌اند و عمدتاً هم پر ریسک هستند؛ بنابراین باید صندوق را حمایت کنیم تا بتواند حمایت لازم از صادرکنندگان را در بازارهای پرریسک داشته باشد.

مولوی: معتقدم؛ فارغ از اینکه چه دیدگاهی داریم؛ اقتصاد ایران در 12 سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت؛ اما می‌توانستیم دو الی سه میلیارد دلار سرمایة صندوق ضمانت صادرات را بیفزاییم؛ ولی این کار را نکرده‌ایم و این هیچ توجیهی تحت هیچ عنوانی ندارد؛ اگر دنبال افزایش سرمایة صادرات هستیم اولین گام این است صندوق باید تقویت و سرمایه‌اش افزوده شود.
گام دوم ارتباط معنادار و قوی بانک توسعة صادرات ایران با صندوق ضمانت صادرات است، بدون رابطة قوی این دو در بازارهای هدف نمی‌توان استراتژی داشت؛ مثل کاری که چین، روسیه، برزیل و هند برای توسعۀ صادرات انجام می‌دهند؛ یعنی ابزارهای پوشش ریسک در کنار دادن سوبسید‌هایی برای رقابت در حوزه‌های مختلف. همة کشورها این کار را انجام می‌دهند؛ حتی اقتصاد کاپیتالیستی‌ای همچون ایالت متحدة آمریکا. منتهی اعداد عجیب هستند؛ 400 میلیارد دلار چین و سه میلیارد دلار بانک توسعة صادرات آمریکا کمک می‌کند.
سوم اینکه به نظرم می‌رسد که اگر ریسک‌های داخل کشور را نتوانیم برای صادرات پوشش دهیم موفق نخواهیم شد و چهارم اینکه چرا فقط صادرات؟ امروز هم صادرات ریسک دارد و هم واردات ریسک دارد هر دو را باید پوشش داد؛ اگر می‌خواهیم این کانسپت را حرفه‌ای اجرا کنیم. واردات ما ریسک دارد و اگر واردات ما دچار خلل شود صادرات هم دچار خلل می‌شود.

شهرآیینی: وارداتی که در خدمت صادرات است باید ادامة صادرات تلقی شود نه واردات کالای مصرفی. وارداتی که در خدمت صادرات است حتماً باید به دامنة خدمات صندوق و بانک توسعۀ صادرات اضافه شود. Exim bank مخفف Export و Import است. Import عام نیست؛ بلکه Import که در خدمت صادرات است در همه جای دنیا به عنوان وظیفة نهاد حمایت‌گر تلقی می‌شود. کرة جنوبی برای از بین بردن این ابهام نام صندوق ضمانت خود را به صندوق ضمانت تجارت خارجی تغییر داده است.
ایران قبل از تحریم‌ها به صورت اعتباری از دنیا جنس و خدمات دریافت می‌کرد و نقدی می‌فروخت؛ چون پتروشیمی‌، نفت، فولاد و … نقدی فروخته می‌شوند؛ یعنی عرضة ما نقدی بود و خریدمان اعتباری بود به این ترتیب فشار ارزی به کشور کم وارد می‌شد؛ اما امروز حاضریم نفت را اعتباری بفروشیم و خریدهای‌مان نقدی باشد؛ یعنی اگر واردکننده‌ای بخواهد کالایی را برای بنگاه‌های تولیدی وارد کند مجبور است پول آن تجهیزات را به صورت نقدی بپردازد؛ ولی تضمینی نیست که فروشندة خارجی تعهدات خود را انجام دهد و به دلیل مشکلات سیستم بانکی فروشندة خارجی حاضر نیست یا نمی‌تواند ضمانت‌نامة پیش‌پرداخت به واردکنندة ایرانی بدهد و این موضوع صادرکننده را دچار مشکل می‌کند.
صندوق ضمانت می‌تواند در این قضیه ورود کند؛ چون صندوق ضمانت صادرات در لیست تحریم نیست خوشبختانه در SDN نیست و ما هم که در تمام کشورها صندوق ضمانت و رابطة نزدیکی با آنها داریم ممکن است بعضی از ساختارهای بانکی نظیر ضمانت‌نامه‌های متقابل که معمولاً Bank to Bank صادر می‌شوند از طریق همکاری صندوق ضمانت صادرات با مؤسسات همتای خود به شکل ECA to ECA صادر شوند.

ماهنامه بانکداری آینده