کیف پول الکترونیک راه نرفته مبارزه با کلاهبرداری/ نگاهی به توسعه کیف‌های پول الکترونیک در کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در بسیاری از کشورها سیستم‌ها و قوانین پیچیده همچون EMV ، PSD2 و GDPR برای جلوگیری از کلاهبرداری و دزدیده شدن اطلاعات مشتریان وضع شده است. خوشبختانه میزان کلاهبرداری در کشور ما بسیار کمتر از کشورهایی است که قوانین فوق را به اجرا گذاشته‌اند؛ اما با این حال، در کشورهای پیشرفته بانک خسارت وارده در نتیجه کلاهبرداری را تقبل می‌کند در صورتی که در کشور ما این موضوع مطرح نیست.

علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، بانک‌ها مسئولیت کلاهبرداری از حساب‌ها را بر عهده دارند و در صورت وارد آمدن خسارت به مشتریان، بخشی از خسارت را تا سقف مورد نظر جبران می‌کنند، در صورتی که در کشور ما، مشتری تنها خود مسئول حساب بانکی خود است در حالی که بانک نیز اطلاعات امنیتی مشتری را در اختیار و پتانسیل آن را دارد که تحت رخنۀ کلاهبرداران قرار گیرد؛ بنابراین در کشورهای بزرگ جهان، بانک در مقابل کلاهبرداری‌های انجام‌شده خود را مسئول می‌داند در صورتی که در کشور ما چنین موضوعی مطرح نیست.

کیف پولی که کیف پول نیست

در سراسر جهان مردم برای انجام تراکنش‌های خرد از کیف پول الکترونیک یا کارت اعتباری استفاده می‌کنند که دارای امنیت بالایی است؛ اما در کشور ما کارت اعتباری تقریباً بی‌معنی است و کیف الکترونیک نیز خارج از مفهوم واقعی استفاده می‌شود. کیف پول الکترونیک مانند کیف پول نقد است که حساب موجود در آن از حساب بانکی کاملاً مستقل است. این امر منجر می‌شود تا در صورتی که کیف پول (الکترونیک) دزدیده شود، فرد کلاهبردار تنها به موجودی داخل کیف دست یابد و امکان دسترسی به حساب برداشت را نداشته باشد.

اما در کشور ما متأسفانه به واسطة نیاز مبرم به کیف پول الکترونیک و عدم وجود آن، مردم به ناچار با استفاده از اطلاعات کارت خود، که به طور مستقیم به حساب بانکی متصل است خریدها و نقل و انتقالات خود را انجام می‌دهند. این امر منجر می‌شود تا حساب برداشت فرد به طور کامل در معرض کلاهبرداری قرار گیرد. چه این کلاهبرداری ناشی از قصور بانک باشد و چه ناشی از عدم توجه مشتریان.

روزانه به طور متوسط 10 میلیون تراکنش کارت به کارت بین بانکی در کشور اتفاق می‌افتد که این امر به میزان قابل توجهی ریسک کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. در حدود 50 درصد از این تراکنش‌ها تراکنش‌های کمتر از یک میلیون ریال است که نشان می‌دهد فرد تنها برای انتقال مقدار جزئی پول، حساب بانکی خود را در خطر کلاهبرداری قرار می‌دهد؛ اگر تنها همین بخش از مبالغ توسط کیف پول انتقال پیدا کند، بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌های انجام‌شده در کشور جلوگیری خواهد شد.

چاهی که هر روز گودتر می‌شود

با وجود اینکه در زمینه سیستم بانک و پرداخت، در گروه کشورهای جهان سوم قرار داریم؛ اما ظرفیت مردم در پذیرش ابزارهای الکترونیک به طور قابل توجهی بالاست. به گونه‌ای که طبق آخرین آمارهای مجلة نیلسون ریپورت، از 12 شرکت پرداخت، 10 شرکت در زمره 150 شرکت پرداخت برتر از نظر تعداد تراکنش در جهان محسوب می‌شوند. این امر نشان‌دهنده نرخ نفوذ بالای صنعت پرداخت در کشور و در کنار آن، نشان‌دهنده عدم وجود کیف پول الکترونیک واقعی در کشور است.

علاوه بر این مسئله با توسعه پرداخت اینترنتی، مردم تمایل بیشتری به خرید محصولات مورد نظر خود به صورت اینترنتی دارند. کما اینکه بسیاری از مردم اطلاعات کافی در زمینة تأیید درگاه‌های پرداخت ندارند و به سادگی با شیوه‌های فیشینگ مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند که نمونه وسیع آن امروزه در سراسر کشور قابل مشاهده است؛ اما این کلاهبرداری‌ها تنها به اینجا ختم نمی‌شوند. به واسطه تکامل بسیار پایین بازار فروش در کشور، بسیاری از محصولاتی که توسط مشتری صورت حضوری خریداری می‌شوند از چندین واسطه عبور کرده و بسیار بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسند. این امر منجر شده است تا فروشندگان برای کاهش هزینه‌های فروش از فروشگاه‌های اینترنتی و حتی در شبکه‌های اجتماعی برای فروش محصولات خود استفاده کنند تا محصولات خود را با قیمتی که خریدار توان خرید آن را دارد عرضه کنند.

این روند به شدت منجر به افزایش درگاه‌های جعلی پرداخت و در نتیجه کلاهبرداری‌های قابل توجه شده است که در صورت عدم مقابله جدی با آنها، در آینده نه تنها زندگی مردم را به چالش می‌کشد؛ بلکه گریبان بانک‌ها را نیز خواهد گرفت.

عایدی‌ای که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به قیمت حساب مشتریان از آن نمی‌گذرند

یکی از دلایل عدم توسعه کیف پول، عایدی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از نقل و انتقالات ناشی از استفاده از کارت است. چه در زمان خرید و چه در زمان انتقال پول. در زمان خرید، شرکت‌های پرداخت برای هر تراکنش انجام‌شده روی پایا نه‌های (اینترنتی، کارت‌خوان و موبایلی) کارمزدی از بانک دریافت می‌کنند که در نهایت مهم‌ترین منبع درآمد شرکت‌های پرداخت محسوب می‌شود. در صورت توسعه کیف پول الکترونیک، فرض بر این است که تراکنش‌های کیف پول با کارمزد بسیار پایین و حتی کارمزد صفر (مانند تراکنش‌های استلار ) انجام گیرند که این امر درآمد شرکت‌های پرداخت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر این، همان‌طور که ذکر شد، در حال حاضر تراکنش‌های کارت به کارت ، کارمزد قابل توجهی را از 5 تا 9 هزار ریال از حساب مشتری عاید بانک می‌کنند. با احتساب حدود 10 میلیون تراکنش روزانه مبلغ قابل توجهی عاید بانک فرستنده و پذیرنده می‌شود. نکته جالب توجه اینکه به واسطة اینکه تراکنش‌های بین بانکی از طریق سوئیچ شاپرک انجام می‌گیرند، شرکت شاپرک نیز عایدی قابل توجهی از این تراکنش‌ها داشته و در نتیجه هر سه نهاد فرستنده، واسطه و پذیرنده از این انتقال سود قابل توجهی می‌برند. این امر نیز یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ورود سیستم مالی کشور به امر کیف پول است.

عدم رسیدگی به قیمت حساب مشتری

طبق آمارهای اعلام‌شده توسط پلیس فتا ، کلاهبرداری‌های اعلام‌شده سالانه ارزشی بالغ بر هزار میلیارد ریال دارد که برای سیستم بانکی کشور مبلغ قابل توجهی نیست. بانک‌ها مبالغ بسیار بزرگ‌تر از این را در ترازنامه‌های خود هزینه می‌کنند؛ اما از سمت مشتری، عمده این کلاهبرداری‌ها به گونه‌ای است که فرد کلاهبردار به طور کامل حساب مشتری را برداشت می‌کند و مشتری به واسطه خالی شدن حساب، زیان قابل توجهی می‌بیند. هر چند مبلغ حساب کم باشد. این امر باعث شده تا بیشترین خسارت کلاهبرداری‌ها به مردم وارد شود، در صورتی که اگر بانک‌ها متقبل بیمة حساب بانکی شوند و حساب مشتریان را در قبال کلاهبرداری‌ها بیمه کنند؛ حتی رقم به مراتب کمتری را برای این رخدادها پرداخت می‌کنند.

نگاهی به توسعه کیف‌های پول الکترونیک در کشور

کیف‌های پول در کشور ما در مقایسه با جهان حرفی برای گفتن ندارند؛ زیرا طالبی ندارند. مهم‌ترین اصل استفاده از کیف پول آن است که هم گیرنده و هم پذیرنده از آن استفاده کنند که این امر منجر به تمایل کم به سمت کیف پول الکترونیک شده است. با نگاهی به مراکز دانلود اپ‌های موبایلی متوجه می‌شویم با فرض اینکه آمارهای کافه بازار، مایکت و گوگل‌پلی از هم مستقل باشند تنها چهار میلیون نفر هشت نوع از انواع اپ‌های کیف پول الکترونیک را روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کرده‌اند.

اپ سکه و 724 به ترتیب با مجموع یک میلیون و 400 هزار و یک میلیون و 300 هزار دانلود فعال از هر سه مرکز دانلود در رتبه‌های نخست قرار دارند؛ اما با این حال مردم از کیف پول این اپ‌ها استفادة بسیار کمی می‌کنند و جز برای پرداخت قبض و خرید شارژ کاربرد دیگری ندارد. این در حالی است که سایر امکانات این اپ‌ها همچون انتقال وجه تنها از طریق کارت به کارت انجام می‌شود. کیف‌های پول تومن، ایزی‌پی، دیجی‌پی و فون‌پی از جمله کیف‌های پول هستند که برای انجام پرداخت (مانند پرداخت کرایه تاکسی) توسعه یافته‌اند؛ گرچه با موفقیت قابل توجهی روبه‌رو نشدند و مجموع دانلودهای هر سه اپ زیر یک میلیون است.

آمار تعداد نظرات ثبت‌شده برای صحت‌بخشی به میزان امتیازات داده‌شده به این نرم‌افزارها ارائه شده است.

با توجه به امتیازات، مشخص است که نرم‌افزارهایی که امکاناتی به غیر از کیف پول الکترونیک دارند از محبوبیت بیشتری نسبت به نرم‌افزارهایی که صرفاً کیف پول هستند، دارند. این امر نشان از وابستگی مردم به شیوه‌های نا امن در انجام تراکنش‌هاست. نرم‌افزارهای فون‌پی و تومن نیز به واسطه سایر امکانات در کنار کیف پول توانسته‌اند از امتیاز خوبی برخوردار شوند.

در مقایسه با کیف‌های پول، نرم‌افزارهای پرداخت همراه همچون آپ، 780، تاپ ، ایوا و پات طرفداران بسیار بیشتری در مقایسه با کیف‌های پول دارند. نرم‌افزار آپ به تنهایی از دو پلت‌فرم گوگل‌پلی و بازار در حدود 16 میلیون دانلود فعال دارد و 780 نیز توانست سه میلیون دانلود فعال را به دست آورد. تاپ و ایوا نیز به ترتیب دارای 2 و 1 میلیون دانلود فعال از هر دو پلت‌فرم هستند.

مقایسه این آمار و ارقام با داده‌های کیف‌های الکترونیک نشان از استقبال بسیار کم مردم از کیف پول به واسطه عدم وجود پذیرنده و آموزش کافی دارد. امتیازات اپ‌های پرداختی نیز در مقایسه با اپ‌های کیف الکترونیک به طور قابل توجهی بیشتر است که ناشی از همین امر است.

نتیجه‌گیری

با توجه به توسعه قابل توجه پرداخت الکترونیک در کشور از امروز چالش‌های بزرگ استفاده از ابزارهای غیر استاندارد مانند کارت برداشت در پرداخت‌ها روی خود را بیش از پیش نشان خواهند داد. در زمینه امنیت پرداخت، کشور ما از جمله کشورهایی است که هیچ‌گونه تمهیداتی برای حفظ امنیت مشتریان اتخاذ نکرده و به قولی مشتری را بدون سر پناه در بازار رها کرده است. این در حالی است که کشور ما در تحریم‌های همه‌جانبه به سر می‌برد.

در ایران میزان کلاهبرداری به طور قابل توجهی کمتر از کشورهای خارجی است و این یک نکته مثبت تلقی می‌شود؛ اما در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و اتصال کامل سیستم بانکی کشور به جهان آیا دیگر حساب‌های مردم در برابر هکر های قدرتمند خارجی توان مقاومت دارند؟ آیا ممکن است برداشته شدن تحریم‌ها به جای آنکه برای اقتصاد و سیستم بانکی کشور منجر به ایجاد منافع شود، باعث تمایل هکر های قدرتمند بین‌المللی به کلاهبرداری‌های سنگین، نه تنها از اشخاص، بلکه به طور مستقیم از بانک‌ها شود؟

این‌ها سؤالاتی است که پاسخی برای آنها ارائه نشده است و احتمالاً نخواهد شد؛ اما در صورت ادامه روند و وارد آمدن خدشه به اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها ممکن است شاهد خروج موجودی‌های مردم و در نهایت ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و ورود دوباره به اعصار گذشته باشیم.

ماهنامه بانکداری آینده