برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است

شرایط جدید برات مشخص شد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۶۶ با ۱۵۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در این ماده آمده است؛ برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

همچنین ماده ۳۶۷ با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده ۳۶۷ تاکید دارد؛ دارنده براتی‌ که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.

در ادامه نمایندگان با ماده ۳۶۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده می گوید؛ برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

نمایندگان با ماده ۳۶۹ با ۱۳۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده از لایحه تجارت بیان می کند؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

در ادامه بررسی بخش برات لایحه تجارت، نمایندگان ماده ۳۷۰ را با ۱۴۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن را به تصویب رساندند.

ماده۳۷۰ نیز اذعان می دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسؤول است.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۴ با ۱۳۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در این ماده نیز آمده است؛ چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  73  =  77