روابط بین نظام مالی و سیاست های پولی

تاثیر مقررات بانکی بر عرضه و تقاضای پول

احسان خدیو؛ تحلیل گر آماری

برای درک تأثیر احتمالی مقررات بانکی و مالی بر وضعیت پولی کشور، معادلات بنیادی عرضه و تقاضای پول، به ویژه ضریب فزاینده پولی و سرعت پول، دو پارامتری که هم عرضه پول گسترده (نقدینگی) و هم تقاضا برای پول را تعیین می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، فزاینده پولی به عنوان نسبت بین کل پول گسترده (یعنی پول ایجادشده توسط بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی غیر بانکی) و پایه پولی بانک مرکزی (که به آن نیز پول ذخیره یا پول پر قدرت گفته می‌شود) تعریف می‌شود. در حالی که تعاریف مختلفی از پول گسترده وجود دارد، از میزان پول نقد در گردش، سپرده‌های جاری و مدت‌دار (M2) گرفته تا موارد گسترده‌تر که شامل ابزارهای شبه‌پول مختلف (M3 ، M4 یا M5) نیز می‌شود. با این حال این محاسبات، تغییر اساسی در مکانیسم ضریب فزاینده پولی سیستم بانکی ایجاد نمی‌کند.

دو سؤال مهم اینکه: الف) نقش ضریب فزاینده پولی در تعیین عرضه پول چیست؟ (ب) عواملی که ممکن است باعث ایجاد تغییر در ضریب فزاینده پولی شوند کدام‌اند؟

درمورد سؤال اول، ضریب فزاینده پولی بالاتر باعث افزایش نقدینگی می‌شود که توسط واحدی پایه پولی بانک مرکزی ایجاد می‌شود؛ بنابراین، همان‌طور که در تئوری کمیت پول ارائه شده است، افزایش نقدینگی بدون تغییر همزمان تقاضا برای پول (که با تغییر در سرعت پول و تولید ناخالص داخلی واقعی تعیین می‌شود) عواقب تورمی در بر دارد. در صورت کاهش ضریب فزاینده پولی، عواقب آن دقیقاً برعکس است؛ یعنی با در ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل، منجر به ایجاد نقدینگی کمتر و تأثیر تورمی منفی می‌شود؛ به عبارت دیگر هر چه ضریب فزاینده پولی افزایش یابد، فضای مانور کمتری برای بانک مرکزی برای تغییر پایه پولی ایجاد می‌شود.

در مورد سؤال دوم، تغییرات در ضریب فزاینده پولی می‌تواند ناشی از ابزارهای سیاست پولی، مقررات مربوط به امور بانکی و بخش مالی و تغییر در تقاضا برای انواع پول از سوی عوامل اقتصادی باشد.

ذخیره ارزی اجباری (MRR) ابزار سیاست‌گذاری پولی سنتی بوده است. MRR حداقل نسبت سپرده‌های مشتری را که بانک‌های تجاری باید به صورت نقد نگهداری کنند (بیشتر اوقات در حساب ویژة بانک مرکزی) تعیین می‌کند. افزایش نرخ MRR باعث کند شدن مکانیسم ضریب فزاینده پولی می‌شود؛ یعنی ضریب فزاینده پولی را پایین می‌آورد و بالعکس. با این حال، چندین بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرفته چه بر اساس قانون یا در واقعیت این ابزار را در دو دهه گذشته رها کرده‌اند. با این حال، این ابزار هنوز در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مثلاً در چین استفاده می‌شود.

مقررات مربوط به امور بانکی و مالی ممکن است تأثیر مشابه اما گاهی اوقات تأثیر مستقیمی بر ضریب فزایندة پولی داشته باشند. به ویژه این موضوع مربوط به نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت کفایت سرمایه (CAR) است. افزایش LCR تأثیر مشابهی (منفی) در ضریب فزاینده پولی و ایجاد پول گسترده دارد؛ زیرا منجر به افزایش MRR می‌شود. افزایش CAR همچنین می تواند ضریب فزایندة پولی را حداقل در کوتاه‌مدت سرکوب کند تا زمانی که بانک‌های تجاری، سرمایه خود را تکمیل کنند. همین موضوع در ابزارهای مالی مانند مالیات در معاملات بانکی نیز صدق می‌کند؛ مثلاً مالیات معاملات مالی که توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد و در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود منجر به کاهش واسطه‌گری پولی و ضریب فزاینده پولی می‌شود.

نحوه تعریف استانداردهای مختلف نظارتی ممکن است بر تغییرات در ضریب فزاینده پولی نیز تأثیر بگذارد. این موضوع، مثلاً روش محاسبه دارایی‌های ریسکی را که توسط دستورالعمل کمیته بال - II معرفی شد در نظر می‌گیرد. جدای از اینکه این موضوع منجر به ترویج آشکار چرخه پول در رابطه با بانک‌ها و سایر فعالیت‌های مؤسسات مالی می‌شود (ریسک در طول رونق اقتصادی کاهش و در هنگام سقوط افزایش می‌یابد)، این امر همچنین تأثیر گردشی بر ضریب فزاینده پولی و عرضه پول دارد.

سرانجام اندازه ضریب فزایندة پولی نیز بستگی به نقدینگی و ترجیحات کفایت سرمایه بانک مرکزی ورای MRR ، LCR و CAR دارد. به ویژه در زمان مشکلات مالی و عدم اطمینان بازار، بانک‌های تجاری ممکن است یک مدل تجاری «محافظه‌کار»تر را پیاده کنند و ترجیح دهند نقدینگی و حاشیه‌های سرمایه بیشتری را حفظ کنند (فراتر از آنچه توسط استانداردهای احتیاطی الزامی است) تا اینکه در وام‌های خطرناک خود را درگیر کنند. این‌گونه اقدامات می‌تواند پدیده ذخایر اضافی عمدی را که توسط بانک‌های تجاری در بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود، توضیح دهد. از نظر سیاست پولی، این به معنای ضریب پول کمتر در مقایسه با زمانی است که بانک‌ها با ظرفیت وام‌دهی کامل کار می‌کنند (یعنی در محدوده تعیین‌شده توسط نرم‌های نظارتی).

مقررات بانکی همچنین ممکن است تأثیر خاصی بر تقاضای پول داشته باشد. تشدید مقررات بانکی، هزینه‌های واسطه‌گری مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای وجوه نقدی و پول نقد (M1) به ضرر تقاضای پول گسترده شود. همین مسئله مربوط به دوره مشکلات مالی است که نقدینگی ابزارهای شبه پول زیر سؤال می‌رود. چنین نوسانی در تقاضا برای پول می‌تواند باعث ایجاد تغییر در سرعت مجموعه‌های مختلف پولی شود.

تأثیر تورم و سیاست پولی بر واسطه‌گری مالی و ثبات مالی

تورم و وضعیت مالی کشور بر واسطه‌گری مالی و ثبات مالی تأثیرگذار است؛ بنابراین بر مقررات مالی و اثربخشی آنها نیز تأثیر دارد. تجربه نشان می‌دهد که تورم بالا واسطه‌گری مالی را کاهش می‌دهد و ممکن است ثبات سیستم‌های بانکی و مالی را تضعیف کند. این امر به دلیل نوسانات تورمی بالا و غیرقابل پیش‌بینی با توجه به نرخ دقیق آن و در نتیجه دش واری در ارزیابی نرخ واقعی بازده آینده، بدتر شدن مشکلات اطلاعات نامتقارن میان وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان و رکود مکرر به دنبال دوره‌های پر تورم رخ می‌دهد. تورم بالا نیز به استهلاک سرمایة واقعی بانک منجر می‌شود.

تغییر در سطح تورم (به ویژه به طور غیر منتظره) خطرات بی‌شماری ایجاد می‌کند. در دوره‌های شتاب تورمی، بانک‌ها متحمل خسارات ناشی از عدم تطابق سررسید می‌شوند. آنها باید در کوتاه‌مدت با نرخ سود بالاتر اسمی (تعدیل‌شده برای تورم بالاتر) وام بگیرند تا قراردادهای وام‌دهی بلندمدت و سایر دارایی‌های خود را که قبلاً نرخ بهره کمتری را تأمین می‌کردند، تأمین کنند. روند ضد تورمی نیز که غالباً با کندی فعالیت اقتصادی یا حتی رکود همراه است؛ حتی اگر بانک به دریافت وام‌ها با بهره کم بپردازد، منجر به زوال پرتفوی دارایی بانک‌ها (افزایش نسبت وام‌های معوق) می‌شود.

تورم منفی به عنوان کاهش سیستماتیک قیمت تعریف می‌شود. با این حال، حتی اگر نرخ بهره نزدیک به صفر باشد ارزش واقعی بدهی، باز هم افزایش می‌یابد. بیشتر اوقات، کاهش قیمت با رکود یا افت خروجی همراه است. در این زمان نسبت وام‌های معوق افزایش می‌یابد، قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و ارزش اعتباری وثیقه نیز همین سرنوشت را خواهد داشت.

محیط کم تورم، افزایش ریسک مالی و حباب قیمت

بر اساس تحلیل فوق می‌توان نتیجه گرفت که ثبات قیمت، بهترین محیط اقتصادی کلان برای اطمینان از ثبات مالی را ایجاد می‌کند. این موضوع از بنیان درست است؛ اما به معنای این نیست که محیط کم‌تورم عاری از خطرات مالی است. در مقابل، موفقیت در کاهش تورم واقعی و انتظارات تورمی می‌تواند ظرفیت پاسخ به خطرات احتمالی را در بین مؤسسات مالی و مشتریان تضعیف کند. این موضوع ممکن است باعث قیمت‌گذاری ریسک کمتر از واقعیت و منجر به افزایش دورة سر رسید وام‌ها و افزایش اهرم مالی شود و ترجیح برای ابزارهای مالی پیچیده‌تر را افزایش دهد. پایین بودن نرخ بهرة اسمی و واقعی در بانک‌های تجاری (ناشی از عدم وجود فشار تورمی) می‌تواند عوامل اقتصادی را وسوسه کند تا مانده‌های پول خود را در ابزارهای مالی پر ریسک اما با بازده بالاتر سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین مؤسسات مالی به واسطه فرصت‌طلبی عوامل اقتصادی، تحت فشار قرار می‌گیرند.

علاوه بر این ناپدید شدن فوری ریسک تورمی (که در اکثر اقتصادهای پیشرفته در دهة 1990 اتفاق افتاد) ممکن است تمرکز سیاست پولی را به سمت تثبیت تولید و اشتغال تغییر دهد که بعضی اوقات می‌تواند منجر به سیاست‌های پولی انبساطی‌تر نسبت به زمانی شود که بانک فقط با هدف ثبات قیمت پیش می‌رود. در نتیجه عرضة بیشتر پول به واسطة سیاست پولیِ بازتر همراه با درک پایین ریسک، می‌تواند حباب اعتبار و دارایی را افزایش دهد. از آنجا که قیمت دارایی بخشی از سبد قیمت مصرف‌کننده نیست، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، نشان‌دهنده تغییر در سطح قیمت دارایی‌ها نخواهد بود؛ بنابراین در صورت تمرکز بر ثبات قیمت به صورت سنتی، مقامات پولی ممکن است از آن غافل شوند.

تجربه‌های تاریخی، خطرات ایجاد ناپایداری مالی را در دوره‌های کم‌تورم تأیید می‌کند؛ مثلاً در ایالات متحده در دهه‌های 1920، 1990 و اوایل 2000 در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اوایل و اواسط دهه 2000 در ژاپن و اسکاندیناوی در دهه 1980 و در شرق و جنوب شرقی آسیا در دهه 1990. به ویژه شواهد قوی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بهره پایین بانک‌های اصلی در اوایل و اواسط دهه 2000 ممکن است در ساخت حباب‌های مالی و دارایی نقش داشته باشد که در نهایت به بحران مالی 2009-2007 منجر شد؛ همچنین ممکن است در دورة کنونی، نرخ بهره کم منجر به حباب‌های مالی جدیدی شود.

تأثیر عدم ثبات مالی در ایجاد سیاست‌های پولی

دوره‌های ناپایداری مالی، محیطی را که سیاست پولی در آن پیاده می‌شود، به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. نقدینگی و مشکلات سالونسی که بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی با آن روبه‌رو هستند، توانایی آنها در ادامة راهبردها و روش‌های تجاری قبلی خود را مختل می‌کند. علاوه بر این، دش واری بانک‌های بزرگ‌تر در انجام تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران می‌تواند یک بحران اعتمادی گسترده در کل سیستم بانکی را ایجاد کند؛ اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است برداشت گستردة سپرده‌ها رخ دهد که باعث می‌شود بازار بین بانکی متوقف و احتمالاً باعث تغییر پول ملی شود (در اقتصادهایی که از تغییر ارز یا به عبارت عمومی‌تر، دلار یزه شدن رنج می‌برند). در نتیجه فعالیت واسطه‌گری مالی حداقل برای مدت کوتاهی از بین می‌رود. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت وجه نقد و اغلب در خارج از بانک‌ها نگه دارند. از طرف دیگر بانک‌های تجاری نیز می‌خواهند بیشتر دارایی خود را به صورت نقدی و به عنوان سپرده‌هایی با نقدشوندگی بالا در بانک مرکزی نگه دارند. در این شرایط ضریب فزاینده پولی از بین می‌رود و عرضه پول نقد کاهش می‌یابد.

در این شرایط بانک مرکزی نه تنها به عنوان وام‌دهنده نهایی (LOLR) وارد عمل شود تا بحران نقدینگی را کاهش دهد؛ بلکه برای جلوگیری از بحران پولی ناشی از کاهش ضریب فزاینده پولی باید نقش خود را ایفا کند؛ بنابراین باید کاهش در ضریب فزاینده پولی را با عرضه بیشتر پایه پولی جبران کند.

در کشورهایی که از اعتبار ارزی محدود رنج می‌برند، میزان اطمینان به ارز داخلی نیز در اثر بحران مالی (به دلیل حرکت به سمت ارز خارجی) سقوط می‌کند که این امر به صورت افزایش سرعت پول منعکس می‌شود. در چنین مواردی، فضای مانور بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی اضطراری به بانک‌های محلی و جبران ضریب فزاینده پولی، همچنان محدود است. با این حال در اقتصادهای پیشرفته این مشکل به ندرت رخ می‌دهد. در مقابل در این اقتصادها یک بحران مالی، معمولاً منجر به افزایش تقاضا برای (کاهش سرعت) پول پایه و پول نقد (M1) می‌شود.

بحران مالی جهانیِ اخیر که در تابستان سال 2007 به واسطه شلوغی بازار وام مسکن با اعتبارات کم در ایالات متحده ایجاد شد، شواهد تجربی خوبی ارائه داد که چگونه یک دوره طولانی عدم ثبات مالی می‌تواند بر سیاست‌گذاری پولی و عملکرد بانک مرکزی تأثیر بگذارد.

حاکی از کاهش چشمگیر ضریب فزاینده پولی در سه اکوسیستم مهم پولی: ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن است. در آغاز، کاهش ضریب فزاینده پولی در نتیجه کاهش واسطه‌گری اقتصادی ناشی از بحران مالی بود. در سال‌های بعد این اثر با مقررات محتاطانه‌تر تشدید شد.

از سوی دیگر سرعت پول گسترده کاهش ناچیزی را نشان داد که نشان‌دهنده افزایش تقاضای عوامل اقتصادی برای ارزش واقعی پول است. با توجه به این دو روند (کاهش ضریب فزایندة پولی و سرعت پول)، بانک‌های مرکزی مجبور بودند به سرعت پایه‌های پولی خود و به تبع آن ترازنامه‌ها را گسترش دهند که در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه انجام شد تا از بحران پولی و تورم منفی مشاهده‌شده در اوایل دهة 1930 جلوگیری شود.

هیئت مدیره بانک فدرال ایالات متحده (فدرال رزرو) بیشترین رکورد گسترش پول پایه خود را (تقریباً پنج برابر) بین سال‌های 2007 تا 2014 ثبت کرد. بانک مرکزی اروپا با روشی ملایم‌تر پاسخ داد. پایه پولی آن تقریباً بین سال‌های 2007 و 2012 دو برابر شد و پس از آن رو به كاهش گذاشت. بانک مرکزیِ ژاپن با تأخیر قابل توجه نسبت به سایر بانک‌های مرکزی، پایه پولی را افزایش داد. با این حال بین سال‌های 2012 و 2014، ژاپن پایه پولی خود را بیش از 2 برابر افزایش داد.

مشکلات کاهش ضریب فزاینده پولی

بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته نیز باید با چالش‌های دیگر ناشی از بحران مالی جهانی مقابله می‌کردند. اول، آنها مجبور بودند وثیقه‌های دارای کیفیت پایین‌تر را بپذیرند تا بتوانند به توسعه اعتبار خود برای بانک‌های تجاری ادامه دهند. دوم، در پاسخ به فلج شدن بخش‌های مختلف بازار بین بانکی، بانک‌های مرکزی سررسید وام‌های ارائه‌شده به بانک‌های تجاری را افزایش دادند. سوم، آنها با انجام عملیات پولی دو طرفه، یعنی به طور همزمان وام دادن به بانک‌هایی که با مشکل تأمین هزینه‌های ساختاری مواجه هستند و جذب نقدینگی بیش از حد از بانک‌های با نقدینگی اضافی، بازار بین بانکی را جایگزین کردند.

چنین تعاملی می‌تواند به عنوان یک اقدام اضطراری با هدف جایگزینی موقت در بازار بین بانکی مرده تلقی شود تا عملکرد بدون وقفه کانال‌های انتقال پولی امکان‌پذیر باشد. با این حال هنگامی که بانک مرکزی به عنوان یک واسطه برای بانک‌های تجاری گام بردارد، بازگرداندن بازار بین بانکی پس از آن کار ساده‌ای نیست.

چهارم، سیاست انبساطی تهاجمی به سرعت، نرخ بهرة بانک مرکزی را به سطح صفر نزدیک کرد. بانک‌های مرکزی که ابزارهای سنتی را از دست داده‌اند، باید به دنبال ابزارهای پولی غیر متعارف مانند خرید عظیم دارایی‌ها که به اصطلاح سیاست انبساطی (QE) نام دارد، باشند. علاوه بر این، به دلیل محدودیت و عدم کفایت نقدینگی اوراق بهادار خصوصی (به ویژه در اروپا)، QE ناگزیر در شرایطی که بدهی عمومی در اکثر اقتصادهای پیشرفته به سرعت رشد کرده، به خرید گسترده اوراق خزانه منجر شده است. به این ترتیب، حتی اگر به طور رسمی QE با توجه به ملاحظات عرضه پول توجیه داشته باشد و منحصراً در بازار ثانویه انجام شود، بانک‌های مرکزی، گروگان سیاست مالی مسئله‌دار شده‌اند.

در نهایت، برخی از بانک‌های مرکزی، برای نمونه فدرال رزرو ایالات متحده، فراتر از سیاست‌های پولی و مسئولیت‌های LOLR درگیر شده‌اند؛ مثلاً آنها در پاکسازی اوراق بهادار بانک‌های تجاری، عهده‌گیری بخشی از دارایی‌های غیر عامل آنها، سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها، برنامه‌ریزی ادغام بانکی و غیره شرکت کرده‌اند؛ یعنی در فعالیت‌هایی شرکت کرده‌اند که باید توسط دولت‌ها انجام شود و غالباً منجر به از بین رفتن استقلال بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی اروپا از این نظر بسیار محافظه‌کارتر است. با این حال، این اتحادیه به نجات دولت‌های پریشان، به ویژه در مورد یونان مشغول است.

نتیجه‌گیری

حتی اگر بانک‌های مرکزی از مرزهایی که می‌توانند استقلال آنها را به خطر بیندازند عبور نکرده بودند، وظایف آنها گسترش یافته و چارچوب‌های عملیاتی در مقایسه با اوضاع پیش از بحران پیچیده‌تر می‌شد. قبل از بحران، اکثر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته در درجه اول به دنبال دستیابی و یا حفظ ثبات قیمت (که از طریق روش‌های مختلف در دولت‌های متفاوت انجام می‌شود) بودند و برای رسیدن به این هدف از یک ابزار واحد، یعنی نرخ سود کوتاه‌مدت استفاده می‌کردند. در طول بحران و پس از آن، تمرکز آنها روی تولید و اشتغال افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل تورم بسیار پایین یا حتی منفی کشور بود. علاوه بر این، آنها موافقت‌نامه‌های جدید را چه بر پایه قانون و چه در واقعیت و بدون پشتوانه قانونی، به ویژه در رابطه با ثبات مالی و نظارت محتاطانه به عهده گرفتند. از طرف دیگر، هنگامی که نرخ بهره کوتاه‌مدت به صفر رسید، بانک‌های مرکزی مجبور شدند به ابزارهای سیاست‌گذاری نامتعارف و بحث‌برانگیزتر مانند QE متوسل شوند.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

 


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی