ریشه های مالی تورم در تاریخ ایران

وقتی سیاست، اقتصاد را در چنگال خود می گیرد

بررسی آمارهای اقتصادی و اشتغال کشور نشان می‌دهد که همانند سایر کشورها، دخالت سیاست‌مداران در اقتصاد کشور منجر به افول وضعیت اقتصادی می‌شود. در طی سال‌های گذشته، دخالت‌های زیادی توسط سیاست‌مداران چه قبل و چه پس از انقلاب در اقتصاد ایجاد شد که مهم‌ترین آن دخالت‌های شاه قبل از انقلاب اسلامی است. عموماً دخالت‌های سیاست‌مداران در اقتصاد در نرخِ تورم، ضریب فزاینده پولی، نرخ بیکاری و میزان کسری بودجه دولت منعکس می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در 80 سال گذشته، کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب در دهة 10 شمسی مربوط به سال های 18 و 16، در دهه 20 مربوط به سال های 24 و 22، در دهه 30 مربوط به سال های 37 و 33، در دهه 40 مربوط به سال های 44 و 43، در دهه 50 مربوط به سال های 50 و 56، در دهه 60 مربوط به سال های 64 و 67، در دهه 70 مربوط به سال های 79 و 74، در دهه 80 مربوط به سال های 84 و 87 و در دهه 90 مربوط به سال های 95 و 92 است. در حالت کلی، کمترین درصد تورم در سال 1329 با منفی 2/17 درصد و بیشترین نرخ در سال 1322 با 5/110 درصد مشاهده شد.
با توجه به شکل 1 در سه دهه اخیر فراز و نشیب های زیادی در روند نرخ تورم وجود دارد، به این صورت که از سال 70 روند صعودی تورم را با میانگین 39/24 درصدی شاهد بودیم تا اینکه در سال 74 رکود 49.4 درصدی سبب شد تا بالاترین نرخ رسمی در این دهه ثبت شود. از سال 75 به بعد مجدداً درصد رشدی تورم کاهش یافت و در سال 80 به 4/11 درصد رسید و مجدداً در سال های بعدی افزایش 45/2 درصدی داشت و در سال 87 به 4/25 درصد رسید.


آخرین دوره افزایشی نرخ تورم، مربوط به سال 92 است که 7/43 درصد بود و سپس طی سال های بعدی (92 تا 96) روند نزولی داشت و در سال 96 و 97 به کمترین میزان سه دهه اخیر یعنی 9 درصد تنزیل یافت.
 
در دهه‌های گذشته عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور گسترش یافت که مهم ترین این عوامل عبارت‌اند از؛ تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت های جهانی.

افزایش مخارج نسبت به درآمد

سیاست کسری بودجه که فزونی گرفتن برنامه ریزی‌شده مخارج نسبت به درآمدهاست در ایران سابقة طولانی دارد و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال 53 که افزایش درآمدهای دولت را نیز در بر داشت منجر به رشد سریع تر پرداختی های اسمی در مقایسه با دریافتی های اسمی دولت شد و علل اصلی کسری بودجه به شمار می رود؛ اما مهم ترین مسئله چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی سال ها بعد از انقلاب بیش از 90 درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکز تأمین شد که تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه تورم داشت.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است، باشد باعث افزایش نرخ بهره در جامعه می‌شود و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد؛ همچنین اگر از طریق استقراض خارجی تأمین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی منجر به بحران بدهی خارجی شود؛ بنابراین برقراری تعادل میان این روش ها و اتخاذ بهترین تدبیر برای جبران بدهی دولت از دیگر مسائل اصلی در اقتصاد کشور است.

ضریب فزاینده نقدینگی

بررسیِ ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که در دهه 60 شاهد کمترین میزان ضریب بودیم و وضعیت اقتصادی کشور با وجود تورم بالا به درستی مدیریت می‌شد؛ اما در دهه 90 این ضریب افزایش قابل توجهی داشت و به 86/7 در سال 96 رسید (شکل 2) و با اینکه نرخ تورم پایینی در طی این سال ها برآورد شد؛ ولی همچنان وضعیت اقتصادی کشور به دلیل وجود برخی نابسامانی های دیگر از جمله بالا بودن نرخ بیکاری، کاهش میزان مشارکت مردمی (شکل 3) و ضعف در مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت های جهانی تعادل نداشت و معیار سنجش مشخصی ندارد.


 
نرخ بیکاری و مشارکت مردمی

همان‌طور که مشاهده می‌شود (شکل 3)، نرخ بیکاری در بین سال‌های 80 تا 87 کاهش داشت. این نرخ از سال 87 تا 94 نیز بسیار پرنوسان بود و در برخی سال‌ها (سال 1389) به 5/13 درصد می‌رسد و در برخی سال‌ها نیز (سال 1392) به 4/10 درصد کاهش می‌یابد؛ اما صحبت درباره بیکاری بدون در نظر گرفتن نرخ مشارکت مردمی می‌تواند ما را دچار خطا در تحلیل کند؛ بنابراین شاخص نرخ بیکاری، شاخصی نامعرف است که نمی‌توان کاهش یافتن آن را در هر شرایطی نشانه‌ای از بهبود وضعیت نیروی کار و شاغل شدن بیکاران دانست.

از سال 80 تا 84 نرخ مشارکت به طور مداوم در حال افزایش بود؛ اما از سال 84 تا 90 سیر نزولی به خود گرفت. بیشترین میزان نرخ مشارکت در سال 84 در حدود 41 درصد مشاهده می‌شود. در این سال میزان نرخ تورم با اینکه بیشتر بود؛ اما نرخ شاخص بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی بسیار کاهش داشت و دلیل آن تخصیص اعتبارات بیشتر از میزان نرخ تورم برای طرح حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین برای جبران خسارات کشاورزان است؛ بنابراین زمانی که شاخص تولیدکننده در کشاورزی کاهش داشته باشد، تأثیر زیادی روی مشارکت مردمی در کار و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت کاهش نرخ فقر خانوار روستایی خواهد داشت.

نکته قابل توجهی که در این نمودار برداشت می‌شود، این است که در سال 87 نیز میزان مشارکت مردمی بیشتر بود؛ اما تأثیر مثبتی بر کاهش فقر خانوار روستایی نداشت، زیرا بالا بودن نرخ تورم و نرخ بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی از یک طرف و نبودن حمایت از محصولات کشاورزی و کنترل نکردن واردات محصولات کشاورزی به کشور برای جبران صادرات بالای نفت سبب شد که با داشتن بیشترین مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی (حدود 38 درصد و منحصراً در بخش کشاورزی 2/21 درصد) و کاهش نرخ بیکاری، همچنان کمترین میزان درآمد خانوار روستایی و فقر روستایی را داشته باشیم.

دخالت های سیاسی و تنزیل نمودار اقتصاد

در آستانه جنگ جهانی اول (قبل از دهه 40)، چالش های نامنظم و خصمانه ناشی از تنش های داخلی و مداخلات خارجی وجود داشت و برنامه و بودجه ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور وجود نداشت؛ همچنین جایگاه ایران بیش از هر زمان دیگر در روابط بین المللی متزلزل شد. در سراسر این دوره پرداخت‌ها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهی‌های خارجی افزوده می‌شد و در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداد. در این دوران نزدیک به 90 درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی و 10 درصد باقی‌مانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند؛ بنابراین هنوز فعالیت های مولد صنعتی وارد کار نشده بودند و یارانه ای برای این بخش اختصاص نیافته بود.

در دهه 40، انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در این دوران محمدرضا پهلوی بر اثر فشار دولت آمریکا و بحران های داخلی کشور پیش نویس لایحة اصلاحات اراضی را به مجلس ارائه داد. با اینکه مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانب‌داری از منافع مالکان پرداخت؛ اما همین موضوع سبب شد در این دهه میزان نرخ تورم به شدت کاهش یابد و در نتیجه به وضعیت معیشت مردم عوام نیز توجه و رفاه اقتصادی کشور تا حدودی تأمین شود.

در سال 53 با سه برابر شدن درآمدهای نفتی، بودجه سالانه کشور دو برابر شد و به تبع آن وام های سررسیدنشده خارجی پرداخت شد و همچنین دولت مبالغی را از طریق مؤسسات مالیِ بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار داد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها روبه‌رو بودند؛ اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به 1/25 درصد در سال 56 رسید. در سال های 57 با شدت گرفتن ناآرامی ها و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هرگونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفتند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آوردند؛ این وضعیت اگرچه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدت اندکی بهبود بخشید؛ اما سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی‌مدت شد.

در دهه 60 نیز با وقوع جنگ هشت ساله، صادرات نفت با مشکل روبه‌رو و باعث کاهش درآمدهای ارزی دولت پس از انقلاب شد و دولت با کسری موازنة ارزی میلیارد دلار ی مواجه شد. با طولانی شدن جنگ، کاهش درآمدهای ارزی آنچنان بود که در سال پایا نی جنگ، کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می رسید و تورم به 39 درصد افزایش یافت.

مدت کوتاهی پس از جنگ، رفسنجانی برنامة پنج ساله توسعة اقتصادی را در کشور آغاز کرد. با اجرای این برنامه حجم واردات به سرعت افزایش یافت و یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصلة کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دوره اصلاحات اقتصادی به بن‌بست رسید. متأسفانه اجرای این برنامه بدهی دولت را به بیش از 23 میلیارد دلار افزایش داد و تورم 4/49 درصدی در تاریخ ایران ثبت شد.

در دوران ریاست جمهوری خاتمی که با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی همراه بود، بدهی دولت از طریق استقراض بانک مرکزی تأمین شد؛ ولی متأسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد نرخ تورم، افزایش 20 درصدی داشته باشد؛ اما پس از آن یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و بدهی های خارجی دولت به 2.9 میلیارد دلار و تورم به 13 درصد کاهش یافت.

در دوران احمدی نژاد طرح هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها و مسکن مهر اجرایی شد. اجرای طرح حمایتی دریافت یارانه ها در این سال ها موجب کاهش موقتی نابرابری درآمدها شد؛ ولی تأمین ماهانۀ این یارانه‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی در ادامه باعث افزایش نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی (عدم اختصاص یارانۀ صنعتی و صنفی) شد که نتیجۀ آن افزایش نابرابری درآمدها و کاهش رفاه خانوارها شد.  

وضعیت کنونی اقتصاد کشور

در دهه های 50 تا 70 ارتباط دوطرفۀ مستقیمی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران وجود داشت و با بررسی میزان کسری می توانست نرخ تورم را پیش‌بینی و تدبیری برای جبران این کسری از طرق مختلف اتخاذ کرد. افزایش کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و عرضه پول، نرخ تورم را بالا می برد و افزایش نرخ تورم به نوبه خود منجر به افزایش کسری بودجه اسمی دولت می شد؛ اما در دهه های اخیر برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

در حال حاضر کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی، ناتوانی از تزریق یارانه های صنعتی و صنفی و به تبع آن کاهش فعالیت های مولد اقتصادی، کاهش ارزش پولی کشور و افزایش قیمت های جهانی به دلیل وجود تحریم های شدید سبب شد که با وجود نرخ تورم پایین (6/9 درصدی در سال 96)، ضریب فزایندة نقدینگی 85/7 داشته باشیم که ناهمخوانی این دو متغیر نشان می دهد که تورم، معیار مناسبی برای تعیین رفاه اقتصادی کشور نیست و بحران اقتصاد کنونی کشور ناشی از جنبه های سیاسی و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای کاهش کسری بودجه و تحریم های حاضر است.

بسیار مبرهن است که اگر در کنار اقتصاد ضعیف، امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری نمی تواند باعث تورم شود. از طرف دیگر، چنانچه اقداماتی برای کم کردن حوزه فعالیت های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت ها به بخش خصوصی انجام گیرد، حجم پرداختی های دولت کاسته می‌شود و در نتیجه کسری بودجه تقلیل و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش می یابد؛ همچنین لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطیِ کسری بودجه و تورم از بین برود.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی