بانک‌های دولتی غیر شفاف

مطالعه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که اغلب این بانک‌ها به ویژه سه بانک ملی، کشاورزی و سپه که در دسته‌بندی بانک‌های با مقیاس بزرگ (لارج اسکیل) قلمداد می‌شوند با زیان انباشته بالا مواجه‌اند.این در حالی است که مجموع این سه بانک در کشور ما بیش از هفت هزار شعبه معادل یک‌سوم شعب بانک‌ها در سراسر کشور را در اختیار دارند؛ اگر بانک سپه را بعد از ادغام در نظر بگیریم تعداد شعب این سه بانک در حدود 10 هزار شعبه معادل نیمی از شعب شبکه بانکی خواهد بود. با این حساب آیا می‌توان به پویایی این بازار بانکیِ غیر شفاف که حدود چهار پنج سال است؛ حتی برای یک بار صورت مالی خود را منتشر نکرده امید بست؟ از سوی دیگر آیا می‌توان از اقتصاد بانک‌محوری که نیمی از نظام بانکی آن غیر شفاف است انتظار گذر از بحران داشت؟

اگر از منظر ریسک به بانک‌ها بنگریم تجربه بورس‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد هر کجا عدم شفافیت به وجود آید زمینه‌های کاهش بهره‌وری و سوء مدیریت و احتمال فساد رشد خواهد کرد. (از عبارت احتمال برای  فساد در اینجا استفاده کردم نه جرم فساد). به تعبیر دیگر از کشوری که بیش از نیمی از صنعت بانکداری‌اش مستقیماً دارای ضریب بالای احتمال فساد و بروز تصمیمات و رفتار پر ریسک است، نمی‌توان انتظار سلامت بانکی داشت.

فراموش نکنیم که در همین اکوسیستم، بانکی همچون«ملت» زیست می‌کند که توانسته سالم تصمیم بگیرد و سودآور باشد. این بانک در کنار پیشینه مدیریتی دو سه دهه اخیر خود، هم اکنون هر ماهه صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کند و در بازه‌های فصلی و نیم سال و نه ماهه و سالانه این امکان را برای جامعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند که بر او نظارت کنند.

نکته مهم آنکه فرصت‌ها و بازاری که برای بانک ملت فراهم است برای بانک ملی خیلی بهتر، سهل‌تر و گسترده‌تر فراهم است؛ اما یکی سود سالانه‌اش برابر تقریباً کل سود نظام بانکی است و دیگری زیان انباشته‌اش تقریباً برابر کل زیان شبکه بانکی است. یکی شفاف است و همه می‌توانند تصمیمات و نتایج تصمیماتش را رصد کنند و دیگر غیر شفاف است و کسی قادر نیست ببیند پشت دیوارهای بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه چه خبر است.

اگر قرار است سیستم بانکیِ تمیزی داشته باشیم که منجی اقتصاد باشد؛ گام اول، شفاف‌سازی است. اینکه چه کسی سهام‌دار است چندان تفاوتی نمی‌کند مهم آن است که مردم و رسانه‌ها باید بتوانند عملکرد بانک‌ها را ارزیابی و نظارت کنند.

سال سخت

امسال بانک ها دیگر نه امکان تجدید ارزیابی املاک و دارایی های ثابتشان را در اختیار دارند و نه تسعیر ارز می تواند چاله های کم درآمدیشان را پر کند.از سوی دیگر نرخ منفی 9 درصدی اقتصاد به معنی کاهش حجم هرچه بیشتر سرمایه گذاری ها خواهد بود.

در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات نیز قاعدتا باید از سمت اقتصاد نیز کاهش یابد و در نتیجه باید شاهد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات باشیم؛اما از سوی دیگر هزینه های اداری تشکیلاتی بانک ها کاهش چندانی نیافته است. از سوی دیگر نرخ تورم نیز به دلیل رکود تورمی، هزینه جاری بانک ها را بالا خواهد برد.

در چنین شرایطی بانک ها در دو سو مشکل دارند از یک سو بر میزان مطالبات معوقشان افزوده خواهد شد از سوی دیگر به دلیل کاهش تقاضای تسهیلات نرخ سپرده کاهش خواهد یافت.در چنین صورتی نرخ سود اوراق خزانه نیز کاهش خواهد یافت و از محل خرید این اوراق نیز سود کمتر برای بانک ها رقم خواهد خورد.لذا آن بانک هایی که قراردادهای سالانه برای نرخ سود سپرده بالا منعقد کرده اند طبعا با زیان بالا مواجه خواهند شد و تنها بانک هایی که در سنجش ریسک های اعتباری دقیق تر عمل کرده اند قادر خواهند بود امسال را با صدمه کمتری سپری کنند. در عین حال بانکداران کهنه کار قادر خواهند بود پروژه های جدید سودآور کلیک بزنند و از این طریق گردش نقدینگی ایجاد کنند و در سایه این فرایند سود ببرند.

انتشار آخرین وضعیت شفافیت اطلاعاتی بانک های دولتی بزودی...

 

حسین غیوری؛ خبرنگار

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی