رونق سکه رکود در بازار اقتصاد

محمود فراهانی؛سردبیر

تجربه سیصد ساله اخیرِ ایران نشان می‌دهد؛ هرگاه مسئولان اقتصادی از استقلال نسبی برخوردارند می‌توانند محیط کسب و کار را تا حد زیاد و معناداری تسهیل کنند و زمینه رونق اقتصادی را متناسب با شرایط حاکم بر جامعه و بین‌الملل فراهم آورند؛ از سوی دیگر هرگاه ساختار سیاست، چمبره خود را بر اقتصاد تنگ‌تر می‌کند محیط کسب و کار نا امن می‌شود و اقتصاد از رونق می‌‌افتد و زمینه جرم‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود.

تجربه سه قرن اخیر در عین حال نشان می‌دهد؛ هم‌زمان با چمبره سیاست بر اقتصاد، سر و کله نظامیان نیز در دامن زدن به قائله فشار سیاست بر اقتصاد پیدا می‌شود و عملاً شاهد نوعی حاکمیتِ فراگیرِ نظامیان بر سیاست و دیگر بخش‌های جامعه هستیم. در چنین مواقعی اقتصاد از ریل خود خارج می‌شود و زمینه رانت، فساد و دستگیری‌ها و اتهام‌زنی‌ها به شدت گسترش می‌یابد.

برای اثبات این مدعا می‌توان به نمودار رشد تورم طی صد ساله اخیر به عنوان یک پیامد، رجوع کرد. به تجربه‌های پُر جدال در دوره قاجاریه توجه کنیم که چگونه هرگاه شاهان قاجاری فرصت به صدراعظم‌هایی چون امیرکبیر دادند اقتصاد توانست کمی نفس بکشد و راه منطقی خود را پیدا کند؛ اما هرگاه رفتار شاهان به هر دلیل تغییر کرد؛ «باز سکه رکود و بازارِ اقتصاد، رونق گرفت» و سبب شد تا خریداران سکه میدان‌دارانِ رانت و فساد باشند.
تجربه سه قرن اخیر گواه این مدعاست که هرگاه سه‌گانه سیاست، نظامی‌گری و اقتصاد توانستند در مسیرهای منطقی حرکت کنند و استقلال یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در عین حال در قالب یک پیکره واحد در راستای رفاه مردم وضعیت هم‌افزایی داشته باشند نه تنها اقتصاد رونق می‌گیرد و رضایت مردم نیز برآورده می‌شود؛ بلکه اعتبار حاکمان افزایش می‌یابد و اقتدار ارتشیان و نظامیان نیز رشد می‌کند بالعکس هرگاه تداخل این سه‌گانه افزایش می‌یابد سیاست، ابزار می‌شود و اقتصاد زیر پای اقتدار نظامیان از رونق می‌افتد، نارضایتی رشد می‌کند و حاصل نیز ناپایداری حکومت‌هاست. نمونه‌ها به اشکال مختلف در سه قرن اخیر مشخص است.

اما درس‌هایی که می‌توان از تجربه‌های گذشته گرفت، چیست؛

الف) زمان‌هایی قوه قضایی مجبور به حضور پُر رنگ در جامعه می‌شود که فسادِ ناشی از تداخل سیاست، نظامی‌گری و اقتصاد، گسترش چشمگیری می‌یابد؛ به تعبیر دیگر حضور پر رنگ نظام قضایی در یک کشور را باید یکی از پیامدها دخالت سیاست در اقتصاد دانست.

ب) مهم‌ترین نکته را باید از منظر «ریسک» به مسئله نگریست؛ اگر قرار باشد حاکمیتی، ریسک‌های پیش روی خود را دسته‌بندی و سپس اولویت‌بندی کند قادر خواهد بود علاوه بر تحقق اهداف مورد نظر خود توازن سه کفه سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری را حفظ کند.

در دسته‌بندی ریسک‌های پیش روی یک حاکمیت، اولین و مهم‌ترین ریسک، مربوط به ماندگاری است و جست‌وجوی فرایندهایی که زمینه افزایش ضریب این ریسک را بالا می‌برند یا پایین نگاه می‌دارند. رضایت‌مندی اجتماعی طبعاً نمی‌تواند در تورم‌های بالا محقق شود و تورم‌های بالای اقتصادی بر نارضایتی اجتماعی دامن می‌زنند؛ همچنین اقتصاد ناپایدار که تلاش می‌کند تب خود را از طریق بالا رفتن تورم نشان دهد، طبعاً منجر به ناپایداری بنگاه‌ها و مشاغل می‌شود و اعتراضات صنفی ـ طبیعی به همراه دارد. در دوران ناپایداری اقتصاد، بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران وجوه از منابعِ خالی‌شده ریسکِ اقتصاد را افزایش می‌دهند. فساد و اختلاس در چنین مواقعی در شبکه‌های مالی رشد می‌یابند و به این ترتیب نقدینگیِ کاذب فزونی می‌یابد و تولید از محبوبیت فرو می‌افتد و اشتغال‌زایی کم‌رونق می‌شود؛ اینها برخی از نشانه‌ها هستند. طبیعی است در چنین شرایطی رشد اقتصادیِ منفی، اتفاق عجیبی نیست.

همان‌طور که مشاهده می‌شود همه این اتفاقات ناشی از این مسئله است که حاکمیت، ریسک‌های مرتبط با ماندگاری خود را به درستی محاسبه و مدیریت نمی‌کند. نکته مهم‌تر اما آنکه حکومت‌ها باید ریسک اقدامات خود را در دوره بحران به درستی محاسبه کنند. هر دستگیری و هر برخورد تندی در نهایت به افزایش ریسک ماندگاری منجر می‌شود؛ بنابراین اگر حاکمیت قصد دارد به صورت علمی و واقعی به آینده بنگرد چاره‌ای ندارد تا ریسک‌ها را بر اساس اولویت ماندگاری، دسته‌بندی و محاسبه و در نهایت مدیریت کند.

تحقق اهداف کلانِ سیاسی چه در عرصه داخلی و چه خارجی نیاز به نگاه بلندمدت، همراه با مطالعات ریسک دارد؛ در غیر این صورت کافی است در قالب مطالعات آماری به وقوع تعداد جرم‌ها، درگیری‌ها و دستگیری‌ها و تجمعات بنگرد و به راحتی آینده را پیش‌بینی کند. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد که ریسک ماندگاری، چقدر بالا یا پایین و ضرورت مدیریت درست ریسک‌ها از چه میزان اهمیت، برخوردار است.

تجربه نشان می‌دهد؛ برای مدیریت یک ریسک، حکومت‌ها نباید مرتکب تصمیمات و اقدامات پر ریسک شوند. هر نوع آرمان‌خواهیِ بدون توجه به مطالعات ریسک، تبعاً یا به نتیجه نمی‌رسد یا چندان دیر و پر هزینه محقق می‌شود که از اثربخشی لازم دور می‌ماند.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ هر حاکمیتی برای تثبیت و ماندگاریِ اثربخش و مثبت، نیاز به گروهی از متخصصان دارد تا هر تصمیمی را از منظر میزان ریسک مطالعه کند و هشدارهای لازم را بدهد.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی