بانک مرکزی، پدر پولدار بانک های ولخرج

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، بانک مرکزی که به عنوان بانک بانک ها از آن یاد می شود این امکان را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا در صورت وجود منابع مازاد آن را نزد بانک سپرده کرده و در صورت کمبود وجوه آن را در قالب استقراض از بانک مرکزی دریافت نماید. میزان مطالبات و بدهی های بانک ها به بانک مرکزی از جمله مواردی است که می بایست بانک ها به طور صریح در صورت های مالی خود به آن اشاره نمایند.

تغییرات در مانده مطالبات و بدهی بانک ها از بانک مرکزی برای کارشناسان از دو جنبه قابل اهمیت است. نخست در سطح خرد که عملکرد مدیران بانک در مدیریت منابع و مصارف را نشان می دهد.

هر چه میزان خالص بدهی یک بانک به بانک مرکزی بیشتر باشد (با توجه به نرخ استقراض) نشان دهنده آن است که بانک با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه بوده و کمبود منابع خود را از این محل تامین کرده است. موضوع مهم تری که کارشناسان را به بررسی تغییرات میزان مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی ترغیب می کند ارتباط جمع مانده این حساب در نظام بانکداری با میزان پایه پولی موجود در کشور است. به گونه ای که هر چه میزان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی افزایش یابد، میزان نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور نیز بیشتر می شود.

در ادامه این گزارش مانده مطالبات و بدهی های بانک ها از بانک مرکزی در سال 97 بررسی شده است. عدم دسترسی به صورت های مالی تمامی بانک ها باعث شده تا تغییرات مانده مطالبات و بدهی های بانک های بورسی و فرابورسی (منتشر شده در سایت کدال) مورد بررسی قرار گیرد.

جمع مطالبات بانک های مورد بررسی در این گزارش از بانک مرکزی در پایا ن سال 97 حدود 400 هزار میلیارد ریال (رشد 68 درصدی نسبت به سال قبل) و جمع مطالبات آن ها حدود 1385 هزار میلیارد ریال (رشد 46 درصدی نسبت به سال قبل) بوده است. بررسی ها نشان می دهد به غیر از چند بانک معدود همچون خاورمیانه، پست بانک، سینا و تجارت در سایر بانک های مورد بررسی مانده مطالبات نسبت به بدهی های آن به بانک مرکزی کمتر بوده و به عبارت دیگر بانک به بانک مرکزی در مجموع بدهکار است.

مطالبات بانک ها از بانک مرکزی در صورت های مالی به دو صورت منعکس می گردد. نوع اول مطالباتی است که در قابل وجود نقد منعکس شده، بانک حق برداشت از آن را داشته و به منابع محدود نشده موسوم است. میزان مانده بسیاری از بانک ها همچون بانک های پست بانک، ایران زمین، ملل، انصار و سرمایه در این حساب صفر است. دسته دوم نیز در قالب مطالبات بانک منعکس شده و بانک حق برداشت از آن را ندارد که این گروه به مطالبات محدود شده معروف است. در این گزارش جمع این دو رقم برای عدد نهایی مطالبات بانک ها از بانک مرکزی ملاک قرار گرفته است. در بین بانک های سه بانک خصولتی ملت، صاردات و تجارت بیشترین مطالبات را از بانک مرکزی دارند.

بانک پارسیان نیز در بین بانک های خصوصی بیشترین مانده طلب را از بانک مرکزی دارد. در مجموع بررسی اغلب بانک ها بررسی ها نشان می دهد به جز بانک های سامان و گردشگری مطلبات سایر بانک ها از بانک مرکزی در پایا ن سال 97  نسبت به سال 96 رشد داشته است. همچنین بیشترین طلب از بانک مرکزی به لحاظ درصد از میزان دارایی در بین بانک های مورد بررسی به بانک اقتصاد نوین اختصاص دارد که معادل 5 درصد از کل دارایی های خود از بانک مرکزی طلبکار است.

در حوزه بدهی ها نیز بیشترین مانده بدهی در میان بانک ها به دو بانک و ملت اختصاص دارد که بخش عمده آن به سپرده های مدت دار ارزی باز می گردد. در میان بانک های خصوصی نیز بانک های سرمایه، پارسیان، انصار و سامان به ترتیب بیشترین بدهی ها را به بانک مرکزی دارند. نکته جالب آن که در بانک سرمایه سهم بدهی بانک مرکزی به کل بدهی های این بانک به حدود 45 درصد رسیده است. به عبارت دیگر حدود 45 درصد از بدهی های بانک سرمایه در حال بر دوش بانک مرکزی است.

همان گونه که اشاره شده فزونی مانده بدهی بر مانده مطالبات باعث شده تا بسیاری در مقابل بانک مرکزی دارای خالص مانده بدهی باشند. بررسی این عامل نیز نشان می دهد بسیاری از بانک ها در مجموع در پایا ن سال 97 نسبت به پایا ن سال 96 به بانک مرکزی بدهکار تر شده اند. بررسی ها نشان می دهد مانده خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های اخیر همواره روند صعودی داشته به گونه ای که بر اساس برخی آمار ها این عدد بین سال های 92 تا 95 بیش از دو برابر رشد داشته است. نکته حائز اهمیت آن که بانک های مورد بررسی در این گزارش اغلب بانک های خصوصی و در اندازه کوچک را شامل می شوند. آنچه مسلم است میزان خالص بدهی بانک های دولتی و بزرگ بسیار بیشتر از این مبالغ است.

آنچه مسلم است باز بودن دست بانک ها برای استقراض از بانک مرکزی بیش از آنکه امری مثبت برای بانک ها و اقتصاد کلان کشور تلقی شود امری نامطلوب به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی رشد نقدینگی کشور و به تبع آن التهاب در بازار های مختلف و تورم لجام گسیخته را معلول همین علت می دانند و معتقدند تا زمانی که روند صعودی استقراض بانک ها از بانک مرکزی متوقف نشود میزان نقدینگی در کشور افزایش یافته و امکان بروز التهابات مجدد در محیط اقتصادی کشور بسیار زیاد است.

با این وجود مشکلات عدیده بانک ها و نیاز مبرم آن ها به استقراض باعث شده تا پیشگامی داوطلبانه بانک ها در موضوع کاهش بدهی ها اندکی دور تصور باشد. استقراض از بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نوع قرض کوتاه‌ مدت و برای مواقع اضطراری شناخته می‌ شود. ولی شواهد حاکی از آن است که گزینه استقراض از بانک مرکزی در صدر راه حل های بانک های ایرانی برای نجات از بدهکاری است که در بسیاری از مواقع سوئ مدیریت خود در زمینه مدیریت بانک و یا سایر عوامل بیرونی را با اضافه برداشت جبران می نمایند.

یکی از این عوامل بیرونی افزایش بدهی دولت به بانک هاست. در واقع دولت برای تامین مخارج خود به منابع بانک ها دست درازی کرده و در سوی مقابل دست بانک ها را برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی باز می گذارد. به عبارت دیگر دولت به برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی اقدام می کند و بانک ها را در این میان واسطه قرار می دهد که این واسطه گری عمدتا به دلیل تفاوت نرخ قرض گیری بانک ها از بانک مرکزی با نرخ سود مطالبات دولت از بانک ها، به ضرر بانک ها تمام می شود.
با این وجود، نداوم افزایش مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی تصویر روشنی از اقتصاد کشور در سال های آینده به دست نمی دهد.

آنچه برای بهبود وضعیت باید اتفاق بیفتد آن است که در مرحله نخست بانک ها بهبود توانایی های خود درهمه عرصه، از اتکای خود به منابع بانک مرکزی بکاهند. در مرحله بعد نیز می بایست دولت با مدیریت هزینه ها روند صعودی بدهی خود به بانک ها ( و بصورت غیر مستقیم بانک مرکزی) را متوقف سازد. در کنار همه اینا نیز بانک مرکزی که متولی اصلی ثبات در بازار پول و کنترل نقدینگی کشور در مقابل اضافه برداشت ها ایستاده تا بدین سان بتواند بر معضل حاکم بر کشور یعنی رشد میزان نقدینگی فائق آید.