عملکرد حسین زاده در ابتدای۹۲سالگی بانک ملی / آیا باید نگران بزرگترین بانک خاورمیانه باشیم

بانک ملی حاصل تقابل شاه و ملت

از سال 87 به این‌سو بانک ملی تنها یک‌بار در سال 93 گزارش عملکرد منتشر کرده است. طی سال‌های 87 تا 90 تنها به انتشار مختصری از صورت سود و زیان و ترازنامه مبادرت کرده از سال 91 تا اکنون به مدت 8 سال از انتشار صورت سود و زیان و ترازنامه دوری گزیده است. سؤال اساسی این است: بانکی که ملی است چرا به مردم گزارش نمی‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فرایند تاسیس بانک ملی حاصل تلاش 50 ساله ملت و مجلس شورای ملی طی سال‌های 1258 تا 1307 هجری خورشیدی در دو سلسله قاجار و پهلوی است. در همین حال بانک شاهی را نیز می‌بینیم که باوجودی که 10 سال دیرتر در سال 1266 پیشنهاد شد اما سریعاً در سال 1268 تاسیس می‌شود.

تفاوت در نحوه و زمان راه‌اندازی این دو بانک درس‌های زیادی را برای هر ایرانی دارد. ازجمله اینکه بانک ملی برآمده از خواست مردم و با تلاش‌های مستمر آنان تشکیل‌شده است درحالی‌که بانک شاهی بخشی از امتیازات قرارداد ظالمانه رویتر است. بانک ملی حاصل تقابل شاه و مردم و یک مطالبه طبیعی و حق ملت است که تحقق آن 50 سال طول می‌کشد اما بانک شاهی حاصل ندانم‌کاری ناصرالدین‌شاه در مدیریت درست مملکت است.

صف صفرها

بانک در سال 1307 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال (دو میلیون تومان) تاسیس شد. در سال 1314 سرمایه آن به 300 میلیون ریال (30 میلیون تومان) و در سال 1331 به دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان) افزایش یافت. این سرمایه در سال 95 به 187 هزار میلیارد ریال (نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان) افزایش یافت. در تاریخچه بانک مندرج در سایت بانک ملی تا همین مقدار بیشتر نیامده است. طبق گزارش عملکرد سال 83، سرمایه بانک از محل تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها از 226 میلیارد تومان به 2.34 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین جدول زیر نیز مبین خوبی هست.

12 سال بی‌نظمی در ارائه صورت‌های مالی

از سال 87 به این‌سو بانک ملی تنها یک‌بار در سال 93 گزارش عملکرد منتشر کرده است. طی سال‌های 87 تا 90 تنها به انتشار مختصری از صورت سود و زیان و ترازنامه مبادرت کرده از سال 91 تا اکنون به مدت 8 سال از انتشار صورت سود و زیان و ترازنامه دوری گزیده است. سؤال اساسی این است: بانکی که ملی است چرا به مردم گزارش نمی‌دهد.

ماندن در 90 سالگی


وقتی به صفحه تاریخچه بانک ملی مراجعه می‌کنیم ظاهراً از سال 97 یعنی سالی که این بانک 90 ساله شد به این‌سو بروز رسانی نشده است. به نظر می‌رسد مسئول به‌روزرسانی سایت یا مدیران بالاسری وی به 90 سالگی بانک علاقه وافری دارند لذا باوجودی که اکنون بانک ملی وارد 92 سالگی می شود ترجیح داده‌اند همچنان حس خوب 90 سالگی را به‌ مخاطبان منتقل کنند… در همین حال برخی اعداد هم متناقض می‌نماید که در تصویر مشاهده می‌کنید. بانک ملی چند سالی است پروژه بانکداری دیجیتال را کلید زده است.

نفر ششم هیات مدیره

طبق سندی که گزارش عملکرد سال 86 بانک ملی به دست می‌دهد اعضای هیات مدیره بانک ملی در این سال میهمان نفر ششم است. با رفتن انصاری از بانک ملی علی صدقی از اعضای هیات مدیره از آذر سال 85 به مدیرعاملی بانک منصوب می‌شود هم‌زمان با این تغییر جز علی‌اکبر اصغری باقی افراد یعنی محمود بهمنی، رامین پاشایی فام و سید محمد وحیدی فومنی جای خود را به جمال دامغانیان، برات قنبری و محمدتقی توکلی می‌دهند همچنین محمدرضا حسین زاده نیز به‌عنوان نفر ششم به هیات مدیره اضافه می‌شود. وی از معدود کسانی است در 20 تیرماه 86 رئیس اداره امور شعب استان گیلان است و کمتر از دوماِه بعد در شهریور همان سال به عضویت هیات مدیره بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه درمی آید. وی درعین‌حال در جمع معدود افرادی است که توانسته حدود 13 سال عضویت مستمر در هیات مدیره بانک ملی را تجربه کند و چهار مدیرعامل را همراهی نماید و نزدیک 13 سال نیز از خرداد 95 تاکنون خود در این سمت فعالیت داشته باشد. یک سال بعد از آمدن حسین زاده به هیات مدیره یعنی از سال 87 صورت‌های مالی بانک که تا آن زمان در سه بخش منتشر می‌شد روال عادلی خود را از دست داد.

5 مدیرعامل در 14 سال

از مهر سال 84 تا شهریور سال 98 دقیقا 14 سال می‌گذرد و طی این مدت بانک ملی 5 مدیرعامل را همراهی کرده است. از مهر 84 تا آبان 85 عبدالحمید انصاری که از بازرگانی صداوسیما به بانک ملی هجرت کرد. همچنین علی صدقی از 20 آذر 85 تا فرودین 88، محمدرضا خاوری از فرودین 88 تا شهریور 90، فرشاد حیدری از مهر نود تا شهریور 92، ناصر همتی از مهر 92 تا اردیبهشت 95 و محمدرضا حسین زاده از خرداد 95 تا اکنون‌که شهریور 98 است. مجموع این 5 نفر هر یک به‌طور متوسط 34 ماه یعنی دوماه کمتر از 3 سال مدیرعامل بوده‌اند. به‌واسطه این 5 نفر اعضای هیات مدیره و معاونان بانک به‌طور مداوم تغییر کرده‌اند. در چنین بانکی وجود 5 سبک و سلیقه مختلف مدیریتی طی 14 سال باعث شده تا ریسک‌های بانک به‌شدت بالا برود. در این میان اتفاقاتی چون وجود فردی چون انصاری که اساساً هیچ تجربه بانکداری نداشت، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که دامن بانک ملی را هم گرفت، وجود تحریم‌های ابتدای دهه نود، رکود سال‌های 92 تا 95 و حاشیه‌ها و اصل تحریم‌های سال‌های 96 تاکنون، استقراض‌های مداوم دولت از بانک ملی عملاً این بانک را با مشکلات اساسی روبرو کرده است. سلایق مختلف فناوری طی 14 سال اخیر چالش دیگری است که دامن بزرگ‌ترین بانک ملی را گرفته است. در این میان مسئولیت‌های اجتماعی که از این بانک خواسته می‌شود مانع از چابکی این بانک در کاهش شعب و نیروی انسانی شده است؛ اما این‌همه باعث نمی‌شود تا بانک ملی از ارائه گزارش عملکرد به مردم خودداری کند.

هزینه‌های سنگین کارکنانی

 تعداد كاركنان بانک ملی در روز افتتاح 27 نفر و تعداد شعب فعال آن 3 شعبه مرکزی، بازار تهران و بندر بوشهر بود. در تاریخچه‌ای که روی سایت بانک ملی برگزاری شده نوشته: در حال حاضر تعداد كاركنان این بانک بالغ‌بر 45 هزار نفر و تعداد شعب فعال حدود 3054 واحد است؛ اما طبق آنچه بانک مرکزی در سایت خود اعلام کرده تعداد شعب بانک ملی 3063 همراه با 183 باجه است. در آخرین آمار بانک ملی این رقم 3030 شعبه و 181 باجه است. در همین حال آخرین آمار مربوط به تعداد کارکنان در سایت بانک ملی 39 هزار و 305 نفر است. بر این اساس سرانه نیروی انسانی در هر شعب بانک ملی رقمی حدود 13 نفر است. این رقم در بانک‌های دیگر به‌طور متوسط 8 تا 9 نفر است. بر همین اساس بانک ملی در حال حاضر ازنظر هزینه کارکنان سنگین‌ترین بانک در ایران محسوب می‌شود.

شفافیت ازدست‌رفته

طی دهه 90 تا اکنون به‌سختی بتوان درباره عملکرد بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین بانک ایران از منظر سود و زیان و ترازنامه صحبت به میان آورد تنها در سال 93 است که با تلاش ناصر همتی مدیرعامل وقت گزارش عملکرد بانک منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد سال 92 بانک دچار زیان بوده ولی در سال 93 وارد چرخه سود شده است؛ اما از سال 94 به این‌سو مشخص نیست حاصل عملکرد مدیران بانک ملی چه بوده است. حسین زاده خرداد 95 به سمت مدیرعاملی منصوب شد و قاعدتاً با توجه به سابقه حدود 10 ساله در هیات مدیره در آن سال، می‌بایست گزارش‌های مالی 94 را تا حداکثر تابستان 95 تهیه و به تصویب سهامدار برساند و امکان انتشار آن را به‌عنوان یک وظیفه میهنی و شرعی بر عهده بگیرد؛ اما لاقل تا اکنون شاهد این اتفاق نبوده ایم. حسین زاده تنها دریکی از یادداشت‌هایش عنوان می‌کند در ابتدای سال 91 بانک ملی حدود 10 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده که تا دی‌ماه همان سال این رقم با بانک مرکزی تسویه می‌شود. البته نسبت‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند مبنی بر اینکه در سال 90 نسبت مصارف به منابع حدود 100 بوده که در هنگام نوشتن مقاله یعنی 14 بهمن 91 این نسبت به 85 رسیده است اما گزارش مشخص و تائید شده‌ای برای سال 91 منتشرنشده تا صحت‌وسقم ادعای وی را تائید کند.

همچنین حسین زاده نمی‌گوید از چه محل‌هایی رقم هنگفت 10 هزار میلیارد تومان طی ده ماه تأمین و با بانک مرکزی تسویه شده است. درعین‌حال گزارش عملکرد سال 92 مندرج در گزارش عملکرد سال 93 ارقامی را نشان می‌دهد که مبین وضعیت نابسامان بانک است. جدول زیر نشان می‌دهد مطالبه بانک ملی از دولت در سال 92 به بیش از 13.1 هزار میلیارد تومان رسیده که طبعا در سال 91 باید رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان باشد. در سال 93 طلب بانک ملی از دولت بالغ‌بر 17.4 هزار میلیارد تومان می‌شود.

همتی در مهر 92 سکان مدیریت بانک ملی را بر عهده می‌گیرد و بانک زیان ده آن سال را در سال 93 به سوددهی می‌رساند. شاخص‌های عملکردی سال 93 را در ادامه می‌بینیم. طبعا سال 94 هم نباید وضع بدتر از 93 باشد اما اینکه چرا گزارشی منتشرنشده بیشتر شاید نشان از بی‌اعتقادی مدیران به شفافیت دارد. این در حالی است که هر چه بانکی شفاف‌تر باشد ریسک‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد و هر بانکی از شفافیت بگریزد به همان میزان با ریسک‌های مختلف دست‌به‌گریبان است. بر همین اساس چندان سخت نیست اگر ایمان بیاوریم به فصلی سرد برای بانک ملی ایران.
 
شاخص‌های عملکردی

از سال 87 تاکنون و بخصوص از سال 91 به این‌سو (غیر از سال 93) کمتر شاهد انتشار مشخص چگونگی عملکرد مدیران بانک ملی در قالب گزارش‌های مالی متعارف بوده‌ایم. بااین‌حال گزارش عملکرد سال 93 خیلی از مشکلات را نشان می‌دهد. در جدول شاخص‌های عملکردی می‌بینیم که نسبت مطالبات مشکوک الوصول در سال 92 بالغ‌بر 13.5 درصد بوده که در سال 93 به حدود 8 درصد می‌رسد. جدول زیر این برآورد را به وجود میاورد که احتمالاً در سال‌های بعد وضعیت شاخص‌ها چندان مثبت نبوده که امکان انتشار نیافته است.

طرح‌هایی که زمین‌گیر شدند

بانک ملی به دلیل عقبه نسبتاً مستحکمی که در حوزه بانکداری الکترونیک دارد طبعا مدیران چندان تلاش می‌کنند تا از قافله عقب نمانند اما همیشه هم طی این 14 سال درست عمل‌نکرده‌اند. ازجمله کسانی که طی این 14 سال از اعضای اصلی مدیریت بانک ملی بوده رضا حسین زاده است. وی در دو سال که مدیر امور شعب استانی بود و از شهریور 86 نیز به عضویت هیات مدیره درامد. بر همین اساس سنجش نوشته‌های وی می‌تواند بخشی از راه را برای ما روشن کند. به استناد وب‌سایت شخصی حسین زاده وی مقالات بانکی خود را تنها طی سال‌های 90 تا 93 نوشته است (البته مقالات غیر بانکی بخصوص مقالات فلسفی و متفرقه وی تا سال 95 ادامه دارد). به دلیل اینکه تحصیلات حقوق و در مقاطع بالاتر تحصیلاتی بین‌رشته‌ای دارد، به همین خاطر مقالات بانکی وی چندان عمق تحلیلی ندارد اما بااین‌حال رویکردها و برنامه‌ها و روندها را مشخص کرده است. در میان مقالات بانکی وی سه مقاله به‌صورت توأمان حامل نکته‌های زیادی برای خواننده است. «آنچه در ده ماه گذشت» به تاریخ 14 بهمن 1391 اولین مقاله است.

وی در این مقاله و طبعا در دو مقاله مکمل، علاوه بر تشریح برخی شاخص‌ها و ارقام از طرح‌های جذابی می‌گوید که اکنون یا شکست‌خورده‌اند یا اینکه باید در بایگانی سراغشان را گرفت. وی در مقاله مذکور خواننده را به مقاله دیگر خود ارجاع می‌دهد که در 22 مهر 91 با عنوان «جسور باش و بیمی به دل راه نده» با نشانی
قابل‌مشاهده است. در کنار این دو مقاله سومی هم در 26 اسفند همان سال با عنوان «این بانک ملی است» به رشته تحریر درامدِ است.

 هر 3 مقالات درواقع مکمل یکدیگر هستند. در سه مقاله مذکور علاوه بر تشریح چرایی انتخاب شعار «این بانک ملی است» از طرح‌های بسیار دیگر سخن به میان می‌آورد که هم‌اکنون از آن‌ها هیچ خبری نیست یا اینکه در جرگه طرح‌های شکست‌خورده باید جستجویشان کرد:

شهاب ملی

 فرشاد حیدری در 20 مهر 90 و بعد از فرار محمود رضا خاوری به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.در آن زمان طبیعی بود که تنها حوزه‌ای که می‌توانست در ظاهر زودبازده باشد و به چشم بیاید توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک باشد و شهاب ملی (شبکه هوشمند الکترونیک بانک ملی) زاده چنین نگاهی بود. درحالی‌که از همان اول مشخص بود چنین طرحی شکست خواهد خود؛ اما حسین زاده در مقاله خود از تمایل بانک به توسعه شهاب به 300 شعبه بانک ملی دارد. اکنون بعد از 8 سال آمار به‌سادگی نشان می‌دهد که توسعه بانکداری مبتنی بر شعبه (چه درون و چه وابسته به شعبه) همچون خودپرداز تجربه‌ای شکست‌خورده است.

قرار بر این بود شهاب ملی شعبی تمام الکترونیک باشند که تمامی عملیات بانکی، غیر از موضوع تسهیلات اعطائی را بدون کارمند و در 24 ساعت شبانه‌روز ارائه دهند. سر همین داستان تعداد خودپردازهای بانک ملی طی دو سال از 4 هزار دستگاه با رشدی بیش از 60 درصدی به حدود 6 هزار و 500 دستگاه رساند؛ اما حاصل مشخص بود. تراکنش هار روی خودپرداز تکانی نخورد. آمار نشان می‌دهد درحالی‌که رشد خودپردازهای بانکی ملی طی ابتدای 90 تا بهار 98 رشدی 100 درصدی را تجربه کرده‌اند اما تعداد تراکنش‌های روی خودپردازهای بانک ملی از یک میلیارد و 43 میلیون در سال 90 تنها با رشد کمتر از 12 درصد به یک میلیارد و 167 تراکنش افزایش‌یافته است. چنین روندی را البته ولی‌الله فاطمی در دوران همکاری‌اش با همتی درک کرد و در حدود دو سال و نیمی که در بانک ملی مسئولیت داشت تعداد خودپردازها هیچ تغییری نکرد. وی تمام رویکرد خود را بر توسعه سرویس‌های روی وب و موبایل متمرکز کرد. با مذاکراتی که با شرکت خدمات انفورماتیک برقرار کرد توانست پیاده‌سازی یک معماری مناسب و ایجاد یک‌لایه واسط هم حاکمیت سرویس را برای بانک ملی مهیا کند و هم شرکت خدمات بتواند با ارائه خدمات زیرساخت و پلتفرمی بهتر و با فراغ باز به بانک ملی خدمات ارائه کند؛ اما مشخص نشد چه معادله‌ای بعد از وی رقم خورد که مدیر بعدی مجدداً و با سرعت زیاد تعداد خودپردازها را از 4 هزار و 500 به‌یک‌باره و طی حدود دو سال به نزدیک 8000 دستگاه رساند و در همین حال نزدیک 850 دستگاه‌های سی ار اس نیز خریداری کرد. مجموعه سرمایه‌گذاری‌های این چندساله نزدیک 1000 میلیارد تومان شده ضمن اینکه سالانه باید به‌طور متوسط 10 درصد هزینه‌های پشتیبانی نیز برای این دستگاه هار در نظر گرفت. چنین وضعیتی انسان را یاد مقاله دیگر حسین زاده با عنوان «لشگر کشی فیل‌های سپید برابر بانک‌ها» می‌اندازد.

وی در بخش از مقاله آورده است: در ادبیات اقتصاد سیاسی اصطلاح فیل سپید به چیزی گران‌قیمت اطلاق می‌شود که مالکش از یک‌سو بهره‌ای از آن نمی‌برد و از سوی دیگر توانایی پرداخت هزینه‌های نگهداری‌اش را هم ندارد. در حقیقت فیل سپید به آن دسته از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که گران به دست می‌آیند ولی بی‌مصرف هستند و بی‌فایده.

معمولاً سیاستمداران برای راضی نگه‌داشتن هواداران خویش به‌سوی پروژه‌هایی که مولد فیل‌های سپید هستند می‌روند. پروژه‌هایی که در بستر هزینه- فایده اقتصادی نیستند و زیان‌بار بشمار می‌روند.

اگر بانک ملی شفاف بود گزارشی از عملکرد شهاب ملی و خودپردازها و تلر ماشین های خریداری‌شده منتشر می‌کرد. خیلی از بانک‌ها هم‌اکنون مسیر کاهش تعداد خودپردازهای خود را در دستور کار قرار داده‌اند.

 رعد ملی

 یکی دیگر از پروژه‌ها «رعد ملی» و گرفتن پیش‌شماره #717* است. به نوشته مدیرعامل بانک ملی در مقاله مورداشاره این سرویس متفاوت‌تر از سرویس‌های همه بانک‌ها ‏، خدمات و سرویس‌های بی‌شماری درگوشی‌های همراه ارائه خواهند شد. با حذف دستگاه token و تولید OTP توسط سرورهای مربوطه و ارسال آن روی گوشی همراه، امکان استفاده از سرویس‌های اینترنتی سبا را برای کاربران و مشتریان فراهم خواهد کرد. با کمترین هزینه. با آسان‌ترین راه ممکن. امیدوارم کیف پول واقعی هم تا پایان سال (91) به این سامانه اضافه شود. اکنون شهریور 98 است و نه از رعد خبری هست و نه سرویس‌هایش. علت اصلی آن است که وی بیش از اینکه به مطالعات و واقعیت‌های بازار توجه کند به احساسات و موج‌ها توجه کرده است. یو اس اس دی نیز ممکن بود در کوتاه‌مدت جذاب باشد اما نمی‌خواست توسن نجات بخشی برای بانک ملی باشد. درباره کیف پول نیز بازار بدون کارمزد ما اکنون بسیاری از نکات را مشخص کرده و طبعا آن زمان هم مشخص بود.

آذرخش ملی

حسین زاده می‌نویسد:

«به گمانم گل سر سبد خدمات بانکداری الکترونیک همین خواهد بود: «آذرخش ملی». بدون تردید. بدون شک.»

وی ادامه می‌دهد:

««آذرخش ملی» در خدمات بانکداری الکترونیک تحول بزرگی در کشور برپا خواهد ساخت و عصر دیگری را رقم خواهد زد. در حال حاضر این طرح در کشورهای پیشرفته کم شماری عرضه‌شده. «آذرخش ملی» یعنی حذف کارت‌های بانکی؛ یعنی جایگزینی گوشی‌های همراه به‌جای کارت‌های بانکی؛ یعنی ایجاد کارت مجازی درگوشی؛ یعنی انجام همه خدمات الکترونیکی، همه دریافت‌ها و همه پرداخت‌ها بدون نیاز به کارت‌بانکی. همه و همه فقط از طریق گوشی‌های همراه انجام خواهند گرفت. بسیار سهل. بسیار آسان.» تنها یک‌سخن در نقد گفته‌های حسین زاده بس که تعداد کارت‌های صادره بانک ملی از 23 میلیون ابتدای سال 90 به 63 میلیون در بهار سال 98 رسیده است. در همین حال تعداد دانلودهای چهار ابزار بام، بله، شصت و ایوا جمعاً به 4 میلیون دانلود در شهریور 98 نرسیده است. به عبارتی تعداد کارت‌های صادره بانک ملی 16 برابر تعداد دانلودهای موبایلی است؛ و اگر متوسط بگیریم هر ابزار موبایلی بانک ملی تنها یک‌میلیون دانلود انجام‌شده و 63 برابر بیشتر کارت صادرشده است.

 IPAD PAY

حسین زاده در بخش دیگری از مقاله خود می‌نویسد:

«ضرورتی ندارد مشتریان پس از ورود به شعب به متصدیان مراجعه کنند. IPAD های مخصوصی طراحی‌شده‌اند تا مشتریان همه خدمات موردنیازشان را با تماس لمسی انگشتانشان دریافت کنند.» پاسخ به این طرح را به مخاطبان واگذار می‌کنم.

وی سپس اشاره می‌کند که «تعداد دیگری از طرح‌های ریزودرشت هستند که مجال طرح و بیان شان اینجا نیست. روابط عمومی بانک در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد. همه‌ی طرح‌هایی که اشاره شد با پخش تیزرهای تلویزیونی، چاپ بروشور و آگهی‌های تبلیغاتی در این روزها و روزهای آینده تدریجا به مردم معرفی خواهند شد. طرح‌ها و پروژه هایی که نشانگر «بلندپروازی‌های» بانک ملی ایران است.»

مدیرعامل بانک ملی در همین مقاله خواننده را به مقاله «جسور باش و بیمی به دل راه نده» ارجاع می‌دهد. نگارنده عنوان این مقاله را به‌صورت ناخودآگاه این‌گونه خواندم «جسور باش و سرمایه‌ها را بر باد بده» در این مقاله وی بانک ملی را با «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادى نام‌آوری مثل بوئينگ، بانك سی‌تی كورپ، فورد، جنرال الكتريك، آی بی ام، موتورولا، سونى و والت ديزنى» مقایسه می‌کند؛ و می‌نویسد: «اين بنگاه‌ها با تشکیلات مشابه خود چه تفاوتى داشته‌اند كه رقبایشان به‌رغم برابری فرصت‌ها نتوانسته‌اند به مرتبت آن‌ها دست یابند؟» وی در ادامه به سیبای بانک ملی اشاره می‌کند و از رویاهای بانک ملی پس از همکاری با دیلویت می گوید: «مديران و كارشناسان بانکی (بانک ملی) دست بکار شدند و بخشى از آن طرح‌ها را با اتكا به توانائی‌های بومى به خدمت گرفتند؛ و نيز طرح‌های پرشماری تهيه شدند كه در آينده نزديك براى اولين بار در سيستم بانكى كشور به راه خواهند افتاد. طرح‌هایی که بی‌تردید منشا تحولات ديگرى در صنعت بانكدارى ایران خواهند بود.» مدیرعامل بانک ملی این سخنان را در مهر سال 91 می گوید و حالا در سال 98 جز چند سرویس وب بیس که فاطمی زیربنایش را گذاشت و مختاریان ادامه اش داد بانک ملی چه طرح و برنامه متفاوتی را ارائه داده است.

یاد شعاری که فراموش شد

در اواسط سال 91 مدیران بانک ملی شتابزده با این تصور که بانک ملی را از اختلاسی که به واسطه یک فرد دامنه بانک را گرفته بود رهایی دهند شعار بانک را به «این بانک، ملی» است تغییر دادند. این شعار نقدهای بسیاری را به دنبال داشت. ولی مدیران وقت بانک ملی چنان به طرح‌ها و اندیشه‌های خود مغرور بودند که گوشی برای شنیدن وجود نداشت. حالا بعد از 8 سال بانک ملی همان بانک ملی همیشگی است به‌شرط اینکه مدیرانش بتوانند جایگاهی را که نزد مردم دارد حفظ کنند. تجربه نشان داد که مردم به‌راحتی یک برند را به‌واسطه اشتباه مدیرانش فراموش نمی‌کنند اما با قهر خود مدیران را زود تنبیه می‌کنند.

تضاد در سیاست‌گذاری

پیش‌ازاین در مقاله جداگانه‌ای (اینجا را کلیک کنید) به تضاد سیاست حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و وضعیت حاکم بر واقعیت‌ها موجود بانک ملی اشاره شد. مدیران بانک ملی هنوز با پیش‌فرض‌های قدیمی می‌خواهند سیاست‌گذاری برای آینده‌ای بکنند که نیازمند در هم ریختن کلیه فرض‌های قدیمی است. از سوی دیگر تغییرات زودهنگام مدیریت، مجالی برای مدیریت مناسب نمی‌دهد. همان‌گونه که همتی و فاطمی نتوانستند آن‌قدر در بانک ملی بمانند که مسیرها را آن‌گونه که باید مستحکم کنند. تضاد نگرش دو گروه همتی- فاطمی و حسین زاده- خاتونی را در بحث توسعه کارت‌های اعتباری جستجو کنیم. یکی با اعتقاد راسخ پی ریخت و دیگری با اعتقاد راسخ برکند. درحالی‌که اگر قرار است بانک ملی پیشرو باشد و مسئولیت اجتماعی خود را در عرصه بانکداری به‌طور واقعی ایفا کند کلیدی‌ترین کار توسعه کارت‌های اعتباری بود و هست؛ اما افسوس که گروه جدید اعتقادی متفاوت دارد و به‌جای اصلاح مسئله کل صورت‌مسئله را پاک کرد اما در همین حال برای فنّاوری تاریخ‌مصرف گذشته حاضر است 1000 میلیارد تومان هزینه کند.

اشتباه استراتژیک

وقتی به تارنمای بانک ملی نگاه می‌کنیم در سمت چپ بالای سایت سه آیکن بام، اپ شصت و اپ بله را می‌بینیم اما نشانی از اپ ایوا نیست درحالی‌که مالکیت ایوا و پرداخت الکترونیک سداد هم متعلق به بانک ملی است و تفاوتی بین سه اپلیکیشن وجود ندارد. نگرش‌های مبتنی بر احساسات شخصی برخی مدیران بانک ملی چالش‌های آتی بانک را دوچندان خواهد کرد. از یاد نبریم اپلیکیشن بله تنها به مدد خدمت کارت بکارت ماندگار مانده است اما همان‌گونه که پیام‌رسان‌های داخلی بی‌مخاطب ماندند بله نیز جزان سرنوشت را ندارد. حالا فرض کنیم که خدمت کارت به کارت فردا روزی از سوی بانک‌ها یا بانک مرکزی متوقف شود- که قطع به‌یقین همین‌گونه خواهد شد- بله کارایی خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر رشد هم کند رقیبی برای ایوا و پرداخت الکترونیک سداد است. این‌ها مواردی است که بانک ملی باید درباره چگونگی موجودیت آن‌ها به‌صورت جدی فکر کند. متأسفانه کسی نیست که نظارت کند بودجه‌های بانک ملی چگونه هزینه می‌شود چه اگر این بود طبعا مسیر می‌توانست فارغ از هیاهوی موجود به سمت مسیرهای مناسب پیش رود.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×  1  =