سناریوی جهانی رمزارزها در سال 2019/ یخبندان تردید

در حالیکه ارزش بیتکوین در سال 2018 حوالی 3 هزار دلار نوسان داشت، اما امسال از نو شتاب تازه‌ای گرفت.با وجود اینکه برخی از کشورها رمزارزها را ممنوع اعلام کرده اند، اما سایر کشورهای جهان سعی کردند تا با ذهن بازتری نسبت به این موضوع برخورد کنند.اعضای گروه 7 (یعنی فرانسه، ژاپن، کانادا، ایتالیا، آلمان، انگلستان و آمریکا) به همراه استرالیا و سنگاپور در حال ایجاد سیستم رمزنگاری جدیدی هستند که می تواند داده‌های شخصی افرادی که مرتباً از رمزارزها استفاده می کنند را جمع‌آوری کند و به اشتراک بگذارد.برخی از کاربران ممکن است ترجیح دهند تراکنش‌های خود را بدون به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی انجام دهند یا از روش های غیرتمرکزی استفاده کنند که تحت نظارت ماموران امنیتی نباشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، هرچه جامعه سرمایه‌گذاران جهانی بیشتر از مزایای رمزارز ها آگاه می شود، این طبقه از دارایی‌های در حال رشد بیش از پیش مورد تایید سیاستمداران قرار می‌گیرد. می توان این تغییر رویکرد را در دوسال گذشته به خوبی مشاهده کرد؛ در حالیکه سال 2018 ارزش بیتکوین حوالی 3 هزار دلار نوسان داشت، اما امسال از نو شتاب تازه‌ای گرفت.

از سال 2016، تعدادی از کشورها (مانند چین، پاکستان و مصر) ارزهای دیجیتالی را یا به طور کلی ممنوع کردند یا مقررات مختلفی را در طبقه دارایی‌ها اضافه کردند (به طوری که تراکنش پولی روزانه این رمزارز ها واقعا دش وار شد) .

اما سایر کشورهای جهان سعی کردند تا با ذهن بازتری نسبت به این موضوع برخورد کنند و اکنون به دنبال تنظیم مقررات مربوط به بیتکوین و رمزارز های دیگر هستند تا بتوانند این صنعت را تقویت کنند و همچنین مشکلات مربوط به فرار مالیاتی و پولشویی را نیز به حداقل برسانند.

علاوه بر این، اعضای گروه 7 (یعنی فرانسه، ژاپن، کانادا، ایتالیا، آلمان، انگلستان و آمریکا) به همراه استرالیا و سنگاپور در حال ایجاد سیستم رمزنگاری جدیدی هستند که می تواند داده‌های شخصی افرادی که مرتباً از رمزارز ها استفاده می کنند را جمع‌آوری کند و به اشتراک بگذارد.

ظاهراً، این سیستم جدید تا پایا ن سال 2020 به طور دیجیتالی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تا چند سال پس از آن نیز ادامه خواهد داشت. در بیانیه اخیری که گروه جی 7 صادر کرد، به محض گسترش بستر عملیاتی فوق، شرکت‌های بخش خصوصی به شکلی انحصاری آن را اداره خواهند کرد.

به هر حال، امسال شاهد اقدامات گسترده در تصویب جهانی رمزارز ها بودیم. البته تغییرات تاکتیکی مداومی ایجاد نشده است، اما تفاوت های ویژه‌ای در ایده‌ها، پروژه‌های گسترده زیرساختی و توجه نهادها به صنعت رمزارز ها ایجاد شده است. در نتیجه، مقررات رمزارز ها ناچارا متحول شده است، به طوری که شاید حتی فراتر از توانایی تصویب‌کنندگان این قوانین هم رفته است.

شرکت IBM با استفاده از فناوری بلاکچین کمک کرده است تا کارایی تشکیلات اقتصادی کسب‌وکارهای مختلف را بهبود بخشد و در همین حال، بانک‌هایی، همچون JP Morgan، در تلاشند با استفاده از رمزارز اتریوم (Ethereum) سکه های مخصوص خود را تولید کنند.

این در حالی است که همچنان تعداد کاربران کیف پول بیتکوین به سرعت در حال افزایش است. تبادل پولی بر پایه عرضه اولیه سکه (Initial Coin Offering: ICO) شکل می‌گیرد و حتی تازه واردها در حال یادگیری تجارت در بستر پلتفرم های اجتماعی رمزنگاری شده هستند و در این میان، بیت کوین سر خود با افتخار بالا گرفته است.

در سالی که گذشت، تسلط رمزارز ها با توجه به میزان کل ارزش سهام صادرشده شرکت‌ها دستخوش تغییر بوده است. از 19 آگوست 2018، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، سه رمزارز اصلی 71.95٪ بازار ترکیبی رمزارز ها را در دست داشته‌اند، که نسبت به سال گذشته 8% افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، 15 رمزارز برتر سال 2019 همچنان نسبت به 20 رمزارز ها برتر سال 2018 بالغ بر 90.53%، بازار را احاطه کرده‌اند.

اما آنچه که مخالفت‌های زیادی را نسبت به رمزارز ها برانگیخت، این امر بود که فضای دیجیتالی بستری امن برای خلافکاران مهیا می‌کند. حتی برخی شرکت‌های رمزارز سعی کرده‌اند مقررات مربوط را زیر پا بگذارند و از حوزه های قضایی پیروی کردند که قوانین چندان دست و پا گیرانه‌ای را اتخاذ نکرده بودند.

اما شرایط موجود نشان از این واقعیت دارد که دوره بی‌قانونی به پایا ن خود نزدیک شده‌است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force)، سازمانی بین دولتی که استاندارد نظارت بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تنظیم می‌کند، قوانین جدید جهانی جهت مبادلات رمزارز را تدوین کرده است. اما همچنان بر سر قوانین مربوط به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی کاربران با یکدیگر بحث وجود دارد. بسیاری از علاقه‌مندان به رمزارز ها ادعا می‌کنند این حفظ حریم خصوصی بوده است که آنها را به سمت ارز دیجیتال ی سوق داده است، و تصور می‌کنند این ویژگی با وضع قوانین جدید ناپدید خواهد شد. از طرف دیگر، ممکن است اعمال قوانین این صنعت را برای مؤسسات اصلی مالی و کاربران آنها جذاب‌تر کند.

با وجود اینکه بازار رمزارز ها در مقایسه به بازار سهام و اوراق قرضه کوچک و نابالغ است، اما نباید فراموش کنیم سودجویان این عرصه از پیچیده‌ترین خلافکاران محسوب می‌شوند و سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. به گفته دیو جوانز، مدیر بخش تحلیل بلاکچین شرکت CiberTrace: "متاسفانه آمار مربوط به خلاف در حال افزایش است."
طبق جدیدترین گزارش این شرکت، به نقل از وبسایت تکنولوژی ریویو، در نیمه اول سال 2019، دزدان و خلافکاران رمزارز حدودا 4.26 میلیارد دلار از مبادلات فضای دیجیتالی، سرمایه‌گذاران و کاربران درامد کسب کردند.

در اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن که قوانین سیستماتیک مالی تنظیم شده است، عبور از پل میان سیستم سنتی مالی و جهان رمزارز ها امری واجب است و به همین خاطر، آنها لازم می‌دانند تا هویت کاربران طی فرایندی به نام "شناخت مشتریان" تایید شود. اما قوانین ضعیف مربوط به بسیاری از تراکنش‌ها در سراسر جهان به افراد اجازه می‌دهد تا بدون اینکه شناسایی شوند، ارز را جابجا یا از حساب خارج کنند.

قانون «انتقال»

در ماه ژوئن، گروه یژه اقدام مالی (فَت اِف: FATF) راهنمای قابل‌پیش‌بینی و از لحاظ فنی اختیاری را منتشر کرد و جزئیات مربوط به نحوه تنظیم قوانین را برای 37 عضو حوزه قضایی و نحوه اداره بازار "دارایی های مجازی" را در آن برشمرد. یکی از موارد مورد نزاع این است: زمانی که یکی از کاربران رمزارز ی را به ارزش بیش از هزار دلار یا یورو به حساب کاربر دیگری واریز می کند، اطلاعات شخصی هر دو طرف باید "سریعا و با امنیت کامل" به اشتراک گذاشته شود. به علاوه، این اطلاعات باید برای مسئولان امور، در صورت درخواست در دسترس باشد.

هرگونه انکار از این قانون می‌تواند پولشویی محسوب شود و این فرایند افرادی را هم که تحریم اقتصادی هستند از سیستم رمزارز ها محروم می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این قانون مدلی از بانکداری رمزنگاری شده آمریکایی است که با نام «قانون انتقال» شناخته می‌شود. این قوانین در آمریکا از پیش برای تراکنش های رمزارز ها وضع شده بود، اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است.

قانونی نه چندان اختیاری

جسی اسپیرو، مدیر سیاست جهانی Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین ، معتقد است از آنجا که گروه 7 و اعضای تاثیرگذار گروه 20 در نظر دارند سیاست‌های خود را اعمال کنند، این سیستم در واقع دست و پاگیر خواهد بود. به ویژه اینکه آمریکا که از جولای 2018 تا ماه گذشته به طور چرخشی مدیریت «فَت اِف» را به عهده داشته است و اکنون نیز چین جای این کشور را گرفته است. اینها مسائلی هستند که چارچوب رمزارز ها را محدود می‌کند. علاوه بر این، استیون منوچین، وزیر اقتصاد و دارایی آمریکا، نیز پیشتر اعلام کرده بود که استانداردهای«فَت اِف» برای تمام کشورها محدودیت ایجاد خواهدکرد.

سیستم ضد پولشویی جهانی؟

خبرگزاری رویترز ماه ژوئیه گزارش داد كه دولت ژاپن در تلاش برای مبارزه با پولشویی پیشتاز ایجاد سیستمی جهت مبادلات رمزارز ها شده است، این سیستم مانند سوئیفت به عنوان پروتکل پیام رسان بین‌المللی برای پرداخت‌های بین بانکی عمل خواهد کرد. اما اخیرا گزارشی منتشر شد مبنی بر این که 15 کشور در حال برنامه‌ریزی هستند تا سیستمی را برای جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی کاربران رمزارز ایجاد کنند.

در مقابل، برخی دیگر که اطلاعات کافی از نشست‌های بین المللی «فَت اِف» درباره تنظیم قانون برای رمزارز ها دارند، به مجله ام‌آی‌تی تکنولوژی ریویو (MIT Technology Review) اعلام کردند این اخبار چندان صحت ندارد. هیچگونه سیستم جهانی تحت نظارت دولت در کار نیست ـ حداقل هنوز وجود ندارد. و هر آنچه که ممکن است ایجاد شود، چندان شباهتی با سوئیفت هم نخواهد داشت. تحقیقات همچنان در مراحل نخست است تا سیستم و فناوری‌های مورد نیاز جهت مطابقت با قوانین مختلف امنیتی بومی شناخته شود. به قول اسپیرو، "ایده های زیادی مطرح شده است".

قانونگذاران به روشنی پذیرفته‌اند که روش سنتی انتقال پول دیگر پاسخگوی این عصر نیست. اما برخی از کاربران ممکن است ترجیح دهند تراکنش‌های خود را بدون به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی انجام دهند یا از روش های غیرتمرکزی استفاده کنند که تحت نظارت ماموران امنیتی نباشد. در مقابل، نهادهای اصلی مالی در جهان نیز ادعا می‌کنند در تلاش هستند تا با استفاده از تکنولوژی بر روند پولشویی نظارت داشته باشند.

مروری بر مقررات رمزارز ها در سراسر جهان

در ادامه چارچوب قانونی کشورهای مختلف جهان برشمرده شده است که سعی داشتند استفاده از این کلاس دارایی همیشه در حال تحول را تقویت یا محدودیت های بیشتری نسبت به آن وضع کنند. در نقشه ذیل کشورهایی به نمایش گذاشته شده اند که جایگاه خود را نسبت به رمزارز ها به طور رسمی اعلام کرده‌اند.

کشورهایی که محدودیت تراکنش پولی وضع کردند

استرالیا

حزب لیبرال استرالیا اخیراً پیش نویس لایحه ای را ارائه داد مبنی بر اینکه خرید بیش از 10.000 دلار استرالیا (حدود 6.750 دلار ) به صورت پولی غیرقانونی خواهد بود. طبق گفته دولت این کشور، این اقدام فرار مالیاتی را از بین می‌برد و جهشی به سمت جامعه بدون پول نقد خواهد بود.
طبق این سند، تراکنش‌هایی برابر یا بیشتر از مقدار اعلام شده باید با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیک ی یا چک انجام شود. همچنین، نهادی تحت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و ضد تروریسم باید این پرداخت‌ها را گزارش دهد.

به این ترتیب، سییستم قانونی رمزارز ها "پرداخت‌هایی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم" را خواهند داشت. بیشتر مبادلات بزرگ رمزارز ها مطابق با شروط مقررات مبارزه با پولشویی و قانون اهراز هویت مشتری (Know Your Customer: KYC) خواهد بود.

همانطور که وزارت دارایی استرالیا متذکر شد، این لایحه تنها برای معرفی عمومی ارائه شد، و دولت قصد دارد محدودیتی را برای پرداخت وجه نقدی از اول ژانویه سال 2020 معرفی کند. شهروندان استرالیایی نیز می‌توانستند نظرات خود را قبل از 12 آگوست 2019 بیان کنند. البته این مرحله خبر خوبی برای بازار رمزارز ها به نظر می‌رسید، اجتماعی که شرکت‌ها و افراد را ترغیب می‌کند که به دارایی های دیجیتال روی آورند.

سوئد

سوئد یکی از بارزترین نمونه های اقتصاد بدون پول است. میزان پول نقدی که در این کشور استفاده می‌شود به میزان قابل توجهی کاهش یافته است (فقط 2٪ تراکنش ها را شامل می شود) و کمتر از 20٪ فروشگاه ها پول نقد را می پذیرند. محققان پیش بینی می كنند تا سال 2023 این كشور به جامعه ای کاملاً عاری از پول تبدیل شود. این میزان سه برابر کمتر از سایر کشورهای اروپایی است. تهدید سرقت از بانک‌ها، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و خرده فروشی ها عملا دیگر وجود ندارد.

این امر به لطف تلاش مسئولین، سطح بالا و بی سابقه اعتماد مردم به ساختارهای بانکی و اکنون ارتقاء سیستم ملی پرداخت با تلفن همراه در سوئد ایجاد شد، که بیش از نیمی از جمعیت این کشور از آن سود می‌برند.

به طور کلی، سوئد نخستین کشور اروپایی ارائه دهنده خدمات پرداخت مستقل (PSP) است. پیش از این، شرکتی به نام Point خدماتی از قبیل تحقیق در مورد مشتریان، توزیع پایا نه های POS و اجرای قراردادها را ارائه می‌داد. سپس، این شرکت به VeriFone، یک شرکت آمریکایی تولید تجهیزات پرداخت بدون پول، واگذار شد که تصمیم گرفته بود به بازار اروپا وارد شود. در حال حاضر، این شرکت با 475.000 فروشگاه خرده فروشی و 42 بانک از کشورهای مختلف اسکاندیناوی و اروپا کار می‌کند.

به نظر می رسد سوئد قصد دارد زیرساخت های این کشور و بخش توریستی را از وجه نقد خلاص کند. با این حال، سیاست کاهش استفاده از پول از تصمیم شهروندان برای استفاده کمتر از پول نقد آغاز شد. وجه نقد دیگر برای وسایل نقلیه عمومی پذیرفته نمی‌شود چرا که برای رانندگان امن و راحت نیست. علاوه بر این، مشاغل کوچک سوئد کاملاً به پرداخت‌های بدون پول عادت کرده‌اند. فروشگاه ها بطور فعال از PayPass، پایا نه‌های فروش‌وفناوری هایی استفاده می کنند که به استارتاپ های بومی امکان فعالیت می‌بخشد ـ برای مثال، iZettle کارت‌خوانی است که با ایمن کارت‌های بانکی از طریق تلفن‌های هوشمند کار می‌کند. بدیهی بود که تمایل به سمت جامعه بدون پول باعث شد بانک مرکزی سوئد، Riskbank، در نوامبر سال 2018 نخستین رمزارز سوئدی، e-krona، را پایه گذاری کند.

بانک سوئد هنوز تصمیم نگرفته است که این ارز را به شکل آزمایشی در طور کوتاه مدت یا بلند مدت ارائه کند. با این حال، متخصصان بانکی در طول دوره آزمایشی تصمیم خواهند گرفت که چگونه به بهترین وجه از کرنای الکترونیکی استفاده کنند تا به عموم مردم امکان دسترسی به پرداخت آن را با تضمین دولت فراهم کند.

آلمان

آلمان مدتهاست که از اتحادیه اروپا دور شده است و این کشور در حال حاضر هیچ محدودیتی در استفاده از پرداخت های نقدی ندارد. با این حال، در ابتدای فوریه 2016، وزارت دارایی این کشور پیشنهاد داد تا پرداخت پول نقد تا 5.000 یورو (5.600 دلار ) ـ هم در داخل کشور و هم در سراسر منطقه یورو ـ را محدود کند. نکته قابل توجه این است که وزارت دارایی در کمتر از یک روز تصمیم گرفت از این طرح حمایت کند.

هنوز مشخص نیست که دولت آلمان این محدودیت را به رسمیت بشناسد، با توجه به اینکه جامعه آلمان نسبت به این اقدام بازخوردی منفی نشان داده است. با این حال، پر واضح است که نسبت به جایگاه پول نقد در آلمان و اروپا به طور جدی تجدید نظر شده است. در این شرایط، رمزارز ها با الگوی جدید به خوبی همسو هستند.
از این گذشته، وزارت دارایی آلمان در فوریه 2018 مصوبه ای را صادر کرد که بیت کوین را به طور قانونی به رسمیت بشناسد. همانطور که در قطعنامه وزارت دارایی ذکر شد، رمزارز ها مادامی که کاربران از آنها به عنوان روش جایگزین و فوری در قراردادهای خود استفاده می‌کنند، معادل سایر روشهای پرداخت حقوقی هستند.

در این سند همچنین تاکید شده است که خرید بر پایه رمزارز شامل مالیات نمی شود. در این حكم، به قانون سال 2015 دیوان دادگستری اروپا استناد شده است که بیت کوین را از نظر مالیاتی به عنوان یك ارز معرفی کرده است و سپش مالیات بر ارزش افزوده هنگام خرید كالا و خدمات با استفاده از رمزارز ها را فسخ کرده است.

تصمیم دیوان دادگستری اروپا حق اختلاف نظر را میان کشورهای اتحادیه اروپا درباره ماهیت و تنظیم قوانین رمزارز ها قائل شده است. هر کشور می تواند نظر خود را درباره بیتکوین داشته باشد، و آن را ارز یا دارایی بداند.

کانادا

کانادا با توجه به سطح بالای دسترسی مالی و برنامه دولتی با هدف بهینه سازی سیستم پرداخت ملی، پیشرفت پیچیده ای را در سیستم پرداخت خود نشان می دهد. در کانادا، تنها یک سیستم کارت نقدی ملی به نمایندگی Interac و سه شبکه عمده کارت اعتباری Visa، MasterCard و American Express را دارد. پیش بینی می شود تا سال 2030 ، تنها 10٪ از پول صرف شده در کانادا با تراکنش نقدی انجام شود.

در همین حال، مقامات کانادایی عجله ندارند سریعا وارد پرداخت های غیر پولی شوند. در اکتبر سال 2018، بانک کانادا در تحقیقی با نام "آیا جامعه بدون پول مشکل‌ساز است؟" به برخی مسائل مرتبط با خودداری کامل دولت در استفاده از پول نقد اشاره کرد. برای مثال، برخی از افراد، مانند سالمندان، ممکن است همچنان ترجیح دهند به جای پرداخت الکترونیک ی از پول فیزیکی استفاده کنند.

اما دولت می داند که رمزارز ها مزایای بیشتری دارند. بانک کانادا ادعا می کند اگرچه جامعه بدون پول به طور کلی مشکلات قابل توجه سیستماتیکی را نخواهد داشت، اما حفظ اعتبار عملیاتی جای نگرانی دارد.

این تحقیق سه تصمیم سیاسی را پیشنهاد می‌کند:

-    حفظ تعهد به قابلیت دسترسی به پول و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمالی میزان پول نقد در طول زمان.
-    تنظیم شبکه های پرداخت برای حفظ قابلیت اعتبار عملیاتی و کاهش اثرات نامطلوب رقابتی.
-    صدور ارز دیجیتال ی توسط بانک مرکزی این کشور که رمزارز نباشد، اما نسخه دیجیتالی دلار کانادا برای رقابت با شبکه های پرداخت خصوصی باشد.

کشورهایی که موضع میانی دارند

آمریکا بدون شک یکی از رهبران جهانی اتخاذ و استفاده سیاست های مربوط به رمزارز ها است. سرمایه گذاران در این کشور می توانند نه تنها بیت کوین بلکه بیش از 45 دارایی دیجیتالی دیگر را در سراسر کشور خریداری کنند. شبکه منع جرایم مالی آمریکا، یا FinCEN، مبادلات رمزارز ها را به عنوان روشی می‌شناسد که طی آن پول جابجا می‌شود و به همین دلیل قوانی خاصی را نسبت به آن معطوف کرده است. در همین راستا، IRS هم دارایی‌های طبقه بندی رمزنگاری شده را به عنوان دارایی با ارزش تلقی کرده است که مشمول مالیات می‌شوند.
وقتی سخن از پذیرش رمزارز و نوآوری در آن می‌شود،  بریتانیا را رهبر جهانی می‌دانند. با وجود اینکه ارزهای دیجیتال در این کشور ممنوعیتی ندارند، اما همچنان امری قانونی محسوب نمی شوند. شایان ذکر است هیچ مالیات بر ارزش افزوده ای برای خرید رمزارز اعمال نمی شود، و فقط در ازای خدمات یا کالای خریداری شده با بیتکوین یا سایر دارایی های مشابه مبلغ بیشتری کسب می شود.

در حالی که وضعیت نظارت بر رمزارز ها هنوز در حوزه یورو روشن نیست، فرانسه اخیراً لایحه ای را تصویب کرد که در آن چارچوب قانونی جدید برای کنترل عملیات رمزارز ها ـ مانند پیشنهادات اولیه سکه (ICOs) در سراسر ـ کشور تعیین شده است. کانادا، استرالیا و آلمان از دیگر کشورهایی هستند که سعی دارند انعطلف بیشتری از خود نشان دهند.

کشورهایی با نگرش منفی

در اوایل سال گذشته، چین ممنوعیت گسترده ای را علیه هرگونه فعالیت رمزارز ی در داخل مرزهایش صادر کرد. علاوه بر این، دولت دسترسی به تمام بسترهای تبادل داخلی و بین المللی رمزارز را نیز منع کرد. به گفته ژو شیائوچوان، مدیر سابق بانک خلق چین، قانونگذاران به مؤسسات مالی بومی چین دستور داده‌اند که ارزهای دیجیتال را نباید به عنوان ابزاری برای پرداخت به رسمیت بشناسند.

به نظر می رسد کشور آسیای جنوبی موضع کاملاً منفی نسبت به صنعت رمزارز ها ـ به ویژه در طول یک سال و نیم گذشته ـ اتخاذ کرده اند. برای مثال، بانک مرکزی هند، بخشنامه ای را در سال 2018 صادر کرد که طی آن به همه بانک های خصوصی توصیه می کند از پردازش معاملات مربوط رمزارز ها خودداری کنند.

کشورهایی که از رمزارز ها استقبال کردند

دولت سوئیس از همان ابتدا ایده کریپتو / بلاکچین را با آغوش باز پذیرفت. این سیستم بومی انگیزه های مالی زیادی (از جمله نرخ پایین مالیات و معافیت مالیاتی) را برای استارت آپ های رمزارز ها فراهم می کند.

این کشور کوچک اروپایی یکی از بزرگترین فضاهای عملیاتی را برای تبادل رمزارز ها ـ Bitsamp ـ درون مرزهایش ایجاد کرده است. دولت محلی رمزارز ها را "دارایی‌های نامحسوس" می‌داند تا زمانی در عوض پول بدون ارزش تصویب شده مبادله نشوند. علاوه بر این، تمام تراکنش رمزارز ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

سال گذشته، بانک مرکزی سنگاپور چارچوب نظارتی جدیدی را برای پرداخت خدمات تصویب کرد که رمزارز ها را نیز شامل می شود. زیرساخت های دیجیتالی سنگاپور با تعدادی از شرکت های کریپتو و فنآوری پیشرفته تجهیز شده است که می‌توانند به جذب سرمایه گذاران نیز کمک کنند.

به علاوه، طی حکمی که رئیس جمهور بلاروس به تصویب رساند، ساكنان محلی حق خرید و فروش دارایی های رمزنگاری شده و همچنین ایجاد ارزهای دیجیتالی بسیار خاص خود را نیز دارند. این حکم به شهروندان اجازه می دهد به طور قانونی ماینینگ (استخراج) و تبادل رمزارز با پول رسمی بلاروس یا هرکشور دیگر را انجام دهند و تا ژانویه 2023 از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

در ایران نیز وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند، پیش تر اعلام کرد که دولت "ارز دیجیتال" را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ (استخراج) دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت و دولت نیز متعاقبا قرار است ساز و کار تولید رمزارز را بررسی کند. این در حالی است که سازوکار تولید رمزارز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و به زودی در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی قدمی فراتر از تنش های قانوگذاری در تعیین چارچوب رمزارز ها نهاده اند و از این سیستم ها در ارائه خدمات و همچنین در کسب و کار های مختلف بهره می‌برند.

آنچه انتظار می رود ...

اکنون بسیاری از افراد به سادگی می توانند زندگی بدون کیف پول فیزیکی را تصور کنند، طوری که برای تاکسی گرفتن، سفارش قهوه یا خرید مواد غذایی از فروشگاه تنها از کارت یا دستگاه تلفن همراه خود استفاده کنند. جامعه بدون پول دیگر یک مدینه فاضله نیست. فناوری بلاکچین می تواند کمک ویژه‌ای کند تا به این نوع زندگی سوق پیدا کنیم.

امروزه، تقریباً همه می دانند سیستم های پرداخت آینده در چه جهتی توسعه پیدا خواهد کرد، که قطعاً به سمت وجه یا دارایی های فیزیکی نخواهد بود. پول الکترونیکی ترویج پیدا خواهد کرد، اما نقش بلاکچین و رمزارز ها، و سرعت و امنیت آنها در آینده ثابت خواهد شد.

 


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی