نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد

دولت چاق سوار بر اقتصاد لاغر

بر اساس آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سال های 1390 تا ۱۳۹۸ تولید ناخالص داخلی کشور به طور متوسط سالانه 1329 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و پایه پولی کشور نیز 234 هزار میلیارد ریال افزایش را نشان داده است. این در صورتی است که نقدینگی، بودجه دولت و نرخ تورم از یک الگوی ثابت پیروی نکرده و در سال های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1390 تا ۱۳95 از حدود 6 بیلیارد ریال به بیش از 12 بیلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی هر 5 سال تولید ناخالص داخلی کشور دوبرابر می شود و به طور متوسط، سالانه در حدود 1329 هزار میلیارد ریال به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده می شود. پیش بینی این روند نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال های 97 و 98 به ترتیب به حدود 15 بیلیارد و 342 هزار میلیارد ریال و 16 بیلیارد و 785 هزار میلیارد ریال خواهد رسید (شکل 1).

گرچه آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد مثبت اقتصادی کشور دارد. اما صندوق بین المللی پول بر اساس آخرین برآوردها، رشد اقتصادی کشور را در سال 2018 (1397) در حدود منفی 5/1 درصد و در سال 2019 (1398) در حدود منفی 6 درصد پیش بینی کرده است.

پایه پولی

پایه پولی کشور نیز در این دوره به صورت خطی افزایش یافته است، اما رشد سالانه پایه پولی کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی 6/17 درصد برآورد شده است. با این حال، پایه پولی کشور سالانه 234 هزار میلیارد ریال رشد را نشان داده است، که حاکی از دوبرابر شدن پایه پولی هر چهار سال یک بار است. پیش بینی می شود پایه پولی کشور در سال 1398 به حدود 2 بیلیارد و 603 هزار میلیارد ریال برسد (شکل 2).

نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی

برخلاف پایه پولی و تولید ناخالص داخلی. نقدینگی کشور رشدی تصاعدی را در سال های اخیر تجربه کرده است. رشد تصاعدی نقدینگی در سال های 96 و 97 به وضوح مشخص شده است. در سال 91 تنها در حدود یک بیلیارد ریال به نقدینگی کشور در مقایسه با سال 97 افزوده شد که منجر شد تا ضریب فزاینده نقدینگی از 6/4 به 7/4 افزایش یابد. این در صورتی است که در سال 97 بیش از 3 بیلیارد و 500 هزار میلیارد ریال به نقدینگی کشور افزوده شد و منجر شد تا ضریب فزاینده نقدینگی از 15/7 در سال 96 به 8/7 در سال 97 افزایش یابد. با توجه به همین روند، پیش بینی می شود نقدینگی کشور در سال 98 به حدود 25 بیلیارد ریال افزایش یابد که حاکی از رشد بیش از 6 بیلیارد ریالی یعنی در حدود 33 درصد نسبت به سال 97 است. ضریب فزاینده نقدینگی در کشور در انتهای سال 98 نیز 6/9 پیش بینی می شود (شکل 3).

 قیمت ارز

روند قیمت ارز در کشور ما ارتباط بسیار ضعیفی با شاخص های کلان اقتصادی دارد. اما برعکس، شاخص های کلان اقتصادی کشور وابستگی بالایی به این شاخص دارند که قدرت این ارتباط در نرخ تورم و شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده منعکس می شود. بر اساس آمارهای منتشره توسط شبکه رسمی اطلاع رسانی طلا ، سکه و ارز، قیمت دلار در آخرین روز هر سال در شکل 4 نشان داده شده است.

در طی سال های 91 تا 95 قیمت ارز از ثبات خوبی برخوردار بود. اما در سال 97 قیمت ارز رکورد شکست و در پاییز 97 به مرز 20 هزار تومان رسید. اما در آخرین روز سال 97 قیمت ارز کمی کمتر از 13 هزار تومان بسته شد. به واسطه وابستگی این شاخص به وضعیت سیاسی کشور، پیش بینی قیمت ارز کاملاً منطبق بر پیش بینی رفتار سیاسی ایران در مقابل قدرت های جهانی است. با این حال، به نظر می رسد قیمت ارز در حال حاضر و با وضعیت کنونی قیمتی واقعی باشد و افزایش بیش از پیش آن تنها با بروز جنگل و یا ورشکستگی اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. با این حال، در صورت توافق بین ایران و قدرت های جهانی و احتمالا افزایش روابط تجاری، قیمت ارز کاهش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد (شکل 4).

بودجه دولت

با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی و پایه پولی کشور رشدی خطی را نشان می دهد، اما درآمد و هزینه های دولت بیشتر تابعی مانند نقدینگی را روایت می کند. در طی سال های 90 تا 97 درآمد دولت نزدیک به 5 برابر افزایش یافته و هزینه ها نیز همین روند را نشان می دهد. بر اساس پیش بینی ها، به نظر می رسد درآمدهای دولت در سال 98 به حدود 2 بیلیارد و 700 هزار میلیارد ریال (شکل 5) و هزینه ها نیز به 3 بیلیارد و 600 هزار میلیارد ریال (شکل 6) برسد.

نکته مهم در این روندها آن است که کرسی بودجه دولت روندی خطی داشته و به طور متوسط، سالانه 72 هزار میلیارد ریال به کسری بودجه دولت افزوده می شود. پیش بینی ها از کسری بودجه دولت در سال 98 رقم 900 هزار میلیارد ریال را به ما نشان می دهد (شکل 7).

افزایش اندازه دولت

گرچه شعار دولت از ابتدای شروع به کار تا کنون کوچک تر کردن دولت بوده است، اما اعداد و ارقام چنین موضوعی را نشان نمی دهد. نگاهی به نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی حاکی از افزایش تصاعدی اندازه دولت در سال های اخیر دارد. در طی سال های 90 تا 93 نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی در حدود 13 درصد بوده است. اما از سال 94 تا کنون این نسبت به طور قابل توجهی افزایش یافته و در سال 97 به 19 درصد رسید. پیش بینی می شود این نسبت در سال 98 به حدود 4/21 درصد افزایش یابد (شکل 8).

افزایش این نسبت گویای دو تغییر مهم است: کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و یا افزایش بودجه دولت. نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و همسایه بسیار بیشتر از این میزان است که نشان می دهد دولت در کشور ما نسبت به این کشورها بسیار کوچکتر است. این نسبت در سال 2014 در کشور ایالات متحده 41 درصد، ترکیه 35 درصد و آذربایجان 34 درصد است.

نرخ تورم

نرخ تورم نیز در کشور نوسانات قابل توجهی در سال های اخیر داشته است. در سال 1392 تورم 35 درصدی رکورد دار نرخ تورم بوده است اما پیش بینی می شود در سال 98 نرخ تورم این رکورد را نیز بشکند و به حدود 54 درصد برسد. بر اساس آمارهای مرکز آمار کشور، نرخ تورم در سال 97، 26 درصد اعلام شد (شکل 9).

این در صورتی است که در سال 97 با افزایش قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، خودرو، مسکن و علی الخصوص کالاهای وارداتی الکترونیکی دقیقاً تغییراتی مشابه نرخ ارز داشته اند. بنابراین، به نظر می رسد، نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز ملی آمار بر اساس گروه خاصی از کالاها باشد که نرخ تورم پایینی دارند، به خصوص این که قیمت گندم و نان و به خصوص سوخت در سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. برآوردهای صندوق بین الملل پول از نرخ تورم کشور حاکی از آن است، که در سال های 2018 و 2019 نرخ تورم کشور به ترتیب 51 و 31 درصد خواهد بود، که این ارقام نیز با در نظر گرفتن قیمت واقعی کالاها بسیار کمتر از واقعیت می باشد.

نکته جالب توجه آن است که بانک مرکزی تا آبان ماه سال 1397 تورم ماهانه و شاخص بهای کالا را منتشر می کرده و از آبان ماه تا کنونی هیچ آمار موثقی از این مرکز منتشر نشده است. بر اساس شاخص بهای کالای منتشر شده در سایت بانک مرکزی، نرخ تورم تا آبان ماه 97 در حدود 40 درصد برآورد شده است، که فاصله بسیار زیادی با نرخ سالانه 26 درصدی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران دارد.

با این حال، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی خوراک و پوشاک در طی سال گذشته رشدی حداقل 40 تا 100 درصدی داشته است. کما اینکه قیمت گوشت رشد 200 درصدی را تجربه کرده و از حدود 35 هزار تومان در ابتدای سال به بیش از 100 هزار تومان در پایا ن سال رسیده است.

نتیجه گیری

متاسفانه در شرایط سخت اقتصادی، دولتمردان کشور به جای افزایش شفافیت از وضعیت، از اظهار دقیق آمار و ارقام دوری می کنند و همین موضوع منجر می شود تا رسانه های مخالف و رسانه دش منان به دنبال جولان دادن در بین مردم با اخبارهای کذب و نادرست باشند. همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز در یادداشت های خود اشاره کرده است، وی انتقادهای زیادی از اظهار نظر کارشناسان مستقل داشته و توصیه کرده است که در حال حاضر نظرات غیر منطقی را اظهار نکنند.

به نظر می رسد، بانک مرکزی می تواند با افزایش شفافیت در این دوران، پاسخ نظرات غیر کارشناسانه بسیاری از کارشناسان اقتصاد را بدهد. با این حال، هنوز منبع موثقی در کشور جهت ارائه آمارهای کلیدی اقتصاد وجود نداشته و این زمینه نیز همچون محیط زیست کشور به شدت درگیر نامهربانی مسئولین بوده است.

گرچه مرکزی آمار ایران را میتوان به عنوان یک منبع موثق در زمینه ارائه آمار و ارقام کشور به شمار می رود. اما برخی آمارهای ارائه شده نه تنها توسط کارشناسان قابل تاژید نیست، بلکه توسط عموم مردم نیز قابل باور نمی باشد. نرخ تورم 26 درصدی تنها یکی از این آمارها است. آمار جالب دیگر این مرکز، افزایش مساحت جنگل ها در طی سال های 1381 تا 91 است که کاملاً خلاف واقعیت بوده و این مرکز نیز آمار مساحت را از سال 91 تا کنون منتشر نکرده است. بنابراین، در عدم وجود شفافیت آماری در سازمان های دولتی مردم چاره ای جز تکیه بر نظرات کارشناسان مستقل را ندارند.

 


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی