زیان ها همیشه بوی ادغام نمی دهند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، با آنکه از نظام بانکداری، به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، به عنوان ستون اقتصاد نام برده می‌شود؛ اما در دنیای عمل بانک‌ها نیز نوعی بنگاه اقتصادی به شمار می‌روند که باید عملیات آنها برای مالکان‌شان سودده باشد؛ بنابراین عملکرد سود و زیانی بانک‌ها نیز همچون دیگر بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و عملکرد ناصحیح مدیران در این صنعت نیز می‌تواند بانک را به ورطة نابودی بکشاند. پیوستگی زنجیره‌وار بانک‌ها به یکدیگر و در کنار ذی‌نفع بودن بسیاری از آحاد جامعه در این بانک‌ها (به عنوان سپرده‌گذار یا گیرندة تسهیلات) باعث شد تا عملکرد یک بانک در سطح کلان اقتصاد نیز اهمیت یابد.

در بررسی عملکرد دوره‌ای بانک‌ها نیز همچون دیگر بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین فاکتور سود یا زیان انباشته آنهاست که حاصل جمع سود تقسیم‌نشده یا زیان آنها از بدو فعالیت تا دورة بررسی است.

عملکرد بانک‌های خصولتی و خصوصی نشان می‌دهد در سال‌های اوایل دهة 90 بسیاری از این بانک‌ها در محدودة سود انباشتة مشخصی قرار داشتند؛ اما در تحولات روی‌داده در سال‌های پس از آن موجبات افول بسیاری از آنها را فراهم کرد. بر اساس نمودارها سال 94 آغاز زیان‌دهی و افول در بسیاری از بانک‌ها بود و در سال 95 تعداد بیشتری از بانک‌ها به این معضل دچار شدند. با وجود این برخی از آنها در سال‌های بعد توانستند با راه‌حل‌هایی همچون افزایش سرمایه از محل آورده یا فروش دارایی‌ها اندکی خود را بازیابند.

جهش‌های قیمتی به وجود آمده در سال 97 فرصت مناسبی برای بسیاری از بانک‌ها بود تا بتوانند زیان انباشتة خود را کاهش دهند یا وارد ناحیة سود شوند. بیشترین موفقیت در این زمینه از آن بانک ملت بود که توانست از محل درآمدهای مربوط به تسعیر ارز، خود را از ناحیة زیان خارج کرده و بالاترین سطح سود انباشته را در میان بانک‌ها کسب کند. بانک‌هایی همچون پارسیان، مهر اقتصاد، انصار، پاسارگاد، خاورمیانه، ملل، سامان و گردشگری نیز از دیگر بانک‌هایی بودند که توانستند از طریق درآمدهای ناشی از تسعیر ارز و یا فروش املاک و وثایق، زیان انباشتة خود را کاهش دهند یا سود انباشتة خود را افزایش دهند.

اما برای بررسی بهتر وضعیت بانک‌ها همانند دیگر شرکت‌ها باید میزان سود یا زیان انباشتة آنها را نسبت به سرمایة آنها تعدیل کرد تا میزان سود یا زیان بر حسب درصدی از سرمایه محاسبه شود. در قانون تجارت نیز از همین نسبت، برای ورشکستگیِ شرکت‌ها استفاده می‌شود. مادة ۱۴۱ اصلاحیة قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایة شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد و اگر مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید سرمایة شرکت را به مبلغ سرمایة موجود کاهش دهد. (کاهش سرمایه برای بانک‌ها به دلیل مباحث مربوط به کفایت سرمایه چندان موضوعیتی ندارد.)

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر حسب این متغیر حدود نیمی از بانک‌های دولتی و خصولتی وضعیت مناسبی دارند و نیمی دیگر دارایی وضعیت نامطلوب هستند. (این بررسی‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده بانک‌ها بود که برخی از آنها مربوط به سال‌های 96 و 95 است).

در این میان بانک‌هایی همچون صادرات، تجارت، اقتصاد نوین و گردشگری اگرچه دارای زیان انباشته هستند؛ اما زیان آنها به حدنصاب اعلام‌شده در مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت (50 درصد) نمی‌رسد؛ اما شرایط برای بانک پارسیان، پست بانک و بانک ایران زمین وخیم‌تر است به گونه‌ای که این بانک‌ها حد نصاب مقررشده را پشت سرگذاشته و در شمول مادة 141 اصلاحیة قانون تجارت قرار گرفته‌اند. در میان این بانک‌ها فقط بانک پارسیان توانست از موقعیت به وجود آمده در اقتصاد کشور در سال 97 بهره ببرد و زیان انباشتة خود را اندکی افزایش دهد و سایر بانک‌ها به روند انباشت زیان ادامه دادند.

در این میان وضعیت دو بانک دی و سرمایه از بانک‌های یادشده نیز وخیم‌تر است به گونه‌ای که زیان انباشتة آنها به ترتیب 13 و 46 برابر میزان سرمایة آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها نیز از فرصت موجود در سال 97 برای بهبود وضعیت خود استفاده نکرده‌اند و حتی روند زیان‌دهی آنها در این سال تشدید شده است.

نکتة قابل توجه آنکه برخی بانک‌های در معرض خطر در سال‌های گذشته نیز در شمولیت این قانون قرار داشتند؛ اما بیم از عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی موجب اعلام ورشکستگی آنها در سال‌های گذشته را فراهم کرد و در صورت رعایت مُر صریح قانون این بانک‌ها باید اعلام ورشکستگی می‌کردند.

همان‌گونه که در بندهای پیشین نیز اشاره شد شرایط اقتصادی کشور در سال 97، فرصتی طلا یی برای اصلاح ترازنامه و کاهش زیان انباشته برای بانک‌ها بود؛ اما عدم استفادة برخی از بانک‌ها از این فرصت طلا یی نشان داد که شرایط آنها بسیار وخیم‌تر از آن است که بتوان با استفاده از چنین فرصت‌هایی به آن سامان داد.

در این میان بانک مرکزی همچنان در تلاش است تا حد ممکن از اعلام ورشکستگی این بانک‌ها جلوگیری کند. نسخة جدیدی که این بانک برای فرار از اعلام ورشکستگی بانک‌ها رونمایی کرده است ادغام بانک‌ها با یگدیگر است که ابهامات و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند قربانی اصلی آن بانک‌های با عملکرد مطلوب خواهد بود که این موضوع به معنی سرایت خطر از نیمة پایین (بانک‌های زیان‌ده) نظام بانکداری به نیمة بالای آن (بانک‌های سودده) خواهد بود.