گزارش عملكرد سازمان خصوصي سازی و مهم‌ترین دستاوردهای حاصله در شش سالۀ دولت‌های یازدهم و دوازدهم

سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها مجری سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینۀ خصوصی‌سازی توانسته است در راستاي انجام وظايف مربوط از ابتدای سال 1380 تا 31 مرداد 1398 ارزشی معادل 1،491،657 میلیارد ریال از سهام و داراييی های متعلق به دولت و شركت‌های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، اين گزارش نگاه تفصيلي به آمار واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در دولت‌های يازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف و همچنین ارائۀ برخی از مهم‌ترین دستاوردهای حاصله در سال‌های مذکور دارد. واگذاري‌هاي يادشده به شرح بندهاي ذیل بيان‌گر تلاش مضاعف صورت‌گرفته در دولت‌های يازدهم و دوازدهم برای تحقق اهداف مترتب بر خصوصي‌سازي است.

1- عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت‌های يازدهم و دوازدهم

* عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت‌های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌هاي گذشته بر اساس نوع واگذاری

آمار مقايسه‌اي ارزش كل واگذاري‌ها در دولت‌های يازدهم و دوازدهم (01/07/1392 تا31/05/1398) نسبت به دورۀ 1380 تا 31 شهریور 1392 (دولت‌هاي پيشين)، به شرح جدول (1)، نشان مي‌دهد در دولت‌های يازدهم و دوازدهم، ارزشي معادل 492،338 ميليارد ريال از سهام و دارايي‌هاي متعلق به دولت و شركت¬هاي دولتي واگذار شده است كه اين ميزان واگذاري معادل 33 درصد ارزش كل واگذاري‌هاي انجام‌يافته است.

جدول 1- عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت‌های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌هاي گذشته بر اساس نوع واگذاري

* علت افزايش ارزش واگذاري‌ها به شيوۀ انتقال مستقيم سهام به طلب‌كاران در این دوره، قطعي کردن قراردادهاي غيرقطعي منعقده در دولت‌های گذشته بابت رد ديون دولت (از جمله 115،000 ميليارد ريال مربوط به رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد) است كه حسب تكليف قانون و با هدف خروج شركت‌ها و طلب‌كاران از بلاتكليفي مربوط به نحوۀ ادارۀ شركت‌ها صورت پذيرفته است.

* عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در دولت‌های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌هاي گذشته بر اساس تعداد بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

از سال 1380 لغايت 31 مرداد 1398، مجموعاً 2009 بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري قرار گرفته است و همزمان با فعاليت دولت‌های يازدهم و دوازدهم، 1127 بنگاه (56 درصد كل بنگاه‌ها) به عنوان موارد مشمول واگذاری مصوب شده‌اند كه تعداد 731 بنگاه يا به طور كامل واگذار شده يا از فهرست واگذاري‌ها به دلايلي همچون «انحلال»، «تحصيل»، «ورشكستگي» يا «انتقال به گروه بنگاه‌هاي غير قابل واگذاري»، خارج شده‌اند (65 درصد) و 396 بنگاه باقيمانده در برنامۀ واگذاري قرار گرفته‌اند (35 درصد)

نمودار 1- اقدامات انجام‌یافته در مورد بنگاه‌های قرار گرفته در فرآیند واگذاری بر اساس

2- مهم‌ترین دستاوردهای سازمان خصوصي‌سازي در دولت‌های يازدهم و دوازدهم

2-1- ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت

ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر است، به گونه‌ای که اگر کارهای کارشناسی و حساسیت و پیگیری‌های مستمر دست‌اندرکاران این امر نبود، این طرح بزرگ و ملی که با هدف گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی تعریف شده است؛ هیچ‌گاه به سرانجام نمی¬رسید. در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به عنوان مشمولان نهايي طرح سهام عدالت شناخته شده¬اند و به این مشمولان سهام پرتفویی متشکل از 49 شرکت با ارزشی معادل 26،636 ميليارد تومان تعلق گرفته است که ارزش روز این سهام در حال حاضر بیش از پنج برابر رقم ذکر شده است. در چارچوب فرآیند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، انجام اقداماتی به شرح زیر قابل توجه و تأمل است:

الف) طراحی سامانۀ سهام عدالت و ارائۀ صورت‌حساب به بیش از 49 میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شمارۀ شبای بانکی از حدود 42 میلیون نفر مشمول به صورت کاملاً الکترونیکی و با کمترین هزینه

برای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت سامانۀ الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir، طراحی و بستر لازم برای تکمیل طرح با کمک این سامانه فراهم شد. سامانۀ صددرصد بومی سهام عدالت با ارائۀ بیش از 180 میلیون خدمت الکترونیکی و با پایداری و امنیت در برابر حملات فراوان سایبری و با ثبت رکورد 320 هزار مراجعه در ثانیه بدون اختلال و کندی، یکی از موفق‌ترین و پر افتخارترین سامانه‌های الکترونیکی ملی کشور است که صرفاً با تکیه بر توان متخصصان و کارشناسان داخلی سازمان خصوصی‌سازی، طراحی و راه‌اندازی شده است؛ بنابراین با تلاش همکاران سازمان خصوصی‌سازی این طرح بزرگ و ملی در سال 1396 و با شروع به کار دولت دوازدهم و با ارائۀ صورت‌حساب به بیش از 49 میلیون نفر مشمول طرح که تا آن مقطع کوچک‌ترین تصوری در مورد میزان، ماهیت، نوع و ارزش سهام تخصیصی به آنان وجود نداشت، به ثمر نشست. متعاقباً و به منظور فراهم کردن بستر توزیع سود سهام عدالت میان مشمولان، نسبت به اخذ و ارائۀ تأئیدیۀ شمارۀ شبای بانکی به حدود 42 میلیون مشمول طرح از طریق این سامانه اقدام شد. در حال حاضر نیز این سامانه آمادگی کاملی برای فراهم کردن بستر آزادسازی سهام عدالت را داراست.

ب) توزیع سود میان مشمولان سهام عدالت

با توجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولان سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت این فرآیند به بهترین شکل ممکن و بدون بروز کوچک‌ترین خطایی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام پشتوانه یا کارهای بزرگ دیگرِ انجام‌شده در کشور متمایز کرد، این است که اول، سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت‌المال میان اقشار آسیب‌پذیر توزیع می‌شود.

بنابراین آثار مبتلابه افزایش نقدینگی را به دنبال ندارد. دوم، سود تخصیصی به حساب تک‌تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. سوم، بخش اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می‌شود و نه حساب تک‌تک افراد جامعه چهارم، با وجود دامنۀ بسیار گستردۀ افراد درگیر در این طرح، هیچ‌گونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود مشاهده نشده است. در مورد توزیع سود میان مشمولان طرح لازم به ذکر است از مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان سود تخصیصی بابت سال مالی 1395 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تقریباً مبلغی به ارزش 3،425 میلیارد تومان به حدود 41 میلیون نفر از مشمولان طرح که شمارۀ شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، پرداخت شد و بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام عدالت، 150.000 تومان سود تعلق گرفت؛ همچنین از مبلغ 4،660 میلیارد تومان سود تخصیصی شرکت¬های سرمایه‌پذیر بابت عملکرد سال مالی 1396، تاکنون 3،956 میلیارد تومان به حساب بیش از 41 میلیون مشمول طرح واریز شده است و اقدامات لازم به منظور وصول الباقی سود تخصیصی شرکت-های سرمایه‌پذیر و واریز آن به حساب مشمولان در حال انجام است.

بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام، حدود 175،000 تومان سود از محل عملکرد سال مالی 1396 شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعلق گرفت؛ بنابراین یک خانوار پنج نفره دارندۀ سهام عدالت (هر کدام دارای یک میلیون تومان سهام تخصیصی) نه تنها در حال حاضر از سهامی به ارزش 25 میلیون تومان برخوردار هستند؛ بلکه بابت یک سال نیز سودی معادل 875 هزار تومان دریافت کرده‌اند؛ در ضمن پیش‌بینی می‌شود که در سال 1398 نیز از محل سود سال مالی 1397 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شاهد افزایش چشمگیر مبلغ قابل پرداخت به هر فرد مشمول باشیم.

ج) تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت

آخرین قدم برای ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولان است که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم بنا به پیشنهاد سازمان خصوصي¬سازي لایحة ساماندهی سهام عدالت را تهیه و آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امید است با تصویب این لایحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولان انجام پذیرد و شاهد افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی و نزدیک شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم.

2-2- افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های صورت‌گرفته

طي فعاليت دولت‌های يازدهم و دوازدهم، سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزايش بود و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافت. بر اين اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاری‌ها در دورۀ 1393 تا 15 مرداد 1396 (دولت یازدهم)، 5/67 درصد و در دورۀ 16 مرداد 1396 تا 31 مرداد 1398، برابر صددرصد حجم كل واگذاري‌ها شده است كه نشان‌گر دستيابي به هدف كيفي واگذاري‌ها یعنی حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری است. نکتۀ مهم آن است که بزرگ‌ترین چالش خصوصی‌سازی یعنی «مقاومت در برابر واگذاری‌ها» ارتباط مستقیمی با مهم‌ترین دستاورد آن یعنی «افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها» دارد.

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها در سال‌های اخیر که کاملاً متناسب با اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینۀ اصل (44) قانون اساسی است؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع افراد و گروه‌هایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و آنها را بر آن داشته تا به جای همراهی با این سیاست عظیم و بزرگ و تلاش برای رفع و کاهش مشکلات گذرا و حاشیه‌ای غیر قابل انکار و طبیعی خصوصی‌سازی، سعی در بزرگ‌نمایی این مشکلات و تبدیل آنها به آسیب‌های غیر قابل کنترل کنند و از این محمل کل فرآیند خصوصی‌سازی و دست‌اندرکاران پر تلاش آن را زیر سؤال ببرند. امید است با اصلاح دیدگاه‌ها و آینده‌نگری این افراد، مصالح بلندمدت مملکت، قربانی عواید آنی و زودگذر نشود و بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی بتواند در فضایی بهتر و دور از تلاطم به وظایف خود عمل کند.

2-3) حذف واگذاری از طریق رد دیون و عرضۀ صددرصدی بنگاه‌های دولتی به صورت رقابتی

با توجه به آسيب شناسي خصوصي سازي و رفع چالش هاي مربوط به آن، در نيمۀ دوم سال 1392 و از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم با بررسي و واكاوي كليۀ واگذاري‌هاي انجام‌يافته در سال‌هاي گذشته به ويژه واگذاري‌هاي صورت‌پذيرفته بابت رد ديون دولت، سازمان خصوصي سازي با عزمي جدي نسبت به تهیۀ گزارشات و پیش‌نویس مصوبات لازم پیرامون تعيين تكليف واگذاري‌هاي غير قطعي بابت رد دیون دولت که صرفاً به صورت انتقال حقوق مالكانه انجام يافته بود و موجب بلاتكليفي بسياري از شركت‌ها در نحوۀ اداره و بعضاً ايجاد مشكلات و چالش‌هاي جبران‌ناپذير براي اين شركت‌ها شده بود، اقدام کرد.

باتوجه به اين امر تلاش‌هاي فراواني برای تعيين تكليف اين نوع واگذاری‌های غیرقطعی صورت پذيرفت که در نتیجه منجر به صدور مصوبۀ جلسۀ مورخ 24 اسفند 1392 هیئت واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام آن دسته از شرکت‌هایی که تا پایا ن سال 1392 انتقال قطعی آنها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلب‌کار از دولت انجام نیافته بود، شد.

به موازات اقدامات مذکور، توجيهات و دفاعيات لازم در جلسات متعدد از جمله جلسات هیئت محترم وزيران و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مبني بر لزوم توقف کامل اين نوع واگذاري‌ها، صورت پذيرفت كه در نهایت منجر به صدور مصوبۀ شمارۀ 155808/ت52304هـ مورخ 26 بهمن 1394 هیئت محترم وزيران مبني بر لغو مصوباتي شد كه صرفاً به موجب آنها حقوق مالكانۀ شرکت‌ها به طلب‌کاران منتقل شده بود لیکن منجر به عقد قرارداد قطعي نشده بود. در ضمن در راستای آسیب‌شناسی انجام‌شده، مادۀ 6 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت واگذاري مستقيم سهام بابت رد ديون دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير نهادها و ارگان‌هايي كه به نحوي مديريت آنها مرتبط با دولت است، طی قانون مصوب به شمارۀ 25108/288 مورخ 16 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.

2-4- سایر اقدامات طی دورۀ 1392 تاکنون

افزایش بیش از دو برابری واگذاری‌های کنترلی انجام‌یافته در دورۀ فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دوره‌های قبل، حال آنکه واگذاری‌های کنترلی به دلیل از بین بردن قدرت مدیریتی و کنترل و در نتیجه فرصت‌های رانتی در شرکت‌های دولتی، همواره با بالاترین میزان حساسیت و مقاومت مواجه بودند.

انجام واگذاری های بزرگ و کلان از جمله واگذاری سهام متعلق به دولت در 21 شرکت با ارزش بیش از 21 هزار میلیارد تومان. واگذاری سهام شرکت¬های بزرگی همچون «صنایع پتروشیمی خلیج فارس»، «پتروشیمی دماوند»، «سنگ آهن مرکزی ایران»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «4 نیروگاه و بنگاه تولید برق»، «2 شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت کرمانشاه» از جمله این واگذاری‌ها هستند.

دفاع از حقوق دولت در فرآیند خصوصی سازی (از جمله تعیین تکلیف سهام متعلق به دولت در شرکت مهاب قدس)

ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده توسط مراکز دانشگاهی و کاملاً مستقل از سازمان خصوصی‌سازی و معرفی شرکت‌های برتر در این زمینه در قالب اولین همایش ملی و تحت عنوان «همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران»

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی