تحولات اخیر و تغییر نقش اتحادیۀ برن/ دوری از ناکارایی دولتی
از آغاز بحران مالی جهانی در سال 2008 میلادی، شمار بانکهای فعال در حوزۀ تأمین مالی تجارت و صادرات کاهش چشمگیری یافت. پیامد فوری این موضوع، کاهش شدید نقدینگی بانکها و افزایش هزینههای استقراض بود. کاهش کارگزاریها و خطوط مالی بانکها و خطوط اعتباری استقراضکنندگان موجب بنبستی بلافصل در شریان مالی تجارت شد. در چنین شرایطی، آژانسهای اعتبار صادرات (ECAs) وظیفۀ حمایت از صادرات ملی و به هم آوردن شکاف مالی دارند. اغراق نیست؛ اگر بگوییم که از زمان وقوع بحران، نقش و محصولات این آژانسها (ECAs) بیش از هر وقت دیگر برای تأمین مالی تجارت جهانی اهمیت یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، شمار پوششهای (بیمهای) سالانة جدیدی که اعضای تازة اتحادیة برن طی یک دورة 10 ساله ارائه کردهاند تقریباً دو برابر شده است و از حدود نیم تریلیون دلار در سال 2007 میلادی به اندکی کمتر از یک تریلیون دلار در سال 2017 میلادی رسیده است. اکنون بانکها حتی با وجود بازگشت موجهای نقدینگی به بازار، بسیار محتاطتر از گذشته هستند و ترازنامة خود را چندان دچار ریسک نمیکنند؛ حتی با بیشینة درصد پوشش بیمهای از جانب آژانسها اعتبار صادراتی، هنوز در یافتن منبع برای تأمین مالی تراکنشهای بلندمدت دش واریهای زیادی هست. این امر منجر به افزایش شمار آژانسهای تأمین مالی نسبت به آژانسهایی شده است که غالباً امور پوشش بیمهای را بر عهده دارند.
در سال 2009 میلادی، دولت فنلاند آژانس فینورا (Finnvera) را برای تأمین مالی بلندمدت صادرات از طریق شرکت تابعۀ آن یعنی آژانس اعتبار صادراتی فنلاند، دایر کرد. در آن زمان این یک طرح موقتی بود که پارلمان فنلاند هم خیلی زود آن را به تصویب رساند؛ اما همانطور که میدانیم هیچ چیز مثل یک طرح موقت دولتی نمیتواند دایمی از آب درآید و اکنون این آژانس اعتباری با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهد و راهکارهای بلندمدت اعتبار خریدار برای مشتریان کالاهای سرمایهای صادراتی کشور فنلاند فراهم میکند.
این فرایند محدود به فنلاند هم نبود و بسیاری از دیگر کشورها و آژانسهای صادراتی، طرحهای مشابهی را پیادهسازی کردند که بازتابی است هم از شرایط اقتصادی و هم انطباقپذیری فوقالعادة آژانسهای اعتبار صادرات. همینطور، آن دسته از آژانسهای اعتبار صادرات که فعالیت خود در موضوع استقراض مستقیم را به اتحادیة برن گزارش میدهند، بین سالهای 2009 الی 2012 مجموعاً تأمین مالی خود را نسبت به دورة 2005 الی 2008 میلادی حدود 5/2 برابر کردند.
موقعیت بانکها، با این حال، همچنان چالشآفرین است. تشدید مقررات باعث انطباقپذیری بیشتر در زمینة شناخت مشتری (KYC) و الزامات سرمایهای شد که مجموعاً به انقباض سودآوریهای بانکی دامن زد. بهبود اشتهای بانکها برای کسب و کار های تجاری کمابیش تکمیل شد؛ اما این سربارهای اضافی احتمال بازگشت به وضعیت پیشابحران را در چشمانداز دورتری قرار میدهد.
نقش آژانسهای اعتبار صادرات در حال تغییر است
تغییرات در اقتصاد جهانی باعث تمرکز بر بسیاری از عناصر تسهیلگر تجارت از جمله کسب و کار آژانسهای اعتبار صادرات شد. زمانی چین یکی از بهترین بازارها برای بسیاری از آژانسهای اعتبار صادرات غربی بود؛ اما تغییر نمایة اقتصادی این کشور باعث ایجاد تغییراتی جدی در کسب و کار آژانسهای اعتبار صادرات (ECAs) شد. دسترسی بسیاری از آنان به بازار چین محدود شد و در عین حال آن دسته از شرکتهای چینی که در آنجا و خارج از آن کشور سرمایهگذاری میکنند، تمایل بیشتری به استفاده از منابع مالیه بینالمللی، همچون شراکت با آژانسهای اعتبار صادرات و بیمهگران خصوصی، نشان میدهند.
میتوان بازتاب نهادی این تغییرات را در اتحادیة برن هم مشاهده کرد. از نظر معیارهای مربوط به آژانسهای اعتبار صادرات، آژانس اعتبار صادرات چین نسبتاً جوان است: در 2001 میلادی تأسیس شد، سپس به عضویت اتحادیة برن درآمد و اکنون با هر مقیاسی که حساب کنیم تبدیل به بزرگترین و یکی از حرفهایترین اعضای اتحادیه شد. در آغاز، نقش اتحادیة برن غالباً پشتیبانی از معاملات در کشورهایی بود که مخاطرات سیاسی بالایی داشتند؛ ولی طی زمان این نقش تغییر یافت و اکنون غالباً بزرگترین محرک آن نیاز به پر کردن آن دسته از شکافهای بازار است که از حجم زیاد و دورة طولانی معاملات برمیخیزند. در نتیجه، اکنون شاهد نوعی بلوغ در فعالیتهای آژانسهای اعتبار صادرات در کشورهای عضو OECD هستیم: حالا آژانس فینروا بیشترین حضور را در ایالات متحده و آلمان دارد، چیزی که بیست سال پیش کسی نمیتوانست تصورش را بکند.
هر چند که قبلاً بخش بزرگی از کسب و کار آژانسهای اعتبار صادرات بر پایة تضمینهای دولتی شکل میگرفت، هم اکنون بسیاری از آنها بدون اخذ هیچ تضمینی مبادلات شرکت به شرکت را پوشش میدهند. در اینجا، بازارهای آفریقایی یک استثنای چشمگیر هستند. در این روند، به جای تأکید بر ریسک کشورها، بر ریسک اعتباری خریدار شرکتی تأکید میشود و توسعة یک رویکرد محتاطانه به تعهد ریسک اعتبار شرکتها مورد توجه قرار میگیرد.
آزادسازی رویکرد سیاستی آژانسهای اعتبار صادرات
طی سالهای اخیر، آژانسهای اعتبار صادرات ساختارهای منعطف، نوآوریهای بیشتر و رویکرد بازارمحور را در دستور کار قرار دادهاند. این تغییر، سیاستی بازتابدهندة زنجیرههای ارزش جهانیای است که مقادیر زیادی از تجارت بینالمللی را پیوند میدهد و نحوة پشتیبانی آژانسهای اعتبار صادرات از صادرکنندگان را دارای انعطاف بیشتری میکند.
البته، افزایش اهمیت آژانسهای اعتبار صادرات نباید موجب شود که مقامات دولتی به راههایی روی آورند که در بلندمدت کارایی ندارند. استقلال آژانسهای اعتبار صادراتی در فرآیندهای مدیریت ریسک خود بسیار مهم است. در مجموع، این صنعت گامهای مهمی را در مسیر حرفهای شدن سپری کرده که تحول مثبتی است و تا حدودی به دلیل تشویق و محکزنی، فرمهایی مانند اتحادیة برن به دست آمده است.
رشد بازار بیمة خصوصی
امروز، بازار بیمة اعتبار خصوصی و ریسک سیاسی بیش از آنکه با دنیای آژانسهای اعتبار صادرات تفاوت داشته باشند با آن مشابهت دارند. افزایش شمار مشارکتکنندگان، افزایش ریسک، ظرفیت و دورة زمانی معامله در بازار خصوصی طی 10 سال گذشته بسیار چشمگیر بود. در مجموع، این، تحول بسیار مثبتی برای این صنعت به شمار میرود و نشانگر استحکام پایههای آن و انعطاف و سودآوری محصولاتش در چرخههای تجاری است.
مشارکت در بازار خصوصی و بیمة اتکایی ظرفیت بیشتری را برای آژانسهای اعتبار صادرات فراهم میکنند و بدین طریق کسب و کار های جدیدی میآفرینند که در غیر این صورت به دلیل تمرکز بر صنایع و کشورهای خاص، حتی با پشتیانی آژانسهای اعتبار صادرات، از رونق میافتادند. خلاصه اینکه، آژانس فینروا و دیگر آژانسهای اعتبار صادرات در کشورهای اسکاندیناوی جزو پیشرانهای بهرهبرداری جدی از بیمة اتکایی برای افزایش ظرفیت ـ هم بازار خصوصی و هم دیگر آژانسها ـ بودهاند با توجه به اینکه این آژانسها از کشورهای نسبتاً کوچکی هستند، اهمیت کار آنها چند برابر میشود.
همچنین، رشد بازار خصوصی، دانش کارشناسی و حرفهای تازهای را وارد شریان این صنعت میکند و زمینه برای یادگیری بیشتر در این حوزه مهیا میشود؛ مثلاً آژانسهای اعتبار صادرات در فهم ریسکهای حاکمیتی و بانکی در زمینة رتبة اعتباری بسیار زبردست هستند؛ اما بازار خصوصی غالباً در معرض ریسک شرکتی است و در اینجا میتوان از تجربه و ابزارهای آنها استفاده کرد.
فناوری؛ هم محرک و هم پاسخ تغییر!
فناوری، اخلالگر بزرگی است. هم اکنون تمامی حوزههای مالیه و تجارت به محیط نوین ارتباطات بلادرنگِ جهانی واکنش نشان میدهند. این به ویژه برای شرکتهای کوچک (یا بزرگ)ی که در پی مدیریت سطح سرمایهگذاری مورد نیاز هستند، چالشآفرین است؛ اما از آن سو ما پیوسته فرایندها، دادهها، کارایی و انعطاف خود را بهبود میبخشیم. در اینجا همیشه از همدیگر یاد میگیریم و این همچنان یکی از بزرگترین محرکهای نوآوری برای آیندة پیشبینیپذیر ماست.
اهمیت چشمگیر بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
شرکتهای کوچک و متوسط برای زنجیرة تأمین جهانی بسیار حیاتی هستند و عنصری جداییناپذیر از تجارت و اشتغال جهانی به شمار میآیند. بزرگترین چشمانداز رشد بانکها و بیمهگران از لحاظ کسب مشتریان جدید از طریق همینها ایجاد میشود.
با این حال، سرشت ویژة تراکنشهای صادراتی، شرکتهای کوچک و متوسط همچنان برای تأمینکنندگان و ارائهکنندگان تجاری پشتیبانی از صادرات چالشآفرین است. تراکنشهای کوچک به همراه کاهش حاشیة سود و افزایش هزینة شناخت مشتری (KYC)، پیوسته جذابیت معامله با صادرکنندگان کوچک و مشتریانشان را برای بانکها کاهش میدهد. آژانسهای اعتبار صادرات با ایجاد رابطهای نزدیکتر با صادرکنندگان کوچک و ارائة یک نقش مشورتی به آموزش صادرکنندگان و استقراضکنندگان کمک میکنند و همزمان میتوانند بخشی از چالش شناخت مشتری را از بانکها انتقال دهند. این یکی از چالشهایی است که همه امیدوارند با کمک فناوری رفع شود. با این حال، هم اکنون آژانسهای اعتبار صادرات باید در پشتیبانی از این مشتریان به طور ویژه خلاقیت داشته باشند.
ارتقاء مقررات و استانداردها
تمهیدات OECD به مدت چهل سال، چارچوب عملیاتی (دوفاکتو) خط مشیهای مختلف ملی در موضوع فعالیتهای اعتبار صادرات بود. تداوم و دستورالعملهای جامع آن دربارة همة جنبههای پشتیبانی از اعتبار صادرات بسیار چشمگیر است. این تمهیدات برای سازگاری با چشمانداز در حال تغییر حمایت از صادرات همچنان ادامه دارد و بحثهای جاری و فعالانهای درگرفته است که بینش مفیدی دربارة چالشهای نو فراهم میکنند. با این حال، تحت گرانش در حال تغییر تجارت جهانی و با تبدیل بسیاری از اقتصادهای نوظهور به بزرگترین صادرکنندهها، اجماع OECD جامعیت پیوستة کمتری پیدا میکند و در نتیجه هر روز نامعتبرتر میشود.
تهمیدات OECD صرفاً به این دلیل اعتبار خود را از دست میدهند که غالب مقادیر تأمین مالی، خارج از حوزة آنها رخ میدهد؛ اما این واقعیت نمیتواند اهمیت و دستاوردهای آن را کاهش دهد. هدف تمهیدات OECD کسب سطحی از زمین بازی است که صادرکنندگان در آنجا بر سر کیفیت و قیمت کالاها و نه شرایط ارائة تأمین مالی، رقابت کنند.
گروه کاری بینالمللی اعتبار صادرات (IWG)، ابتکار مشارکتی چندطرفهای که چین و ایالات متحده در سال 2012 میلادی آن را تأسیس کردهاند در اهداف OECD سهیم است. فعالیت (IWG) برای رسیدن به یک زمین بازی در سطح جهانی بسیار مهم است زیرا بدون آن رقابت در حوزة تجارت ملی میتواند به آسانی به جنگ تجاری بینجامد. هنوز برای بررسی پیشرفت این ابتکار جدید زود است. تنها زمان نشان خواهد داد که نحوة موفقیت آن چگونه خواهد بود؛ اما مطمئناً تمهیدات زمینهای چهل ساله OECD کمک بسیاری به پیشرفت آن خواهد کرد.
در نمودارهای زیر عملکرد اتحادیة برن در نیمة اول سال 2018 میلادی را به شکل آماری مشاهده میکنید:
نمودار 1) پوششهای جدید در بیمة سرمایهگذاری به تفکیک منطقه در نیمة اول 2018
نمودار 2) بیمة جدید تجارت دولتی و دیگر تجارتهای فرامرزی به تفکیک منطقه در نیمة اول 2018
نمودار3) پوشش سرمایهگذاری جدید برای کشورهای برتر در اتحادیة برن در نیمة اول 2018
نمودار 4) برترین کشورهای بیمهشده برای تجارت دولتی جدید و دیگر تجارتهای نوین فرامرزی به تفکیک منطقه در نیمة اول 2018
نمودار 5) کشورهای برتر در زمینة پرداخت مطالبة خسارت بیمة سرمایهگذاری
نمودار 6) کشورهای برتر در زمینة پرداخت مطالبة خسارت بیمة تجارت دولتی و دیگر مبادلات فرامرزی