نکاتي در مورد تصويب‌نامه هيئت وزيران در مورد استخراج رمزارزها

مسعود داوري‌نژاد

تصويب‌نامه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هيئت محترم وزيران درمجموع مثبت است و با توجه به جو ساختگي و بگير و ببندي که وزارت نيرو به نيروي انتظامي، دادستاني‌ها و مردم تحميل نمود ابلاغ آن براي توقف و بي‌اثرشدن آن ضروري بود. چنين مصوبه‌اي براي عمليات ماينينگ در جهان بي‌سابقه است و موردي ديده نشده که دولت‌ها در اين امور بدين نحو دخالت کرده‌باشند.

بحث رمزارز ها با ابهامات و رويه‌هاي متفاوتي عمدتاً از بابت ميزان اعتماد به آن و يا سياست‌هاي پولي بانک‌هاي مرکزي در جهان برخوردار بوده ولي تکليف ماینینگ از ابتدا روشن بوده و چالشي نداشته است. شايد در اعلان علني مفاد اين مصوبه يک ملاحظه مطرح باشد. دسترسي ايران به رمزارز ها تهديدي براي سياست‌هاي ظالمانه دولت ايالات متحده و ساير متحدان آن قلمداد شده و نسبت به اخبار کشور در اين زمينه حساس بوده‌اند که غيرقانوني خواندن اين صنعت توسط شرکت توانير براي‌شان آرامشي بود. اکنون با قانوني خواندن اين صنعت با پشتوانه هيئت وزيران، عاملان تحريم‌ها فعاليت جديدي براي محدودکردن اين صنعت براي ايران دنبال خواهند کرد که نيازي به آن نبود.

در ابتداي مصوبه روح غالب پذيرش و کمک به گسترش اين صنعت و کلاً توسعه‌اي کاملاً هويدا است. اما به انتها که مي‌رسيم کاملاً بسته و شديداً محدودکننده است و به‌جاي راه‌حل‌هاي اقتصادي، بگير و ببندي نظير جمع‌آوري آنتن ماهواره تداعي مي‌شود آن‌هم با کشاندن استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و نيروي انتظامي براي تفتيش و تجسس در امور مردم و قلع‌وقمع نمودن اموال آنان. اين‌همه فقط براي سر و صداي وزارت نيرو براي کمبود ۱۲۰۰ مگاوات برق است که ظرفيت تنها يک يا دو نيروگاه خصوصي است.

به نظر مي‌رسد مصوبه تحت تأثير دو گروه با اهداف متفاوت نوشته شده و چنانچه نظر هيئت محترم وزيران بر گسترش و مديريت اين صنعت باشد اصلاح برخي موارد ضروري است.

1-    در بند چهار اين مصوبه نيروگاه‌هاي خصوصي موجود از فروش برق به اين صنعت منع شده‌اند. درصورتي‌که اين نيروگاه‌ها در ساعات غير اوج (و بعضاً حتي در ساعات اوج) ظرفيت قابل ملاحظه‌اي براي فروش دارند و با توجه به بدهي چند هزارميلياردي دولت به اين بخش اصلح است اين ممنوعيت برداشته شود تا اين ظرفيت کم‌تر بلااستفاده و دچار تنگناي مالي به ميدان بهره‌برداري بيشتر وارد شود.

2-    در تبصره دو بند چهار فعاليت ماينينگ در ساعات اوج مصرف به‌کلي منع شده است درصورتي‌که تنها در بخشي از ساعات اوج روزانه  (تنها  ۸٪ ساعات در طول سال) است که شبکه پاسخگوي تقاضا نيست و بهتر است براي مابقي ۹۲٪ اين ممنوعيت مطلق برداشته شود.

3-    «متوسط ريالي برق صادراتي» که در بند چهار قيد شده هرچند يک روش مشخص قيمت‌گذاري است ولي زير ذره‌بين که قرار گيرد ديده مي‌شود از پايه و اساسي سست و غيرقابل‌دفاع برخوردار است. ايران از هشت کشور همسايه تنها به سه کشور اسلامي عراق (۷۹٪)، افغانستان (۶/۱۱٪) و پاکستان (۲.۸٪) با نرخ‌هايي از سه تا ۵/۴ سنت برق صادر مي‌نمايد. (سه کشور همسايه شمالي جمعاً ۲/۱٪ سهم صادرات را شامل مي‌شوند). با کشور عراق که بزرگ‌ترين سهم از صادرات برق است، با آن‌که قرارداد تأمين ۱۲۰۰ مگاوات برق امضاءشده است به‌واسطه عدم توان کشور در تأمين آن تنها کمتر از ۵۰٪ تحقق پيدا کرد که پرداخت کامل آن نيز به‌واسطه مشکلات فراوان کشور عراق به تعويق افتاده است.

نرخ‌هايي که براي قرارداد صادرات و واردات بين کشورها بسته مي‌شود نرخ‌هاي بازارهاي بين‌المللي نيست و ارتباطي با قيمت واقعي آن ندارد چون با هر کشوري يک نرخ است که معمولاً تحت تأثير ملاحظات هم‌جواري و سياسي و يا انحصار تأمين است و از حجم بسيار محدود برخوردار است. در مورد جمهوري خودمختار نخجوان اگر نرخ موجود را ۲۰ برابر هم افزايش دهند تأثيري براي طرفين نمي‌کند چون مصرف طرفين از شبکه يکديگر متعادل است و در نهايت تهاتر برابر صورت مي‌گيرد.

قيمت صادراتي براي محصولات پتروشيمي يا بنزين چه دولت بفروشد و چه بخش خصوصي کاملاً روشن و با مراجعه به مراجع بين‌المللي قابل دسترسي است. اما در مورد فروش برق به‌واسطه انحصار طبيعي که همان محدوديت شبکه انتقال است بسيار وابسته به روابط کشورها و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي آنان است و نمي‌تواند مبنايي تجاري يا اقتصادي براي قيمت‌گذاري بهره‌برداري از زيرساخت برق کشور باشد.

4-    تعيين نرخ صادراتي براي سوخت مايع و گاز مصرفي نيروگاه‌هاي خصوصي خارج شبکه (موضوع تبصره يک بند چهار) که تمام يا بخشي از توليد خود را به مزارع ماينينگ اختصاص مي‌دهند اين سؤال را ايجاد مي‌کند که چه منطقي در اين سياست نهفته است که کشوري با منابع عظيم گازي که با مشکلات متعدد سرمايه‌گذاري و استخراج و بازاريابي روبرو است و قادر به فروش و صادرات بيشتر آن در شرايط تحريمي نيست، براي مصارف داخلي خود چنان قيمت‌گذاري نمايد که اندک مزيت کشور را هم به باد دهد. عمليات ماينينگ وسيله مناسبي است تا ذخاير عظيم گازي کشور بدين شکل به ارز قابل قبول تبديل شود. افزايش شديد قيمت گاز براي ماينينگ تنها موجب به هدر دادن اين فرصت‌ است.

5-    در مورد ممنوعيت استفاده از برق خانگي يا حتي صنعتي براي عمليات ماينينگ منظور در تبصره سه بند چهار، اين امر موجب ممنوعيت استفاده از کامپيوتر شخصي يا حتي تلفن همراه و يا تعدادي محدود دستگاه استخراج براي عمليات ماينينگ که توسط اشخاص در منازل و يا کارگاه‌هاي بسيار کوچک به اميد کسب درآمدي مختصر و يا کنجکاوي فناورانه تهيه نموده‌اند مي‌باشد و به‌واسطه محدوديت ظرفيت مصرف برق نصب کنتور اختصاصي براي آنان غيرعملي و بسيار محدودکننده است. علاوه بر آن‌که محروم کردن بخشي از شهروندان از کسب درآمد ممکن و حلال هيچ توجيهي ندارد. حق آزادي انتخاب کسب و کار به صراحت در اصل 28 و همچنين در بند 4 از اصل 43 قانون اساسي با هدف «تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت» تضمين شده‌است. مجرم تلقي نمودن اين اشخاص که تاکنون به اين فعاليت جانبي مشغول بوده‌اند نه قانوني است و نه ضروري.  
6-    اشتباه فاحش ديگر در اين مصوبه تعيين نهايي قيمت برق توسط خود وزارت نيرو است که خود توليد‌، قيمت‌گذاري انحصاري، فروش و نظارت را بر عهده دارد. مدت‌هاست که کشور به تفکيک امور سياست‌گذاري، رگولاتوري و توليد (اپراتوري) رسيده و در بخش مخابرات موفق به تأسيس نهاد تنظيم مقررات شده که در همان ابتدا نقش اساسي در تنظيم بازار و جلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است.

اکنون بعد از ۱۷ سال تجارب ذي‌قيمت در کشور هيئت محترم وزيران رجعتي به رويه‌هاي منسوخ گذشته نموده است. حداقل توقع اين بود که با وجود شوراي رقابت و با توجه به وظايف قانوني مصرح در ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مورد تعيين قيمت انحصاري کالاها و خدمات، شوراي رقابت محور مشورت و تعيين قيمت قرار مي‌گرفت نه دستگاه اجرايي ذي‌نفع. نيم‌نگاهي به وضعيت نيروگاه‌هاي خصوصي با بدهي چند هزار ميليارد توماني دولت به آنان، که نتيجه مستقيم مجوزها و قراردادهاي يک‌طرفه و ضد رقابتي‌ست که نگاهي در حد برده توليد انرژي به بخش خصوصي دارد نه عامل رشد و توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش، جاي احتياط زيادي دارد که بتواند مواردي مانند قيمت برق براي رمزارز ها را طوري تعيين نمايد که چند سال بعد شاهد رشد و توسعه شرکت‌ها و درآمدهاي ارزي قابل توجه براي کشور باشد.

7-    هر چند موضوع رمزارز ها موضوع اصلي اين مصوبه نيست ولي فرصت مناسبي هست تا در شرايط  تحريم‌هاي همه جانبه و محدوديت‌هاي شديد شبکه بانکي جهاني براي انتقال ارز به ظرفيت رمزارز ها براي انجام واردات هرچند محدود، به کشور استفاده مؤثري صورت‌گيرد. اين امر مستلزم تأييد ثبت سفارش و واردات از طريق رمزارز ها مي‌باشد که مي‌توانست با درج آن نقطه قوت اين مصوبه باشد و مسير موجهي را براي مقابله با تحريم‌ها بگشايد، به نحوي که سطح تقاضا براي خريد ارز در بازار نيز افزايش نيابد.


خبر پیشنهادی
لزوم دیدگاهی باز در بانکداری باز

روایتی واقعی از بانکداری باز/ تفکر زیست بوم محور


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی