بالا رفتن از نردبان رسمی تا رسیدن به بام غیر رسمی

داستان رسمی سازی ناکام یک رمزارز / پیمان ققنوس می شکند؟

محمود فراهانی؛سردبیر

شاید همان روزهایی که در اواخر پاییز سال گذشته 4بانک و یک شرکت با سرمایه دو میلیارد تومانی ققنوس را پایه گذاری و در بهمن ماه همان سال در همایش بانکداری الکترونیک تاسیس آن را رسانه ای کردند پیش بینی این روزها دور از انتظار نبود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،

در آن زمان، در جلسات هفتگی که برای تهیه مقدمات راه اندازی ققنوس برگزار می‌شد وقتی سؤال می‌کردیم که آیا اقتصاددانی هم در این جلسات حضور دارند  یا خیر اغلب پاسخ ها فقط سکوت بود یا لبخندی که چندان امیدوارنه به آینده نگاه نمی‌کردند. شاید شرکت‌کنندگان در جلسات غالبا کارشناسان فناوری خوبی بودند اما تقریباً هیچ‌کدام نه اقتصاد کلان می‌دانستند و نه علم بانکداری

وظایف متقابل بانکها و ناظر در خصوص توسعه رمزارز

قبل از ورود به تحلیل مقوله رمزارز به عنوان یک پدیده جدید نیاز است قوانین پولی و وظایف بانک مرکزی که در قانون تعریف‌شده را مرور می‌کنیم.

‌بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351  و آخرین اصلاحات آن، در قالب ماده 11 این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی ج.ا.ا به شرح زیر است:

بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر محسوب می‌شود:
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی.
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت‌وزیران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

«بند «هـ» ماده 11 به شرح زیر اصلاح شده است: نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار». شماره انتشار روزنامه رسمی: 10227- تاریخ انتشار: 1359/1/19.

همانطور که می‌بینیم وظایف بانک مرکزی به وضوح مشخص می‌کند که انتشار اسکناس و مسکوک و نظارت بر صدور و ورود پول رایج کشور، طلا و ارز بر عهده بانک مرکزی است.

لذا بر اساس مواد بالا نه‌تنها انتشار پول توسط نهادی غیر از بانک مرکزی به هر اسمی مغایر با قوانین جاری هست حتی اگر این نکته را در نظر نگیریم موارد بعدی در خصوص صدور و ورود پول رایج، معاملات طلا و تنظیم و مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن بر عهده بانک مرکزی است.

لذا ققنوس را اگر به عنوان ارائه‌کننده یک واحد مبادله ارزش و به اختصار پول رایج در سرزمین اصلی و ارز در خارج مرزها در نظر بگیریم طبعا در مقابله با  بانک مرکزی به عنوان تنها انتشاردهنده پول رایج مسئولیت دارد.
 
آیا بانک‌ها می‌توانند موسسه پولی راه‌اندازی کنند

در ماده 66 آیین‌نامه  نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری در بخش مقررات ناظر بر فعالیت آمده است که موسسه اعتباری پس از دریافت اجازه‌نامه از بانک مرکزی می‌تواند به انجام عملیات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط شورای پول و اعتبار مباردت کند. درعین‌حال به این ماده تبصره‌ای اضافه‌شده مبنی براینکه «انجام عملیات ارزی و سایر اموری که منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانک مرکزی هست تابع ضوابط خاص خود است.»

این ماده به معنای آن است که بانک‌ها در قالب مجوزی که از بانک مرکزی می‌گیرند در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط شورای پول و اعتبار می‌توانند فعالیت کنند از سوی دیگر فعالیت‌های ارزی و سایر امور در قالب مجوزهای خاص امکان‌پذیر است برای مثال برای تأسیس صرافی، واسپاری و. مجوز جدید نیاز هست.

در راه‌اندازی ققنوس 4 بانک مشارکت داشتند. ماده 64 بدان معناست که بانک‌های مجاز برای انجام فعالیت‌های اعتباری باید در قالب ضوابط فعالیت کنند همچنین  انجام امور ارزی و. نیازمند مجوزهای جداگانه است. لذا 4 بانک مؤسس در تأسیس ققنوس به عنوان یک موسسه مستقل اعتباری مبتنی بر رمزارز خلاف مقررات حرکت کرده‌اند.

ققنوس چه می‌کند

ققنوس هنوز نخواسته یا شرایط مهیا نشده که تکلیف خود را با بیرون مشخص کند بدین معنی که واحد مبادله ارزش یعنی نوعی پول که می‌خواهد عرضه کند را در کجا عرضه می‌کند... اگر قرار است پولی را در داخل ایران عرضه کنند -که در خارج از ایران ارز محسوب می‌شود – طبعاً باید تابع قوانین بانک مرکزی باشد.

در این صورت در داخل قادر به توسعه نیست. از سوی دیگر هر موسسه اعتباری که بخواهد کار ارزی کند باز باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد.
در قانون اجازه تأسيس بانک‌های غیردولتی که در اواخر دهه 70 مصوب شد و امکان تأسیس بانک‌های خصوصی را فراهم آورد در قالب ماده واحد تأکید شده است که: سیاست‌گذاری پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانكي در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت (بانک مرکزی) باقي می‌ماند.

فیزیک مهم تیست

به نظر می‌رسد فیزیکی یا مجازی بودن یک واحد پولی چندان اهمیت ندارد بلکه اصل مهم اعضای جامعه اعتباردهنده است که در جوامع امروز اغلب سعی می‌کنند از طریق پایه‌ریزی قوانین و تأییدیه حاکمیت ریسک اعتبارات در اختیار خود را به حداقل برسانند و به نوعی از طریق حاکمیت از آن اعتبار (پولی که در اختیاردارند) مراقبت کنند؛ اما اگر ققنوس و بسیاری از رمزارزهای داخلی مثل شهرام کوینی که در خبرها خواندیم مدافعان پیمان تلاش کردند با پیش کشیدن شهرام کیت برای خود اعتبار کسب کنند جامعه فراگیر در اختیار ندارند چه باید بکنند؟

نگاهی به رونق

اساس توسعه ارز رمزها حرکت در زیر پوست جامعه و به صورت غیررسمی بوده و هست. جامعه انبوه استفاده‌کننده از فناوری اطلاعات باعث تولد مبادی تولیدکننده ارز رمزهای متعدد در جهان هستند. اگرچه دولت‌ها تلاش کردند در خصوص توسعه ارزرمزها محتاطانه رفتار کنند اما همواره معیار آن‌ها خط قرمز به هم خوردن انضباط پولی بوده است. سر همین لیبرا از سوی دولت امریکا متوقف شد.

اما درعین‌حال اکوسیستم‌هایی چون آمازون نیز می‌توانند در درون خود ارز رمز خود را گسترش دهند یا ارزرمزی را به واسط رواج نزد مشتریان خود بپذیرند در هر دو مورد به دلیل  گستردگی بالای اکوسیستم آمازون در اقصا نقاط ارز رمز آن در خارج از این اکوسیستم هم تا حدی رواج می‌یابد یا اینکه ارز رمزی به واسطه اعتبار نزد جامعه گسترده مصرف‌کنندگان مانند بیت کوین در نتیجه در آمازون هم پذیرش می‌گیرد و این طبیعی است. هر واحد مبادله و انتقال ارزشی که امکان تبدیل به ارزهای دیگر را هم داشته باشد می‌تواند رونق بگیرد.

از نردبان رسمی به بام غیررسمی

شاید طراحان ایده ققنوس بدون آنکه عمدی داشته باشد تلاش کردند راهی پیدا کنند که از نردبان رسمی به بامی غیررسمی برسند. ارائه‌دهندگان ایده ققنوس به دلیل اینکه جامعه رونق را در اختیار بگیرد 4 بانک دارای مجوز و فعالیت رسمی را با خود همراه کردند 4 بانکی که بیش از 60 درصد مشتریان بانکی در یک اکوسیستم در اختیاردارند.

همچنین از طریق اعتبار گرفتن از نام این 4 بانک بتوانند در بازارهای مختلف نفوذ کرده و به‌جای اینکه مجبور باشند از پول‌های رسمی کشور استفاده کنند از پول خود بهره ببرند و به خرید و فروش، سرمایه گذری و... توسعه ارز رمز خود بپردازند؛ اما حدود شش ماه بعد از رونمایی مشخص شد که این مرکز نمی‌تواند دائمی باشد

مقایسه مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ارزرمزهای داخلی

صرف‌نظر از اینکه ارزرمزها یک پدیده نو هستند و باید محتاطانه بدان‌ها نگاه کرد اما تجربه‌های پولی دنیا و ایران همچنان بر تشدید انضباط پولی و سخت‌تر شدن قوانین تأکیددارند. بحران 2008 تا 2017 در دنیا درنهایت به سخت‌تر شدن قوانین و تولد به بازل 3 منجر شد همچنین در ایران بروز و ظهور مؤسسات مالی غیرمجاز به‌مرور منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز فعالیت نهادهای اعتباری شد.

در خصوص ارز رمزها هم‌چنین اتفاقی رخ خواهد داد؛ و هم در دنیا و هم ایران بانک‌های مرکزی به دلیل محتاط‌تر شدن، ناشی از بحران‌های دهه‌های اخیر به سادگی قادر به پذیرش نیستند در عین حال با توجه به اینکه ارزرمزها  به صورت غیررسمی در حال گسترش هستند طبعا در کشورهای مختلف با در نظر گرفتن خط قرمز یعنی انضباط پولی اجازه توسعه می‌دهند.

در ایران راهبرد درست چیست

تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور از ابتدای دهه 80 باعث رشد ضریب فزاینده پول شده است. نکته آن است که افزایش بانک‌های خصوصی فی‌نفسه باعث افزایش ضریب فزاینده پول نشدند بلکه این فرایند بیشتر معلول اقتصاد در رکود و درعین‌حال گسترش فعالیت‌های برخی مؤسسات اعتباری بدون مجوز بود.

نمودار زیر نشان می‌دهد در سال های 87 تا 89  واردات بالا همراه با ثابت نگه‌داشتن قیمت دلار عملاً جای خالی تولید کالا و خدمات در داخل را گرفت و ضریب فزاینده در حد معقول‌تری قرار دارد اما بعد از بروز تحریم‌ها از سال 90 تا 93 و رکود تورمی بعد از دور اول تحریم‌ها سپس دور دوم تحریم‌ها عملاً رکود اقتصادی و جای خالی تولید همراه با مشکلات بودجه‌ای دولت و اقتصاد، عملاً ضریب فزاینده پول بالا رفت.

بر همین اساس اگر بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌های دلاری و تحریم‌های فزاینده‌ای که روبر است قصد دارد تا عوامل جدید برای بی‌انظباطی ایجاد نشود باید تمام تلاش خود را برای کاهش مبادلات غیررسمی ازجمله ارز رمزها به کار ببند. بازار جدید ارز رمزها می‌تواند به‌عنوان عملی شبیه مؤسسات مالی اعتباری و در حالت خوش بینانه یک بازار ارزی موازی ایجاد کند که در اختیار دولت نیست.

 


 

کسی از ققنوس دفاع نکرد

شاید کوتاهی از  بانک مرکزی باشد که در خصوص رونق ارز رمز (که اساس آن حرکت در فضای غیررسمی است)  با بی تفاوتی رفتار کرد. ولی از سوی دیگر نگاه محتاطانه در برابر موج جدیدی فناوری باعث شد تا زمانی که خط قرمز یعنی نظم پولی به هم نخورد اقدام مؤثر را صورت ندهد.

درعین‌حال این تردید در بانک مرکزی را از سوی 4 شرکت سهامدار ققنوس می‌بینم چون آن‌ها هم در خصوص آینده مبهم این شرکت واکنشی نشان ندادند جز درج دفاع یکی از سهامداران این شرکت که روز گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد.  انتشار این دفاعیه البته طبیعی بود ولی واقعیت‌های پولی  و مالی بخصوص بعد از بحران‌های اخیر با حساسیت‌های جدیدتری دنبال می‌شوند.

آینده رمزارزها

خیلی سخت هست برای  قضاوت درباره اینکه آینده بلاک چین و ارز رمزها چه می‌شود. از یک‌سو ذات گسترش زنجیره بلوک و ارزرمزها بر محوریت فضای غیررسمی استوار است از سویی دیگر به عنوان یک روند فناوری مهم در جهان محصوب می شود در عین حال که مرزارزها هنوز حجم زیادی از اقتصاد جهان را فتح نکرده اند.

حجم ارزرمز رایج حدود 360 میلیارد دلار در جهان است که این رقم از خرده 20.4 تریلیون دلار بزرگترین اقتصاد جهان نیز کمتر است. در چنین شرایط هر کشوری بر اساس شرایط خود رویه ای را در پیش گرفته اند.  کشورهای با اقتصاد با ثبات سعی می‌کنند از طریق ردیابی مبادلات کالایی  رسمی که به وسیله رمزارزها صورت می پذیرد میزانی از مبادلات غیررسمی را رسمیت بخشند. در کشورهای با اقتصاد کم ثبات یا بی ثبات مسئله اساسا متفاوت است. نمی توان نادیده گرفت که رمزارزها می‌توانند مالیات را دور بزنند پول‌های کثیف را وارد چرخه اقتصاد کنند و به روش های مختلف از چشم اقتصاد رسمی دور بمانند و درنهایت  یک بازار پرریسک را نیز به وجود آورند. همه این موارد نگرانی‌ها در یک کشوری مانند ایران که ظرفیت های بلقوه فساد و پولشویی در ان بالاست بانک مرکزی و دولت بسیار محتاطتر حرکت کنند.  لذا عجیب نیست رایج شدن آن و غیرقابل‌ کنترل و نظارت بودن آن دست‌کم در حال حاضر باعث شده دولت‌ها در موقعیت ویژه به آن نگاه کنند.

شاید برخی معتقد باشند که بتوان برای  دور زدن   تحریم از این ابزار استفاده برد نکته اصلی اما آن است که وقتی درگاه‌های رسمی   اقتصاد بین المللی به روی کشوری بسته   و تحریم‌ها هوشمند می شوند شاید ریسک و زیان توسعه ارزرمزها به میزان سودی که در سایه دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌شود نیارزد .


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی