تخصیص ارز نیمایی برای واردات رسمی دستگاه ماینر

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در روزهای اخیر با انتشار دستور وزارت نیرو درخصوص برخورد با واحدهای متخلفی که از برق صنعتی برای استخراج بیت کوین استفاده می‌کنند، موضوع رمز ارزها بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

هرچند تاکنون اطلاعات مختلفی از میزان قابل توجه مصرف برق ماینرها با توجه به معافیت‎ها و یارانه‌های پرداختی در صنعت برق ایران مطرح شده است، شفاف‌سازی مشخصی درخصوص نحوه واردات دستگاه‌های استخراج بیتکوین انجام نشده است.

به‌عقیده بسیاری از فعالان این حوزه، در حال حاضر قسمت قابل توجهی از دستگاه‌های استخراج بیتکوین از مبادی غیررسمی و مشخصاً ته‌لنجی وارد کشور می‌شوند و به این ترتیب مانند سایر کالاهایی که از مبادی غیرگمرک وارد شده‌اند قاچاق تلقی می‌شوند.

در چند روز گذشته دادستانی یزد درخصوص خرید و فروش دستگاه‎های ماینر و استخراج ارز‌های دیجیتال از جمله بیتکوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیت‌ها هشدار داد.

در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب یزد آمده است: «دستگاه‌های ماینر و تجهیزات جانبی آن که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد قاچاق بوده و نگهداری و خرید و فروش آن ممنوع است» و به پلیس فتا نیز ابلاغ شده تا با موارد آگهی آن در فضای مجازی برخورد کند.

این درحالی است که بررسیها نشان می‌دهد دستگاههای استخراج بیت کوین در لیست اقلام ممنوعه خردادماه سال ۹۷ یا همان کالاهای گروه ۴ قرار نگرفته‌اند. از سوی دیگر بررسی اسناد و اظهارنامه‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قسمتی از دستگاه‎های ماینر موجود در کشور از مبادی رسمی و حتی با تخصیص ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند.

گزارش ها حاکی از آن است که اخیراً در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برآورد فعالیت ده‎ها هزار دستگاه ماینر موجود در کشور، مطرح شده است. همچنین مشخص شده درخواست ترخیص صدها دستگاه استخراج  بیت کوین برای اهدافی مثل مهندسی معکوس ارائه شده است.

روز گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید براینکه هنوز ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: در کشور قانونی درباره استخراج بیتکوین نداریم. این در حالی است که روز یکشنبه همین هفته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد استخراج بیتکوین با برق صنعتی خلاف قانون است

براین اساس به‌نظر می‌رسد جهت جلوگیری از آسیب‌های بیشتر بایستی هرچه سریع‌تر تکلیف قاچاق یا قانونی بودن فعالیت این دستگاه‎ها در کشور مشخص شود.

منبع:  تسنیم