دولت بریتانیا و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی ۱.۶ میلیارد دلاری خسارت به این بانک توافق کردند

به گزارش روزنامه فاینشال تایمز، بانک ملت ایران با دولت بریتانیا، بر سر دعوای حقوقی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار خسارت به این بانک ایرانی، به توافق رسیده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این توافق خارج از دادگاه انجام شده و به جدال حقوقی ده ساله بین بانک ملت با دولت بریتانیا بر می‌گردد.

ده سال پیش (۲۰۰۹ میلادی) بریتانیا دارایی‌های بانک ملت را برای شش سال به اتهام حمایت از برنامه اتمی و موشکی ایران مسدود کرد.

خزانه داری بریتانیا در آن سال دستور داده بود که نهادهای مالی بریتانیا با بانک ملت تبادلات مالی خود را قطع کند که در عمل بانک ملت را از سیستم مالی بریتانیا حذف کرد.

بانک ملت این تصمیم را به چالش کشید و در بهمن سال ۱۳۹۴ دیوان دادگستری اروپا رای داد که تصمیم اتحادیه اروپا برای انسداد دارایی‌های بانک ملت به اتهام حمایت از برنامه اتمی و موشکی ایران مبتنی بر شواهد کافی نبوده است.

این بانک در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.

در نهایت امروز نماینده بانک ملت اعلام کرد ایران و بریتانیا بر سر تمام دعاوی مطرح شده و هزینه‌های قضایی به تفاهم رسیده‌اند.

شرایط و جزئیات این تفاهم محرمانه مانده است.

دیوان عالی بریتانیا قرار بود از دیروز به مدت پنج هفته به شکایت بانک ملت رسیدگی کند اما دیوید فوکستون، نماینده وزارت خزانه‌داری خواستار تعویق دادگاه شد تا او بتواند "دستوری را از یک مقام عالی بریتانیا" دریافت کند.

بانک ملت ابتدا چهار میلیارد دلار خسارت می‌خواست که در جریان رسیدگی‌های بعدی در نهایت به یک میلیارد و ششصد میلیون دلار کاهش یافت.

گفته می‌شود بانک ملت برای پیشگیری از روند طولانی شکایت در دیوان عالی بریتانیا به این تفاهم رسیده است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید