ماجرای کم فروشی شرکت‌های اینترنتی از دولت نهم تا کنون

موضوع کم فروشی برخی از ارایه دهندگان خدمات اینترنت، نخستین بار در زمان وزارت محمد سلیمانی در دولت نهم به طور جدی مطرح شد؛ زمانی که وزرا اعتقاد داشتند اینترنت 128 کیلوبیتی برای مردم کفایت می‌کند. در آن زمان، وزیر و گاه معاونانش، شرکت‌هایی را که کم فروشی می‌کردند، با لحنی تند خطاب می‌کردند؛ معاون سازمان تنظیم مقررات در سال 1387 گفته بود که این تخلف حتی می‌تواند به لغو پروانه شرکت‌ها منجر شود؛ اما عملا شاهد برخورد جدی با این پدیده نبودیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از آی تی من، موضوع کم فروشی اینترنت بار دیگر در دولت دوم روحانی به صدر اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات بازگشت و علاوه بر وعده‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نظارت دقیق بر شرکت‌های اینترنتی و مبارزه با کم فروشی، شخص وزیر ارتباطات نیز چندین بار در این باره اظهار نظر کرد.
 
از دو سال پیش اما، میزان شفافیت زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات دراین خصوص افزایش پیدا کرد و از سوی رگولاتوری، فهرست شرکت‌های کم فروش اینترنتی در مقاطعی منتشر و سپس متوقف شد.
 
حالا دوباره این موضوع به یکی از دغدغه‌های وزیر ارتباطات تبدیل شده و آذری جهرمی پس از بیان این موضوع در کرمان، دیروز نیز با انتشار توییتی، اعلام کرد که از طریق بازرسی‌های مخفیانه از شرکت‌ها، کم فروشی 8 درصدی برخی شرکت‌ها تایید شده است.
 
نکته جالب اینکه وزیر ارتباطات در مهرماه سال 96 گفته بود که «برخی شرکت‌ها مشترک را بین دو تا 5درصد بیشتر از چیزی که به صورت واقعی دانلود می‌کند، شارژ می‌کنند.» حالا پس از گذشت حدود یک سال و نیم از آن اظهار نظر و با وجود وعده‌های مکرر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر پیگیری و مقابله با کم فروشی اینترنت، بر اساس اظهارات وزیر میزان تخلف تا دو برابر در برخی شرکت‌ها افزایش یافته است که باید دید عوامل این تخلفات چیست و چرا مقابله با آن جلوی تخلف را نگرفته و برخی شرکت‌ها حتی میزان کم‌فروشی را افزایش داده‌اند.
 
این در حالی است که در قانون نظام صنفی نیز مجازات‌های مشخصی برای کم‌فروشی پیش‌بینی شده که می‌توان با اعمال این مجازات‌ها و اعلام آن به مردم، متخلفان را تنبیه کرد.
 
بر اساس ماده 40 اصلاح قانون نظام صنفی کشور، جریمه واحدهای صنفی که مرتکب کم‌فروشی شده‌اند به این شرح  تعیین شده که متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
 
بر این اساس متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
 
در این مصوبه آمده که مرتکب به مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه و یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
 
به موجب این مصوبه، متخلف در مرتبه پنجم و مراحل بعدی به 10 برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.
 
در تبصره این ماده نیز آمده که عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود.

خبر پیشنهادی
بالا رفتن از نردبان رسمی تا رسیدن به بام غیر رسمی

داستان رسمی سازی ناکام یک رمزارز / پیمان ققنوس می شکند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید