تجربه بحران ارزی در کوبا، ونزوئلا و زیمبابوه/مثلث نزول

بحران ارزی که تعریف اقتصادی آن نزد بسیاری از اقتصاددانان به معنای کاهش بیش از 20 درصدی ارزش پول ملی یک کشور خاص در برابر دلار است، طی سه دهه گذشته برای بسیاری از اقتصادها در جهان سوم رخ داده است و گهگاه به رکود اقتصادی در مناطقی از دنیا انجامیده است.صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز با درس گرفتن از چنان بحران‌هایی، ابزارهایی نوین برای مقابله با موارد مشابه در آینده ابداع کرد.با این حال، هم اکنون هیچ اقتصاددانی مدعی نیست که این دیگر آخرین بحران ارزی یا مالی در فلان کشور یا ناحیه خاص است.

تجربه بحران ارزی در کوبا، ونزوئلا و زیمبابوه/مثلث نزول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بحران ارزی که تعریف اقتصادی آن نزد بسیاری از اقتصاددانان به معنای کاهش بیش از 20 درصدی ارزش پول ملی یک کشور خاص در برابر دلار است، طی سه دهه گذشته برای بسیاری از اقتصادها در جهان سوم رخ داده است و گهگاه به رکود اقتصادی در مناطقی از دنیا انجامیده است؛ مثل بحران بدهی سال 1982 میلادی در آمریکای لاتین و بحران مالی آسیایی در سال‌های 98-1997 میلادی. ایالات متحده آمریکا نیز معمولاً با درک اینکه پس‌لرزه چنین بحران‌های اقتصادی‌ای در کشورهایی که حتی موقعیت جغرافیایی بسیار دورتری دارند، می‌تواند عواقب مُسری و جبران‌ناپذیری بر اقتصادش داشته باشد، در گذشته صندوق بین‌المللی پول را ترغیب می‌کرد تا با افزایش بسته‌های کمک اقتصادی به یاری آن اقتصادهای بحران‌زده بشتابد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز با درس گرفتن از چنان بحران‌هایی، ابزارهایی نوین برای مقابله با موارد مشابه در آینده ابداع کرد و در رویکردهایش برای جلوگیری از سقوط سریع ارز کشورها تجدیدنظرهایی صورت داد. با این حال، هم اکنون هیچ اقتصاددانی مدعی نیست که این دیگر آخرین بحران ارزی یا مالی در فلان کشور یا ناحیه خاص است.

ریشه‌های بحران ارزی

سقوط ارزی معمولاً متعاقب مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی، اقتصادی و بازاری رخ می‌دهد که در ترکیب با یکدیگر بر نرخ مبادله ارزی، فشار وارد می‌کنند.

کشورهای بحران‌زده پیوسته دچار کسری حساب جاری هستند و بیش از آنکه صادرات داشته باشند واردات دارند یا برای جبران کسری بودجه عمومی و پروژه‌های بلندمدت، استقراض خارجی با سررسید کوتاه‌مدت می‌کنند. جریان سرمایه دچار بی‌ثباتی می‌شود؛ زیرا پس از آنکه مدت‌ها سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده بود با تغییر جهت در انتظارات روبه‌رو می‌شوند و دلار از بازارهای نوظهور پا به فرار می‌گذارد و در نتیجه نرخ برابری ارز کاهش می‌یابد، ذخایر ارزی از بین می‌روند، نرخ بهره داخلی افزایش می‌یابد و برخی اوقات نیز رکود اقتصادی از پی می‌آید.

مشکل مضاعف ارزی در کوبا

کوبا را با این خصیصه عجیب می‌شناسند که در آن واحد دو ارز ملی در آن جریان دارد. پزو (CUP) و پزوی تبدیل‌پذیر (CUC) هر دو به شکل اسکناس و مسکوک در این کشور رایج هستند، هر چند که نمی‌توان هیچ یک از آنها را در بازارهای خارجی تبدیل کرد.

پزوی تبدیل‌پذیر البته به دلار وابستگی دارد و ارزش آن 25 برابر پزو است. در حالی که اغلب کوبایی‌ها دستمزد و حقوق خود را با پزو می‌گیرند، قیمت تقریباً همه کالاهای مصرفی در کوبا با پزوی تبدیل‌پذیر نرخ‌گذاری می‌شوند. تقسیم مردم به دو دسته‌ای که در دسترسی به پزوی تبدیل‌پذیر با یکدیگر تفاوت دارند، باعث کاهش محبوبیت نظام اقتصادی در کوبا شده است.

نظام سیاسی کوبا البته در دهه‌های اخیر بارها لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز را اعلام کرده و برنامة زمانی آن را هم نوشته اما در عمل تاکنون بدان جامه عمل نپوشانیده است؛ مثلاً زمانی که «رائول کاسترو» در سال 2008 میلادی به جای برادرش فیدل حاکمیت کوبا را بر عهده گرفت قول یکسان‌سازی نرخ ارز را داد؛ اما این نظام ارزی غیر معمول که از زمان سقوط شوروی در کوبا حاکم شده هنوز تکان نخورده است. کوتاه شدن دست دولت کوبا از توافقات تجاری سخاوتمندانه با بلوک شرق موجب نیازمندی شدید دولت به دلار شد و از آن مقطع بود که استفاده از دلار در محدوده‌های جغرافیایی دولت کوبا که قبلاً ممنوع بود، آزاد اعلام شد و متعاقب آن مراکز جمع‌آوری دلار از توریست‌ها و کوبایی‌های خارج از کشور مانند قارچ رشد کرد؛ در همان حال هنوز دستمزد کارگران کوبایی با پزو پرداخت می‌شد.

البته دلار در کوبا صرفاً به کالاهای لوکس اختصاص می‌یافت؛ اما کم‌کم دولت همه چیز از مسواک گرفته تا روغن خوراکی را با دلار قیمت‌گذاری می‌کرد تا اینکه به علت مشکلاتی که پیش آمد دلار را با پزوی تبدیل‌پذیر جایگزین کردند و در واقع دلار به طور رسمی از چرخه مبادلات داخلی حذف شد، هر چند که این را باید صرفاً یک تغییر اسمی و ظاهری دانست.

پیش‌تر «ال پبته» کشورهایی مانند چین هم اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز دوگانه خود کرده‌اند (چین بدین منظور ارزش پول ملی خود، یوان، را در سال 1994 پایین آورد). اما مسئله این است که برای کوبا دشواری ویژه موضوع در این است که اختلافِ ارزشِ دو نوع پولِ در گردشِ آن فاصله عظیمی با هم دارد و به همین دلیل هم هست که هر چه برنامه زمانی اعلام می‌شود، عموم مردم به طور دقیق در جریان جزئیات این طرح قرار نمی‌گیرند.

انتظار می‌رود که هنگام عملیاتی شدن این طرح صرفاً شرکت‌های دولتیِ محدودی اجازه داشته باشند که با انواعی از نرخ‌های تبادل ارزی اقدام به تجارت کنند.

دولت کوبا قول داده است که انتقال به نظام تک نرخی نتواند به دارندگان ارزهای دوگانه ملی در کوبا آسیب بزند؛ اما در میان مردم کوبا نگرانی‌های بسیاری مشاهده می‌شود، زیرا باور بر این است که هرگونه افزایش در نرخ ارز یکسان‌سازی‌شده کوبا قدرت مصرفی آنان را بالا می‌برد و پیامد چنین چیزی هم بی‌گمان تورم شدید و کمبود کالا خواهد بود.

زیمبابوه؛ تبدیل دلار آمریکا به واحد اصلی در اثر ابرتورم

در سال 2008 میلادی، کشور آفریقایی زیمبابوه دومین ابرتورم شدید در تاریخ اقتصادی دنیا را از سر گذراند و تورم سالانه‌اش به 7/89 سکتریلیون رسید (10 به توان 21). قیمت‌ها هر روز دو برابر می‌شد و پول ملی، دیگر هیچ ارزش دندان‌گیری نداشت به نحوی که دولت مجبور شد دلار زیمبابوه را کاملاً کنار بگذارد و در نهایت به یک سیستم چند ارزی خارجی به عنوان واحد پولی رو بیاورد که حاصل آن تبدیل دلار آمریکا به واحد اصلی پول زیمبابوه بود.

دلاری شدن خودجوش موجب بازگشت اعتماد بین‌المللی به اقتصاد زیمبابوه شد و این کشور اندک‌اندک توانست جایگاه از دست رفته خود را بازیابد؛ اما با سر کار آمدن حزب روبرت موگابه (زانو ـ پی اف) در سال 2013 میلادی، تزلزل اقتصادی ادامه یافت و هزینه‌های دولتی و بدهی‌های عمومی سر به فلک کشید.

نمودار 1) نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا

یکی از اقدامات دولت زیمبابوه در سالیان اخیر برای افزایش نقدینگی (که عموماً با عرضه پول، سنجیده می‌شود) ارائه اوراق قرضه در نوامبر 2016 میلادی بود. این اقدام البته بر خلاف اصول دلاری شدن اقتصاد بود و به فاجعه انجامید.

قرضه‌ها از سال 2014 میلادی به شکل سکه در اقتصاد زیمبابوه وجود داشت؛ اما ارائه اسکناس آن، رخداد مهمی بود. پشتوانه این قرضه‌ها بانک صادرات ـ واردات آفریقا بود که ناظران می‌گویند با مقامات دولت زیمبابوه هم‌دست است. به دلیل فضای نااطمینانی، متعاقب ارائه این قرضه‌ها به بازار، نتیجه کار، ایجاد بازار سیاه دلار در زیمبابوه بود؛ زیرا این قرضه‌ها در بازار، 5 الی 15 درصد زیر قیمت به فروش رفتند و مقامات بانکی نیز این قرضه‌ها را از دفاترشان خارج کردند و با نرخ‌هایی در حدود 20 درصد تخفیف آنها را به حراج گذاشتند.

روند سقوط اقتصاد زیمبابوه نه تنها تا ژوئن 2008 در حال کند شدن نبود؛ بلکه اقدامات نابخردانه و سیاست‌‌های نادرست اقتصادی سبب شد تا شیب سقوط این کشور دو چندان شود؛ مثلاً برای مقابله با افزایش قیمت‌‌ها، به جای اصلاح سیاست‌‌ها و تغییر مسیر وضعیت نادرست اقتصادی، موگابه به کنترل قیمت‌‌ها و ایجاد سقف‌های قیمتی پرداخت و روی کالاهای اساسی نظیر سبد کشاورزی، نان، ذرت خوراکی، شکر، گوشت، ذخایر اصلی غذایی و کود، سقف قیمتی گذاشت.

بحران ارزی در ونزوئلای فلاکت زده

در اقتصادهایی که دولت تمامی شریان‌‌های اقتصادی را در دست دارد، یکی از راه‌‌های کنترل ارز، ایجاد نرخ‌‌های دستوری ارز است و در ونزوئلا نیز این امر وجود دارد که نتیجه آن به وجود آمدن «بازار سیاه دلار» است. در همان سال‌‌های ابتدایی دوران چاوز و در اوان اجرای برنامه اجتماعی سوسیالیستی، نهادی تأسیس شد تا بتواند نرخ ارز در کشور را کنترل کند. این نهاد «ستاد ملی تجارت خارجی» نام داشت که وظیفه آن تعیین قیمت ارز و کنترل آن بود.

در واقع هدف این نهاد، جلوگیری از فرار سرمایه با ایجاد محدودیت‌ بر افراد و در عوض، پیشنهاد ارز خارجی به آنها بود. این محدودیت‌‌ها منجر به ایجاد یک بازار سیاه ارز در کشور شد و در همین هنگام شرایطی به وجود آمد که واردکنندگان کالاها برای انجام فعالیت‌‌های خود نیاز داشتند که ارز دولتی دریافت کنند.

دولت برای ادامه برنامه‌‌های اجتماعی خود و جلوگیری از کاهش قدرت خریدِ اقشار آسیب‌‌پذیر، پول چاپ می‌‌کرد که در نتیجه آن ارزش پول ملی ونزوئلا سقوط کرد آن هم در حالی که ارزهای قدرتمند فقط در دستان دولت قرار داشتند و متقاضیان ارزی با کمبود عرضه ارز مواجه شدند.

در حالی که در سال 2013 هر دلار آمریکا در برابر 3/6 «فورته بولیوار» (پول ملی ونزوئلا به معنی «بولیوار قدرتمند» که از سال 2008 به بعد نام‌گذاری شد، چون پول ملی قبلی «بولیوار» نام داشت. این اتفاق زمانی افتاد که دولت ونزوئلا سه صفر را از پول ملی خود حذف کرد) معامله می‌شد، اما در بازار سیاه دلار این نرخ 10 برابر بیشتر بود.

در ونزوئلا نیز واردکنندگانی که ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای اساسی دریافت می‌‌کردند در بازار آن را با نرخ بازار سیاه دلار به فروش می‌‌رساندند و هر چه دلار در بازار سیاه بالاتر می‌رفت قیمت این کالاها نیز افزایش می‌‌یافت.

بحران ارزی و سقوط پول ملی ونزوئلا به سرعت در نتیجه تحریم‌های آمریکا و کاهش مجدد تولید ونزوئلا ادامه یافت و در این کشور گرسنگی افزایش یافت و افزایش نرخ مرگ و میر نیز به صورت گیج‌کننده‌ای کل بافت اجتماعی این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داد.

در سال 2017 ونزوئلا 96 درصد ارزش پول خود را از دست داد به طوری که برای هر دلار آمریکا باید 84 هزار بولیوار پرداخت می‌شد. در ابتدای سال 2017 هر دلار آمریکا معادل سه هزار و 100 بولیوار بود؛ اما در ابتدای ماه نوامبر هر دلار، معادل 41 هزار بولیوار و در انتهای ماه نوامبر هر دلار معادل 84 هزار بولیوار شد.

هر چند که ظاهراً ونزوئلا بیشترین ذخایر نفتی اثبات‌شده دنیا را دارد؛ اما سقوط آزاد بهای نفت در سال‌های اخیر، اقتصاد این کشور را در وضعیتی وخیم قرار داد به نحوی که در بسیاری از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، ونزوئلا در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار گرفت و در شاخص فلاکت بلومبرگ جایگاهی پایین‌تر از یونان، اوکراین و آرژانتین دارد.

نمودار 2) رتبه ونزوئلا در شاخص فلاکت (مجموع تورم (آبی) و بیکاری (قرمز)) در سال 2016

اقتصاد ونزوئلا همچنین یکی از غیر رقابتی‌ترین اقتصادهای دنیاست و در ارزیابی امسال فورم اقتصاد جهانی، تحت عنوان «گزارش رقابتی بودن جهانی اقتصاد» رتبه 132 را در بین 140 کشور کسب کرد و در زمینه کارآمدی بازار کار و نهادهای آن رتبه آخر را به دست آورد.  

اتخاذ راهکار دفاعی

دو راهی سیاست‌گزاری‌ای که بانک‌داران مرکزی و دولت‌های بحران‌زده دچارِ کسریِ حسابِ جاری با آن روبه‌رو هستند این است که حمایت از پول ملی به کمک افزایش نرخ بهره می‌تواند آهنگ رشد اقتصادی را کُند کند؛ بنابراین دارایی‌های مالی داخلی را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند.

از سوی دیگر، کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی، صادرات یک کشور را ارزان‌تر می‌کند که به نوبه خود کسری حساب جاری را کاهش می‌دهد؛ اما از آنجا که هزینه واردات، به ویژه کالاهای اساسی مثل روغن و برنج، افزایش می‌یابد به تورم دامن می‌زند.

رسیدن به یک نقطه تعادل در دوران بحران، بسیار دشوار است و این اقدام در کشورهایی همچون برزیل، هند و ترکیه که بانک مرکزی مستقل ندارند، پیچیدگی‌هایی دارد و سیاست‌مدارانی را مسئول تعیین نرخ بهره و سیاست پولی می‌کند که به دلایل سیاسی در برابر تعدیلات دردناک مقاومت می‌کنند.

ماهنامه بانکداری آینده شماره 39

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید