> ایران نا آرام به نفع کیست
اقتصاد ایران در سال 98؛

ایران نا آرام به نفع کیست

محمود فراهانی، سردبیر

با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره میزان صادرات و فروش نفت، به نظر می‌رسد؛ اگر تحریم‌ها تشدید نشوند؛ یعنی ایران FATF را بپذیرد و در نتیجه کانال مالی اروپا (اینستکس) برقرار شود و اعتراضات صنفی و شهری رخ ندهند؛ طبعاً شبه پول نزد بانک‌ها رشد خواهد کرد و این خود می‌تواند برای بانک‌ها و حتی دیگر بازارها به منزله بمب ساعتی عمل کند.

ایران نا آرام به نفع کیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نَفَسِ اقتصاد ایران در سال 98 ـ اگر شرایط به همین شکل پیش برود ـ به شماره افتاده است. این وضعیت قطع به یقین حاصل ریسک‌های سیستماتیک ناشی از سیاست‌های خارجی است. در بررسی چنین وضعیتی چهار دسته قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای، مردم و حاکمان را مشاهده می‌کنیم.


قدرت‌های بزرگ خود به دو بخش غرب شامل اروپا و آمریکا و شرق روسیه و چین تقسیم می‌شوند. در این معادله ایرانِ آرام، قطع به یقین به نفع ایالات متحده و اروپاست. در نتیجه روسیه حاضر نخواهد شد ایالات متحده چنین هدیه‌ای را از خاورمیانه دریافت کند؛ به همین دلیل ایرانِ آرام به نفع روسیه نیست و دست کم در کوتاه‌مدت شاهد ایرانی آرام نخواهیم بود.


اگر حاکمیت در ایران به دنبال ایران آرام است و در عین حال روسیه و چین را به عنوان شرکای استراتژیک خود می‌پندارند از نظر راهبردی در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند؛ به تعبیر دیگر وقتی چین و روسیه نباشند؛ حتماً آمریکا و اروپا شرکای راهبردی ایران خواهند شد؛ در حالی که سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت رابطه با همه بر اساس منافع ملی باشد.


در عرصه ذی‌نفعان منطقه‌ای سه دسته‌بندی خاص داریم؛ دستة اول ترکیه، عربستان و چند کشور عربی، دستة دوم عراق، قطر و افغانستان و دستة سوم کشورهای همجوار دیگر.


 دو کشور ترکیه و عربستان از ایران آرام چندان استقبال نمی‌کنند. در این بین ترکیه (اردوغان) از ایران ناآرام بیشتر خشنود است تا ایرانی آرام که منافع خود را به درستی تشخیص می‌دهد؛ مگر حاکمانی در ترکیه سر کار بیایند که به دموکراسی احترام بگذارند و طبع ایران آرام را به نفع خود بدانند.


در دستة حاکمان و مردم، قطعاً آرامش به نفع مردم است. اینکه حاکمان چقدر در مسیر آرام بودن ایران حرکت کنند به سیاست‌های بین‌المللی بستگی دارد. دست‌کم طی 40 سال انقلاب، شاهد چنین سیاست‌هایی نبودیم و تلاش نکردیم که در قالب یک دولت ـ ملت بر اساس قوانین حاکم بر فضای بین‌الملل پیش برویم. چشم‌انداز تحقق امت اسلامی در ایران طبعاً هزینه‌های خود را دارد؛ اما طبق آنچه وزیر خارجه گفته است ما این مسیر را انتخاب کرده‌ایم. اینکه این «ما» چقدر شمولیت داشته باشد فقط از طریق برگزاری یک نظرسنجی فراگیر یا رفراندم آزاد ممکن است.

سال‌های خوب یا بد نظام بانکی


به سختی می‌توان برای وضعیت سال‌های فعلی نظام بانکی نام خوب را انتخاب کرد. دست کم شاخص‌ها نشان می‌دهند حال نظام بانکی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. شرایط رکود تورمی حاکم در سال 98 و همچنین عدم امکان‌مندی در ایجاد انضباط مالی دولت، عملاً بانک‌ها را هر چه بیشتر به سمت بدهکار شدن به بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ همچنین دارایی‌های سمی آنها روند صعودی خود را طی خواهند کرد.

با توجه به پیش‌بینی‌ها دربارة میزان صادرات و فروش نفت، به نظر می‌رسد؛ اگر تحریم‌ها تشدید نشوند؛ یعنی ایران FATF را بپذیرد و در نتیجه کانال مالی اروپا (اینستکس) برقرار شود و اعتراضات صنفی و شهری رخ ندهند؛ طبعاً شبه پول نزد بانک‌ها رشد خواهد کرد و این خود می‌تواند برای بانک‌ها و حتی دیگر بازارها به منزله بمب ساعتی عمل کند. رشد نقدینگی نیز در سال آینده می‌تواند از دو هزار تیریلیون تومان بگذرد که این نیز برای اقتصاد و بانک بسیار خطرناک است و دور از ذهن نیست که در آستانه ایرانوئلا شدن باشیم.

فصل نو برای بانک‌های پیش‌رو


بانک‌های پیشرو در ایران به سمت نامرئی شدن پیش خواهند رفت. بانک‌هایی که ضرورتاً شعبه‌ها را دایر نگه دارند طبعاً شاهد افزایش تعطیلی شعب زیان‌ده خواهیم بود؛ همچنین بانک‌ها خریدهای سخت‌افزاری را کاهش خواهند داد و تجربه‌های شکست‌خورده سرمایه‌گذاری روی VTM و BTM را تکرار نمی‌کنند.

بانک‌داری دیجیتال قطع به یقین آن چیزی است که بانک‌های دیجیتال به سمت استقرار آن گام برخواهند داشت؛ این مسئله با بیگ دیتا و هوش مصنوعی به سمتی خواهد رفت که مدل بانک‌داری جامع نیز عملاً کنار گذاشته شود و تصمیم‌گیری‌های بانک بر اساس هر مشتری یک محصول حرکت کند. با توجه به هزینه بالای پول، مشتریان شرکتی بانک‌ها به مرور به سمت تأمین منابع از محلی غیر از بانک حرکت خواهند کرد؛ اما مسئله آن است که با توجه به رکود تورمی حاکم در سال‌های بعد اساساً تأمین منابع، خود به یک چالش اساسی در کشور تبدیل خواهد شد.

پرداخت

پرداخت در جهان، موقعیتی بسیار ویژه و همه گیر کسب کرده است. مهم نیست این فرایند از طریق کارت‌خوان، اینترنت یا موبایل انجام شود؛بلکه نکته آن است که غیر از مسیرهای مورد اشاره راه دیگری برای تسویه وجود ندارد و  بر همین راستا لاجرم  شبکه پشتیبانی (شرکت پرداخت) وجود دارد تا فرایند تسویه و انتقال مبلغ را انجام دهد. از سوی دیگر مهم نیست پول پرداختی از جنس پول ملی باشد یا  ارز یا رمزارز نکته گریزناپذیر آن است که به هر حال این کانال نظام پرداخت است که باید تسویه را انجام دهد.

به تعبیر دیگر PSP ها  در کنار فین‌تک‌های حوزه پرداخت همچنان حاکمان سرزمین مبادله و تسویه پولی هستند و  خواهند بود؛ اما این حکومت می‌تواند هم همراه با راهبرد باشد و هم  در صورت عدم ناکارایی مدیران به نوعی ذلت تبدیل شود. بخصوص در ایران این انتخاب با مدیران است که چقدر فعالانه و مسئولانه در ارتقا وضعیت خود گام بردارند. با توجه به وضعیت حاکم در ایران، بانک‌ها ممکن است در قراردادهای‌شان با شرکت‌های پرداخت تجدیدنظر کنند و مدل رفتن به سمت رسوب منابع را به سمت تلاش برای اخذ کارمزد تغییر دهند؛ در عین حال گزینه سومی هم مطرح است و آن پایان قرارداد است.

شرکت‌های پرداخت باید روش‌های نوآورانه‌ای را به مشتریان خود پیشنهاد دهند تا سهام‌داران خود را راضی نگه دارند.اما سوال این است کدام یک از این شرکت ها قادرند نوآوری را تبدیل به محصول کرده و از محل آن درآمد ایجاد کنند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید