کارمزد، استخوانِ در گلوی صنعت پرداخت/ دیوارِ کج کارمزد اصلاح می‌شود؟
«رقابت ناسالم» نتیجه عدم اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت کشور طی چند سال اخیر است، روندی که هرچه جلوتر می رود ابعاد مخرب بیشتری به خود می گیرد و کار را برای اصلاح سخت تر.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نظام چرخه معیوب کارمزد، این روزها صدای همه را درآورده است. همه از لزوم اصلاح این روند نادرست می گویند و تاکید می کنند که هرچه این روند جلوتر می رود، جنبه های گسترده تری به خود می گیرد و اصلاح آن را سخت تر می کند. از طرفی دیگر نیز برخی امیدوارند در آینده ای نه چندان دور بر سر اصلاح این چرخه معیوب توافقاتی حاصل شود و گام های موثری در این زمینه برداشته شود تا نظام کارمزد در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان از مدلِ معیوب و نادرستی که در آن گرفتار شده است خارج شود.
در نظام فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید به‌طور مستقیم توسط بانک پذیرنده، کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ به‌طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده و کارمزد تراکنش‌های مانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت می‌شود. روندی که هزینه های سنگینی را بر دوش بانک ها انداخته است، 12 شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت PSP را با درآمدهای هنگفتی مواجه کرده است و در نهایت رقابتی ناسالم را میان شرکت های خدمات پرداخت ایجاد کرده است که همین رقابت منجر به ایجاد رفتار و فرهنگ اشتباهی در زمینه استفاده از پول الکترونیکی در کشور کرده است.
لزوم راه اندازی کیف پول الکترونیکی، اعمال کارمزد بر استفاده از دستگاه های ATM بانک ها، پرداخت کارمزد تراکنش های خرد از سوی دارندگان کارت، پرداخت کارمزد خرید شارژ از سوی اپراتورها و ….همگی بخشی از راه حل هایی است که همواره از سوی کارشناسان و متخصصان این حوزه برای اصلاح این روند استفاده می شود، روندی که فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در توصیف آن می گوید: دیوار کارمزد در کشور کج بالا رفته است بنابراین نمی‌توان آن را بدون درد و خونریزی صاف کرد. در هیچ جای دنیا در یک مغازه ۴-۵ دستگاه کارتخوان وجود ندارد.
در ادامه این گزارش به 10 راه حل مطرح شده از سوی کارشناسان این حوزه برای اصلاح نظام کارمزد اشاره می کنیم:
پرداخت کارمزد تراکنش در دنیا برعهده پذیرنده است
محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در این باره می گوید: ما وقتی یک سیستم یا یک تکنولوژی را در کشور می‌آوریم باید فرهنگ آن را نیز ایجاد کنیم. معتقدم که باید طبق استاندارها عمل کنیم و کسی که سرویس دریافت می‌کند، هزینه آن را نیز باید پرداخت کند.
وی معتقد است: درهمه شبکه‌های بین‌المللی و استاندارد پرداخت الکترونیک در دنیا، پرداخت کارمزد تراکنش برعهده پذیرنده است چرا که نهایتا این پذیرنده است که از این سرویس بهره‌مند می‌شود و سایر بازیگران این حوزه اعم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، شبکه پرداخت و بانک‌ها در راستای ارائه این سرویس به پذیرنده متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند. عدم پرداخت کارمزد توسط پذیرندگان در شبکه پرداخت ایران و انتقال این هزینه به بانک‌ها، نه تنها می‌تواند موجب وابستگی مجدد شرکت‌های پرداخت به بانک‌ها در آینده شود بلکه آثار سوئی مانند کارمزدخواهی پذیرندگان شبکه پرداخت را به دنبال داشته است.
دوباره بازگشت به اخذ کارمزد سخت است
ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این باره می گیود: از بین بردن کارمزدها و رایگان‌کردن تراکنش‌ها برای مصرف‌کننده نهایی اشتباهی بود که دوباره بازگشت به اخذ کارمزد بسیار سخت است. یکی از مشکلات این است که اصناف کارمزد نمی‌دهند و هر زمانی هم می‌خواهیم برای آنها کارمزد بگذاریم، قبول نمی‌کنند و به نوعی در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
وی تاکید کرد: هر کسب و کاری نیاز به فرش مانی دارد و باید از محصولاتی که می‌فروشد، درآمد کسب کند، از سوی دیگر کارمزد گذاشتن در شرایط اقتصادی فعلی برای خدماتی که تاکنون رایگان بوده، کار سختی است و تبعات اجتماعی دارد. در حال حاضر تمرکز بر این است که خدمات جدیدی مثل برداشت مستقیم و رمزارزها تعریف شده و روی آنها کارمزد گرفته شود.
بازشدن مسیر دریافت کارمزد از خدمات بانکی به نفع مردم است
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی بر این باور است که: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنش‌های خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند.
وی می گوید: متاسفانه برخی از بانک‌ها تصور می کنند با دریافت نکردن کارمزد یا تخفیف به نوعی به مشتریان خود پاداش می دهند و مشتریان خود را اضافه می کنند؛ این موضوع باعث شده تا تمام فشار برای کسب درآمد، روی جذب سپرده و اعطای تسهیلات قرار بگیرد. بازشدن مسیر دریافت کارمزد از خدمات بانکی به نفع مردم است. پرداخت کارمزد توسط اصناف و گیرندگان خدمات بانکی، باعث ارزان تر شدن تسهیلات و دریافت خدمات با کارآمدی بیشتری خواهد شد.
پرویزیان تاکید کرد: اگر بانک ها براساس خدماتی که ارائه می دهند، کارمزد بگیرند، تعادلی در درآمدهای آنها ایجاد می شود و فشار از روی سود تسهیلات برای کسب درآمد رفع خواهد شد؛ یکی از نقاط ضعف شبکه مالی و پولی کشور در حال حاضر این است که تمام درآمد بانک ها از محل اعطای تسهیلات تامین می شود.
کمیته غیر ذی‌نفعان تشکیل شود
محمد مهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز معتقد است: نظام کارمزد فعلی باعث زیاده‌روی در استفاده از پول الکترونیکی شده است. با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش‌های مختلف، کارمزدی پرداخت نمی‌کنند حجم زیادی از تراکنش‌های خرد روی شبکه پرداخت الکترونیکی آنلاین که هزینه بالایی دارد قرار گرفته است. نتیجه آن شده که شرکت‌های PSP مجبور به گسترش زیرساخت‌های خود برای تراکنش‌هایی شده‌اند که شاید از کیفیت خوبی (ازنظر مبلغی) برخوردار نباشند و سودآوری برای شبکه به این گرانی نداشته باشند.
وی تاکید کرد: بهتر است درباره اصلاح نظام کارمزد، کمیته غیر ذی‌نفعان تشکیل شود چراکه آنها افرادی هستند که به اشتباه دارند کارمزد پرداخت می‌کنند و باید نظامی را پیشنهاد کنند. بنابراین حضور ذی‌نفعان در اصلاح نظام کارمزد کمک‌کننده نیست.
در هیچ جای دنیا در یک مغازه ۴-۵ دستگاه کارتخوان وجود ندارد
صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز در این باره معتقد است: به عقیده بنده دیوار کارمزد در کشور کج بالا رفته است بنابراین نمی‌توان آن را بدون درد و خونریزی صاف کرد. در هیچ جای دنیا در یک مغازه ۴-۵ دستگاه کارتخوان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اولین بخش پیشنهاد من برای اصلاح نظآم کارمزد این است که کارمزد مبالغ زیر ۵۰ هزار تومان را دارنده کارت پرداخت کند و کارمزد مبالغ بالای ۵۰ هزار تومان را پذیرنده پرداخت کند. همچنین برای برداشت پول از دستگاه خودپرداز نیز کارمزد بگذاریم و در این نقطه است که می‌توان توسعه کیف پول را سرعت بخشید. علاوه بر این باید فکری درباره شارژ نیز کرد که باید کارمزد آن را یا خریدار پرداخت کند یا اپراتور. فین‌تک‌ها سراغ «پی اس پی» می‌آیند که کارمزد بگیرند. پرداخت یار باید برای بازاری که «پی اس پی» توان، سرعت و جسارت ورود به آن را ندارد، ورود پیدا کند. اما اگر در بازار، پرداخت‌یارها و پی اس پی‌ها را رو به روی هم قرار بدهند تا مثلاً این دو در دادن کارمزد رقابت منفی کنند این موضوع منجر به نابودی هر دو طرف می‌شود
وی افزود: اگر پرداخت‌ها از طریق کیف‌پول انجام شود، می‌توان کارمزد نگرفت یا کمتر گرفت به شرطی که به شبکه پرداخت اجازه سود بردن از رسوب کیف‌پول‌ها داده شود. در این حالت حتی می‌توان انتظار داشت بانک‌ها برای توسعه کیف‌پول به شبکه پرداخت سوبسید بدهند.
مسیر غلط فین‌تک‌ها در نتیجه نظام کنونی کارمزد
ساسان معدل، مدیرعامل پرداخت نوین آرین نیز در این باره گفت: ساختار غلط کارمزد در هر مسیری و لحظه به لحظه در حال ایجاد ایراد و اشکال است، فین تک‌های ما به جای اینکه تمرکز خود را بر روی ابزارهای جدید، کار جدید و سرویس‌های جدید و خاص بگذارند بیشتر انرژی خود را روی این مساله گذاشته‌اند که سهم تراکنشی بیشتر شاپرکی را از آن خود کنند و این چرخه معیوب کماکان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که رگولاتور بهتر از ما این موضوع را درک کرده است و ضرورت آن را می داند، اینکه وارد موضوع نمی شود مطمنا یک سری الزامات اقتصادی و اجتماعی را می طلبد که شاید اکنون نقطه مناسبی برای تغییر آن نباشد، حتما رگولاتوری که نشسته و قرار است همه این سیاست گذاری را انجام دهد با ذهن بازی به این موضوع می پردازد، واقعیت این است که قصد تغییر آن در رگولاتور هم وجود دارد.
چاره‌ای جز حرکت به سمت کارمزدمحوری نداریم
علیرضا لگزایی، قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره بانک ملت درباره اصلاح نظام کارمزد در کشور گفت: طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده‌اند بنابراین هزینه‌های بانک‌ها با وجود صرفه‌جویی‌هایی که از محل عملیات بانکداری الکترونیک حاصل شده، روزبه‌روز در حال افزایش است. به همین خاطر تغییر و اصلاح ساختار درآمدزایی در بانک‌ها مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت کارمزدمحوری حرکت کنیم.
وی افزود: یکی از رویکردهایی که باید تصحیح شود، تعریف و توقعی است که در اجتماع و حتی مسئولان ما نسبت به بانک وجود دارد. تا زمانی که تصویر ما از بانک، یک بنگاه عام‌المنفعه و غیرانتفاعی است که باید بدون هیچ چشم‌داشتی فقط به مردم خدمات رایگان ارائه دهد، نمی‌توان انتظار داشت نظام کارمزد در این شرایط اصلاح شود.
لزوم ایجاد نظام نوین کارمزدی
محمد حسین مهرانی، عضو هیات مدیره پست بانک درباره این موضوع معتقد است: نظام کارمزدی شرکت های پرداخت در ابتدای فعالیت این شرکت ها، بسیار کارآمد و به عنوان یک موتور محرک برای به حرکت درآمدن این نظام بود. اما اکنون پس از گذشت چند سال و فعالیت این نظام نیازمند تغییر روش ها است.
وی تاکید کرد: به نظر من دیگر این ساز و کار پاسخگو نیست و باید رویکرد جدیدی درباره پی اس پی ها داشته باشیم و این نظام کارمزدی دیگر جلب توجه نخواهد کرد. با ادامه این روند، شرکت های پی اس پی از چارچوب خود خارج خواهند شد و به همین دلیل نیازمند بازنگری جدی در این مسیر هستیم.
مهرانی افزود: مؤلفه‌ای در کشور وجود دارد به نام فین‌تک‌ها؛ اگر فین‌تک‌ها را به سمتی هدایت کنیم تا بتوانند نقش فرانت بانک‌ها را بازی کنند و در فرانت بانک‌ها خلاقیت ایجاد کنند، می‌توانیم نظام نوینی در کارمزد داشته باشیم. تغییر یک‌باره در نظام کارمزد نتیجه نمی‌دهد و نقش فین‌تک‌ها در این راه منطقی است؛ بنابراین برای فین‌تک‌ها باید فضاسازی ایجاد کرد. درنتیجه ما خلائی در هدایت فین‌تک‌ها داریم.
نظام غلط کارمزد و تمام هزینه‌‌هایی که برعهده بانک است
هادی قدیمی معاون عملیات بانکی ایران‌زمین نیز در این باره معتقد است: اگر بخواهیم در چند جمله ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ۹۴ اجرا شده است بگوییم باید گفت رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک برای کاربران و پذیرندگان و انداختن بار تمام هزینه‌ها تاکید می‌کنم تمام هزینه‌های این شبکه بر دوش شبکه بانکی، اصلی‌ترین عاملی است که مدل کارمزدی فعلی را به پاشنه آشیل نظام بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده است.
وی معتقد است: رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت‌گیرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهای پرداخت کاملا از بین برده است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهند که برای چه خرید و فروش‌هایی و برای چه مبالغی از ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند به همین دلیل هم در طول سال‌های گذشته پیوسته شاهد افزایش تعداد تراکنش‌ها از یک سو و کاهش متوسط ارزش تراکنش‌های خرید از سوی دیگر بوده‌ایم؛ روندی که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شبکه بانکی چه برای تامین زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر شده است.
خدمات گیرنده باید کارمزد پرداخت کند
مجید هادی، عضو هیات مدیره شرکت فن آوا کارت در این باره گفت: نظام کارمزد باید به گونه‌ای طراحی شود که خدمات گیرنده کارمزد خدمات دریافت شده را پرداخت نماید که در بخش پایانه‌های فروشگاهی پذیرندگان باید کارمزد پرداخت کنند اما اکنون تمام بار کارمزدی بر دوش بانک‌های پذیرنده است که این روند بانک‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده و با بالا بردن هزینه تمام‌شده پول انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش بانکداری الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: یک سیکل کردن تسویه وجوه پایانه‌های فروشگاهی آغاز اصلاح سیستم پرداخت کشور بود که جلوگیری از پولشویی در نظام مالی کشور یکی از مزایای این اقدام بود. در بیشتر کشورهای دنیا زمان تسویه وجوه بسته به نوع تعامل با پذیرنده از ۴۸ ساعت تا چند هفته متغیر است.
منبع: فابانیوز
گزارشی از: خدیجه غبیشاوی