سرنوشت CFT در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه اعاده شده الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار داشتند که درنهایت مواد دیگری از این لایحه با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سرنوشت CFT در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه، علیرغم تمامی فشارها با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اعتمادآنلاین، این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT)،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد.

به منظور برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، یک کمیته مشورتی با حضور ۵ عضو کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای هیات دولت، ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و یک نفر از شورای نگهبان تشکیل شد.حشمت الله فلاحت پیشه، اردشیر نوریان، علاء الدین بروجردی، مجتبی ذوالنور و کاظم جلالی از سوی کمیسیون امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوراز سوی دولت،عباسعلی کدخدایی از سوی شورای نگهبان و علی آقامحمدی و احمد وحیدی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این کمیته مشورتی معرفی شدند.

اما در این کمیته هم ایرادات لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم حل نشد و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برخی از ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و در برخی از موارد بر نظر خود اصرار کرده و آن را به صحن مجلس ارائه کردند.

در نهایت نمایندگان مجلس در ۱۴ آذر، بخشی از ایرادات شورای نگهبان را که بیشتر شامل ابهامات عبارتی بود رفع و با اصرار بر برخی دیگر آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. بنابراین این مصوبه  مجلس  به صورت همزمان به  شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارجاع شد.

اما کدخدایی پس از بررسی مجدد این لایحه، در نامه‌ای اعلام کرد که برخی ایرادات به لایحه CFT کماکان به قوت خود باقی است.

در نهایت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر نظر قبلی‌اش درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اصرار کرد. این گزارش امروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع، بر نظر قبلی خود در شروط   ۱،۲ و ۶ اصرار کردند تا این مواد نیز همچون ۱۶ مورد قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

منبع: اعتماد آنلاین

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید