عوامل و تاثیرات سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در دنیای امروز بسیاری از كشورهای جهان به دلیل عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در کشور، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا كرده‌اند. جریان سرمایه‌گذاری از هر کشور به کشور دیگر باعث جابجایی سرمایه‌ها از نقاط برخودار به نقاط کمتر برخودار می‌شود تا بدینوسیله مناطق مختلف از توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. اما وجود عواملی همچون بروز و گسترش تنش‌های سیاسی و تجاری در نقاط مختلف جهان، به ویژه میان قدرت‌های اقتصادی می‌تواند آن را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد. این گزارش به بررسی ریسک‌ها و عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد.

سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در دو قالب صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاری سهامداران خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI): خرید اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و اوراق سپرده در بانك‌های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI): نوعی سرمایه‌گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی موثر در مدیریت شركت است.

براساس مطالعات انجام شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد.

از سوی دیگر هر چه كشوری از امكانات گسترده‌تری برای كاهش هزینه‌های تولید برخوردار باشد و سطح تكنولوژی بالاتری داشته باشد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن كشور بیشتر خواهد بود. طبق بررسی‌های انجام شده عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به كشورها می‌تواند به شرح زیر باشد:

سیاستگذاری اقتصادی

هر گاه سیاستگذاری‌های اقتصادی در كشور میزبان، در راستای ایجاد فضای باز و باثبات اقتصادی باشد، میزان ریسك سرمایه‌گذاری كاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه به سوی آن کشور بیشتر سرازیر خواهد شد. عوامل زیر را می‌توان مصداق عوامل تاثیرگذار در این حوزه دانست:

سیاست پولی: این سیاست‌ها تعیین‌كننده عوامل موثر بر نرخ تورم در كشور است. درواقع هرچه سطح تورم در كشور میزبان پایین‌تر باشد میزان كاهش در ارزش دارایی‌ها و سود خالص سرمایه‌گذاری كمتر خواهد بود در نتیجه ریسك سرمایه‌گذاری تقلیل یافته و به تبع آن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش می‌یابد. مورد قابل توجه دیگر در این حوزه نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی کشور است که به نوعی نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک را تعیین می‌نماید. هرچه این نرخ بالاتر باشد سرمایه‌گذاری برای خارجیان جذاب‌تر خواهد بود.

سیاست مالی: نشان‌دهنده وضعیت كسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است. در صورت وجود كسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانك مركزی، شاهد بروز تورم در كشور میزبان خواهیم بود که این امر اثر منفی بر جریان سرمایه خارجی دارد. به علاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شركت‌های سرمایه‌گذار اثر منفی بر این جریان خواهد داشت. طبیعی است كه سرمایه‌گذار نمی‌تواند در دو كشور مالیات بپردازد. همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت‌های تولیدی و خدماتی منجر به كاهش درآمد پس از كسر مالیات شده و با كاهش سطح بازدهی، سرمایه‌گذاری خارجی به كشور كاهش خواهد یافت.

سیاست ارزی: مجموعه سیاست‌های ارزی نشان‌دهنده وضعیت سیستم ارزی است. در صورتی كه نرخ ارز کشور میزبان ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی كشور ایجاد می‌شود و به تبع آن تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران خارجی ساده‌تر می‌شود. همچنین پایین بودن ارزش پول ملی کشور سرمایه پذیر می‌شود هزینه نیروی کار برای سرمایه‌گذاران خارجی ارزان تمام شده و سود بیشتری کسب کنند.

سیاست بازرگانی: میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می‌دهد. هر چقدر معافیت‌های گمركی بر نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر باشد، جریان سرمایه‌گذاری به كشور بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر در بخش محصولات تولیدی، هر میزان تعرفه اعمال شده از سوی دولت بیشتر باشد سرمایه‌گذاری برای خارجیان جذاب‌تر خواهد شد.

سیاست‌های ناظر بر مقررات: شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترس، تعیین جهت‌گیری حكومت و جامعه به سمت سرمایه‌های خارجی و محدودیت‌های انتقال سرمایه است. هر چقدر اطلاعات شفاف‌تر و دسترسی به آن سهل‌تر باشد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ارزیابی‌هایشان بیشتر و جریان سرمایه‌گذاری به كشور تسهیل می‌شود. در علاوه بر دسترسی و شفافیت، عدم تغییرات پی‌درپی در قوانین و اجتناب از وضع تصمیمات خلق‌الساعه می‌تواند خارجیان را در سرمایه‌گذاری خود مطمئن‌تر کند.

ساختار اقتصادی

هر چقدر ساختار و زیرساخت‌های اقتصادی یك كشور قوی‌تر باشد سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری مستقیم در آن كشور دارند. عمده‌ترین عوامل ساختاری اقتصاد كه به طور مستقیم بر جذب سرمایه موثر است عبارتند از:

ثبات تراز تجاری: ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری جلب می‌کند.

بدهی خارجی: هر چقدر بار بدهی كشوری كمتر باشد ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور کاهش یافته و امكان تأمین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن كشور تقویت می‌شود.

تأسیسات زیربنایی: وجود زیرساخت‌های اقتصادی گسترده‌تر نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و… عاملی موثر در جذب سرمایه خارجی است.

نیروی كار ماهر و توسعه منابع انسانی: با پیچیده‌تر شدن فرآیند تولید كالاها و خدمات در جهان، وجود نیروی كار غیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی‌رود. لذا كشورهایی در جذب سرمایه موفق‌تر هستند كه از یك نیروی كار آموزش‌دیده برخوردار هستند.

وجود شبكه اطلاع‌رسانی گسترده: در صورت وجود یك شبکه اطلاع‌رسانی قوی كه اطلاعات به‌روز و دقیق را درخصوص نیروی كار، زیرساخت‌ها، امتیازات و… در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد، انگیزه ورود سرمایه به كشور تقویت می‌شود.

عوامل تشویقی و حمایتی

برخی از كشورها جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می‌کنند. هرچه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه‌گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری اقدام می‌كنند. برخی از این امتیازات عبارتند از:

معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شركت‌های سرمایه‌گذار خارجی
اعطای پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاران
اعطای معافیت‌های گمركی در مورد واردات نهاده‌های موردنیاز شركت‌های سرمایه‌گذار خارجی
اعطای یارانه در امر آموزش نیروی كار محلی
ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری
اعطای تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق
تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی كردن آنها.

عوامل سیاسی

این عامل مهم‌ترین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. ایدئولوژی، سیاست و خط‌مشی سیاسی یک کشور می‌تواند بستر مناسب را در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار داده یا این بستر را برای وی ناامن کند. زمانی‌كه بازار آزاد به درستی عمل نكند، دخالت دولت الزامی است. البته این دخالت به نحوی است كه دولت قادر باشد نسبت به طراحی، به‌كارگیری و نظارت بر سیاست‌هایی كه ناتوانی را جبران می‌کند، اقدام كند.

به طور خاص، سیاست‌های دولت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دو جهت باید با عدم توانایی مكانیزم بازار برخورد كند: اول از نظر عدم توانایی بازار در ارائه اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه‌گذاری، كه می‌تواند موجب جذب ناكافی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا كیفیت نامناسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد. دوم از نظر عدم هم سویی منافع سرمایه‌گذاران و علایق اقتصادی كشور میزبان.

البته علائق سرمایه‌گذاران و منافع ملی كشور میزبان ممكن است هماهنگ نباشند. در این حالت نیز نیاز به سیاست‌هایی خواهد بود كه اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجه می‌شود. به علاوه برخی مواقع دولت‌ها احساس می‌كنند كه لازم است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به دلایل غیراقتصادی كنترل کنند. مثلا ممكن است ضرورت ایجاب كند كه فعالیت‌های فرهنگی یا استراتژیك فقط در دست افراد ملی باقی بماند.

با توجه به امكان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت یك یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی كافی نخواهد بود، بلكه ارزیابی تمام متغیر‌ها به صورت یك مجموعه، می‌تواند منجر به انجام سرمایه‌گذاری خارجی شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان

براساس آمارهای اعلام شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال 2017 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان در سال 2017 مبلغ 1،430 میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن حدود 24 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال 2015 با مبلغ 1,921 میلیارد دلاری بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در یک دهه گذشته داشته است.

در این رتبه‌بندی آمریکا، چین و هنگ‌کنگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

پس از حدود 10 سال که رتبه اعتباری یا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در پایین‌ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت، از 3 سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که درنهایت علی‌رغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در اوایل سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت.

در سال 2017 مجددا رایزنی‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیت‌های حاصل در توافق‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت.

براساس آمار اعلام شده از سوی آنکتاد ایران با 5,019 میلیارد دلار دریافت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 پس از کشور‌های ترکیه و امارات بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در منطقه داشته است. نکته جالب در این خصوص آن که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‌هایی نظیر عربستان و قطر کمتر از ایران بوده است. برطبق آمار در این سال جریان سرمایه‌گذاری از کشورهایی نظیر عراق، یمن و سوریه به دلیل وقوع جنگ و ناامنی منفی بوده و به عبارتی سرمایه از این کشور‌ها خارج شده است.

به لحاظ زمانی نیز ایران در سال 2017 بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در یک دهه اخیر داشته است. در این سال کشور مبلغ 5,019 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که این مبلغ نسبت به سال قبل از آن رشد حدود 49 درصدی را نشان می‌دهد. سرمایه‌های جذب شده شامل سرمایه‌های اعلام شده توسط سیستم بانکی کشور، گمرک، وزارت نفت، سازمان بورس و مناطق آزاد است.

اما براساس پیش‌بینی‌های آنکتاد این رقم در سال‌های 2018 و 2019 به دلیل خروج آمریکا از برجام این رقم بار دیگر کاهش خواهد یافت. با توجه به مبلغ 1,430 میلیارد دلاری حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، سهم ایران از این رقم تنها 35/0 درصد بوده است. این رقم با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.

نتیجه‌گیری

آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور، منافع بسیار زیادی هم برای سرمایه‌گذار و هم برای میزبان داشته و در میان‌مدت و بلندمدت موجبات توسعه اقتصادی در سطح جهان را فراهم می‌آورد. با این وجود، عواملی همچون تنش‌های تجاری میان قدرت‌های اقتصادی جهان به‌ویژه چین و آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و… طی ماه‌های گذشته موجب شده امنیت سرمایه‌گذاران در سطح جهان تا حد زیادی با خطر مواجه شود. از سوی دیگر پایان یافتن جنگ با گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه می‌تواند امیدواری‌ها درخصوص افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق را افزایش دهد. برقراری مجدد تحریم‌ها، نوسانات شدید در ارزش پول ملی و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و محصولات خام چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نیز در سال 2019 در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 37