> نگاهی به صورتحساب بزرگترین بدهکار بزرگ بانکی؛ دولت

نگاهی به صورتحساب بزرگترین بدهکار بزرگ بانکی؛ دولت

حسن خضوعی تحلیلگر آماری

بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از مهمترین چالش های اقتصادی است که از عدم استقلال سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی از سرچشمه می گیرد/حجم مطالبات بانک مرکزی و سایر بانک ها از دولت در سال های اخیر به شدت افزایش داشته است. این موضوع رشد آن به افزایش میزان نقدینگی در کشور منجر می شود/برنامه های دولت در جهت کاهش سطح این بدهی ها همچون واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها، در سال های گذشته نه تنها تاثیر چندانی بر سطح این بدهی ها نداشته بلکه معضلاتی دیگر را نیز در پی داشته است

نگاهی به صورتحساب بزرگترین بدهکار بزرگ بانکی؛ دولت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با بروز نابسامانی های اخیر در اقتصاد کشور، افزایش «حجم نقدینگی» در سال های اخیر به عنوان مهم ترین عامل در این خصوص معرفی شد و بسیار از کارشناسان عنوان کردند که تا رشد حجم نقدینگی کنترل نشود کشور همچنان با نابسامانی های بالقوه و بالفعل مواجه خواهد شد. بر اساس تئوری های اقتصادی یکی از عواملی که سبب شده حجم نقدینگی بالا رفته و پول ملی بی ارزش شود افزایش پایه پولی است. یکی از اجزای پایه پولی که به آن پول پر قدرت گفته می شود، بدهی دولت به سیستم بانکی است.

بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از مهمترین چالش های اقتصادی است که از عدم استقلال سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی از سرچشمه می گیرد. همواره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بوده است. زیرا بخش بسیار بزرگی از منابع بانک ها مربوط به سپرده های مردم است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند، بانک ها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند. در سطح کلان تر نیز افزایش سطح بدهی دولت به بانک ها موجب رشد پایه پولی شده و تورم به همراه خواهد داشت. این گزارش به بررسی کم و کیف بدهی دولت به نظام بانکی و چشم انداز آن در سال 98 می پردازد.

حسن روحانی در سال های ابتدایی حضور خود بر مسند ریاست جمهوری همواره بر کاهش میزان بدهی دولت به نظام بانکی تاکید داشته است. موضوعی که این امیدواری را برای کارشناسان زنده نگه می داشت که دولت تدبیر و امید این معضل را درک کرده و در راستای اصلاح آن قدم بر خواهد داشت. اما با گذشت زمان روند آمار و ارقام بدهی دولت به نظام بانکی، نشان داد که در میدان عمل در این زمینه دست دولت خالی است. نمودار 1 روند بدهی دولت به بانک مرکزی را در سال های اخیر را به روایت ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد. شایان ذکر است ترازنامه بانک مرکزی برای سال 96 هنوز منتشر نشده است.

بر این اساس، در پایان سال 95، بدهی دولت به بانک مرکزی (پس از كسر وام هاي مسدودي در پشتوانه) حدود 100 هزار میلیارد تومان و بدهی موسسات دولتی به این نهاد حدود 300 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نسبت به سال های قبل با رشد قابل توجه همراه بوده است. آمارهای غیر رسمی نیز حاکی از آن است که در  پایان آذر ماه 97 سطح مطالبات بانک مرکزی از دولت به 160 و از موسسات دولتی به حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نکته قابل تامل و توجه آن که علیرغم تداوم روند رشد این بدهی، دولت در عمل هیچ اراده ای نسبت کاهش آن ندارد. لوایح بودجه در سال های اخیر گواهی آشکار بر این مدعاست. نگاهی دقیق به لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به احتمال زیاد شاهد افزایش آن نیز خواهیم بود.

در بودجه سال 97، قرار بود معادل 100 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي، از طريق تسويه بدهي دولت به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران و بدهكاران بانكي به بانك ها تسويه شود و سرانجام مقرر شد كه حدود 75 هزار ميليارد تومان از بانك هاي مختلف بابت اين تهاتر، كاهش بدهي به بانك مركزي و كاهش مطالبات بانك ها انجام شود. در لايحه بودجه سال 98، همچون سال 97، موضوع تهاتر بدهي دولت به بدهكاران بانكي، بدهي بدهكاران به بانك ها در چارچوب مطالبات معوق، و بدهي بانك ها به بانك مركزي و دولت مورد توجه قرار گرفته است.

بر اين اساس، هر چند مي توان از نظر حسابداري، كاهش بدهي دولت به پيمانكاران، كاهش بدهي پيمانكاران و بدهكاران به بانكها و كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي را شاهد بود، اما واقعيت اين است كه با این روش ميزان بدهي دولت به بانك ها و به بانك مركزي افزايش مي يابد. از سوی دیگر این موضوع دست دولت را براي افزايش بدهي به پيمانكاران و افزايش بدهي پيمانكاران بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي باز كند و دور بعدي رشد پايه پولي و نقدينگي را دامن بزند.

علاوه بر بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی، روند بدهی دولت به سایر بانک ها نیز در سال های اخیر همواره با رشد همراه بوده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بدهی های دولت به بانک ها در پایان مهر ماه سال جاری 263 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به ابتدای سال 15 درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل 21 درصد رشد را نشان می دهد.

بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها نیز در پایان مهر ماه حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده به نسبت به ابتدای سال رشد 16 درصدی و نسبت به پایان مهر ماه سال 96 صعود 18 درصدی را نشان می دهد. بدین ترتیب جمع بدهی های دولت به بانک ها (بدون در نظر گفتن بدهی به بانک مرکزی) به حدود 300 هزار میلیارد تومان می رسد. البته دولت حجم بدهی که در صورت های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.

همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک ها در پایان سال 96، بانک های دولتی و خصولتی به واسطه باز بودن دست دولت نسبت به منابع این بانک ها بیشترین مطالبات را از دولت داشته اند. بر این اساس بانک های ملت و ملی در راس بانک های مطالبه گر از دولت قرار دارند. در سوی مقابل نیز بانک های خصوصی حداقل میزان مطالبات را از دولت دارند به گونه ای که میزان مطالبات بسیاری از از این بانک ها از دولت و نهادها و موسسات دولتی صفر است.

با توجه به ارقام اعلام شده مطالبات از دولت در بانک های ملت و تجارت سهم بیشتری نسبت به سایر بانک ها دارد. ضمن آن که سهم این مطالبات نسبت به کل دارایی های بانک های ملی، مسکن و کشاورزی نیز قابل توجه است. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در بسیاری از موارد نرخ سود اعمال شده بر بدهی دولت به بانک ها ناچیز بوده و در برخی موارد صفر است. به دین ترتیب دولت به راحتی با نرخ سود پایین و صفر از محل منابع بانک ها هزینه های خود را تامین می نماید؛ حال آن که همزمان بانک ها برای پرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران با مشکلات جدی مواجه اند.

در مجموع، این بدهی دولت به بانک ها آثار منفی را با خود به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به سایر بخش ها از جمله بخش های تولیدی اشاره نمود. به گونه ای که در حال حاضر یکی از موانع اصلی موجود بر سر راه کسب و کارها، مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها است.
با این حال، با وجود راه کارهایی که در قانون بودجه در سال های اخیر برای تسویه این بدهی معین شده، کاهش خاصی در میزان آن دیده نمی‌شود. به عنوان مثال، بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه ۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به کاهش بدهی های خود به بانک ها اقدام کند. بر این اساس بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شد؛ اما بر طبق آماری که بعدها اعلام شد تنها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی، صرف شده است.

همچنین در دولت های دهم و یازدهم طرحی اجرا شد که بر اساس آن دولت برخی از دیون خود به بانک ها در قالب واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها پرداخت می کرد. طرحی که فارغ از میزان سود ده یا زیان ده بودن این شرکت ها و نحوه قیمت گذاری آنها، به گفته بسیاری از کارشناسان منجر افزایش بنگاه داری بانک ها گشت و با توجه به مهیا نبودن شرایط برای فروش این بنگاه ها، در عمل به عملیات بانکداری بانک های کمکی نشد. لذا این طرح در دولت یازدهم متوقف شود.

با توجه به منابع دولت و سیال نبودن این بدهی‌ها، نگرانی زیادی برای سیاست‌گذاران پولی و تحلیل‌گران به وجود آورده است. علل و عوامل متعددی موجب شکل‌گیری و رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ایران می‌شود. رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی است که موجبات این افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها را فراهم کرده است. همچنین بخش قابل توجه دیگری از مطالبات بانک ها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمین هایی بر می گردد که دولت های قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانک ها داده اند و بانک ها نیز به محض فرا رسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند.

البته علاوه بر این دو عامل، نباید از کنار بودجه ریزی نامناسب و کسری بودجه به عنوان عامل تاثیرگذار سوم در جهت افزایش بدهی دولت به بانک ها به سادگی عبور کرد. در مجموع، تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلی حرکت به سوی ایجاد بدهی است و دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت ها برای رفع این نقصان است. اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی اختصاص یابد وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود، آیندگان را مقروض و مشکلات آتی کشور را بیشتر می کنیم.

اگرچه اخيرا اقداماتي از جمله سود ماه شمار، تلاش براي كاهش نرخ سود و افزايش سرمايه از تجديد ارزيابي دارايي ها براي ساماندهي وضعيت بانك ها انجام شده، اما بايد توجه داشت كه تا دست دولت در جیب بانک ها بوده و منابع بانک ها از حالت انجماد خارج نشود نمی بایست در خصوص تغییر جدی در وضعیت کنونی انتظار چندانی داشت.

ماهنامه بانکداری آینده شماره 37

 

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید