> مواجهه با بحران ارزی
تجربه کشورهای منتخب در مواجهه با بحران ارزی

مواجهه با بحران ارزی

علل بروز بحران‌های ارزی در کشور‌ها چندان بی شباهت به یکدیگر نیست. لذا می‌توان با توجه به شرایط کشور از تجربیات موفق آنها استفاده کرد/عواملی همچون کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی و از همه مهم تر استقلال بانک مرکزی از مهم ترین راه حل‌های انتخابی کشورها برای غلبه بر بحران‌های ارزی است. موضوعاتی که در ایران هنوز عملی نشده اند.

مواجهه با بحران ارزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به درگیری اقتصاد ایران با مسئله بحران ارزی و آسیب‌هایی که این نوع از بحران با خود به همراه دارد، ضروری است تا نگاهی به تجربه کشورهایی که با بحران‌هایی از این نوع روبرو بودند داشته باشیم. علل وقوع بحران ارزی در هر کشور می‌تواند متفاوت باشد و قاعدتا درمان آن هم شیوه‌ای متفاوت خواهد داشت. اما می‌توان شباهت‌هایی هم میان بحران ارزی هر کشور با سایر کشورها یافت و در صورت موفق بودن راه حل‌های آنان برای خروج از بحران، به آن راه حل‌ها رجوع کرد. بنابراین در این گزارش تجربه سه کشور که از منظر نوع بحران تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با بحران اخیر ارزی ایران دارند آورده شده است و برای هر کشور عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده وقوع بحران و راه حل‌های آنان برای خروج از بحران ذکر خواهد شد و سپس سعی خواهد شد به شباهت‌ها و تفاوت‌های آن بحران با بحران ارزی فعلی کشور اشاره شود.


بحران ارزی ترکیه
اگرچه ترکیه بحران‌های ارزی زیادی را پشت سر گذاشته به گونه‌ای که در 25 سال گذشته بحران‌های 1994،2000، 2008 و بحران ارزی اخیر را تجربه کرده است. اما در این گزارش تمرکز برروی بحران سال 2000 خواهد بود.
در اوایل دهه 1990 در پی آشفتگی‌های ایجاد شده و کاهش ارزش پول ملی دولت ترکیه سیاست‌های تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و با استقراض از صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات ساختاری نظیر خصوصی سازی و اصلاح نظام مالیاتی را آغاز کرد. از سوی دیگر تدوین برنامه مهار تورم در پی بحران1994، منجر به ایجاد ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی تا سال 1999 در این کشور شد. به واسطه ثبات ایجاد شده سرمایه‌های خارجی راهی این کشور شدند که خود منجر به افزایش بدهی‌های خارجی و ریسک ناشی از سررسید در ترازنامه بانک‌های داخلی شد. بانک‌ها کنترلی بر نقدینگی خود نداشتند و بنابراین نرخ‌های بهره بالا رفت. با توجه به عدم توانایی دولت در کنترل اوضاع، نگاه سرمایه‌داران خارجی نسبت به وضعیت ترکیه منفی شد و بنابراین این سرمایه‌گذاران اوراق بهادار خود را وارد بازار کردند و دولت مجبور به خرید اوراق بهادار خود از سرمایه‌گذاران شد.به گونه‌ای که حدود 6 میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داد ولی توانست با اخذ وام 7.5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، این شوک ارزی را پوشش دهد. ولی این کمک یک درمان کوتاه مدت بود. در فوریه2001، موج جدیدی از خروج سرمایه منجر به سقوط برنامه ریزی‌های اقتصاد کلان شد و ذخایر خارجی بانک مرکزی به کمتر از 20 میلیارد دلار رسید. با رهاسازی سیاست نرخ‌های ارز میخکوب شده، نرخ ارز به یک باره 30 درصد در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد. در نتیجه بحران فوریه، تورم شروع به افزایش مجدد کرد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تقرییا دو برابر شد. می‌توان گفت یکی از علل اصلی وقوع بحران، نبود کنترل بر جریان سرمایه، سیاست‌های مالی نابسامان و تعهدی که دولت به طور ضمنی در قبال بدهی بانک‌های داخلی برای خود قائل شده بود، بوده است.
راه حل: سیاست‌های اقتصادی برای رهایی از بحران با مشاوره و تائید صندوق بین‌المللی پول تدوین و به اجرا درآمد که تا حد زیادی به بازگرداندن ثبات به بازار ارزی ترکیه کمک کرد. این سیاست‌ها به صورت خلاصه مرور می‌شود:
اصلاحات سیاست‌های مالی: این اصلاحات با هدف دستیابی به هدف مازاد بودجه 6.5 درصدی با پیگیری سه سیاست مالی دنبال شد:
•    تغییر ساختار مالیاتی با گسترش پایه مالیات و افزایش تنوع درآمدهای دولت مطابق با الگوی حاکم در اتحادیه اروپا،
•    کاهش هزینه کارکنان دولت و سایر هزینه‌های عمومی،
•    مدیریت بدهی‌های دولتی و کاهش حجم آن و افزایش شفافیت بخش بودجه
اصلاحات سیاستهای پولی: در سال2001، وظیفه اصلی بانک مرکزی ترکیه تامین ثبات قیمت‌ها تعیین شد. در راستای تحقق این هدف، سیاست پولی با سیاست نظام ارزی شناور همراه شده و تلاش شد پایه پولی مطابق با رشد اقتصادی و در جهت رسیدن به نرخ تورم هدف افزایش یابد.
اصلاحات بخش بانکی: هدف از اجرای برنامه اصلاحات ساختاری در بخش بانکی سال2001، دستیابی به بخش بانکداری رقابتی و انعطاف‌پذیر نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی ترکیه بود.
اولویت اصلی این برنامه، رفع مشکلات ناشی از بحران در بخش بانکی و تقویت این بخش بود. محورهای اصلی این برنامه شامل تجدید ساختار مالی و عملیاتی بانک‌های دولتی، تعیین تکلیف بانک‌های زیر مجموعه صندوق بیمه سپرده‌های پس انداز مواجه با مشکل و کمک به اصلاح و تقویت ساختار بانک‌های خصوصی آسیب دیده از بحران و نهایت تقویت نظارت در بخش بانکی بود.
عدم تعادل مالی در ترکیه و بی انضباطی بانکها یکی از محرک‌های اصلی وقوع بحران در این کشور بود. بنابراین برقراری تعادل مالی در بودجه ریزی دولت و سامان دادن به سیستم بانکی یک عامل جلوگیری کننده از وقوع بحران است. همچنین عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل ارز و از دست دادن ذخایر ارزی، یک عامل تشدیدکننده بحران بود. لذا یک بانک مرکزی مستقل که اهداف آن به درستی تعیین شده و سیاستگذاری‌های آن تحت لوای دولت نیست، احتمال وقوع بحران را به شدت کاهش می‌دهد. ایجاد اعتماد عمومی در حل سریع مشکلات نیز یک عامل اساسی در کنترل بحران است. اگر برداشت عوامل اقتصادی داخلی و خارجی از عملکرد دولت و بانک مرکزی امیدوارکننده نباشد، بحران به شدت تشدید می‌شود.
در مقایسه با شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌توان گفت دو عاملی که در بحران ترکیه نقش داشته ولی به ظاهر در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد، بحث انعطاف‌پذیری بالای نرخ بهره در ترکیه در مقابل نرخ‌های بهره دستوری در اقتصاد ایران و همچنین بحث سیال بودن سرمایه در ترکیه نسبت به عدم تحرک نسبی سرمایه با خارج در ایران است. اما یک نقطه اشتراک پررنگ در بحران ارزی ترکیه و ایران، آن است که ترکیه نظام ارزی میخکوب شده و ایران نظام ارزی شناور به شدت مدیریت شده دارد. هر دوی این نظام‌ها گرچه به ظاهر کنترل کننده تورم است اما به شدت شکننده هستند و بر طیق مبانی نظری توضیح داده شده نظام ارزی را آسیب پذیر می‌کند.


بحران ارزی مکزیک
بحران ارزی مکزیک در سال های1995 -1994 که با عنوان بحران تکیلا (Tequila) نیز نامیده می‌شود، اشاره به بحرانی دارد که بعد از سقوط شدید پزو در دسامبر 1994 حادث شد. در پی این بحران سخت ترین بحران بانکی مکزیک در سال های1997 تا1995، بزرگترین کاهش ارزش پول در طول یک سال –از نرخ برابری 5.3 پزو به ازای هر دلار به بالای 10 پزو به ازای هر دلار بین دسامبر 1994 و نوامبر 1995 - و سخت ترین رکود در طول یک دهه برای این کشور پدید آمد.
مکزیک در طی سال‌های 1988 تا 1994 سال‌های طلایی را همراه با شکوفایی اقتصادی گذارند اما طی سال 1994 و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دولت حاکم شروع به اعمال سیاست‌های انیساطی مالی و پولی نمود. برای این کار وزارت اقتصاد مکزیک اوراق بدهی را منتشر کرد که بر اساس پزو ارزش گذاری شده بود اما ضمانت بازپرداخت دلاری داشت. توجه سرمایه‌گذاران به این نوع اوراق جلب شد اما به واسطه ناامنی‌های سیاسی مانند خشونت در چیاپاس و قتل یک نامزد ریاست جمهوری، بی ثباتی سیاسی ایجاد شد و دولت مجبور به افزایش نرخ‌های بهره بر روی اوراق بدهی مکزیک شد، با این وجود در کمتر از یک ماه ذخایر ارزی مکزیک در حدود 11 میلیارد دلار کاهش یافت. بانک مرکزی برای حفظ ارزش پزو شروع به انتشار اوراق بدهی بر اساس دلار کرد و افراد مقیم و غیرمقیم اجازه داد تا به تعویض اوراق بدهی بر اساس پزو با اوراق بدهی بر اساس دلار بپردازند. به این ترتیب هم میزان بدهی دولت افزایش یافت و هم ترکیب اوراق بدهی به خارجیان از 70 درصد بدهی بر حسب پزو و 30 درصد بدهی بر حسب دلار در سال1993، به 10 درصد بدهی بر حسب پزو و حدود 90درصد بدهی بر حسب دلار تغییر کرد. با این کار و جمع آوری پزو از بازار، در ابتدا ارزش این پول را بالا برد، اما افزایش تقاضای واردات در پی تقویت پول ملی، منجر به کسری تراز تجاری شد. سرمایه‌داران که متوجه ارزشگذاری بیش از حد پزو شدند شروع به انتقال سرمایه خود به خارج از مکزیک کردند و بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سرمایه باز هم مبادرت به افزایش نرخ بهره نمود اما با توجه به افزایش همزمان نرخ‌های بهره در ایالات متحده آمریکا، این سیاست نتوانست از خروج سرمایه جلوگیری کند.
در پی این اقدام و پس از اعلام افزایش دامنه مداخله 15 درصدی بانک مرکزی در ارزش گذاری دلار به یکیاره سیاست میخکوب کردن ارزش پزو به دلار هم کنارگذاشته شد. این سیاست که همزمان با کاهش شدید ذخایر ارزی به سطح کمتر از 10 میلیارد دلار بود نتوانست موفق باشد چرا که به واسطه فاصله‌ای که میان سیاست افزایش دامنه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست شناور سازی نرخ ارز بود، بسیاری از فعالین اقتصادی و حتی سیاستگذاران مبادرت به خرید ارز و افزایش تقاضا و قیمت آن کردند و از طرفی سیاست‌های مکمل این سیاستگذاری برای حمایت از تولید و عاملین اقتصادی انجام نگرفت.
راه حل: علت اصلی بحران مکزیک آن بود که دولت در پی تامین سرمایه لازم برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود، هر سیاست آزادسازی را برای جلب سرمایه خارجی بکار برده بود درحالی‌که برخی عوامل خارجی و سیاست‌های نادرست داخلی منجر به فروریختن ارزش پول داخلی و خروج ناگهانی سرمایه از این کشور شد. در واقع استراتژی اتکا به جریان ورودی پس انداز فراوان خارجی، از طریق مازاد حساب مالی )کسری حساب راری تراز پرداختها( به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در سبد سهام کوتاه مدت و نه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بلندمدت بود، بی ثبات است.
دولت مکزیک مشکلات کوتاه مدت را با درخواست حمایت مالی از امریکا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پزو، حل کرد. در این میان با مشکلات میان مدت و بلندمدت نیز، از طریق سیاست‌های ریاضت طلبانه همچون کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و کاهش مصرف مقابله شد. قیمت‌های برق و بنزین که از طریق واحدهای دولتی عرضه می‌شد افزایش یافت و با افزایش نرخ بهره، ارائه اعتبارات محدود جدید و محدودیت جدیدی برای وام بانک‌ها ایجاد شد. این سیاست‌ها مصرف را کاهش و پس انداز را افزایش دادند و منابع داخلی را جذب مصارف سرمایه‌گذاری کردند و از اتکا به جریان ورودی سرمایه خارجی نیز کاستند. اما کاهش در مصرف و مخارج دولت باعث ایجاد رکود شد.
تفاوت ساختاری بحران 1994 با بحران ارزی فعلی ایران تفاوت در سیال بودن سرمایه و نرخ‌های بهره انعطاف‌پذیر این کشور است. اما شباهت اصلی آن تاثیر پررنگ شوک‌های سیاسی بر اوضاع اقتصادی است که خود ریشه در ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصادی و عدم توانایی دولت در کنترل عدم انتقال ریسکهای سیاسی به ساختارهای اقتصادی است. ریشه بحران‌های پیشین مکزیک که از نظر عمق کمرنگ تر از بحران 1994 بودند به عوامل زمینه ساز بحران فعلی کشور نزدیک تر است. مواردی همچون بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد، عدم توانایی کسب درآمدهای ارزی کافی از طریق صادرات، میخکوب کردن نرخ ارز و عدم کنترل نرخ تورم و در مقابل کنترل شدید قیمت ارز. اما مکزیک با اصلاحات ساختاری اساسی که در بالا توضیح داده شد، بر این نوع بحران غلبه کرد.


بحران ارزی تایلند
از سال 1985 تا1996، اقتصاد تایلند به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد که بالاترین رشد اقتصادی در بین تمام کشورها در آن مقطع زمانی محسوب می‌شد. نرخ تورم به صورت منطقی در محدوده 3.4 تا 5.7 درصد بود و اقتصاد کلان تایلند از منظر بسیاری از متغیرهای اقتصادی در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفته بود. بررسی آمار متغیرهای کلان این کشور در اوایل دهه 1990 نشان از مازاد بودجه و وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری- سهم متوسط 40 درصدی سرمایه به تولید- در این سال‌ها دارد. اما در کنار این وضعیت مطلوب وضعیت حساب جاری این کشور در اوایل دهه 1990 رو به وخامت نهاد.
لازم به ذکر است در دهه1990، اولویت دولت تایلند افزایش خالص جریان‌های ورودی سرمایه از طریق انجام اصلاحات نهادی و مالیاتی بود و همزمان با آن به توسعه بازارهای مالی نیز پرداخت. در این ارتباط اختلاف بزرگ و مثبت نرخ‌های بهره در تایلند با سایر کشورها و حاکمیت نظام میخکوب ارزی، پشتییان این سیاست بودند. در واقع این نظام تضمینی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با بازدهی مثبت 1 و مخاطره ناچیز و امکان خارج کردن سرمایه خود با کمترین هزینه یا بدون تقیل هزینه به وجود آورد.
با این حال، با رصد دقیقتر در اقتصاد تایلند می‌توان نقطه ضعف‌های این اقتصاد را که در مقابل یک شوک خارجی شکنندگی خود را بروز داد، یافت. یک علت را می‌توان ضعفی دانست که به رغم ظاهر مطلوب وضعیت اقتصاد کلان، در سطوح خرد اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شد. برای مثال در سال 1996 میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های تولید به شدت کاهش یافته بود و سرمایه‌ها به سمت املاک و مستغلات سوق داده شده بود. برخی از تحلیگران نیز کاهش درآمدهای صادراتی تایلند را که به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی تراشه‌های کامپیوتری ایجاد شده بود، علت اصلی بروز بحران می‌دانند. از دید آنان این کاهش درآمد صادراتی اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به توانایی تایلند در مورد حفظ نرخ ارز تثبیت شده با دلار کاهش داد و انتظار کاهش ارزش پول ملی در میان عوامل اقتصادی شکل گرفت. از طرفی بازپرداخت بسیاری از وام‌های کوتاه مدت اخذ شده از بازارهای سرمایه بین‌المللی دلاری بود و این مسئله هزینه کاهش ارزش پول ملی را افزایش می‌داد.


راه حل: تایلند برای خروج از بحران از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرد که در دو حوزه مدیریت نرخ ارز و بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی تعریف شده است. در نیمه اول سال1997، صندوق خواستار تداوم نرخ ارز میخکوب شده با دامنه نوسان گسترده تر و اختصاص وزن کمتر به دلار آمریکا بود. هدف اصلی دولت و صندوق بین‌المللی پول استفاده از اهرم‌های مالی و پولی و تلاش در ممانعت از کاهش شتابان بات بود. در بعد مالی، سیاست دستیابی به بودجه متوازن، با استفاده از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها اجرایی شد. در ضمن در مراحل بعدی شناسایی بنگاه‌های ورشکسته و اجرایی کردن قانون بنگاه‌های ورشکسته در دستور کار قرارگرفت. یکی از مهم ترین درس‌هایی که از بحران تایلند باید آموخت آن است که برای کنترل وقوع بحران علاوه بر رصد شاخص‌های آسیب پذیری در سطوح بانکی، مالی و تجاری در سطوح کلان، باید به شاخص‌های آسیب پذیری بنگاه‌های خرد اقتصادی، که می‌توانند زمینه ساز بحران بانکی و در پی آن بحران ارزی باشند، هم توجه کرد. از این منظر شرایط وقوع بحران در تایلند به شرایط وقوع بحران اخیر در ایران شبیه است. زیرا در تایلند نیز پیش از وقوع بحران به واسطه ضعف نهادهای تولید، بخش عمده‌ای از سرمایه به سمت بازار دارایی‌ها سوق داده شده بود. شباهت دیگر تایلند با شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از نظام نرخ ارز ثابت با ورود ذخایر ناکافی برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی بود که وقوع بحران را در این کشور تشدید می‌کرد.
شباهت دیگر بحران این دو کشور می‌تواند بانک محور بودن هر دوی آنها باشد که سیاست‌های اقتصادی را در مجاری بانکی می‌کشاند و بنابراین نیاز بر نظارت بر سیستم بانکی را پررنگ تر می‌نماید. آنچه در عمل در اقتصاد ایران یک ضعف اساسی محسوب می‌شود و منجر به رشد قارچ گونه موسسات اعتباری - که عمدتا اهدافی غیر از واسطه گری مالی دارند،گسترش مطالبات معوق و افزایش فساد در این سیستم شده است.
موارد اشاره شده در گزارش نشان می‌دهد که علل بروز بحران‌های ارزی در کشور‌ها چندان بی شباهت به یکدیگر نیست. لذا می‌توان با توجه به شرایط کشور از تجربیات موفق آنها استفاده کرد. هر چند بسیاری از این راه کار‌ها همچون دریافت کمک از کشورها و نهادهای خارجی به دلیل ایدئولوژی حاکم بر کشور چندان اجرایی به نظر نمی‌رسد اما عواملی همچون کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی و از همه مهم تر استقلال بانک مرکزی از مهم ترین راه حل‌های انتخابی کشور‌ها برای غلبه بر بحران‌های ارزی است. موضوعاتی که در ایران هنوز عملی نشده اند.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید