بحران ارزی جنوب شرق آسیا

سونامی نقدینگی

بر اساس تئوری‌های عمومی اقتصادی، یک کشور ممکن نیست بتواند به طور همزمان نرخ سود و نرخ معاملات ارزی خود را تحت یک روش مدیریت کند. زیرا با آزاد کردن جریان سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، جریان سرمایه به خارج افزایش یافته و دوباره همین امر نرخ تبادل ارز را کاهش می‌دهد.

سونامی نقدینگی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بحران مالی جنوب شرق آسیا که در ماه جولای سال 1997 شروع شد شوک زیادی به کشورهای سنگاپور، تایلند، مالزی، فیلیپین و اندونزی وارد ساخت. حتی دو سال پس از پایان بحران، اضطراب هنوز روی بازارهای مالی جهانی احساس می‌شد. چیزی که در آن زمان آنچه به عنوان یک بحران ارزی و مالی در تایلند به نظر می‌آمد، به سرعت به سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا گسترش یافت. تا پاییز سال 1997، آلودگی به کره جنوبی، هنگ کنگ و چین گسترش یافت. این بحران مالی در نهایت منجر به آسیب اقتصاد کشورهای برزیل و روسیه و همچنین سقوط قابل توجه شاخص بازار بورس نیویورک و توکیو شد.


شروع بحران


در 14 ماه می‌1997 تایلند با مداخله سنگاپور میلیاردها دلار از ذخیره ارزی خود را جهت جلوگیری از سقوط ارزش پول خود در مقابل گمانه زنی‌های منفی هزینه کرد و در نهایت در دوم جولای ارزش پول این کشور 20 درصد سقوط کرد. در این زمان دولت تایلند از صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست کمک در حل مشکل کرد. تنها 6 روز از این زمان نگذشته بود که بانک مرکزی مالزی جهت حفاظت از ارزش رینگت دخالت‌های خود را شروع کرد و 3 روز بعد نیز ارزش پول فیلیپین شروع به سقوط کرد. دولت اندونزی نیز جهت حفاظت از ارزش روپیه در مقابل گمانه زنی‌های منفی تجارت خود را افزایش داد.
در 24 جولای دلار سنگاپور روند نزولی خود را شروع کرد. در 14 آگوست اندونزی نرخ معاملات را به حالت معلق تبدیل کرد که منجر به سقوط 30 درصدی ارزش ارز این کشور شد.


علت


رشد سریع اقتصادهای آسیایی طی دوره 1990-97 با گسترش سریع بازارهای سرمایه جهانی و افزایش جریان سرمایه به بازارهای نوظهور همزمان بود. مطالعه بانک جهانی در شرق آسیا گزارش داد که در طول همان دوره حجم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از 42 میلیارد دلار در سال 1990 به 256 میلیارد دلار در سال 1997 افزایش یافت و رشد سالانه‌ای در حدود 30 درصد داشت. این روند رشد به شدت با رشد در تجارت جهانی، که در طول این مدت تنها 5 درصد در سال بود، اختلاف داشت.
 بدهی‌های بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی اکثرا سرعت رشد جریان سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت بازارهای نوظهور تنظیم می‌کنند. افزایش نقدینگی و رشد کلی کند در کشورهای توسعه یافته در طول این دوره باعث شد موسسات مالی و سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بیشتر در خارج از کشور باشند. در نتیجه آسیا، با رشد سریع، مدیریت نسبتا مطمئن کلان اقتصادی و ارزهای پایدار، بخش اعظم سرمایه را جذب کرد. بین سال‌های 1994 و 1996بویژه، جریان ورود سرمایه خالص خصوصی به کشورهای آسیایی به سرعت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال 1996، این سهم در کره حدود 5 درصد، در اندونزی حدود 6 درصد و در مالزی بیش از 7 درصد بود. از سوی دیگر، در سال 1994، سهم تایلند بیش از 14 درصد بوده است.
در مواجهه با چنین جریانهای سرمایه‌ای بزرگ، کشورهایی نظیر اندونزی، تایلند و مالزی که همیشه نرخ ارز خود را مدیریت کرده و یا آن را ثابت نگه داشته بودند، به جای آنکه فرصت افزایش ارزش ارز خود در بازار را ایجاد کنند، نقدینگی ارز داخلی را افزایش دادند. در نتیجه، این کشورها رشد بیش از حد پولی را تجربه کردند، که نرخ رشد پولی و اعتباری کشورها در برخی از سال‌ها به بیش از 30 درصد نیز می‌رسید.


وضعیت مالزی


در نتیجه این روند مالزی و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی بحران مالی بزرگی را تجربه کردند. کشور مالزی، مانند بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی، از سال 1997 تا 1999 به علت تصویب دستور قانون زدایی عمومی در حساب‌های ارزی و بخش بانکی، با فشار IMF و ایالات متحده با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند. جریان‌های غیرمتمرکز سرمایه‌ای که تحت نظارت قانونی قرار نداشتند به همراه با نرخ ارز ثابت، موجب افزایش جریان سرمایه به اقتصادهای جنوب آسیا شد که از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می‌کردند.
در سال 1997، ارزش رینگت به شدت کاهش یافت و از 4/2 به ازای هر دلار به 9/4 به ازای هر دلار رسید. سرمايه گذاري خالص پورتفوی نیز 22 میلیارد رینگت کاهش یافت واز 3/10 میلیارد در سال 1996 به منفی 9/12 میلیارد در سال 1997 رسید. اين امر منجر به فروپاشی بازار سهام، افزایش بدهی خارجی، عدم امکان بازپرداخت هاي عظيم شركتی و وام هاي مشکوک الوصول شد که در نتیجه منجر به یک بحران بانکی شد.


برخورد مالزی با بحران


مالزی به دلیل میزان نسبتا کم بدهی‌های خارجی، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک نکرد. با این وجود، طبق نسخه استاندارد صندوق بین‌المللی پول با بحران مقابله کرد. در سیاستگذاری اقتصاد کلان، مالزی نرخ بهره را جهت جلوگیری از جریان خروج سرمایه افزایش داد و نرخ ارز را نیز به به حالت معلق تبدیل کرد که در نتیجه آن میزان هزینه کرد خانوار 18 درصد کاهش یافت. در بخش مالی، مالزی به دنبال استانداردهای بین‌المللی، تعریف وام‌های مشکوک الوصول را تغییر داده و از بدهی‌های شش ماهه به سه ماهه تغییر داد. متاسفانه، با اجرای این سیاست ها، آنچه که با بحران مالی و ارز آغاز شد، به سرعت تبدیل به یک بحران اقتصادی تمام عیار شد.
برای اولین بار از سال 1986، تقاضای داخلی در سال 1998 کاهش یافت که به دلیل انقباض منفی قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی (55 درصد) و مصرف خصوصی (10 درصد) بود. اقتصاد واقعی 14 درصد کوچک شد و رشد تولید ناخالص داخلی از 7/7 درصد در سال 1997 به منفی 7/6 درصد در سال 1998 رسید. بازار سهام بیش از 70 درصد سقوط کرد و در ماه ژانویه سال 1998 رینگت به پایین ترین ارزش خود رسید.


تغییر مسیر نخست وزیر


پس از آنکه دستورالعمل‌های سازمان IMF جهت مبارزه با مشکل مالی به نتیجه نرسید نخست وزیر وقت مالزی، دکتر ماهاتیر از روشی کاملا مخالف IMF جهت ایجاد ثبات مالی استفاده کرد. وی در مرحله اول کمیسیون اقدام اقتصاد ملی را بنیانگذاری کرد. در ماه جولای 1998 این کمیسیون روشی متفاوت از IMF را پیش گرفت و هدف اصلی آن پایدار کردن نرخ تبدیل ارز، بازیابی اعتماد بازار، حفظ پایداری بازارهای مالی تغییر ساختار بدهی‌های خصوصی و تغییر ساختار بانکی کشور بود.
در همین حین بانک مرکزی مالزی جهت جلوگیری از رکود نرخ سود را کاهش داد و آن را از 11 درصد در سال 1998 به 3 درصد در دسامبر 1999 رساند. یعنی کاهش 8 درصدی تنها در کمتر از 24 ماه. همچنین ماهاتیر معاملات خارجی رینگت را در سپتامبر 1998 متوقف کرد و به سپرده‌گذاران زمان داد تا سپرده‌های خود را به داخل کشور بازگردانند. سپس وی نرخ معاملات رینگت را روی 8/3 رینگت به ازای هر دلار ثابت کرد.
جهت کنترل بازار سهام نیز به طور انتخابی روند سرمایه‌گذاری را کنترل کرد که این روش کاملا توسط IMF رد شد. هدف وی از این کار متوقف کردن یا کاهش دادن معاملات کوتاه مدت سهام‌های داخلی بود. همچنین تمامی شرکت‌ها از دریافت وام خارجی منع شدند، تا عدم تعادل نرخ معاملات در کشور رخ ندهد، مگر آنکه درآمد این شرکت‌ها نیز با استفاده از ارز خارجی محاسبه می‌شد.
در جولای 1998 کشور یک بسته ارزی به ارزش 2 میلیارد رینگت را تصویب کرد که منجر شد میزان بودجه از مثبت 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی به منفی 8/1 درصد در سال 1998 و منفی 2/3 درصد در سال 1999 کاهش یابد.
در نهایت وی در جبهه خصوصی چندین آژانس را ایجاد کرد تا به اصلاح ساختار مؤسسات مالی و غیر مالی بپردازند. علاوه بر این، وی برای افزایش اطمینان، سپرده تضمینی برای بانک‌ها ایجاد کرد و تصمیم گرفت تا هیچ یک از مؤسسات مالی که با مشکل مواجه شده بودند را تعطیل نکند. در ژوئن 1998 یکی از آژانس‌ها وظیفه تحویل گیری و مدیریت مطالبات مشکوک الوصول از بانک‌ها را داشت.


ممکن کردن غیرممکن ها


بر اساس تئوری‌های عمومی اقتصادی، یک کشور ممکن نیست بتواند به طور همزمان نرخ سود و نرخ معاملات ارزی خود را تحت یک روش مدیریت کند. زیرا با آزاد کردن جریان سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، جریان سرمایه به خارج افزایش یافته و دوباره همین امر نرخ تبادل ارز را کاهش می‌دهد. بنابراین، سه عنصر پایداری نرخ معاملات ارزی، جریان سرمایه آزاد و استقلال پولی سه جزئی هستند که در کنار هم غیر ممکن بوده و به مثلث غیرممکن (impossible trinity) معروف هستند.
بنابراین دولت جهت ممکن کردن غیر ممکن دست به تغییرات اساسی در سیاست‌های نرخ تبادل ارز زد. از سال 1997 تا 2000 ارزش رینگت به شدت کاهش یافت و دولت جهت جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش رینگت، نرخ تبادل ارز را برابر با 8/3 رینگت به ازای هر دلار ثابت کرد. سپس با کاهش نرخ سود بانکی بدون نگرانی از مشکلات ارزی، اقتصاد را حرکت داد. در سال 1999، زمانی که اقتصاد بهبود پیدا کرد، کم کم محدودیت‌های ارزی کمتر و در نهایت برداشته شد. در طی سال‌های 2001 تا 2005 دولت تمام محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را برداشت، اما نرخ رینگت را ثابت نگه داشت.


حرف آخر


پس از بحران در جنوب شرق آسیا بسیاری از کشورها سعی کردند تا با ارائه بسته‌های ارزی التهاب بازار را کاهش دهند، اما از آنجایی که ریشه مشکلات در جایی دیگر بود و باید مدیریت جریان سرمایه و ساختار سیستم بانکی بازنگری می‌شد، این بسته‌ها تنها منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شد. کشور مالزی با بکار گیری سیاستهای سخت برای اشخاص حقوقی جهت سرمایه‌گذاری ساختار سیستم مالی و بانکی کشور را متحول کرد تا بتواند مشکل ارزی را حل کند. در نهایت، تلاش‌های این کشور منجر شد تا حتی در بحران مالی جهان در سال 2008 بدنه اقتصاد این کشور به حدی یکپارچه و انعطاف پذیر باشد که با آسیب جدی در این بحران روبرو نشود.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید