میزگرد کارشناسان در خصوص بسته های ارزی بعد از انقلاب

مرگ امپراتوری

از زمان ریاست محمود بهمنی امپراتوری کارشناسان در بانک مرکزی نابود شد.

تامین مالی مسکن مهر و تغییر وضعیت اضافه برداشت‌های بانک مسکن، تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی، و تامین مالی نجات موسسات مالی ورشکسته سه عامل اصلی بودند که نقش مهمی در بحران فعلی داشتند/بعد از سال 68، ایده شناور کردن ارز دوباره مطرح شد و ما در کنار نرخ رسمی اجازه شکل‌گیری بازار قانونی را دادیم/یکی از نکاتی که لازم است در اقتصاد ایران مورد توجه قرار بگیرد تعریف یک سیستم توسعه‌ای است.

مرگ امپراتوری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، قیمت ارز در کشور ما مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و همواره با نوساناتی همراه بوده است. این نوسانات گاهی بازار را تکان داده و گاهی خفیف تر شده است. طی چند دهه اخیر چندین سیاست و بسته ارزی اجرا شده که هر کدام مزایا و معایبی داشته‌اند. در چند ماه گذشته این نوسانات شدت گرفته و وضعیت اقتصادی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این میزگرد قصد داریم‌ روند نوسانات ارزی را از ابتدای دهه هفتاد بررسی کنیم و سپس به ارائه راهکار برای بحران ارزی که پیش روی ماست بپردازیم. در این جلسه هادی مهدویان کارشناس اقتصادی، حسن معتمدی مدیر کل سابق سیاستها و مقرررات ارزی بانک مرکزی حسن حمزه‌ای کارشناس اقتصادی حضور داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید بررسی نوسانات نرخ ارز از منظر کارشناسان این حوزه است.

مهدویان: سیاست‌های غلط پولی به دوران آقای احمدی‌نژاد بر می‌گردد. زمانی که مسکن مهر و طرح‌های موسوم به زودبازده راه‌اندازی شد. به دنبال آن دولت اول آقای روحانی نیز با ادامه همان سیاست‌ها سهم بزرگی در ایجاد بحران ارزی فعلی در کشور به عهده داشت. تامین مالی مسکن مهر و تغییر وضعیت اضافه برداشت‌های بانک مسکن، تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی  بانک مرکزی، و تامین مالی نجات موسسات مالی ورشکسته سه عامل اصلی بودند که نقش مهمی در بحران فعلی داشتند. بستر این بحران گسترش شدید نقدینگی بوده است. طی سال‌های اخیر افزایش ضریب  فزاینده نقدینگی از حدود 4 به حدود 7 و خروج آمریکا از برجام  و محدودیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی نیز در این روند موثر بودند. به مجموعه این عوامل می‌باید به روند نرمالیزه شدن سیاست‌های پولی در جهان و پایان دوران تسهیل مقداری نیز اشاره داشت. اما به هر صورت سیاست‌های پر نوسان و غلط یک سال و نیم گذشته و بی‌برنامگی دولت در زمینه سیاست‌های پولی و مالی عامل اصلی بحران ارزی و بانکی اخیر است. سایر عوامل به‌عنوان مشدد و محرک بحران اخیر عمل کرده‌اند.


*پس شما عامل موثر را در نقدینگی می‌بینید؟


مهدویان: بله، عامل موثر نقدینگی بوده است. بستر این آشفتگی اجرای سیاست‌های غلط پولی و اقتصادی در دوران رئیس کل سابق بانک مرکزی بوده است. این حجم نقدینگی و بیسیاستی‌های اخیر بانک مرکزی موجب آشفتگی وضع اقتصادی شد. ما در دوره‌ای کاهش تورم  را تجربه کردیم؛ ولی این کاهش با نرخ های طبیعی اقتصاد ایران همخوانی نداشت. تلاش بانک مرکزی در زمینه‌ی تثبیت یک‌رقمی نرخ تورم به دلیل آثار آن بر افزایش شتابان نرخ بهره‌ی واقعی و به دنبال آن تلاش برای کاهش نرخ بهره‌ی اسمی از ابتدا بی‌ثمر و محکوم به شکست بود.


*آقای مهدویان چهار عامل مسکن مهر، تجدید ارزیابی، دسته نجات و سیاست‌های اخیر در تامین منابع و تورم را علل از هم پاشیدگی اقتصادی مطرح کردند. نظر شما در این زمینه چیست؟


معتمدی: اتفاقاتی در نظام ارزی رخ داده و سیاست‌های مالی و پولی، توسعه پایه پولی بانک مرکزی و ترازنامه آن مجموعه عواملی هستند که در ایجاد شرایط فعلی نقش داشته‌اند. اما ‌به عامل اداره حاکمیت هم باید توجه کرد. زیرا مدیریت، این اتفاقات را رقم می‌زند. این نخستین بار نیست که با بحران مواجه شده‌ایم سال‌های 57 تا 72 به گونه دیگری با این مسائل برخورد کرده بودیم. اداره امور ارزی کشور وظیفه بانک مرکزی است. رفتارهای بانک مرکزی در ایران با بقیه دنیا متفاوت بوده است. تا سال 68 نظام ارزی ما مشابه هند بود. از سال 57 نرخ ارز فقط توسط بانک مرکزی اعلام می‌شد و داشتن ارز، غیر قانونی تلقی می‌شد . در مصرف ارز هم نظام سهمیه‌بندی را طراحی کردیم، اما با دور شدن از سال‌های 61 و 62 واقعیت‌های اقتصادی در حمایت از صادرات و تولید داخلی شکل گرفت. نرخ ترجیحی ارز در صادرات در همان ‌سال‌ها تعریف شد. صادرکننده‌ها در مصرف ارز اولویت داده شدند و مطابق با مقررات  هم خودشان می‌توانستند مصرف‌کننده ارز باشند و هم می‌توانستند ارز را به دیگران واگذار کنند. به این ترتیب حق واردات از محل ارز صادراتی قیمت پیدا کرد. در آن زمان نیاز به مدرکی به نام «واریزنامه» احساس شد. واریزنامه سند فروش ارز صادراتی به سیستم بانکی است و این سند بهادار  شد. در همین دوران ارز هم در بازار سیاه با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسید  تا اینکه قبول قطعنامه۵۹۸ موج انتظارات مثبتی را به وجود آورد، این روند ادامه یافت. از جمله این انتظارات بهبود وضعیت مالی و ارزی کشور و آزاد شدن فروش نفت بود. به دنبال انتظارات ایجاد شده، نظرات گوناگونی در این زمینه مطرح گردید که همراه اجرای سیاست‌های تعدیل و برنامه‌های سازندگی پس از پایان جنگ تحمیلی آزاد کردن و سپردن معاملات ارز به مکانیزم بازار دارای طرفدار شد.نتیجه بررسی‌های بانک مرکزی منجر به معرفی ارز رقابتی در سال ۶۸ شد. ارز رقابتی یعنی در شرایط رقابتی نرخ ارز در بازار تعین ‌‌شود.  یک هفته به صورت آزمایشی طرح تعیین نرخ ارز در بازار رقابتی  به کار رفت؛ ولی این مسئله با افزایش شدید قیمت ارز مواجه شد و در نتیجه پس از چند روز که قیمت ارز به شدت رشد کرد با دستور دولت وقت نرخ هر دلار ۶۰۰ ریال با نام نرخ رقابتی تثبیت و مکانیزم بازار متوقف شد.


*پس در آن دوران هم افزایش شدید نرخ ارز را داشتیم. آن موقع که مسکن مهر مطرح نبوده است.


معتمدی: خیر، نرخ ارز از سه طریق تعیین می‌شد. بخشی از آن در بازار، بخشی ارز ترجیحی و صادراتی و بخشی از آن توسط ارز دولتی سهمیه‌ای. در نتیجه آزادسازی پس از سال‌ها رشد نقدینگی ،تورم و سرکوب اداری نرخ و انتظارات پس از پایان جنگ عوامل مهم جهش نرخ بود.


*نقدینگی هم در آن دوران رشد کرده بود؟


معتمدی: نقدینگی هم افزایش یافته بود. در ‌سال‌های آخر جنگ نقدینگی هم رشد کرد و نرخ ارز را تقریبا تا سه برابر افزایش داد. بعد از سال 68، ایده شناور کردن ارز دوباره مطرح شد و ما در کنار نرخ رسمی اجازه شکل‌گیری بازار آزاد قانونی را دادیم. تا پیش از این دوران نرخ ارز تنها توسط بانک مرکزی تعیین و معامله می‌شد و خریدوفروش آن بدون نظارت بانک مرکزی غیرقانونی تلقی می‌شد.نتیجه فعالیت‌های این بازار تولد نرخ دیگری شد که بعداً نرخ شناور نام‌گذاری و در ابتدای سال ۷۲ به عنوان نرخ رسمی شناور در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عملیاتی شد.نرخ از ۱۳۴۰ریال هر دلار شروع و تا آبان ماه همان سال تا ۱۷۵۰ریال هر دلار افزایش و با پایان تحمل مقامات در این نرخ تثبیت شد.برای چندمین بار  از اوایل سال نرخ ارز صادراتی متفاوت برای واردات گروه‌های خاص کالایی مجاز شد و مجددا از سال  73 واریزنامه ‌برای امکان خرید ارز برای واردات مجاز ، دست به دست و پشت‌نویسی می‌شد؛ ولی این گردش دست به دست تبعاتی از جمله جعل را در پی داشت. در همان ‌سال‌ها معاملات واریزنامه‌ها در بورس فعال شد . واریزنامه -که اوراق بهادار تلقی می‌شد-در معاملات بورس ثبت شد.  کارگزاران، واریزنامه صادرکننده‌ها را  عرضه  و متقاضیان  ارز واریز نامه‌ای برای مصارف  ارزی توسط‌ کارگزاران بورس واریز نامه خریداری و امکان خرید ارز با نرخ صادراتی پیدا می‌نمودند. بدین ترتیب معاملات واریز نامه وارد بورس شد و قیمت واریز نامه تا حدی افزایش یافت. بورس چون سقف 2 الی 3 درصدی در معاملات روزانه داشت صف شکل گرفت و در صف‌ها تقلب ‌شد. در آن دوران چون کنترل معاملات بورس دقیق نبود هم‌صفی شد و هم جلوی معاملات گرفته شد. اگرچه بانک مرکزی هم با عرضه ارز خود را در بازار واریزنامه ‌مداخله می‌کرد،ولی آن نرخ هم رانتی شد و این اوضاع تا سال 77 و 78 ادامه پیدا کرد. به تدریج بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه شروع کرد و کمیته‌هایی ایجاد شد که نظامات ارزی و مدیریت بازار ارز را مورد مطالعه قرار می‌داد. کمیته‌های بانک مرکزی نهایتا به مدلی رسیدند که یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور صورت بگیرد.‌یکسان‌سازی نرخ ارز با معاملات گواهی سپرده در بورس استارت خورد. بدین ترتیب ابتدا معاملات واریزنامه آزاد شد و دیگر صف نداشت و لذا قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا و متعادل شد. در دوران ریاست جمهوری آقای  خاتمی یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شد. بدین ترتیب ابتدا پیمان ارزی صادراتی قبلی لغو شد و کمیته‌ای عالی به علاوه ۵ کمیته زیر مجموعه برای یکسان‌سازی نرخ ارز شکل گرفت. اقدامی که انجام داده بودیم به لحاظ مطالعاتی پایه‌های کاملتری داشت و به لحاظ سازماندهی و مدیریت عملیات، ساختاری جدید  برای آن طراحی شد.در برنامه‌های قبلی ،روش  موسوم به مداخله‌ای،بانک  مرکزی در بخشی از بازار داخل  یا خارج با استفاده از واسطه و عرضه ارز مداخله می‌کرد ولی سازمان و عملیات در اختیار و نظارت کامل نبود .اکثرا معاملات  را از طریق صرافی‌های داخل یا خارج انجام می‌دادند.


*این ایده از قبل بود یا تازه مطرح شد؟


 معتمدی:ایده مداخله در بازار از سال 62-63 بود، ولی بعد عملیاتی‌تر شد. چیزی که در بانک مرکزی در ‌سال‌های بعد مطرح شد تشکیل بازار ارز سازمان یافته بود. هیچ جای دنیا در بورس معاملات ارز را سامان نمی‌دهند و معمولا سیستم معاملات ارزی در بازار بین بانکی  و صرافی‌ها است. در  آلمان ،فرانسه، سویس، انگلیس، ژاپن همین گونه است. ولی در ایران  معاملات در بورس انجام می‌شد و به همین دلیل با فرمت گواهی سپرده صورت می‌گرفت. به منظور تغییر این روند سازماندهی جدید تعریف شد. بدین ترتیب بازار عمده ارز، بین بانکی با حضور و مدیریت بانک مرکزی شکل گرفت و خرده فروشی هم توسط صرافی‌ها صورت می‌گرفت. هر چند صرافیها نمی‌توانستند مستقیم به بازار بین بانکی وارد شوند و باید ارز مازاد خود را به ‌بانک‌ها می‌فروختند. بانک‌ها هم برای ورود به این بازار باید شرایطی را داشتند. در آن دوران بعضی بانک‌ها  ابزارها و شرایط لازم را داشتند و بعضی هم نداشتند. بانک مرکزی برای آنهایی که شرایط و ابزار لازم را  نداشتند امکانات فراهم میکرد. در دی ماه سال 79 اولین معامله بازار بین بانکی  شکل گرفت و از 79 تا 89 این نظام برقرار بود.اما این نظام نیز با وجود طراحی مناسب دچار گرفتاری‌هایی شد. در ‌سال‌های اول، کارشناسی زور و تآثیرخوبی  داشت .اصل اول تبعیت از مکانیزم بازار بود
 از جمله این  اصول در نظر گرفتن سبدی ارزی به عنوان مبنا و مرجع بجای دلاربود. سبد ترکیبی از ارزهای مورد استفاده در مبادلات کشور در بازارهای بین‌المللی بود. مقدمات سبد ارزی در سال 79 شکل گرفت و زمینه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز بود. مدیریت بازار و هدایت آن در کمیسیون مدیریت بازار ارز  صورت می‌گرفت که مدیران کل بخش‌های ارزی ،بین‌الملل، اقتصادی ، اعتباری و نظارت بانک مرکزی حضور داشتند و حاشیه آزادی  وجود داشت که تا حدی امکان فعالیت آزادانه نرخ  را می‌داد و فراتر از آن منطقه زرد و قرمز مداخله سیاستی و عملیاتی تعیین می‌شد.


*میزان مداخله در بازار چه میزان بود؟


معتمدی: براساس برآورد خرید  ارز  بانک مرکزی سیاست تعیین و به‌صورت هفتگی اعمال می‌شد.
حمزه‌ای: ویژگی دیگری که ‌می‌توان به این بازار اضافه کرد شکل‌گیری بازار رسمی بود. معمولا بازیگران خارج از کشور تعیین کننده نرخ بودند و بازیگران داخلی معمولا تا نیمه‌های روز صبر می‌کردند که نرخ در دبی و لندن تعیین شود. بعدها این نکته مطرح شد که این نرخ داخلی تعیین شود تا با سایر آپشن‌های ما سازگار باشد.


*این مربوط به چه دوره‌ای است؟


معتمدی: مربوط به دوره ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش بود. برای تصمیم سازی  مدیران کل‌،مدیران و کارشناسان بانک مرکزی مشارکت  می‌کردند و کار تیمی بود. نفوذ ، تسلط و مدیریتی که دکتر نوربخش داشت و کلامش اثرگذار بود.ولی اتکا به نتیجه کار تخصصی و کارشناسی بود. ما  بعد از کار کارشناسی داخل بانک مرکزی لغو پیمان ارزی را پیشنهاد کردیم. در شرایط آن دوران،پیمان‌سپاری ، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی خصوصاً صادرکنندگان درست کرده و  گروهی واسطه به وجود آورده بود که خود منشأ خسارت و فساد می‌شد. ‌لذا برای لغو  پیمان‌سپاری گزارشی تهیه و ارسال شد. جلسه شورای عالی صادرات تشکیل شد. شورای صادرات در آن دوران 15 عضو داشت. در آن شورا بانک مرکزی نانوشته حق وتو عملیاتی داشت و تا بانک مرکزی موافقت نمی‌کرد تصمیم گرفته نمی‌شد. در حالی که اکثریت اعضای  شورای عالی صادرات سال‌ها منتظر برداشتن پیمان ارزی بودند. ما این مسئله را پیشنهاد کردیم . همه تعجب کردند که چطور بانک مرکزی که بر تداوم گرفتن پیمان  اصرار داشت موافق لغو  پیمان شده است.ریاست شورا،  رئیس‌جمهور وقت( خاتمی) ‌ قبل از اعلام تصمیم از ریاست کل پرسیدند آیا پیشنهاد لغو پیمان نظر شخص دکتر  نوربخش است یا نظر کارشناسی  بانک مرکزی ؟  اعلام شد نظر کارشناسی بانک مرکزی است و . در نتیجه با لغو آن موافقت شد. نظر کارشناسی بانک مرکزی تا این اندازه مهم بود.


*نرخ تورم در آن دوران چقدر بود؟


معتمدی: نرخ تورم به 10 درصد هم رسید.  چون ما انتظار داشتیم در سال 81 تورم تک‌رقمی‌ ‌شود ۷ تا ۸ درصد تضعیف اسمی ریال را در برنامه داشتیم و فاصله آن تا تفاوت  تورم را برای بهره‌وری گذاشتیم. بانک مرکزی دو نوع نقش و فعالیت در بازار ارز  دارد.هم عرضه‌کننده و هم مدیر بازار است. ‌یکسان‌سازی نرخ ارز  از سال ۸۰  تا سال 89 ادامه یافت؛ ‌ولی اصرار به ریال تقویت‌شده با نرخ‌های حقیقی (همان بیماری هلندی مزمن)از سال 84 باعث شد فنر خیلی فشرده‌شده و تورم بالای 25 درصدی سنوات بعد زمینه جهش نرخ‌های بعدی را فراهم  نمود


* تغییرات رخ داده از سال 84 به بعد و از دولت نهم و دهم کمی مرور کنیم.


حمزه‌‌ای:  دوستان توضیحات کاملی ارائه دادند و من فکر می‌کنم تا سال 89 تقریبا این روال ادامه داشت و سرکوب نرخ ارز را داشتیم. بحران در آن دوران خود را نشان داد و در سیکل‌های اقتصاد ایران سرکوب نرخ ارز را داریم. تا دوره‌ای که مهار از دست سیاستمداران خارج می‌شود. زیرا سیاستمداران ما همواره این عادت مذموم را داشته‌اند که در تعیین نرخ ارز دخالت کنند و این مسئله یعنی تعیین نرخ ارز بیشتر جنبه سیاسی دارد. نهایتا رشد نقدینگی که اساس موضوع بود کار خود را می‌کرد و نقدینگی به بازارهای دیگر هدایت نمی‌شد. در این شرایط انتظارات هم تحریک می‌شد و کوچک‌ترین اتفاقی که در امنیت رخ می‌دهد مردم به نگهداری ارز متمایل‌تر ‌می‌شوند.  


*ما مدیریت شناور در طی سال 81 تا 89 داشته‌ایم. نرخ شناور مدیریت شده تا چه اندازه موفق بوده است؟


مهدویان: تا زمانی که سیاست‌های کلان و پولی منحرف نشده بود کارایی داشت. سیاست آزاد ارزی به نحو مطلوبی در دوره‌ی دوم آقای خاتمی و حتی تا سال‌ها پس از آن اجرا شد و موفق بود.بازارهای ارزی به نحو مطلوبی کار می‌کردند و نقدینگی و آثار آن تحت کنترل قرار داشت.


*بانک مرکزی هیچ‌وقت محاسبه نکرد که چقدر برای نگه‌داشتن دلار هزینه کرده است؟


مهدویان: بانک مرکزی می‌باید در بازار ارز مداخله داشته باشد. در همه کشورها بانک‌ها مرکزی مستقیم و غیرمستقیم از طریق عملیات بازار آزاد در بازار ارز مداخله می‌کنند هزینه‌های بانک مرکزی در مداخله اجتناب‌ناپذیر است. اگر بانک مرکزی حداقل هزینه لازم برای مداخله در  بازار ارز را نپردازد آنگاه این هزینه در سایر زمینه سیاست‌های پولی و  ارزی و کلان به سیستم تحمیل می‌شود. مداخلات از طریق فروش سکه و طلا، ارزش‌گذاری بالای ریال منتج به واردات بی‌رویه و بی‌بندوبار، سیاست‌گذاری غلط قیمت انرژی منتج به حجم بالای واردات بنزین و امثال آن نمونه هزینه‌های است که در هر حال سیاست‌گذار می‌پردازد.


حمزه‌ای : مجموعه مداخلات باید مورد توجه قرار بگیرد. از ابتدای سال 90 مشخص بود که ما ارز را نمی‌توانیم در حدی که ‌می‌خواهیم تامین کنیم و به این سمت حرکت کردیم که اولویت بندی کالایی انجام شد. قسمتی را خود متقاضی تامین می‌کرد و  قسمتی هم دولت متعهد شد تامین کند. از خرداد تا 7 مهر 91 هیچ ارزی از طرف بانک مرکزی اختصاص پیدا نکرد. سیستم ما تغییر کرده بود و زمانی که آزادی عملی داشتیم سالهای 1381 الی 1391 بوده است. . ما تخصیص نداشتیم و این مسئله به روان شدن سیستم تجارت کمک می‌کرد. یکی از نکاتی که لازم است در اقتصاد ایران مورد توجه قرار بگیرد  تعریف یک سیستم توسعه‌ای است. ما به سیستم توسعه‌ای پایبند نیستیم و به جانشینی واردات پایبندتر از توسعه صادرات بودیم. سیاست‌ها به سمت آن الگو حرکت نمی‌کند. سرکوب قیمتی که قبلا رخ داده بود به اضافه انتظارات موجود دو عامل مهمی بودند که هجومی را برای واردات ایجاد کردند. ایده از طرف دولت در آن تاریخ مطرح شد و به نظر می‌آید که ایراداتی که به آن وارد بود. با این وجود نسبت به مواردی که اخیرا مطرح می‌کنیم ایرادات کمتر بود. آن چیزی که در مرکز مبادلات قرار بود عرضه شود ارزهای بخش خصوصی و درآمدهای 14.5 درصد وزارت نفت بود که در ابتدا در مرکز مبادلات مبادله می‌شد و سایر ارزهای نفتی توسط سیستم بانک مرکزی مدیریت می‌شد. در مورد آن موضوع هم ابتدا مثل همه برنامه‌های ارزی قبلی تعریف سیاست‌گذار اجازه برای نوسان داده می‌شد. اما متاسفانه وقتی هیجانات بازار را می‌بینند خیلی طاقت ندارند و شاید ترس از آینده باعث کات شدن سیاست می‌شود و  اگر کات نشود شاید بازار به تعادل برسد‌.  بازار مبادلاتی به تدریج راه افتاد و دستورالعمل‌های آن تدوین شد و بازار تا حدی آرامش یافت تا به کنترل نرخ ارز رسیدیم. تثبیت نرخ ارز عوامل متعددی دارد. رشد تصاعدی نقدینگی در آن موثر بود. تهدیدات هم در آن موثر است. یک عامل که در ایران به آن کم توجهی ‌می‌شود «خصوصی‌سازی» است که لازم است مورد توجه قرار بگیرد. بخش عمده عرضه ارز دولتی ما- با توجه به اینکه عمده آن ارز نفتی بوده است- زیر نظر بانک مرکزی بوده و درآمدهای غیرنفتی ما نسبت به این ارز  قابل‌توجه نبوده است. حجم ارزی که در اختیار بخش خصوصی حقیقی است ناچیز است در مقابل شرکت‌های خصولتی برای واردات و سایر امکانات دولتی مطالبه دارند اما نسبت به عرضه درآمدهای ارزی مقاومت می‌کند.. این گروه هم مطالبه ارز دولتی ‌می‌کنند در مقابل برای عرضه چنین رویه‌ای ندارند. در نتیجه امکان فساد وجود دارد. یک مدیر شرکت وابسته به دولت که فقط مدیریت ‌می‌کند وابستگی به سرنوشت سازمان ندارد و باعث ‌می‌شود مدیریت مالی را با فساد جا به جا کند.


*چرا بانک مرکزی به سمت دور زدن حرکت کرد؟


معتمدی: این بحثی مستقلی را نیاز دارد چون مهم است و ریشه‌ای باید به آن پرداخت. بانک مرکزی در دوره‌ای منحل شد. من می‌خواهم کوتاه از آن رد شوم. سازمان مدیریت را در همه جا ‌می‌توانید ببندید،جابجا و یا منحلش کنید . بانک مرکزی نمی‌شود در کشوری نباشد. برای همین فقط اسمش ماند ولی کارکرد آن را منحل کردند و اختیارات محدود رئیس کل را گرفتند و کارشناسی هم تعطیل شد.  شورای پول و اعتبار که رکن اصلی بالاسری است منحل شد. یعنی شد اتوبوسی که راننده‌اش بانک مرکزی ولی فرمانش دست چند نفر و عملا هیچ کس  است ته دره نرود باید تعجب کرد. .در حالی که بانک باید مستقل باشد. این دو برداشته شدند. تصمیماتی که از سوی شورای پول و اعتبار اخذ ‌می‌شود ما قبول نداریم. زیرا هر کس نظام پولی ما را مطالعه کند متوجه می‌شود این نهاد مستقل نیست؛ یعنی افراد متخصص در ارکان اصلی  بانک مرکزی نیستند. اهداف آن‌ها اجرایی است و هم سو با اهداف اداره بانک مرکزی و سیاست پولی نیست. به همین دلیل این اتفاقات می‌افتد. در بحث ارز ما در مورد عملیات بیشتر حرف زدیم در حالی که عملیات روی مسائلی استوار است که آقای حمزه‌ای در ابتدا به آن اشاره کردند. در مدیریت اگر بتوانید بازار را خوب اداره کنید اتفاقات خوبی می‌افتد. ما نفتی هستیم. این نفتی بودن ما را گرفتار بیماری مزمن هلندی کرده از دیگران و از تجربیات خودمان هم یاد نمی‌گیریم و در نتیجه  در صحنه موفق عمل نمی‌کنیم. از سال ۸۴فشارها برداشته ‌می‌شود و مقداری از ارزی که تولید می‌شود در دسترس و قابل استفاده است. این ابزاری برای گرفتار شدن درمشکل است. برای همین نرخ دلار در بازار با عرضه زیاد ارز نفتی اسمی  در سال 89 همان حدود 1000 تومان ماند در حالی که باید بطور اصولی از ۲۰۰۰ تومان می‌گذشت. به همین دلیل در سال 90 و91 اتفاقاتی می‌افتد که غده اقتصاد ایران را می‌ترکاند. اول نگه داشتن و فشردن همان فنری است که به آن اشاره کردم. دوم دسترسی به درآمدهای ارزی کمتر شده است. یعنی فشار تحریم‌ها افزایش یافته است و پول نفت را نمی‌توانید استفاده کنید. مسکن مهر شرایطی را ایجاد کرده که با رشد نقدینگی و تورم نرخ 3000 تومان اصلا غریب نیست و فقط ایراد آن جهش  شُکی و ناگهانی این نرخ است..


*پس طبق گفته شما اگر نرخ شُکی نداشتیم 14000 تومان طبیعی بود؟


معتمدی: همین بلا از 92 تا 96 دوباره بر سر ما آمد. سال۹۷نرخ ۱۴۰۰۰تومان را هم دیدیم.البته در نرخ شرایط حاضر نقش عامل انتظارات مربوط به جنگ اقتصادی بسیار پر رنگ است ولی بدون این عامل هم نرخ کمتر از هر دلار ۷۰۰۰ تومان تقویت شده است


*به نظر شما در شش ماه آینده چه عددی برای ارز خواهیم داشت؟


حمزه‌ای: به نظر من نمی‌توان پیش‌بینی کرد. اگر قبل از اینکه اتصال بین بازار سوم و دوم قطع شود پیش‌بینی می‌کردم این نرخ  را کمتر از 10 هزار تومان می‌دانستم. یعنی فکر می‌کردم اگر هم به این مقدار برسد دوباره کاهش یابد. بانک مرکزی نمی‌تواند مداخله نکند و لازم است که مداخله کند. سیاست‌های ما ناهمگون است؛ از یکسو پیمان سپاری را اجرا می‌کنیم و از سوی دیگر انتقال حساب ارزی به خارج را باز می‌کنیم. در آینده آمار صادراتی کاهش پیدا ‌می‌کند و کنترل این صادرکنندگان هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. اگر ارتباط بین بازار ثانویه و سوم قطع نمی‌شد ارز به بالای 10هزار تومان نمی‌رسید. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ما تاب افزایش این قیمت را ندارد. توان مداخله در بازار سوم توان بالایی نیست، زیرا تنها سه درصد مبادلات را پوشش می‌دهد.
مهدویان: بنظرم باید از ذکر عدد و رقم پرهیز کرد. قطعا تامین نیازهای عمومی و اساسی مردم از قبیل خوراک و پوشاک و دارو و بعد مواد اولیه کارخانه‌ها از اولویت بالا برخوردار است. اما نباید فراموش کنیم که بازار هم اولویت‌های خودش را دارد. لذا در تنظیم بازار می‌باید اولویت‌ها هم از نظر سیاست‌گذار و هم از نظر فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. با بگیر و ببند نمی‌توان سیاست‌ها را پیش برد. بحث اساسی آن است که نرخ‌ها و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فاصله نرخ تامین این نیازها و اولویت‌ها در حداقل باشد تا هم از تخصیص رانت بیهوده و مخرب پرهیز شود و هم از به هدر رفتن منابع ارزی دوری کنیم. بازار سوم اگر چه ممکن است در ابتدای کار نظام چند نرخی بیش از 2 تا 3 درصد واردات ما را تشکیل ندهد، اما در مدت کوتاهی این بازار بزرگ می‌شود. بحث اساسی آن است که وقتی بازارها به هم متصل نباشند. شکاف بین بازارها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به‌تدریج  بازار با نرخ بالاتر بر  بازار به نرخ پایین‌تر چیره می‌شود و در صدر قرار می‌گیرد. نمونه این تحولات  ارزی را در سال‌های 58 تا 62 و سپس 72 و 79 تجربه کرده‌ایم.
حمزه‌ای: من فکر می‌کنم به‌جای پرداختن به پیش‌بینی ارائه راهکار مناسب‌تر باشد.


*پیشنهاد شما این است که دست‌کاری نکنند؟


 مهدویان: تغییر نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است. نرخ بهره به  دلیل افزایش نقدینگی باید افزایش پیدا کند تا مردم اعتماد کنند و پول‌های خود را در بانک بگذارند و دولت هم از این طریق بتواند نقدینگی بازار را مدیریت کند.


*چه کسی باید این نرخ بالا را بپردازد؟


مهدویان: بانک مرکزی و سیاست‌های پولی این بانک در این زمینه نقش اصلی را دارد. ساختار مالی بانک‌های ما دچار گرفتاری است و افزایش نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کند اما  نرخ تسهیلات را هم باید بالا ببرند. این  امر مستلزم شاخص بندی اقتصاد ایران است به نحوی که برنامه نجات بانکی در آن مورد نظر باشد.


*به نظر شما این پیشنهاد عملیاتی ‌می‌شود؟


مهدویان: موانع عمده زیادی وجود دارد. در حال حاضر از بزرگ‌ترین موانع  این راهکار در دولت و بانک مرکز ساختار ضعیف کارشناسی و نهادی است.مسئله دیگر عدم اجماع است. نبود اجماع ناشی از مشکلات اقتصاد سیاسی و گروه‌های ذینفع نیز از جمله مشکلات است. در شرایط بحران اجرای سیاست‌های به اصطلاح austerity از نظر سیاسی سخت و دشوار است. ساختار سیاسی کشور از بابت اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری بسیار تعیین‌کننده است. در کشورهای با ساختار سیاسی دموکراتیک احزاب حاکم این سیاست‌ها را به مرحله اجرا می‌گذارند و در صورت برخورد با مقاومت‌های مردمی و گروه‌های ذی‌نفوذ صحنه سیاست را ترک می‌کنند اما ترک صحنه سیاست بعد از اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اتفاق می‌افتد. در کشورهای غیر دموکراتیک این‌گونه نیست. چون در اصلاح ساختار اختلاف‌نظر و عدم اجماع وجود دارد. لذا بی‌سیاستی و عدم اقدام به‌قاعده تبدیل می‌شود و حل مشکلات به عملکرد نیروها در عرصه میدانی رها می‌شود.


*راهکار شما در این زمینه چیست؟ جمع بندیتان را نیز بیان کنید.


معتمدی: حاشیه سود بانک باید مورد توجه قرار بگیرد. بین وضعیت ترازنامه‌ای سیستم بانکی و نرخ ارز کدام بحرانی‌تر است. به نظر من ترازنامه سیستم بانکی مهم‌تر است. پیش‌بینی برای شش ماه قابل انجام نیست.


*اگر قرار باشد به یک سناریو در این زمینه برسیم آن سناریو چیست.


معتمدی: در زمینه نرخ ارز جهش تقاضای واقعی و محدودیت عرضه موجب نگرانی مردم از کم شدن کالا شده است و حبس کردن مقادیر زیادی از کالا  را ایجاد کرده است. در پی اتفاقات، میزان تقاضا بالا رفته و افزایش تقاضا، نرخ ارز را تکان داده است؛ اما نرخ ارز ما قبل از این هم ثابت نبود و دچار نوسانات ابا شدت کمتر بودیم. از عدد 6500 تا14 هزار مربوط به هیجان و نقدینگی بود. باید ببینیم در شش ماه آینده در چه مسیری پیش می‌رویم. اگر تحریم ادامه پیدا کند نرخ ارز تا پایان سال به بالای 13000تومان خواهد رسید. من فکر می‌کنم اگر این دعوا با همین شدت شود به این مبلغ می‌رسد.
*الان که نرخ دلار  14000 تومان است.
معتمدی: من فکر می‌کنم اگر دعوا این‌گونه ادامه پیدا کند، کم‌کم از مطلوبیت سفته‌بازی و ذخیره ارزش ارز کاسته و هیجان فروکش می‌کند در نرخ‌های بالای ۱۰۰۰۰ تومان تقاضا برای واردات و خدمات ضروری کاهش می‌یابد .
*چرا؟
معتمدی: کشورهای زیادی با بحران مواجه بوده‌اند.افغانستان، عراق و .... در ونزوئلا هم‌چنین چیزی رخ داد. آن‌ها قانون اساسی را برای تصرف بانک مرکزی و چاپ پول اصلاح کردند. در نمونه کشور ما فقط یک مورد ساخت مسکن مهر بدون مجوز و از پول بانک مرکزی رخ‌داده که مبلغ آن 400 هزار میلیارد ریال بوده است. ما نباید نگران این باشیم که مثل ونزوئلا ‌می‌شویم. زیرا شرایط ما با آن‌ها متفاوت است. ضمن اینکه نرخ ارز 14000تومانی- اگر بحث ذخیره ارزش را از آن بگیریم -مصرف را بسیار کم ‌می‌کند. زیرا کمتر کسی 100میلیون تومان هزینه میکند که به مسکو برود و دور بزند و برگردد. تحریم‌ها ممکن است ادامه پیدا کند و صادرات نفتی ما کم شود.حتی اگر ترامپ اگر بتواند صادرات  نفت ما را به حدود یک میلیون بشکه کاهش بدهد .


*اگر به 200 یا صد بشکه رساند چگونه ‌می‌شود؟


معتمدی: ممکن است به ۸۰۰۰۰۰تا یک میلیون برساند. . در هر صورت من به این مسئله خوش‌بین هستم که دلار بیش از 14000 تومان نخواهد شد. اگرترامپ بتواند با احتمال بسیار کم  صادرات نفتی ما را به زیر ۲۰۰۰۰۰بشکه برساند آن‌وقت باید بررسی کرد .


*یکی از اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد چاپ پول است؟


معتمدی: چاپ پول ما به‌گونه‌ای دیگر انجام می‌شود. مشکل ما این است که چاپ پول درست انجام نمی‌شود.
حمزه‌ای: یکی از عوامل مهم سیکل‌هایی که بررسی کردیم عدم استقلال بانک مرکزی است . وقتی بانک مرکزی استقلالش را از دست می‌دهد عوامل مخرب بیشتر بروز ‌می‌کنند. صرف نظر از  شعارهای سیاسی و اجتماعی که داده ‌می‌شود باید ببینیم در عمل چه اقداماتی صورت می‌گیرد. یکی از اقداماتی که انجام آن ضروری به نظر می‌رسد تامین استقلال بانک مرکزی است. توان کارشناسی در بانک مرکزی باید تقویت شود و نتیجه تقویت توان کارشناسی این ‌می‌شود که برنامه‌ریزی بلند مدت که اطمینان به بانک مرکزی را بیشتر کند صورت گیرد. اگر این روند مدتی ادامه پیدا کند از لحاظ روانی کمک ‌می‌کند در سیاست ارزی در عرضه و تقاضا باید تلاش کنیم. افزایش نرخ ارز عامل مهمی است و کاهش صادرات غیر نفتی یک چالش است.


*کاهش صادرات غیر نفتی یک چالش برای ماست؟


حمزه‌ای: چون امکان انتقال وجوه نداریم دچار چالش می‌شویم؛ اما اگر اندکی از این زیان را جبران کنیم خوب است. ما چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم. هر چند امیدواریم زودتر از این بحران خارج شویم. ما الان به بخش خصوصی فشار می‌آوریم. ابزار انتقال هم نداریم و هر روز با محدودیت‌های بیشتری مواجه ‌می‌شویم و پیمان سپاری ممکن است به ما آسیب بزند. تقاضا و عرضه برای ارز کاهش پیدا خواهد کرد و تا زمانی که تعدیلات قیمتی در چند ماه آینده رخ دهد به کاهش واردات کمک ‌می‌کند.
•    تورم همچنان بالا می‌ماند؟
حمزه‌ای: تورم بی‌ارتباط به نرخ ارز و نقدینگی بالا نیست. نرخ ارز هم روی آن تاثیر دارد. ما به شدت باید جلوی افزایش نقدینگی را بگیریم.
*به چه شکلی ؟ دلار ما 14000 تومان است. دولت مجبور است دستمزد‌ها را بالا ببرد.
حمزه‌ای: الان چند ماه است نرخ دلار افزایش یافته؛ ولی دولت دستمزدها را بالا نبرده است.
*دولت 20 درصد افزایش حقوق داده است.
حمزه‌ای: این عدد به میزانی که افزایش نرخ ارز داشته‌ایم حتی نزدیک هم نیست. به هر حال عرضه ارز را باید کنترل کنیم. به مالکیت شرکت‌ها باید بیشتر دقت کنیم. اکنون به بخش دولتی و خصوصی  فشار وارد شده و در آینده هم ممکن است بخش دولتی مشمول یکسری استثناها شود. به جای اینکه همه را مشمول مقررات بدانیم  باید مالکیت دولتی و کسانی که تامین ارز را از طریق بانک مرکزی انجام می‌دهند تحت فشار قرار بگیرند. باید باورمان شود که تقاضا هم بیشتر شده و همه دنبال سهمی از ارز برای واردات هستند. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تولید داخل کمتر صورت می‌گیرد. مثلا وزارت جهاد کشاورزی پیشرو در دریافت تسهیلات به منظور واردات است. ‌می‌توان بررسی کرد برای سال زراعی آینده چه میزان واردات انجام داده است. بیشتر تسهیلات جذب شده به منظور بالا بردن واردات است.
معتمدی: با چند گانه شدن و فاصله افتادن بین نرخ‌های موجود،  ارز رانتی ‌می‌شود و اشخاص و بنگاه‌های وابسته به دولت ،نهادها و به‌ حق خصوصی  به دنبال کسب این رانت برای بهبود شرایط خود هستند. در نتیجه وقتی این تفاضل قابل توجه شود نظام بلذات ویژگی فساد پیدا میکند.
حمزه‌ای: قبلا منسجم بود و به این صورت انجام می‌شد. زیرساخت‌های قبل از سال 81 از بین رفته است و ما داریم به آن شیوه برمی‌گردیم در حالی که آن چهارچوب و زیرساخت را نداریم.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید