۱۱ نکته در بازار مالی پسابرجام
بررسی مقدماتی ریسکها و فرصتهای صادراتی در چشمانداز ایران پس از رفع تحریمها، با نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاستهای داخلی، صورت میپذیرد. طبق پیشبینی دولت، پس از رفع تحریمهای اصلی در سال 2016، نرخ سالانه رشد اقتصادی بین 5/2 تا 3 درصد تحقق خواهد یافت، هرچند میانگین رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه ششم معادل 8 درصد هدف گذاری شده است. اگرچه رفع تحریمها و اجرای برجام شرط لازم برای دستیابی به اهداف مذکور بود اما تحقق این هدف بلندپروازانه نیازمند حجم عظیم سرمایهگذاری است که تنها از منابع داخلی قابل تامین نخواهد بود. در مجموع برآورد میشود، کشور باید تا انتهای چشمانداز 20 ساله، بیش از یک هزارمیلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهد که حداقل نیمی از آن باید از طریق جذب مستقیم و غیرمستقیم سرمایه خارجیها تامین شود.
در حال حاضر، دولت استراتژی چند وجهی آزادسازی اقتصاد و توسعه سرمایهگذاری را تحت قانونی جدید با عنوان رفع موانع موجود بر سرراه تولید رقابتی که برای خصوصیسازی تدارک دیده شده و اقدامات مربوط به بهبود شرایط تجاری، تعقیب میکند.
برای رسیدن به ثبات کلان اقتصادی لازم در تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی پساتحریم، دولت باید تعدیلات چشمگیر و سختی بهویژه در بخش مالی و نیز مواجهه با اثرات سقوط قیمت نفت انجام دهد.
در چشمانداز احیای اقتصادی ناشی از توافق هستهای، ریسک سیاسی نیز کاهش خواهد یافت و تاثیر بعضی امتیازات ملموس بالاتر از همه، امکان دسترسی ایران به 120-100 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در اوایل فصل 2016 و پذیرش مجدد در شبکه نقلوانتقال الکترونیکی پول (سوئیفت) به کاهش بیشتر این ریسکها کمک خواهد کرد.
چالشهای بلندمدت پساتحریم که باید مورد توجه قرار گیرند، شامل تقویت بنیه مالی بخش بانکی و توسعه چارچوب قرارداد قابل اجرا برای سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز (احتمالا براساس سهمبندی تولید) خواهند بود.
چشمانداز صنایع ایران پس از تحریم
با برداشته شدن تحریمها علیه ایران، تاثیر قابلتوجهی بر زنجیره عرضه چندین صنعت جهانی بر جای خواهد گذاشت که براساس میزان کمک به تولید ناخالص داخلی ایران و سهم ایران از بازار جهانی، این بخشها شامل نفت خام، خودرو، پتروشیمی، گردشگری، فرآوردههای دارویی و زعفران خواهند بود.
علاوه بر بخشهای مهمی که جاذبه سرمایهگذاریاند (نفت و گاز، خودرو و پتروشیمی)، ممکن است بخشهای دیگری نیز در پی رفع تحریمها با تقاضای بالای سرمایهگذاری مواجه شوند که از جمله آنها میتوان به بخشهای معدن، فناوری، گردشگری و هتلداری، برق و بیمه اشاره کرد. همچنین بنگاههایی که پتانسیل جذب تقاضای تامین منابع از خارج سازمان دارند مانند شرکتهای دارویی، جاذب سرمایهگذاری خواهند بود.
محدودیتهای فضای کسبوکار، حضور پررنگ دولت در بخشهای مختلف تولید و موانع گمرکی از جمله نقاط ضعف سرمایهگذاری در ایران هستند که در صورت آشنایی کامل سرمایهگذاران با شرایط داخلی کشور، به اندازه کافی قابل کنترل هستند.
در شرایط پساتحریم زمینههای جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود میآید که باید تدابیر مناسب و هدفگیری لازم برای رسیدن به اهداف در این شرایط جدید اندیشیده شود که این موضوع میتواند خروج هرچه سریعتر کشور از رکود را تسهیل کند و به ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی، برداشتن موانع متعدد برای تولید وصادرات غیرنفتی و چارچوبی که در اقتصاد کلان بتواند برای آینده کشور امید بخش باشد، یعنی به انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت بانکها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر خواهد شد.
در این راستا تاثیر رفع تحریمها بر فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران مثبت خواهد بود، زیرا با رونقگرفتن صادرات غیرنفتیکشور به دلیل توسعه روابط اقتصادی با دنیا از سویی و استقبال صادرکنندگان از محصولات صندوق که به خاطر تحریمها و عدم گشایش اعتبار (LC) توان استفاده از آن را نداشتهاند، از قبیل بیمهنامه خرید دین اسناد صادراتی افزایش خواهد یافت و با توجه به کاهش احتمال قصور خریداران به دلیل رفع مشکل نقلوانتقال ارز و گسترش دامنه خریداران محصولات صادرکنندگان ایرانی به دلیل کاهش ریسک کشوری ایران، به امکان حمایتهای موثرتر صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرات کشور منجر خواهد شد.
یکی از مزیتهای نسبی صادرات کشور، صادرات خدمات فنی و مهندسی است که صندوق ضمانت صادرات ایران نقش مهمی برای تسهیل و توسعه این بخش برعهده دارد، زیرا در پروژههای خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاران ایرانی برای یک دوره میان و بلندمدت درگیر پروژه در خارج از کشور خواهند بود که ریسکهای آن غیرقابل اندازهگیری و پیشبینی است، بنابراین پوشش بیمهای صندوق یک بعد اساسی برای ایمنسازی تجارت خارجی خواهد بود.
یکی دیگر از کارکردهای صندوق ضمانت صادرات ایران، تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور است، بهاین معنی که وقتی سیاست دولت در مسیر توسعه با یک کشور قراردارد، صندوق، سیاست پوششی خود را در قبال آن کشور بهبود میبخشد یا بالعکس در زمان لازم سیاست خود را در قبال کشور دیگر تحدید کند.
در اینجا به بعضی نکات قابل توجه و با اهمیت فرصتهای پساتحریم اشاره میشود:
1- کاهش 20 تا 25 درصد قیمت تمام شده کالاهای واردتی از جمله کالاهای سرمایهای و واسطهای مورد نیاز صنایع کشور و به تبع آن کاهش تورم.
2- کاهش ریسک کشوری و به تبع آن کاهش هزینه جذب سرمایههای خارجی
3- افزایش فاینانس و جذب منابع سرمایه خارجی و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی و اشتغال
4- گشایش سوئیفت و ارتباطات با بانکهای خارجی و ایجاد فضای با امنیت و شفافیت بیشتر تجارت خارجی
5- حذف رانتهای ناشی از شرایط خاص تحریم از جمله هزینههای نامتعارف انتقال ارز و واسطهگریهای غیرشفاف
6- کاهش هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایهگذاران خارجی
7- افزایش حجم تجارت خارجی در دو سطح صادرات و واردات
8- افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی با استفاده از تکنولوژیهای برتر روز
9- ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی
10- برداشتن موانع متعدد پیش روی تولید و صادرات غیرنفتی
11- تنوع بازار و محصول صادراتی