اقتصاد چلاق

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کاهش قیمت نفت منجر به کاهش سرعت اقتصاد کشور شد و احتمال تصویب دوباره تحریم‌ها تمامی درهای اقتصاد را خواهد بست. از طرف دیگر، ارتباط ضعیف روابط بانکی (CBR) منجر به محدودیت‌های قابل‌توجه در تعاملات اقتصادی شده است. با توجه به شکل 1 رشد اقتصادی کشور طی 6 سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما به‌طور کلی روند مثبتی داشته است. رشد اقتصادی کشور در اواسط سال 2011 تا حدود منفی 10 درصد رسید و در اواسط سال 2013 به حدود مثبت 10 درصد افزایش یافت. روند رشد اقتصادی فصلی کشور نیز از تابستان 2012 تا به‌حال تغییرات قابل‌توجهی را نشان نداده و به رشد مثبت خود ادامه داده است.

سهم بخش‌های مختلف تولید ناخالص داخلی
در سال‌های 2011 تا 2017 سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی نوسانات قابل‌توجهی را نشان داده است. میزان سهم بخش‌های تولید و معدن‌کاوی و نفت رشد منفی قابل‌توجهی را در دوره 13/2012 تجربه کرده است و در سال 15/2014 رشد مثبتی در سهم عمده بخش‌ها به جز کشاورزی مشاهده شده است. با این‌حال در دوره 17/2016 تنها سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافته و هنوز هم سایر بخش‌ها دچار ضعف هستند (شکل 2). 

در بخش تقاضا در دوره 13/2012 سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی دچار ضعف قابل‌توجهی شده و واردات رشد قابل‌توجهی را نشان داده است که توجیه‌کننده ضعف سرمایه‌گذاری است. در دوره 14/2013 نیز باز هم رشد قابل‌توجهی در بخش واردات و باز هم رشد منفی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشاهده شد. درنهایت در دوره 17/2016 با کاهش فشار تحریم‌ها میزان مصرف بخش خصوصی و واردات کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داده و صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند (شکل 3). تولید و صادرات نفت در نیمه ابتدایی دوره 17/2016 به تنهایی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی 4/7 درصدی کشور شد.

شوک سخت تحریم‌ها از سال 2011 و شروع افت قیمت نفت از سال 2013 براساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2020 در حدود 351 میلیارد دلار از درآمدهای کشور را زایل کرده است که 185 میلیارد دلار مربوط به تحریم‌ها و 166 میلیارد دلار مربوط به کاهش قیمت نفت است (شکل 4). با توجه به شکل 5 حساب جاری کشور در سال 2012 نزدیک به 12 درصد رشد داشته است که ناشی از رشد 14 درصدی در حساب کالا و رشد منفی 2 درصدی در حساب خدمات است. در کل دوره حساب خدمات رشدی منفی داشته است. سهم حساب کالا از تولید ناخالص داخلی تا سال 2016 به حداقل خود یعنی 3 درصد رسید و براساس پیش‌بینی‌ها، به‌واسطه افزایش صادرات نفت در سال 2017 به 6 درصد افزایش یافته است.

وضعیت نفت و درآمدهای آن
براساس شکل 6 میزان قیمت نفت خام از سال 2010 تا اوایل سال 2012 به حدود 106 دلار افزایش یافت و افت ناگهانی خود را از اوایل سال 2013 آغاز کرده و تا ابتدای سال 2016 به حداقل خود، یعنی حدود 47 دلار رسید. در همین حین، میزان تولید نفت خام توسط کشور از حدود 8/3 میلیون بشکه در روز در دوره 11/2010 رسید و با تشدید تحریم‌ها، در ابتدای سال 2014 به حدود 6/2 میلیون بشکه کاهش یافت. در انتهای سال 2016 نیز به‌واسطه لغو تحریم‌ها میزان تولید کشور دوباره به 8/3 میلیون بشکه افزایش یافت. این نوسانات تولید نشان می‌دهد که میزان مصرف داخل در این دوره تقریبا ثابت بوده و تنها عامل تعیین‌کننده میزان برداشت، صادرات نفت بوده است که در سال جاری مشابه دوره 11/2010 بوده و در حدود 2 میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
صادرات غیرنفتی (شکل 7) در دوره مشابه از حدود 22 میلیارد دلار به حدود 32 میلیارد دلار افزایش یافته است، درصورتی‌که میزان واردات از حدود 75 میلیارد دلار به رقمی نزدیک به 63 میلیارد دلار کاهش یافته است. تفکیک میزان صادرات غیرنفتی کشور در دوره 16/2015 توسط صندوق پول حاکی از آن است که مواد شیمیایی با رقمی در حدود 10 میلیارد دلار بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده است و پس از آن، صادرات سوخت‌های معدنی با حدود 7 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد (شکل 8).

وضعیت بودجه‌بندی و نفت کشور
گرچه بدهی‌های دولت به بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور درحال افزایش است، با این‌حال به‌واسطه درآمد نامحدود دولت از منابع نفتی، امکان سرشکن کردن این میزان بدهی توسط دولت وجود دارد تا درنهایت بتواند به نقطه فرض درآمد دائمی (PIH) که 6/5 درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی است، برسد. با توجه به موارد ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود جهت دستیابی به درآمد دائم، باید میزان رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور در 5 سال آینده به حدود 3/7 درصد برسد تا بتوان امید به بهبود وضعیت اقتصادی داشت.

براساس شکل 9 میزان قیمت نفت طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2022 ثابت و در حدود 56 تا 58 دلار در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود کل درآمد نفتی کشور در دوره 18/2017 برابر با 12 درصد شود که در حدود 9 درصد مربوط به درآمد بودجه و 3 درصد مربوط به درآمد صندوق توسعه ملی است. براساس پیش‌بینی‌ها، این درآمد تا سال 2022 به حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت که به‌واسطه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وضعیت درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال‌های 2016 تا 2022 تقریبا ثابت و در حدود 5/4 تا 5/5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود که به‌طور تقریبا ثابت در حدود 5/2 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مابقی مربوط به حمایت صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری خصوصی است (شکل 10). گرچه میزان کسری غیرنفتی تا ابتدای سال 2017 رو به افزایش بوده است، اما دولت ملزم است جهت رسیدن به فرض درآمد دائمی میزان کل کسری بودجه غیرنفتی را طی 7 سال از حدود 13 درصد به حدود 3/7 درصد کاهش داده و میزان کسری غیرنفتی اولیه را نیز به حدود 8/5 درصد کاهش دهد (شکل 11).

شکل 12 میزان فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی را از سال 1970 تاکنون نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار، قبل از انقلاب میزان رشد صادرات نفت تا سال 1975 رشدی منفی داشته و میزان سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد مثبت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. با نزدیک شدن به انقلاب رشد هر دو عامل منفی شده و پس از انقلاب دوباره تا سال 1983 رشد مثبتی نشان داده است. اما پس از آن و تا سال 1989 رشد منفی قابل‌توجهی در هر دو بخش مشاهده شد. بهترین دوران از نظر این دو عامل سال‌های بین 1995 تا 2005 بوده و پس از آن دوباره نوسانات آغاز شد.

شکل 13 وضعیت بودجه کل دولت را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس میزان درآمدهای دولت در صورت پیاده‌سازی پیشنهادات IMF تا سال 2022 به حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، که در حدود 3/2 درصد از آن مربوط به یارانه‌ها، 2 درصد مربوط به هزینه‌ها و 6/2 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی است. در مجموع تراز مالی کل دولت از حدود منفی 3 درصد در سال 2016 به نقطه سربه‌سری در سال 2022 خواهد رسید.

در مجموع هزینه و درآمد دولت در شکل 14 حاکی از آن است که میزان درآمد دولت طی دوره مذکور از حدود 7 درصد در سال 2016 به حدود 10 درصد در سال 2022 خواهد رسید و هزینه‌های دولت نیز طی دوره با فرض کوچک شدن دولت در حدود 15 درصد ثابت خواهد ماند. نسبت درآمد به هزینه‌های دولت نیز در سال 2017 به حدود 44 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2022 به حدود 60 درصد برسد.

وضعیت اشتغال، عملکرد نیروی انسانی و دستمزدها
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هدفمندی بهتر انتقال بودجه در کشور می‌تواند منجر به رشد، توسعه و بهود برابری شود. تاکنون برداشت یارانه سوخت یکی از عملکردهای مناسب در جهت مدیریت بودجه بوده است و به‌کارگیری مکانیزم خودکار تنظیم یارانه‌ها می‌تواند از ایجاد دوباره سیستم یارانه جلوگیری کرده و آن را به‌طور کامل حذف کند. هدفمندسازی بهتر انتقالات وجه با حذف 20 درصد از ثروتمندان جامعه می‌تواند نزدیک به 6/0 درصد برای تولید ناخالص سود داشته باشد. این اقدام می‌تواند منجر به انتقال پول به طبقات ضعیف‌تر جامعه شود که متاسفانه از سال 2011 این انتقالات به بیش از نصف کاهش یافته و منجر به تشدید فقر شده است. با توجه به شکل 15 میزان جمعیت با درآمد 4 دلار در روز در سال 2008، 4 درصد بوده است که در سال 2012 و 2013 به کمترین میزان، یعنی 2 درصد رسیده است که ناشی از انتقال مردم به طبقات پایین‌تر فقر است. علاوه بر این در این دوره میزان افراد دارای درآمد 5/5 دلار در روز از حدود 12 درصد در سال 2009 به 7 درصد در سال 2012 رسید. در مجموع روند تغییرات تا سال 2009 امیدبخش بود، اما از سال 2011 تاکنون، بر شدت فقر جامعه افزوده شده است.

ضریب انعطاف اشتغال کشور طی دوره‌های ارائه‌شده در شکل 16 نشان می‌دهد که در بخش‌های معدن، حامل‌های انرژی، خدمات مالی و حمل‌ونقل میزان انعطاف به شدت کاهش یافته است و در بخش خرده‌فروشی و کشاورزی افزایش نشان داده است. در مجموع در کل و در بخش غیرنفتی میزان انعطاف اشتغال افزایش پیدا کرده است. شکل 17 نیز حاکی از آن است که نرخ مشارکت طی سال‌های 2011 تا 2017 از حدود 36 درصد به حدود 40 درصد در سال 2017 افزایش یافته است، درصورتی‌که نرخ بیکاری از سال 2011 تا 2014 کاهش یافته و پس از آن تا سال 2017 به شدت افزایش یافته است. عملکرد بازار نیروی انسانی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت مردان در حدود 65 درصد و نرخ مشارکت زنان در حدود 15 درصد در سال 2016 است. نرخ بیکاری در کل در حدود 12 درصد بوده که بخش عمده آن مربوط به زنان و سپس مربوط به فارغ‌التحصیلان است. در مجموع نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در حدود 19 درصد برآورد شده است. نرخ بیکاری جوانان از طرف دیگر در حدود 27 درصد بوده که نرخ بیکاری زنان نزدیک به 46 درصد و مردان نزدیک به 22 درصد است (شکل 18).

با توجه به شکل 19، مقایسه کشور ایران با کشورهای هم‌رده و همسایه نشان‌دهنده ضعف زیاد کشور در گزینش نیروی کار است. از نظر انعطاف بازار نیروی انسانی کشور ما پس از سه کشور ونزوئلا، اندونزی و اکوادور با شاخص حدود 9/3 در انتهای جدول قرار دارد و کشورهایی چون امارات و قطر در صدر جدول قرار دارند. از نظر استفاده کارآمد از استعدادها به جرات می‌توان گفت که کشور ایران در انتهای جدول و پایین‌تر از ونزوئلا و بالاتر از الجزیره با امتیاز حدود 5/2 قرار دارد. کشورهایی از جمله نروژ و آذربایجان از نظر استفاده کارآمد از استعدادها در رتبه‌های نخست جدول قرار دارند.

با توجه به شکل 20 مهم‌ترین فاکتور مشکل‌زا در کشور ما در مقایسه با کشورهای عضو BRICS و GCC+Algeria بیشترین امتیاز را دارد. بیشترین مشکل در کشور ما در کسب‌وکار دسترسی به خدمات مالی و پس از آن تورم و بروکراسی ناکارآمد دولت است. سیاست‌های ناپایدار، فساد و زیرساخت ناکافی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارد. این در صورتی است که در کشورهای عضو GCC+Algeria فساد پایین‌ترین امتیاز را در مقایسه با کشور ما داشته است و در کشورهای عضو BRICS میزان فساد در حد ایران است.

جمع‌بندی
با توجه به گزارشات IMF کشور ما به‌واسطه بهره‌مندی از منابع غنی نفتی هنوز هم فرصت جبران مشکلات مالی خود را دارد، اما برای توسعه برابری، افزایش اشتغال و توسعه کشور، مدیریت مناسب یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور است. طبق این گزارش، هزینه‌کرد دولت در بخش‌های عمومی به درستی هدفمند نشده است و هر ساله دولت با کسری بیشتری روبه‌رو است. بنابراین، با کاهش اندازه دولت و ایجاد زیرساخت‌های مالی جهت توسعه کسب‌وکارها، دولت می‌تواند به رشد توسعه ملی کمک کند.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97