نظارت بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این بخشنامه با عنوان  "دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گشته "  کليه تعهدات ارزيی  را که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه هاي عمومي ان بانک در قالب گشايش اعتبار اسنادي/ثبت برات اسنادي و حواله ارزي به نرخ هاي کمتر ازنرخ مرجع و یا نرخ مرجع  تا قبل از 3/5/91 ایجاد گردیده اند، شامل می شود. لذا حهت ایفای  کامل تعهد ارزی تک تک واردکنندگان کالا  که تعهدات آنها  تا قبل از تاریخ فوق  ایجاد گردیده است ؛ اجرای بخشنامه یاد شده  به صورت مشخص  الزامی است. در هر حال بانک مرکزی علی رغم تصریح به این امر تاکنون رویه خاصی مبنی بر اعمال ضابطه بر واردکنندگانی که این قبیل تعهدات ارزی دارندرا نیز ا رسما بلاغ ننموده است. 
از اواخر سال 1390 به دلیل  تشدید تحریم ها و کسری درآمدهای نفتی کشور، کاهش و بی نظمی  فروش ارز از سوی بانک مرکزی بابت تعهدات ارزی بانکها  که با یکی از ابزارهای پرداخت  های بانکی به شرح فوق شکل گرفته بود،   اغاز گردید . در این راستا  به جهت اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سال 1380 بانکها پیش بینی شرایط سخت تر و  افزایش چشم گیر نرخ ارز را غیر محتمل دانسته و به علل غیر قابل توجیه از منظر  بانکی و کارشناسی، همچنان  نسبت به فروش ارز به مشتریان بابت تعهدات ارزی ایجادی وفق ضوابط قبلی آن بانک اقدام می نمودند . این  اقدامات در حالی صورت می پذیرفت که در روز فروش  ارز به مشتریان ، ارز فروخته شده متقابلا با خرید  از بانک مرکزی تسویه نمی گردید  و وضعیت ارزی روزانه بانکهای  عامل با  فروش روزانه و عدم خرید متقابل با کسری در دارایی های ارزی جاری و افزایش بدهی های ارزیجاری  منجر به وضعیت باز منفی می گردید. 
به  عبارتی بانکها در قبال فروش ارز  در مقابل  ریال در سمت چپ ترازنامه خود اقلامی در سرفصل های با ماهیت بستانکار بدهی ارزی   ایجاد نمودند که این بدهی به جهت عدم خرید ارز از بانک مرکزی با دارایی ارزی  انها نزد بانکهای خارجی بابت ارز خریداری شده از آن بانک موازنه نگردید و ارز لازم بابت تسویه این گونه تعهدات که می باید در حسابهای خارج از کشور هر بانک با خرید ارز از بانک مرکزی تامین می گردید ؛ در عمل محقق نشد. 
در این راستا با توجه به اینکه بیشتر تعهدات ارزی بانکها درقالب ابزار پرداخت اعتبارات اسنادی ایجاد  گردیده بود و دستور برداشت از حساب بانک از قبل در چار چوب اعتبار اسنادی مفتوحه به بانکهای کارگزار داده شده بود در عمل بسیاری از  پرداخت های بانکی بابت  واردات کالا  از محل منابع ارزی بانکها ( یعنی سپرده های ارزی مشتریان و یا منابع ارزی هر بانک  )  تسویه گردیدند.  در هر حال گاستمرار وضعیت فوق در طول سال 1390 و 1391 منجر به استفاده  نسبتا کامل  سپرده های ارزی مشتریان  و  ذخایر ارزی بانکها   گردید. 
این در حالی بود که مانده سپرده ارزی مشتریان نزد بانکها همچنان در قالب ارقام   ارزی به صورت کاملا دفتری  بیانگر بدهی بانکها به این قبیل سپرده گذاران بود. سپرده های ارزی که در عمل؛  ارز واقعی انها به دلیل برداشت مجاز بانکهای خارجی از حساب بانکهای ایرانی وجود نداشت و صرفا مانده این قبیل سپرده ها به صورت یک عدد در دفاتر بانکها  بودند . 
همچنین بدهی انباشته دیگری که بابت فروش ارز به مشتریان  در قالب سرفصل های بستانکاری به انها  بابت اعتبارات  و  بروات  اسنادی و حواله های ارری صادره عهد بانکها در دفاتر ثبت بودند  که مابه ازا آن به جهت عدم  فروش ارز از سوی بانک مرکزی  در سمت دارایی ها تامین   کافی صورت نپذیرفته و این بدهی ها که با دریافت ریال واقعی بودند همچنان با توجه به قطعیت  فروش ارز در مقابل ریال  خریداران را محق به مطالبه آن به نرخ  روز خرید می نمود. 

علی رغم صدور چند بخشنامه در سال 91 بابت مدیریت فروش ارز ؛ در قالب الویت های کالایی و یا تاریخ فروش و یا ترخیص  و ورود کالا  ،  در همان سالها بابت این قبیل تعهدات ارزی ،  بانکهای کشور در این واکنش تدافعی در قبال بخشنامه های بانک مرکزی  غالبا  با اعلام عدم اجرایی بودن آنها عموما در مقطع صدور ؛  در عمل نیز از اجرای بخشنامه ها  سر باز زدند و در یک رفتار  غیر حرفه ای  و غیر کارشناسانه در بسیاری از موارد نسبت به فروش ارز در مقابل ریال بدون توجه به بخشنامه های صادره آن بانک همچنان ادامه دادند . برخی از بانکها نیز وثایقی را همزمان با دریافت ریال از مشتری مطالبه می نمودند که در عمل در بحث خرید و فروش ارز به صورت نقدی اخذ انها با توجه به ماهیت عقد فاقد توجیه قانونی بوده و می باشد.  این دسته از   خریداران ارز تا به امروز با ادعای اینکه ریال بابت خرید ارز را  را به بانک پرداخت نموده اند  خود را محق به تسویه کامل  تعهدات  خود با بانکها می دانند . در هر حال  امروز نیز اصولا  رسیدگی به این قبیل تعهدات نیز  با گذشت زمان  وتنوع رفتار تعاملی بانکها با مشتریان خود ضمن انکه موضوع تسویه را مشمول مرور زمان نموده انجام آن را نیز دشوار تر ساخته است . 
لازم است اشاره گردد  بر اساس رویه اعلامی در بخشنامه فوق ، تسویه با مشتریان با یکی از سه نرخ شامل نرخ مرجع ( در حدود 1225 تومان) مبادله ای (حدود 2500 تومان) و متقاضی می باید صورت پذیرد . و  تشخیص این امر نیز صرفا با  رسیدگی به هر فقره پرداخت بر اساس مفاد  بخشنامه امکان پذیر است. 
با توجه به مطالب فوق سوالات زیر در راستای شفاف سازی تخصیص ارز و تسویه و ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان بازه زمانی فوق مطرح است . 
1-    ایا رکن ناظری بر اجرای دقیق بخشنامه فوق نظارت داشته است و شخص یا اشخاص خاطی  که بر  عدم اعمال ان مصر می باشند شناسایی شده اند 
2-    منابع سپرده گذاران ارزی که با توجه به عدم اجرای بخشنامه فوق ترمیم نشده اند و به رقم آن در سرفصل سپرده های قرض الحسن و جاری و یا سپرده های سرمایه گذاری ثابت مشتریان در سمت چپ ترازنامه بانکها مشاهده می شود و به صورت واقعی  موجود نیستند په وضعیتی خواهند داشت . کدام بانک به نحوی احسن نسبت به حفظ منافع سپرده گذاران خود اقدام نموده است . ایا این بی توجهی در قالب بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی درخور رسیدگی جدی و برخورد قانونی با بانک خاطی نمی باشد. 
3-    تفاوت نرخ هایی که می باید از مشتریان اخذ شود چه شده است. لازم است اشاره شو د تسویه نهایی این گونه تعهدات صرفا بر مبنای اجرای مفاد بخشنامه فوق قانونی می باشد لذا صرف پرداخت ریال مرجع یا ریال مبادله ای و عدم رسیدگی بر مبنای بخشنامه  کفایت ندارد و ممکن است در برخی موارد  پرداختی مشمول فروش ارز از بانک مرکزی نگردد و یا در برخی موارد فروش با پرداخت مابه التفاوت ریالی از مرجع تا مبادله ای منجر به ایفای تعهد شود. ایا عدم رسیدگی بانکها به این مهم و برگشت این منابع عظیم ریالی و ارزی  تا چه حد مورد نظارت بانکی قرار گرفته است. 
4-    با توجه به تساهل  و تسامح  سه جانبه بانکها مشتریان و بانک مرکزی در اجرای بخشنامه یاد شده آیا براوردی از حجم این قبیل تعهدات در دسترس می باشد . اگاهی از حجم درست این قبیل تعهدات  حداقل می تواند در تحلیل هزینه منفعت میزان زیان کلان را ارزیابی  نماید. 
5-      توزیع رانت در قالب فروش ارز ی بانک مرکزی در تاریخ پولی و بانکی و خصوصا ارزی ایران همواره به صورت جدی مطرح بوده است. به نظر می رسد رانت قابل توجهی در  این قبیل پرداخت های ارزی توزیع شده است که  حداقل تسویه ریالی صحیحی نیز از نظر ریالی در رابطه با انها صورت نپذیرفته است.!! این بد ترین شکل ممکن از توزیع رانت ارزی است . مواردی از پرداخت ها که مشمول خرید ارز به نرخ مرجع یا مبادله ای نبوده اند کم نیستند البته امار دقیقی از ان در دسترس نیست ولیکن با توجه به توزیع ارز بر اساس  اولویت های کالایی در ان زمان، بسیاری از گروه های کالایی اساسا در الویت فروش ارزی  قرار نداشته اند وبانکها در موارد بسیاری عموما مجاز به فروش ارز بابت واردات نبودهاند . و وارد کننده ملزم به استرداد ارز به بانک و ترمیم منابع ارزی مصروفه می باشد.  در هر حال  کوتاهی در اجرای بخشنامه فوق این موضوع را  نیز همچنان در ابهام قرار داده است. 
6-    بانک مرکزی در فصل هفتم مقررات ارزی خود چگونگی رسیدگی به تعهدات ارزی واردات کالا را تبیین و ابلاغ نموده است. چگونه است که عدم تسویه این دسته از واردات و تعهدات ارزی  مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته است. به نظر می رسد  ان گروه که  در اصل می باید خواهان رسیدگی به این قبیل تعهدات ارزی باشند سپرده گذاران ارزی بانکها می باشند که متاسفانه امکان صدور بخشنامه لازم الاجرا ندارند !