کدام بانک ها ادغام می شوند؟

ایبنا – طرح موضوع ادغام بانک ها از سوی وزیر اقتصاد همزمان با تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از احیای مجدد نشان دهنده این نکته است عضو برجسته این شورا و مجمع بانک مرکزی چندان قایل به شان نظارت و سیاستگذاری برای این شورا نیست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس قانون برنامه چهارم وزیر امور اقتصادی یکی از پنج عضو مجمع عمومی بانک مرکزی است.اعضای مجمع عبارتند از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

در همین حال بر اساس مقررات تاسیس هر بانک باید با مجوز بانک مرکزی باشد. همچنین اعضای هیات مدیره یک بانک برای تغییرساختار یا انحلال یک بانک و همچنین تغییرات در سطح هیات مدیره و مدیرعامل و معاونین بانک برای تحکیم انضبات پولی در یک کشور باید مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند.این در حالی است که در هیچ کجای قانون دولت از این مقررات مستثنی نشده بنابر این طرح موضوع ادغام بانک ها بدون اشاره به نقش ناظر پولی در تایید یا عدم تایید به مفهوم بی توجهی نهاد خزانه داری کشور به انظباط پولی و بانکی تفسیر می شود.

مغایرت با اصل 44
از سوی دیگر درحالی که سیاست های اصل 44 به عنوان اولویت اصلی برنامه های سو قوه قرار دارد ادغام بانک های دولتی درمغایرت شدید با این سیاست ها و قانون آن است.در حالی که رکن اصلی سیاست های اصل 44 افزایش کارایی اقتصادی از طریق حذف انحصارات دولتی و تمرکز زدایی است ادغام بانکها در واقع حرکتی در تحکیم انحصارات دلتی و توسعه تمرکز است.

در تعریف انحصار در قانون اصل 44 آمده است: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. در این تعریف رفتار اقتصادی دولت مستثنا نشده است.

همچنین در بند 20 ماده یک در تعریف اخلال در رقابت اشاره شده : «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.»

در اینجا نیز دولت را از اشخاص مستثنا نکرده است و اگر دولت اقدامی انجام دهد که به انحصار و تمرکز بیانجامد خلاف قانون است.

اگرچه در بند جماده 3 آمده است :«سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

اما این اختیار نباید نافی اصول اساسی قانون اصل 44 که توسعه رقابت به هدف افزایش کارایی اقتصادی است شود.

همچنین در بر اساس قانون ادغام بنگاهایی که بنابر قانون تشکیل شده نیز خلاف قانون است.
کدام بانکها ادغام می شوند.

از گفته های وزیر اقتصاد این برداشت می شود که احتمالا بانکهایی که قرار است با هم ادغام شوند بانک های ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی باشند.برخی منابع خبری نیز این خبر را تلویحا تایید کرده اند.در عین حال که بانک ملی بانک تجاری و دوبانک صنعت و معدن و کشاورزی بانک تخصصی محسوب می شوند.

به گزارش مهر وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای کاهش تعداد بانک‌های عامل خبرداده است.

برای اولین بار خبر ادغام بانکهای دولتی با یکدیگر در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( فصل بهار سال 87) رسانه ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشیده است.

سیدشمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران در استان گیلان از برنامه‌ریزی در‌باره بانک‌های عامل خبر داد و تصریح کرد: برای اینکه تعداد بانک‌های عامل محدودتر شود و منابع افزایش پیدا کند، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با تمرکز روی چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی در مدیریت منابع موفق‌تر هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی کشور گفت: البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی تلاش و فعالیتی ندارد، بلکه ما باور دایم ظرفیتهای سیستم بانکی کشور بیش از این است و باید افزایش داده شود تا بتوانیم شتاب بیشتری به عمران و آبادانی کشور بدهیم.

وی افزود: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بدون تحول در نظام بانکی امکان پذیر نیست. به طور مثال باید همواره ساماندهی مناسبی در عقود بانکی داشته باشیم. زیرا به یقین نظام بانکی آمیخته با ربا، دیر یا زود به زمین خواهد خورد و این اتفاقی است که در غرب افتاد.

ریشه یابی دلایل ادغام
اینکه چرا ادغام بانک های که هنوز سرنوشت آنها در چگونگی واگذاری به بخش دولتی مشخص نیست در دستور کار دولت قرار گرفته احتمالا بخشی از طرح تحول بانکی است به طوری که نظام بانکی کاملا در اختیار دولت قرار گیرد. به زعم کارشناسان این گونه تحولات بی انظباطی شدید پولی و رشد نقدینگی را در پی دارد.

برای اولین بار خبر ادغام بانکهای دولتی با یکدیگر در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( فصل بهار سال 87) رسانه ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشیده است.

ابلاغیه اخیر بانک مرکزی که مجددا مصوبات شورای عالی بانک ها را در نقش کارگرگروه های استانی تایید می کند را نیز باید در راستای این تصمصم دولت تفسیر کرد که نظام بانکی طی چند ماه آینده شاهد تغییرات اساسی خواهد بود.تغییراتی که اساسا بانک ها و ناظر پولی را در انجام خواسته های دولت بی اختیار می کند. رئیس جمهوری اعتقادی به اینکه بانک ها بنگاه اقتصادی هستند ندارد بلکه می گوید این موسسات باید درخدمت تولید باشد اما قانون اصل 44 بانک ها را بنگاه اقتصادی می داند.

منبع:فردا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  35  =  36