برزیل جایگاه ششم اقتصادی در جهان را از انگلیس ربود/ حرکت گروه بریک

روزنامه «گاردین» نوشت: بنا بر گزارش گروهی از اقتصاددانان برجسته، انگلیس به جایگاه هفتم در میان اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2011 تنزل پیدا کرد.

به گزارش «تابناک»، به نقل از شماره امروز این روزنامه، بنا بر پیش‌بینی مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری (سی‌.ئی‌.بی‌.آر)، برزیل جایگاه انگلیس را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان گرفت.

گروه بریک در آستانه فتح جهان

مدتی است که کشور‌های چهارگانه به نام گروه بریک (BRIC) یعنی چین، روسیه، برزیل و هند با نرخ‌های رشد اقتصادی فوق عادی (عموما بالای 7 درصد) و البته مستمر سیر صعودی اقتصاد خود را در میدان جهانی آغاز کرده‌اند.

این کشور‌ها که به دلیل تعلق داشتن به بلوک شرق (چین و روسیه) یا قرار داشتن در فهرست در حال توسعه‌ها (هند و بریل) از تعلق کمتری به اقتصاد غرب مثل ژاپن کره جنوبی و اروپا برخوردارند و به همین دلیل، آسیب‌های بحران بدهی‌های غرب را کمتر لمس کرده و از بحران پدید آمده، بزرگترین بهره را برای به دست آوردن جایگاه‌های نخست در اقتصاد جهان برده‌اند.

سال 2010 به عنوان سال جایگزینی اقتصاد چین با ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان رقم خورد و اکنون اقتصاددانان برجسته از به دست آوردن جایگاه ششمین اقتصاد جهان متعلق به انگلستان توسط برزیل سخن می‌گویند.

بحران بانکی در سال 2008 و رکود پس از آن که همچنان دامنگیر کشورهای بزرگ صنعتی است، موجب شد انگلیس در سال 2011 پس از برزیل ـ که بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی است ـ به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

رونق اقتصاد برزیل عمدتا ناشی از صادرات آن به چین و دیگر کشورهای شرقی است.

روسیه و هند در چه صورتی، موفق به عبور از انگلیس می‌شوند؟

انتظار می‌رود روسیه و هند نیز  رشد اقتصادشان را در ده سال آینده شاهد باشند و انگلیس را به جایگاه هشتم تنزل دهند.

هند مانند بیشتر اقتصادها، دچار تورم بالا و کندی رشد اقتصادی است، ولی نیروی کار تحصیل کرده و مهارت در زمینه عوامل رشد اقتصادی و خدمات، به زودی اقتصاد این کشور را به رده پنجم خواهد رساند.

در این باره، برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، روسیه در صورت حفظ انحصار صادرات گاز خود به اروپا برای یک دهه یک دهه و فروش حجم بالای نفت به اروپا و دیگر بخش‌های آسیا به رده چهارم ارتقا خواهد یافت.

این روز‌ها تنها دلگرمی وزرای دولت انگلیس که نگران سقوط نسبی اقتصاد این کشورند، این است که سرعت سقوط اقتصاد فرانسه سریعتر خواهد بود.

«سی‌.ئی‌.بی‌.آر» پیش‌بینی می‌کند، تا سال 2020 اقتصاد فرانسه در جایگاهی پایین‌تر از انگلیس در رده نهم قرار خواهد گرفت.

بنا بر این گزارش، همچنین آلمان در سال 2020 به جایگاه هفتم تنزل پیدا خواهد کرد. به باور اقتصاددانان، انتظار می‌رود اروپا در پی رونق اعتباری بیست سال گذشته، یک دهه رشد پایین را تجربه کند. در حقیقت، این رونق ناشی از رشد اعتباری اکنون به بحران بدهی تبدیل شده است.

بازپرداخت بدهی‌ها طی یک جدول زمانی کوتاه مدت رشد اقتصادی را محدود می‌کند و برای سال‌های متمادی، مانع از آن می‌شود که بسیاری کشورها از جمله انگلیس زیان‌های ناشی از بحران بانکی را جبران کنند.

چین: اروپا جامعه مرفه اما فرسوده

اتحادیه اروپا که به تازگی از سوی یک مقام رسمی چین به عنوان یک «جامعه مرفه فرسوده» توصیف شد،‌ همچنان بزرگترین بلوک تجاری جمعی باقی خواهد ماند؛ هرچند انتظار می‌رود رکود سال آینده به رشد اقتصادی لطمه بزند.

جدیدترین پیش‌بینی‌های «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» نشان می‌دهد رشد جهانی در سال 2012 به دو و نیم درصد سقوط می‌کند که نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد. اما «سی‌.ئی‌.بی‌.آر» هشدار داد، سناریویی که در آن یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند،‌بازپرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد و بانک‌ها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال 2012 به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود، کندی رشد اقتصادی اروپا حتی بارزتر باشد و تولید ناخالص داخلی آن شش دهم درصد سقوط کند و در صورت از هم گسستگی منطقه یورو سقوط تولید ناخالص داخلی اروپا به 2 درصد برسد.

رشد اقتصادی اروپا با پیش‌بینی بهتر یک و هشت دهم درصد برآورد می‌شود.

میزان کندی رشد اقتصادی تابعی از رابطه با اروپا

به گزارش «سی‌.ئی‌.بی‌.آر»، اقتصادهای نوظهور که در ماه‌های اخیر با ارزیابی سرمایه‌گذاران از پیامدهای بحران یورو شاهد سقوط بازارهای سهامشان بوده‌اند، شتاب رشد خود را باز خواهند یافت. رشد اقتصاد چین هفت و شش دهم درصد و هند شش درصد پیش‌بینی می‌شود.

اما دیگر اقتصادهای در حال شکوفایی که ارتباط نزدیکتری با اتحادیه اروپا یا قیمت‌های کالاها دارند، احتمالا با کندی رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد، به گونه‌ای که رشد اقتصادی ترکیه از هفت و یک دهم درصد در سال کنونی به دو و نیم درصد،‌ عربستان سعودی از شش و یک دهم درصد به چهار درصد،‌ روسیه از سه و هشت دهم درصد به دو و هشت دهم درصد و برزیل از دو و هشت دهم درصد به دو نیم درصد تنزل خواهد داشت.