> چشم انداز روشن منابع، مصارف و ذخایر ارزی کشور در سال ۹۷

چشم انداز روشن منابع، مصارف و ذخایر ارزی کشور در سال ۹۷

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تهدیدات ناشی از بازگشت تحریم­ها، وضعیت منابع، مصارف و ذخایر ارزی کشور با نظر به جدول تراز پرداخت­‌ها، روند مازاد منابع ارزی کشور مانند سال‌های گذشته را خواهد داشت.

 چشم انداز روشن منابع، مصارف و ذخایر ارزی کشور در سال ۹۷

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد، با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تهدیدات ناشی از بازگشت تحریم­ ها، وضعیت منابع، مصارف و ذخایر ارزی کشور با نظر به جدول تراز پرداخت­‌ها، روند مازاد منابع ارزی کشور مانند سال‌های گذشته را خواهد داشت.

جدول تراز پرداخت‌ها شامل حساب کالا، سرمایه و حساب جاری در دوره سالانه است که در آن منابع ارزی کشور به عنوان شاخصی از عرضه بالقوه ارز و مصارف ارزی کشور به عنوان تقاضای بالقوه ارز ارائه شده است.

گزارش حاضر، با بررسی جدول ترازپرداخت‌ها، وضعیت بازار ارز و مازاد یا کمبود ارز در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده است.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
جدول (۱) کلیات ترازپرداخت‌های کشور را طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در این جدول، تجارت کالا و خدمات به عنوان مهمترین اقلام ترازپرداخت‌های کشور مطرح است. طبق آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی و گمرکات کشور، بیش از ۸۰ درصد منابع و مصارف ارزی کشور را تجارت کالا‌ها و خدمات نفتی غیرنفتی و همچنین تمامی نیاز‌های ارزی برای سفر‌های خارجی، دانشجویی و مانند آن را تشکیل می­‌دهد.

با در نظر گرفتن آثار اقتصادی خروج آمریکا از برجام و طبق برآورد ریچارد نفیو کارشناس تحریم‌های ایران و عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا ایجاد محدودیت در صادرات نفت کشور به اندازه حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز و فروش ۱.۹ میلیون بشکه نفت با میانگین قیمت حدود ۷۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود و همچنین درآمد نفتی کشور در سال ۹۷ حدود ۴۸.۵ میلیارد دلار پیش بینی می‌شود؛ بنابراین اگر درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ به اندازه متوسط ۴ سال گذشته حدود ۲۸.۹ میلیارد دلار باشد، در این صورت مجموع صادرات کشور اعم از نفتی و غیرنفتی در سال ۹۷ حدود ۷۷.۴ میلیارد دلار خواهد بود.

در صورتی که واردات کالا نیز به اندازه میانگین ۴ سال گذشته حدود ۵۹.۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شود که البته با توجه به افزایش قیمت ارز و نیز سیاست حمایت از کالای ایرانی انتظار کاهش آن نیز وجود دارد، با احتساب حدود ۱.۷ میلیارد دلار واردات نفتی، مجموع واردات کشور به قیمت فوب حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود که با احتساب هزینه بیمه، حمل و نقل و سایر هزینه‌های جانبی، حدود ۶۶ میلیارد دلار صرف واردات کالا و خدمات کشور برای سال ۹۷ قابل پیش‌­بینی است و با در نظر گرفتن خالص حساب درآمد و انتقالات جاری، تراز تجاری کشور ۱۲.۸ میلیارد دلار مثبت خواهد بود.

بررسی جدول تراز پرداخت‌های کشور (جدول ۱) در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال­های اخیر روند باثباتی را تجربه کرده، ولی ارزش صادرات نفتی به دلیل وابستگی شدید آن به قیمت نفت، همواره نوسان داشته است. جدول شماره (۲) صادرات، قیمت و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور را در سال­های اخیر نمایش داده است.
 

 

 

 

 

 

 


 
 
بر اساس این جدول، با وجود گشایش‌های ایجاد شده در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تحت تاثیر توافق هسته‌ای و افزایش حجم صادرات نفتی، کاهش قیمت‌های جهانی در سال ۱۳۹۴، سبب کاهش ارزش صادرات نفتی کشور از ۵۵ میلیارد دلار به کمتر از ۳۲ میلیارد در این سال شده است.

این کاهش در ارزش درآمد‌های نفتی باعث کاهش خالص حساب جاری کشور به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر یعنی رقم ۱.۲ میلیارد دلار شده است. با این وجود، بانک مرکزی حدود ۴.۷ میلیارد دلار ارز نقد (عمدتاً دلار و درهم) را نیز برای کنترل قیمت به بازار تزریق کرده است.

برخلاف سال ۱۳۹۴، در سال ۹۵، به دلیل افزایش چشمگیر حجم صادرات نفتی با وجود کاهش قیمت نفت، درآمد‌های ارزی کشور افزایشی حدود ۲۰ میلیارد دلار را تجربه کرد که حدود ۱۷ برابر بیشتر از سال ۱۳۹۴ بوده است.

به همین دلیل بانک مرکزی مقادیر بیشتری ارز در قالب سیاست ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرد. به طوری‌که در این سال، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نقدی حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار (بیش از ۲.۵ برابر سال ۹۴) بوده است. وضعیت تجارت کشور در سال ۹۶ نیز شباهت زیادی به سال ۹۵ دارد.

صادرات نفتی ما در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، حدود ۴۶.۴ میلیارد دلار بوده که با وجود افزایش واردات کشور، کماکان منابع ارزی کشور به اندازه ۱۱ میلیارد دلار بیش از مصارف ارزی گردیده است.

بنابراین، پیش‌­بینی می‌­شود مازاد منابع کشور در سال ۱۳۹۷ نیز دست کم به میزان سال ۱۳۹۶ باشد. لازم به ذکر است که با احتساب رقم ۵/۲ میلیارد دلار بدهی خارجی سررسید شده این رقم دست کم بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نیز باید به این مازاد اضافه شود و با در نظر گرفتن این ذخایر و اعمال سیاست­های زیر وضعیت منابع ارزی کشور قطعاً بهبود خواهد یافت.

بازگشت تمامی ارز حاصل از صادرات به چرخه تجارت رسمی کشور یک ضرورت است که با روش های زیر قابل دسترسی خواهد بود.

*کنترل واردات کالا‌های غیر ضرور و لوکس به کشور به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی برای کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند.
*مدیریت بازار آزاد ارز و تقاضای سفته­ بازی دلالان ارزی توسط بانک مرکزی و جلوگیری از تزریق بی هدف ارز به این بازار توسط بانک مرکزی
*مدیریت جهت بازگشت ارز‌های خانگی با نرخ مناسب در شبکه بانکی کشور

حسن حسن خانی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارز

 

منبع: میزان

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید